بحوث سنة**اولى**lmd

[bboyyamakazi]

تفضلوا عناصر الانتاج بحث في مدخل الاقتصاد سنة اولى lmd
عناصر الإنتاج

عناصر الإنتاج

إن حل المشكلة الاقتصادية يتطلب إشباع الحاجات الإنسانية وهذا الإشباع لا يتم بشكل مباشر من خلال الطبيعة ولكن بإجراء تحويلات عليها لكي تصبح صالحة للإشباع أى يجب علينا أن نقوم بالإنتاج .
المقصود بالإنتاج

يقصد بالإنتاج : القيام بإجراء تحويلات علي المستخدمات لظهور الناتج . والناتج هنا هو السلع والى قد تكون استهلاكية أو إنتاجية على حسب الاستخدام.
مثال يتطلب إنتاج القمح القيام بما يلي :
1. وجود تربة صالحة للزراعة
2. توفير كميات مناسبة من المياه .
3. بـذر البـذور .
4. استخدام مجموعة من الأسمدة .
5. استخدام بعض الطاقات كالبترول والكهربـاء لإدارة بعض الآلات.
6. تشغيل بعض الآلات كالفأس والجرار وآلات رفع المياه .
7. المجهود العضلي والذهني للفلاح.
8. مجموعة من الصغار لمساعدة الفلاح في أعمال الحقل .
كل ما سبق يتحول عن طريق الإنتاج إلى ناتـج وهـو القمـح ، ويمكن أن نطلق علي تلك المستخدمات السابقة بعناصر الإنتـاج .
وجد الاقتصاديون انه من الأفضل أن نقسم عناصر الإنتاج إلى ثلاث مجموعات كبيرة .من اجل تنظيم المعرفة :
· الموارد البشرية
· الموارد الطبيعية
· الموارد المصنوعة
وهذا هو التقسيم التقليدي حيث عنصر العمل والطبيعة ورأس المال ، وبعض الاقتصاديون يفضل أن يقسم عناصر الإنتاج إلى عنصرين فقط هما العمل ورأس المـال .
وذلك على اعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ( أعطيت الطبيعة للإنسان في صورة غير مهذبة ويجب على الإنسان أن يبذل الجهد من اجل الحصول على المنفعة من الطبيعة فالحديد في باطن الأرض يمثل الطبيعة ومن اجل استخراجه على الإنسان أن يبذل الجهد مستخدما الآلات أي يجب أن يجرى عملية إنتاج ومن هنا نقول أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ).
ونلاحظ على التقسيم السابق أمرين :-
· الأول: إن الأقسام السابقة تضم داخلها أشياء غير متجانسة
مثل وضع المياه مع التربة مع البذور داخل عنصر واحد ( الموارد الطبيعية )
· الثاني: العمل هو العنصر الإيجابي في العملية الإنتاجية
1. حيث أن الاقتصاد هو علم ، والعلم لا يقوم إلا بالإنسان وللإنسان ،
2. الإنسان هو صانع الآلات والأدوات (راس المال )
التقسيم التقليدي لعناصر الإنتاج
أولاً : العمل

هو الجهد الإنساني المبذول من خلال العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمـات .
العمل من أهم عناصر الإنتاج حيث لا إنتاج بلا عمل ، وعندما نتكلم عن العمل لا نتكلم عن عنصر عادي بل عنصر إنساني يعامل معاملة خاصة للأسباب الآتية:
1. إدارة عنصر العمل لا تتعلق بمورد عادي بل عنصر إنساني ويجب مراعاة الجانب الإنساني من حيث تحديد الأجر ووضع الضوابط لعمل الأحداث والنساء.
2. العمل يتحدد عنه اجر والذى يحدد مستوى المعيشة .
خصائص العمل
1. العمل نشاط واعي :فالإنسان يعي ما يعمل ، علي عكس الحيوان الذي يعمل بغريزته،فالإنسان وحده هو الذي يعي الطبيعة ويستوعبها ويحولها .
2. العمل نشاط إرادي :يقوم به الإنسان عن إرادة مختارة وتقدير لموقفه من خلال أجره ( الحساب الاقتصادى )،وهل يقابل ما يبذل فيه من جهد بعكس العمليات اللاإرادية من تنفس ودورة دموية…الخ
3. العمل يسبب ألم:حيث الألم هو التكلفة التي يتحملها العامل نتيجة لعمـله حيث أن العمل يتضمن نوع من القهر علي العمل بما يفرضه عليه من التزامات وأعباء بدنية وذهنية وخضوعه لنظام محدد وصارم .
4. العمل مصدر للمتعة والسعادة :رغم ما سببه العمل من ألم وقهر نري العامل سعيد بإنجاز عمـله وتحقيقه لذاتـه .
5. العمل له غاية :وهي خلق المنافع بالإسهام في العملية الإنتاجية ،
فإذا كان الألم يمثل تكلفة العمل فان إنتاج السلع والخدمات يمثل العائد من العمل وإذا كان العمل لا يهدف في النهاية إلى الإنتاج فانه لا يعتبر عملا من الناحية الاقتصادية.
أنواع العمل :
العمل ليس عنصر متجانس بل يختلف من مهنة إلى أخري ، كذلك يختلف داخل المهنة الواحدة . وينقسم إلى :
1. أعمال يدوية : تعتمد علي الجهد العضلي إلى حد كبير .
2. أعمال ذهنية : تعتمد علي المعرفة .
في الحقيقة لا نجد عمل يدوي يخلو من الجانب الذهني ولا عمل ذهني يخلو من الجانب العضلي وهناك تقسيمات أخري إلى أعمال تنفيذية وأعمـال إشرافية .
التخصص وتقسيم العمل
· أولا :التخصص : هو أن يتخصص الإنسان في مهنة واحدة لإنتاج سلعة أو خدمة ……
إما نجار أو زارع أو صانـع ……الخ ، يقوم بإنتاج نوع واحد من السلع ويحصل علي بقية احتياجاته من التبادل.
أهمية التخصص:
1. زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خلق مزايا جديدة لدى الأفراد
2. زيادة القدرة على الابتكار والاختراع.
3. زيادة الخبرة العميقة لدى الأفراد.
· ثانيا: تقسيم العمل : يقصد به أن ينقسم إنتاج السلعة الواحدة إلى عدد من المراحل لكل مرحلة جزئية عامل ،
أي أن تقسيم العمل يتم داخل المهنة الواحدة بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة ، ولقد ارتبط تقسيم العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج .
حيث أن تقسيم العملية الإنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام الآلة لتقوم بها بدلا من أن يقوم بها الحرفي .
مزايا تقسيم العمل :
1. زيادة المهارة في أداء الأعمال ، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبـة .
2. تنظيم العمل بشكل أكفاء من حيث التوقيت والتتابـع والإشراف .
3. توفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلى أخرى.
4. تسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلى عدة عمليات جزئية.
5. كل ما سبق يؤدي إلى زيادة الكفـاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.
· المبالغة في تقسيم العمل لها عيوب وخاصة من الناحية النفسية
1. الملل من تكرار نفس العمل الواحد .
2. يفقد العامل إحساسه بنتيجة عملة لأنه يقوم بعملية جزئية فقط علي عكس الحرفي الذي يقوم بإنتاج السلعة كلها .
ثانيا : الطبيعة ( الأرض )

