حل بسيط لمنع سرقة هواتفنا على يد قطاع الطرق

[النجم الاسود]

كثيرا ما يتعرض المتسوقين من النت الى سرقة اغراضهم الثمينة على يد عديمي الضمائر في مؤسسات الجمارك او البريد و من بين الاغــــــراض التي تسيل لعاب هؤلاء اللصوص الاشباح هي الهواتف الذكية التي يقتنيها الكثير منا بسبب ما تقدمه لنا من مختلف الخدمات التي تفيدنا في عــــملنا اوالترفيه او غيرها , و قد رأينا كثيرا من الاعضاء هنا يشتكون من سرقة هواتفهم الذكية التي دفعوا فيها اموالا معتبرة و عند شكواهم الى المسؤولين عن سرقة هواتفهم يقابلون بالنفي و عدم حصول السرقة لانهم يعرفون ان السرقة تمت في مراكزهم التي هم مسؤولين عنها و بالتالي سيقعون في حرج لو اعترفوا بذلك و دائما تذهب هذه الشكاوي ادراج الرياح بسبب فساد الادارة و المسؤولين والبيروقراطية المقيتة و نصطدم دائما بعائق الدليل المادي الذي يثبت حصول السرقة داخل الجزائر و ليس خارجها وهنا يتوقف المواطن المغبون عن متابعة قضيته لان الدليل المادي غير موجود رغم تأكده من ان السرقة تمت هنا في الجزائر.
و الحل الوحيد لمنع سرقة هواتفنا هو الايقاع باللصوص بطريقة قانونية و لا تقبل الشك او المراوغة من طرف اللص ايا كان و الطريقة هي طلب الرقم التسلسلي للهاتف من البائع قبل ان يتم الشحن و يجب مطالبة البائع بارسال الفاتورة الخاصة بالهاتف لكي تكون لنا عونا في شكوانا ضد السارق كما يجب ان يكون الشحن عبر
البريد المسجل لنعرف مسار سلعتنا بالتحديد و عند الشحن ننتظر المدة اللازمة لوصول الشحنة و بعد وصول الطرد ان كان فارغا او لم يصل اصلا نرفع قضية امام الجهات الامنية بخصوص سرقة الهاتف و نعطيهم الرقم التسلسلي للهاتف, و عند وضع اي شريحة داخله يتم اصطياد اللص من طرف الامن و معرفة هوية الشخص عبر شركات الهاتف النقال و عند القاء القبض على هذا الشخص سيعترف على من اعطاه هذا الهاتف و كيف وصل اليه و عندها نستعيد هاتفنا و نرسل اللص و شركائه الى السجن و بعدها ستصبح الهواتف الذكية او الغبية قنبلة موقوتة يتجنبها لصوص الخفاء لانهم يعلمون مسبقا انهم سيقعون في المصيدة و يخسرون وظائفهم و يدخلون السجن بسبب السرقة و خيانة الامانة. هذا هو الحل من وجهة نظري ونتمنى من الاخوة الاعضاء اثراء الموضوع و المشاركة بمختلف الاراء و الحلول لمنع الايادي الاثمة من نهب سلعنا.