الإنسان لا يخلق المادة ، المادة لا تستحدث ولا تفني ويقتصر دور الإنسان علي خلق المنافع ولذلك فهو يحتاج إلى الطبيعة من اجل الإنتاج وخلق المنافع .
يقصد بالطبيعة كل الموارد والقوي التي يجدها الإنسان دون جهد مـن جانبـه
وهي تشمل ( الأرض – المناجم – الغابات – ومساقط المياه – ومصايد الأسماك …….. الخ )
ويلاحظ علي الطبيعة " الأرض " :
الأول : إنها هبة من الله دون جهد إنساني ولذلك فهي عنصر كرم ومصدر تفاؤل.
الثاني: إنها محدودة الكمية وما تفرضه من قيود على الإنسان (الاختياروالتضحية)وبالتالي فهي مصدر للتشاؤم
الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادي : يتحدد النشاط الاقتصادي لأي جماعة علي عنصر الطبيعة إلى حد كبير حيث نجد أن الموقع والمناخ يؤثران على نوع النشاط الاقتصادى إلى حد كبير :
· وجود المناجم حيث تقام حرفة التعدين .
· وجود الأرض الخصبة تقوم حرفة الزراعة .
ليس معني ما سبق أن هناك حتمية جغرافيـة أو إن الإنسان أصبح عبـدا للطبيعة فالواقع أن قيود الموقـع والمكان أصبحت اليوم محدودة بفضل التجارة الدولية, التى أسهمت بدور كبير في تخفيف حدة الموقع وأثره علي النشـاط الاقتصـادي .
خصائص الطبيعة
1. ندرة الموارد جعل استخدامها لهدف واحد والتضحية بالأهداف الأخرى ( تكلفة الفرص الضائعة ).
2. تخضع الموارد للملكية " خضوعها للحقوق القانونية " ،تلك السلطة التى تسمح باختيار هدف والتضحية ببقية الأهداف .
3. هبة من الله ، ومع ذلك لا يمكن استغلالها إلا بواسطة الإنسان ، فالمناجـم لا تعطي ما بداخلها إلا بعد تشييد ممرات وأنفاق .والأرض الزراعية تحتاج إلى كثير من الإعداد والعمل قبل أن تصبح صالحة للزراعة .( تكاد أن تكون الطبيعة مصنوعة)
4. غير قابلة للهلاك " المادة لا تفني " ولكن تتعرض للإهدار
مثل ما يحدث مـن تلويث مياه الأنهار أو البحار ومشاكل التصحر والجفاف ، وهـذا مـا يجعـل الطبيعة أقل صلاحية للإنسان وحاجاته ، وهذا يرجع إلى أن المـوارد الحـرة متاحة للجميع ، فتتعرض للإهدار ، لذلك علي الحكومـات أن تضـع القيـود لحماية تلك الموارد الحرة ، رغم إن الموارد غير قابلة للهلاك ولكنها يمكن أن تتحول إلى صورة أخري أقل صلاحية للإنسان . فكرة الحق( الملكية )
· الحق سلطة قانونية تمكن صاحبها من التصرف في المورد ، وبدون هذا الحق يمكن للمورد أن يتعرض للإهدار وعدم الاستقرار .
· حيث أن المورد يمكن أن يستغل في أكثر من هدف لذلك يجب أن تكون هناك اختيار في استغلال المورد وطالما هناك اختيار فلابد أن تكون هناك سلطة تسمح بالاختيار وهي المالك .
· وهكذا طالما هناك موارد نادرة يقتضي ذلك وجود فكرة الحقوق العينية
· والملكية فكرة قديمة حيث كانت هناك الملكية الشائعة في القبيلة من خلال الجماعات البدائية ،
· أما اليوم فهناك الملكية الحديثة ، وليس من الضروري أن تكون الملكية خاصة بل هناك الملكية العامة .
ومعظم الدول اليوم تأخذ بصورة الملكية العامة للعديد من الموارد الطبيعية ذات النفع العام أو التى لها بعد إستراتيجي كما في الثروات المعدنية في باطن الأرض أو الغابات …. الخ .
رغم أن الهواء من الموارد الحرة ولا يثير مشكلة إلا أننا نجده أحيانا مورد نادر لما قد يلحق بالهواء من تلوث وإهدار ولذلك يجب أن يخضع لنوع من الملكية العامة لضمان الحماية .
ثالثا : رأس المال

فى البداية كان الإنسان يستخدم جهده البشرى للحصول على احتياجاته من الطبيعة مباشرة ولكن مع التطور البشرى اكتشف انه لو استخدم هذا الجهد لإنتاج آلات وأدوات تساعده على الإشباع سوف يستغل إمكانياته بشكل أفضل كأن يصنع سهما يصطاد به الحيوان . وهنا تأكد للإنسان بأنه إذا أستخدم جهدا لإنتاج غير مباشر ( أى لا يشبع حاجاته مباشرة ) سوف يتزايد إنتاجه وهذا ما يسمى براس المال .
رأس المال : مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والأجهزة المصنوعة التى تساعد على زيادة الإنتاج وخلق مزيد من السلع والخدمات.
إذن فرأس المال هو مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والتي تساعد في عملية الإنتاج وتزيد من حجمه .بدلا من أن يقوم الإنسان بإنتاج سلع وخدمات مباشرة يقوم بإنتاج سلع وسيطـة وآلات.
ويستمد راس المال قيمته من خلال قدرته على زيادة الإنتاج في المستقبل ولذلك يمكن أن نقول أن راس المال يدخل فكرة الزمن في النشاط الاقتصادى كما أدخلت الطبيعة فكرة المكان في النشاط الاقتصادى أيضا.
خصائص رأس المال
1. رأس المال من صنع الإنسان وهو غيـر دائـم ويستهلك ( بينما الطبيعة في الأصل دائمة ).
2. صورة من صور الإنتاج غير المباشر . حيث انه يعنى عدم توجيه بعض الموارد للإشباع المباشر,بل لإنتاج آلات وأدوات تساعده على زيادة الإنتاج في المستقبل.
3. يتوافر رأس المال لدي الدول المتقدمة بعكس الدول المتخلفة حيث يرتبط تقدم الدول بحجم راس المال المتوافر لديها،ولذلـك فالتنمية الاقتصادية تتطلب إلى حد كبير مزيدا من رأس المال,وأيضا هناك أمور أخرى تتطلبها التنمية الاقتصادية كمدى تطور العنصر البشرى وأيضا النظم الإدارية والقانونية.
4. يتطلب رأس المال دائما الحماية حيث انه غير دائم ( مشكلة استهـلاك رأس المـال.رأس المال من صنع الإنسان وغير دائم ( أي انه يستهلك )،ونجاح اى نظام اقتصادي يعتمد على قدرته على تعويض استهلاك رأس المال بنوعيه وهذا التعويض يمثل أكبر المشكلات الصناعية في العالم.
تذكر جيدا الطبيعة لا يمكن استهلاكها بشكلها المباشر ، أي يجب أن يتدخل الإنسان لتصبح صالحة للاستهلاك (أي يجب بذل الجهد من اجل استخدام كل من الطبيعة ورأس المال )، وهكذا نجد أن الفارق بين الطبيعة ورأس المال دقيق جدا. ومن هنا قام بعض الاقتصاديين تقسيم عناصر الإنتاج إلى قسميـن :
· الأول وهو العمل
· الثاني وهو رأس المـال .( باعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة )
أنواع رأس المال
· أولا : رأس المال الثابت ( الأصول الإنتاجية )
وهي الآلات والمعدات ، وهذه يمكن استخدامها لمرات عديدة دون أن تفقد خصائصه الأساسية ولكن تتعرض للاستهلاك وهـو نوعـان :
1. استهلاك مادي: أي يصيبها التلف أو التآكل بمرور الوقت وبالطبع يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى.
و لكل آلة أو أداة عمر محدود ولذلك علي أى نظام اقتصادي أن يعمل علي تعويض هذا الاستهـلاك.
1. الثاني : استهلاك اقتصادي
وهو يحدث لسببين :
1. ظهور آلات جديدة تقوم بالإنتاج بشكل أفضل " نتيجة التقدم الفني "
2. تغير أذواق المستهلكين حيث يقل الطلب على السلعة.
وعند الاستهلاك الاقتصادي لا يمكن إعادة رأس المال كما كـان رغـم صلاحية الآلات من الناحية الماديـة .
· ثانيا : رأس المال المتداول " رأس المال الجاري ".
ويقصد به السلع الوسيطة ، وهي تستخدم مرة واحدة وتختفي في شكل السلعة المنتجة كالمواد الأولية المواد البسيطة والوقود .










قائمة المراجع
المصدر

www.glil-edu.com

[chamseddine]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii

[bboyyamakazi]

تفضلوا ملخص حول الانظمة الاقتصادية سنة اولى Lmd

مفهوم علم الاقتصاد/
هو أحد العلوم الاجتماعية أو الإنسانية الذي يدرس كيفية توظيف الموارد الاقتصادية أو عناصر الإنتاج لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات أفراد المجتمع المتعدد.
عناصر الإنتاج/
1. العمل: وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية والعمل هو الموارد الإنتاجية.
عائد - عنصر العمل هو / الراتب أو الأجر.
2. رأس المال وهو كل ما يمتلكه المجتمع من آلالات ومعدات تساهم في العملية أو تستخدم في الإنتاج .
عائد عنصر رأس المال/ الفائدة.
3. الأرض أو الموارد الطبيعية والأرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها مما يمكن استخدامه في الإنتاج .
عائد عنصر الأرض / الإيجار أو الريع.
4. المنظم وهو مدير لهذه العناصر.
عائد المنظم هو/ الربح.
** تتسم عناصر الإنتاج بالندرة النسبية مقارنه بحاجات أفراد المجتمع .

---------

السلع والخدمات الإقتصادية/
هي السلع والخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع وتشبع رغباتهم .
السلع إما أن تكون استهلاكية فتستهلك فوراً كالمواد الغذائية أو تستهلك بعد فترة وهي المعمرة كالسيارات مثلاً.
الخدمات/
كخدمة الطبيب المهندس النقل.
السلع والخدمات التي تساهم في إنتاجها عناصر الإنتاج تعد نادرة نسبياً .

*تعريف الندرة النسبية/
هي وجود الشيء مع عدم كفايته .

---------

مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي/
هو علم دراسة وتحليل سلوك الفرد والمجتمع تجاه الموارد الإنتاجية من أجل تحقيق الرخاء في إطار التعاليم الإسلامية.
علم الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعدين رئيسيين/
1. بعد عقيدي من خلال التزام أفراد المجتمع بأحكام الشريعة الإسلامية.
2. تحليلي أو اقتصادي من خلال الاستعانة بالتحليل الاقتصادي العلمي في مواجهة المشكلات والظواهر الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

المشكلة الاقتصادية تنشأ نتيجة الندرة النسبية للموارد الإقتصادية وعناصر الإنتاج وتعدد حاجات أفراد المجتمع المراد إشباعها أي أن حاجات الأفراد أكبر من الموارد ولا يوجد تناسب من الموارد ولا يوجد تناسب بين ما يتوفر من موارد اقتصادية محدودة بين حاجات الإنسان المتزايدة .
*لمواجهة المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع لابد من الإجابة على ثلاثة أسئلة:
1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
3. لمن ينتج المجتمع؟

1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
هناك قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات على المجتمع أن يختار تلك التي ينبغي إنتاجها وبأية كمية وتختلف هذه القائمة من مجتمع لآخر كما تختلف داخل المجتمع نفسه من وفد لآخر وذلك حسب الكمية والنوعية المتوفرة من عناصر الإنتاج .
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
أي ما هو الأسلوب هو الوسيلة المثلى التي يتم بها إنتاج هذه السلع والخدمات وهي الكيفية التي يتم عن طريقها مزج عناصر الإنتاج المتوفرة في المجتمع وتعتمد كيفية إنتاج هذه السلع على مدى توافر عناصر الإنتاج.
3. لمن ينتج المجتمع؟
أي على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم اتخاذ القرار بإنتاجها.
ويُجيب عن هذا السؤال من خلال نظرية التوزيع فقد تترك الإجابة لآلية السوق "العرض والطلب" أو أن الدولة تتدخل في إعادة توزيع الدخل.
المصطلحات الاقتصادية:
التوظيف الكامل/
أي أن جميع موارد الدولة موظفة توظيفاً كاملاً وكفء أي أن جميع الموارد في المجتمع يتم استخدامها.
الكفاءة/
معيار يُشير إلى مدى فاعلية النظام الاقتصادي في استخدام الموارد.
تكلفة الفرصة البديلة أو "التضحية"/
هي عدد الوحدات التي التخلي عنها من سلعة ما مقابل الحصول على وحدات إضافية من سلعة أخرى.

(الأنظمة الإقتصادية )

النظام الرأسمالي:-

تعود أسس النظام الرأسمالي إلى الاقتصاد آدم سمنت وهو نظام يمتلك فيه الأفراد غالبية عناصر الإنتاج والهدف الأساسي تحقيق أعلى ربح.
خصائص النظام:
1. الملكية الخاصة أوالفردية :
تشمل الملكية الفردية كل أنواع الثروة المختلفة فللأفراد حرية التملك والتصرف لا تتنافى في هذه الملكية مع الملكية العامة لبعض المشروعات كـ(الكهرباء والطرق), ولا تتعارض هذه مع ما يرتبط بها من حرية تصرف مع قيام القانون بتنظيم استخدام هذا الحق.
2. الحرية الاقتصادية للفرد:
باستثمار أمواله بالأنشطة الاقتصادية المتعددة وله الحق في إنفاق دخله على السلع والخدمات أو ادخار جزء منه أو توظيفه في أوجه الاستثمارات المختلفة , وتشمل : ( حُرية الانتاج , وحرية الإستهلاك , حرية التصرف , اختيار مهنة ....) وهذه الحريات مكفولة للفرد بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام العام .
3. حافز الربح :
الربح هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي حيث يحدد الربح نوع النشاط الاقتصادي الذي يُفضله الأفراد الذين يتخذون القرارات الانتاجية بغية الحصول على أكبر عائد ممكن.
4. آلية السوق:
يعتمد الاقتصاد الرأسمالي بشكل رئيسي على آلية السوق في حل المشكلة الاقتصادية حيث تتحدد آلية توزيع النتائج مع تحقيق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية من خلال الأسعار.
5. أهمية المنافسة الكاملة وسيادة المستهلك:
تفترض المنافسة الكاملة ما يلي:
1/ وجود عدد كبير من البائعين والمشترين.
2/ حرية الدخول في مجال الإنتاج والخروج منه.
3/ حرية شراء السلع والخدمات أو عدم شرائها.
هذه المنافسة بين الأفراد تمنع استغلال الأفراد والجامعات بعضهم لبعض.
أما بالنسبة للمستهلك فللمستهلك دور هام في توجيه الانتاج حيث يحرص المنتجون على إشباع رغبة المستهلك ليحققوا أعلى ربح .
6. عدم التدخل الحكومي:
تنحصر مهام الدولة للنظام الرأسمالي في تأمين النظام الأمن وتطبيق القانون حيث يرى هذا النظام أن الدولة تكون أكثر فاعلية في الاقتصاد عندما تقلل التدخل في النشاط وتفسح المجال بشكل أكبر لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي.

/*/*/*/

النظام الاشتراكي:

قام هذا النظام على يد الاقتصادي كارل ماركس بعد أن انتقد النظام الرأسمالي بسوء توزيع الدخل و الثروة,وهو نظام يُلغي الملكية الفردية حيث تقوم الدولة نيابة عن المجتمع بتملك وسائل الإنتاج وتوجيه هذه الموارد لإشباع الحاجات الأساسية لا لتحقيق الربح بل لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
**خصائص النظام الاشتراكي/
1. الملكية العامة لعناصر الإنتاج:
تمتلك الدولة في هذا النظام جميع عناصر الإنتاج عدا العمل حيث تقوم الدولة بتوجيه المراد الإنتاجية إلى فروع الأنشطة الاقتصادية المختلفة في شكل خطة شاملة وتلتزم جميع الوحدات الإنتاجية بتنفيذ هذه الخطة.
2. الإشباع الجماعي للحاجات وليس لتحقيق الربح:
يهدف النظام الاشتراكي إلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات لهذا يهدف النظام الاشتراكي يكون تحديد أسعار السلع والخدمات من قبل الدولة حيت لا أثر للعرض أو الطلب أو تحقيق الربح في ظل هذا النظام .
3. توزيع الناتج على أساس العمل:
عناصر الإنتاج في النظام الاشتراكي مملوكة للدولة باستثناء العمل لذلك فإن عوائد عناصر الإنتاج تعود للدولة ولا يُوزع على الأفراد إلا عائد العمل ويتوقف نصيب الفرد على مستوى عمله وطبيعته.
4. جهاز التخطيط المركزي:
نتيجة لاستهلاك الدولة لوسائل الإتناج وتوجيهها لتحقيق إشباع حاجات المجتمع فعليها أن تضع خطة مركزية يقوم جهاز مركزي بإعدادها والإشراف عليها ومراقبتها.

*/*/*/*

النظام الإسلامي

النظام الإسلامي لا يرى المشكلة الاقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط أو مشكلة توزيعية فقط كما تراها الأنظمة الأخرى بل يراها مشكلة : ( سلوك خاص وعام ـــ
مشكلة إنتاجية ــــ مشكلة توزيعية)

1/ مشكلة سلوك خاص وعام/
من خلال تنظيم سلوك الأفراد من خلال التعاليم الإسلامية رغبة في الأجر والثواب من الله .
2/ مشكلة إنتاجية/
من خلال تنمية الإنتاج وتطويره من قبل القطاع الخاص إلى جانب مسئولية الحكومة.
3/ مشكلة توزيعية/
من خلال تحقيق العدالة في التوزيع وتنقسم المسئولية إلى مسئولية أفراد وحكومة.
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي/
1. الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد:
يقوم النظام الإقتصادي في الإسلامـ على المزاوجة بين الروح والمادة, وذلك لإبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتبرز هذه المزاوجة في جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية على عكس الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تُركز على الجانب المادي فقط ,, مثل الزكاة "التعاون والتراحم ورغبة في تنمية المال" .
2. الحرية الاقتصادية:
يعتبر الإسلام حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة , بينما تدخل ولي الأمر هو الاستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية , لذلك فالإسلام يُبيح للفرد التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع.
3. ازدواج الملكية:
يُقر النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة؛
فالإسلام عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إلا أنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالآخرين ومراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في الإسلام كأصل وجنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة هو المصلحة العامة للمسلمين.
4. التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع:
الإسلام يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تُهدم باسم مصلحة المجتمع ولا مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي الأمر التدخل في حدوث انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر.

[lona-99]

ربي يوفقك اخي الفاضل
لكن ماذا عن الدروس الاخرى
افدنا بها ارجوك

[bboyyamakazi]

شكراااااا على المرور

[lona-99]

الله يوفقك

[bboyyamakazi]

تفضلوا ....... **بحث كامل**حول** الملكية و الحرية الاقتصادية**سنة اولى lmd**univ TeBessA

المقدمة

إن اغلب المشاكل الاقتصادية الموجودة في العالم إن لم يكن كلها ناتج من استغلال و استبعاد و ظلم و تقسيم المجتمعات إلى طبقات غنية و أخرى فقيرة، طبقات مترفة وطبقات محرومة ناتجة في الواقع من عدم وجود حل جذري لمشكلة الملكية.إن الملكية لا تقتصر على ما هو مملوك فقط، لكنها حزمة من الحقوق والعلاقات التي تترتب عليها حقوق الملكية. ولذلك فإن ما يطلق عليه لفظ "الملكية" هو في الواقع "حقوق الملكية". وهذه الحقوق هي التي تجيز للشخص استخدام الشيء المملوك والتمتع به والتخلص منه حسبما يراه مناسبا.كذلكالملكية تشتمل على مجال عريض من الأصول، بعضها أصول مادية كالأراضي والعقارات والبعض الآخر أصول معنوية مثل أسهم الشركات، والحقوق الفكرية، والسمعة التجارية للشركة. وحتى الحق في اكتساب أسباب الرزق قد يدخل في نطاق ملكية المصالح. وهناك مفاهيم أخرى للتملك أكثر تعقيدا، منها مختلف أشكال الملكية والمصالح مثل المشاركة في الملكية، والضمانات، والرهن العقاري وحقوق استعمال العقارات (حقوق الارتفاق). وعلاوة على ذلك فإن نظرة المجتمع إلى الملكية تخضع للتغيير بمرور الوقت، والولايات المتحدة هي أكبر مثال على ذلك.و سنتحدث اليوم عن الملكية ودورها في تحريك النشاط الاقتصادي والتأثير عليه، لأن نجاح أي نظام اقتصادي يعتمد على نجاحه في حل مشكلة الملكية و كيفية تقنينها وتنظيمها.كما سنربط موضوع الملكية بالحرية الاقتصادية التي تتعلق بها بطريقة ما التي سوف نتطرق إليها في هذا البحث

الاشكاليةما هي الملكية و الحرية الاقتصادية؟ و ما العلاقة التي تربطهما؟

التساولات الفرعيةفيما تتمثل أنواع و وظائف الملكية؟ما هي مختلف تعار يف الملكية في الأنظمة الاقتصادية؟فيما تتمثل معايير و أسس الحرية الاقتصادية؟ما العلاقة التي تربط الحرية الاقتصادية بالملكية؟

اهمية البحثدراسة عامة حول الملكية العامة والملكية الخاصة و الحرية الاقتصادية

اهداف البحثالتعرف على مفهوم الملكية الخاصة في اقتصاد السوق التعرف على مفهوم الملكية العامة في ظل النظام الاشتراكيمعني الملكية المزدوجة في الاقتصاد الإسلامي الحرية الاقتصادية و أسسها و علاقتها بالملكية

منهج البحث المنهج التفسيريالمنهج الوصفي

خطة البحث

لمقدمة
الفصل الأول الملكــــــــية
المبحث الأول ماهية و وظائف و أنواع الملكية
المطلب الأول تعريف الملكية
المطلب الثاني وظائف الملكية
المطلب الثالث أنواع الملكية
المبحث الثاني الملكية في الأنظمة الاقتصادية
المطلب الأول الملكية و النظام الرأسمالي
المطلب الثاني الملكية و النظام الاشتراكي
المطلب الثالث الملكية و النظام الإسلامي
الفصل الثاني الحرية الاقتصادية
المبحث الأول نشأة و ماهية و مكونات و أشكال الحرية الاقتصادية
المطلب الأول تعريف الحرية الاقتصادية
المطلب الثاني نشأة الحرية الاقتصادية
المطلب الثالث مكونات الحرية الاقتصادية
المطلب الرابع أشكال الحرية الاقتصادية
المبحث الثاني أسس و معايير و علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة و الملكية
المطلب الأول أسس الحرية الاقتصادية
المطلب الثاني معايير الحرية الاقتصادية
المطلب الثالث علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة
المطلب الرابع علاقة الحرية الاقتصادية بالملكية

الخاتمة

الفصل الأولالملكيـــــــة

المبحث الاول ماهية و وظائف و انواع الماكية

المطلب الاول تعريف الملكية

تعريف الملكية :

في اللغة هي الملك ، أي احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد و التصرف فيه[1] ، و ملك الشيء ملكاً حازه و انفرد بالتصرف فيه فهو مالك[2] ، و الملك : ما يملك و يتصرف فيه ( يذكر و يؤنث ) وجمعه أملاك ، وفى القرآن الكريم " ولله ملك السموات و الأرض " . و الملكية في اللغة هي الملك ( بكسر الميم و تسكين اللام ) . لقد عرف الفقهاء الملك بتعريفات كثيرة متقاربة في مرماها و أن اختلفت في مبناها ، فمنهم من عرفه بأنه " الاختصاص الحاجز " أي الاختصاص المانع لغيره من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا عن طريقه و بسببه بالتوكيل أو النيابة .

المطلب الثاني وظائف الملكية

وظائف الملكية : تعتمد الملكية بشكل عام على ثلاث وظائف

1. الأولى وظائف طبيعية... وهى التي فيها يتم حفظ كيان الإنسان و استمرار وجوده وتتعلق بأموال الاستهلاك فالإنسان يستخدم الأموال التي تقع تحت تصرفه و يمنع الغير من استخدامها بقصد إشباع حاجاته(1) .

2. الثانية الوظيفة الاستثمارية ... وسائل الإنتاج يمكن أن تستخدم في تحقيق دخل معين بالنسبة للفرد و لكن الطريقة التي تنظم بها هذه الوظيفة تختلف باختلاف نظام الملكية

3. الثالثة وظيفة اجتماعية ... تجمع بين السابقين و تعنى استخدام الأموال لمصلحة المجتمع و استمرار وجوده ، حيث يمكن إن تصنف الحاجات إلى حاجات اجتماعية ولابد من إشباع هذه الحاجات لضمان بقاء المجتمع(2) .

• محمد لطفى ( 1990 ) : نظرية اقتصادية جديدة . منشورات المركز العالمي ، الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية .
• فرحات شرننة ( 1990 ) : الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد . منشورات المركز العالمي الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية .

المطلب الثالث انواع الملكية

الملكية العقارية
(أو الأموال الثابتة) Real property “realty”: هي الأرض بصفة عامة وما يوجد عادة فى الأرض أو عليها مثل النفط والغاز والمعادن والأشجار. ولأن الأرض تعتبر من الناحية العاطفية بمثابة "الروح" بالنسبة للأمة فإن كثيرا من الحكومات التي أصبحت الآن تسمح بالملكية الخاصة للأرض لا تبيح للأجانب أن يتملكوها. و بالإضافة إلى البيع، هناك استعمالات اقتصادية أخرى للأرض مثل الإيجار. فلو قام مالك الأرض بتأجيرها لمستأجر أصبح يشغلها بالفعل فإن هذا التصرف قد يثير قضايا تتعلق بالملكية في مقابل الحيازة. فمالك الشقة الذي قام بتأجيرها مثلا لا يتمتع بالحق المطلق في دخولها. وبالتالي، من الضروري أن تضع الدول قواعد واضحة المعالم لا تتوقف فقط عند عمليات بيع وشراء وتعمير الأراضي بل تشمل أيضا الإيجار والتأجير. هذه القواعد لا توجد في فيتنام مثلا حيث تسمح الحكومة للأفراد والشركات بتأجير الأراضي وهى، طبقا للقانون، ملك الشعب. ورغم ذلك لا يحق للمستأجرين استخدام شهادات حق استغلال الأراضي كضمان مقابل الحصول على قروض.بالإضافة إلى التأجير، يجوز للأفراد الحصول على حقوق استعمال الأراضي (أو حقوق الارتفاق) مثل الطرق التي تجتاز أرضا مملوكة للغير. وهذا الحق لا يمثل ملكية، ولكنه يمثل منفعة أو مصلحة في الأرض تعطى الشخص حق دخول أرض الغير لغرض محدد. وهذا الوضع يشبه إلى حد كبير منح ترخيص لاستعمال علامة تجارية.

الملكية كأداة ضمان
Property as Collateralتلعب الملكية في اقتصاد السوق دورا رئيسيا لمساعدة الأفراد والمؤسسات على الحصول على تمويل. ويحصل المقرض على ضمان لحقه في الأرض المملوكة للمقترض حسب شروط العقد. وفى هذه الحالة تسمى هذه الأرض "الضمان الإضافي collateral" . ويمكن ضمان القروض العامة بأي أصول يقبلها المقرض كالسيارات أو المجوهرات. وكذلك يمكن استخدام الممتلكات الشخصية "المنقولات" كضمان إضافي. ويمكن تعريف المنقولات بصفة عامة على أنها ممتلكات ليست عقارية وتوصف في الغالب بالسلع. أما "الأموال المنقولة chattels" فتعتبر ممتلكات شخصية مادية. وفى حالة قروض الإسكان يتم ضمان القرض عن طريق "الرهن". والرهن هو قيد يفرض على ملكية المدين العقارية التي هي موضوع الدين. ويمكن أن يؤدى الفشل في التسديد وانتهاك عقد الرهن إلى حصول المقرض (البنك أو شركة الرهن المصرفي) على حق الحيازة والملكية التامة للمسكن من خلال عملية إسقاط الحق والمصادرة.أصبحت القروض المضمونة أكثر انتشارا في الدول التي كانت شيوعية. إلا أن بعض هذه القروض أثارت في روسيا موجة من الخلافات حول بعض حالات الخصخصة التي تمت مؤخرا والتي تمت هيكلتها كقروض بدلا من شراء حقوق الملكية في الشركات التي كانت مملوكة للدولة ثم تم بيعها. وبدلا من شراء حقوق الملكية، قدم المستثمرون المهتمون قروضا للحكومة الروسية بضمان أسهم في رأسمال الشركات التي تمت خصخصتها. وأصبح من حق المقرضين الاستيلاء على أسهم رأس مال تلك الشركات في سبتمبر 1996 إذا لم تتمكن الحكومة الروسية من تسديد ديونها. ويرى كثير من الروس أن تلك الصفقات وأمثالها كانت تتم بطريقة غير سليمة لتسهيل حصول البنوك والشركات على ملكية تلك الشركات التي يباركها موظفو الحكومة.

الملكية الاعتبارية
corporate ownership حق الملكية في شركة مدرجة في سجل الشركات يمكن أن يخول الحق في نوعين مختلفين من الملكية: الأصول المادية (الملموسة) أو الأصول المعنوية (حصص رأس المال). وتصبح الملكية المعنوية ملكا لحامل الأسهم وهو حر في بيع أسهمه لمن يشتريها ما لم يكن هناك اتفاق يمنع تحويلها. (وينتشر استعمال هذا المنع في الشركات الصغيرة التي يريد مؤسسها أن يعرفوا الزملاء الذين سيشاركونهم في ملكية الشركة وأن يوافقوا عليهم). ويؤدى عرض و/أو بيع حصص رأس المال في الولايات المتحدة إلى استخدام قوانين مشددة للأوراق المالية، وهذه القوانين في جوهرها عبارة عن إجراءات القصد منها حماية المستهلك.

الملكية الفكرية
intellectual property في الاقتصاد العالمي المتزايد أصبحت حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف أحد الأصول القيمة التي تزداد أهميتها باستمرار. ويؤدى نقص التنظيم إلى فقدان الحافز لتطوير العلامات والأعمال الأدبية والاختراعات. ولهذا السبب تصمم حقوق الملكية الفكرية لحماية قيمة الأصول، وتتم حمايتها فى الولايات المتحدة عن طريق القوانين المحلية. أما على الصعيد الدولي فإن حمايتها تتم من خلال مختلف الترتيبات ومنها معاهدتي بيرن وباريس واتفاقية مدريد.زادت الأهمية الحالية للملكية الفكرية حتى أصبحت أداة مخففة للخلافات التجارية الدولية. ومن أمثلة ذلك الخلاف الذي نشب بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية حيث هددت واشنطون مؤخرا بفرض عقوبات تجارية ضد الصين تقدر بنحو 1.08 بليون دولار، وهى أكبر عقوبة تجارية لوحت بها الولايات المتحدة. وهناك مثال آخر وهو تسوية قضية الخلاف التي رفعتها الولايات المتحدة ضد اليابان بسبب اتهامها بالقرصنة والقيام بالتسجيلات الصوتية منذ 1946 حتى 1971 باعتبار ذلك انتهاكا لاتفاقية جولة أوروجواي حول الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. وكذلك يتضمن قانون التجارة الأمريكي (الجزء 301) نصا يتطلب التعرف كل سنة على الدول التي لا توفر الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية وعلى الدول التي توجد فيها ممارسات وإجراءات تضر بمصالح الولايات المتحدة وتعتبر مكلفة بالنسبة لها. ومن الممكن أن يترتب على ذلك إجراء تحقيق تلقائي بموجب الجزء رقم 301 في إطار زمني قصير مع تحديد مواعيد نهائية للتحقيق والرد بالمثل.

التشريع.. أحد مكونات إنفاذ الملكية الفكرية

التشريع هو أحد مكونات إنفاذ الملكية الفكرية، ولكي يكون قانون الملكية الفكرية مؤثرا لا بد أن يكون هناك ترابط منطقي بينه وبين نطاق أوسع من القوانين المدنية والجنائية، وأن يقوم عليه محامون مدربون على هذا المجال القانوني، وأن تعمل على إنفاذه كيانات حكومية.

أنفاذ القوانين هو الأساس

لكي تكون القوانين مؤثرة، لابد من إنفاذها. ولذلك لا بد أن تكون للحكومة مؤسسات وآليات لحماية الملكية الخاصة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال توجد أنواع مختلفة من آليات إثبات الملكية في مختلف الظروف. وهناك سجل فيدرالي لملكية الحقوق الفكرية للعلامات التجارية، والمواد المحمية بحق الطباعة، وبراءات الاختراع. ويتم الحصول على سند الملكية كدليل على ثبوت ملكية العقارات والسيارات. كما تعتبر شهادات الأسهم نوعا آخر من أنواع إثبات الملكية. وتوجد في المحليات مكاتب للسجل العقاري لتسجيل ملكية الأراضي مع الاحتفاظ "بسلسلة" ملكيتها لكي تتمكن الأطراف المعنية من التأكد من صحة الملكية.

وكذلك يعتبر استقلال القضاء من المسائل الأساسية. ويقوم المواطنون في الولايات المتحدة برفع قضايا ضد الحكومة أمام القضاء تتعلق بالاستغلال الحكومي للأراضي والتقسيم إلى مناطق وأحياء والنزاعات التي تنشأ حول حق الاستيلاء العام أو اليد العليا. ومن الممكن أن يتم الدفاع عن حقوق الملكية التقليدية من خلال الإجراءات القانونية القوية. وخلاصة القول أنه لا يمكن للحكومة الحجز على الملكية دون محاكمة عادلة."(1)




يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 16.50 https://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm1.

المبحث الثاني الملكية في الانظمة الاقتصادية

المطلب الاول الملكية و النظام الراسمالي

الملكية في النظام الرأسمالي

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية و سياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية و المحافظة عليها ، متوسعاً في مفهوم الحرية ، و لقد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة ، وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها و تدخلها السياسي والاجتماعي و الثقافي و ترمى بثقلها على مختلف شعوب الأرض . النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة و تيسير و ممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي ، ومن أهم

خصائص النظام الرأسمالي :

1. الملكية الفردية لعناصر الإنتاج :

يقوم النظام الرأسمالي على ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج ، و يعترف القانون بهذه الملكية و يحميها ، فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك بالبيع أو خلافه ، وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون ، فيمكن أن يوظف أمواله و ما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو غيره أو يتركه عاطلاً ، فهو له مطلق الحرية فيما يملك ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج انه يوفر الباعث على الادخار .

2. حافز الربح : يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج ، وهو المحرك الرئيسي لآي قرار يتخذه المنتجون
. 3. سيادة المستهلك : وهو ما يعرف بسيادة المستهلك ، أن كمية إنتاج السلعة المعنية تتحدد حسب درجة ورغبة المستهلك فيه .
4. المنافسة : و هي من أهم خصائص النظام الرأسمالي .
5. جهاز الثمن : هي الآلية التي تحدد الأسعار ، قوى الطلب و العرض. لقد تطرفت الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفردية و قد أشار أدم سميث إلى وجود يد خفية تقف بين المصلحة الخاصة للفرد و بين المصلحة العامة للمجتمع ، فالفرد الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن إنما يقوم بإنتاج السلع التي يزيد الطلب عليها . سيادة الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج ، سيادة آلية السوق في تحديد الإنتاج و الأسعار و هي من أهم المبادئ التي نادى بها النظام الرأسمالي . إن تقديس الملكية الفردية على حساب أشكال الملكيات الأخرى من عامة أو اجتماعية يرتكز على التباسات فاضحة . أولاً : على طبيعة الملكية أو توضع في ألمصاف نفسه ، الأملاك ذات الاستخدام الشخصي و التي يتمتع بها الأفراد مع عائلاتهم و الوسائل الضرورية للإنتاج ( الأرض ، المباني ، البنية التحتية الإنتاجية ، المصانع و المخازن ... الخ ) . أما الالتباس الثاني و الأكثر خطورة فيقوم على محتوى علاقة الملكية نفسها ، إذ توضع عنها أيضا في المصاف نفسه ملكية ناتجة في شكل من أشكال العمل الشخصي لصاحبها و ملكية أخرى ناتجةمن التملك الخاص للعمل الاجتماعي جزئياً أو كلياً . في محصلة هذا الالتباس تتساوى ملكية شخص لمسكن حصل عليه بمجهوده الشخصي و ملكيته الخاصة لوسائل إنتاج ( شركات ) هي ثمرة عمل العشرات لا بل مئات الألوف من الأجراء طوال عقود من الزمن ، فالشكل الرأسمالي للملكية الذي تتحقق من خلاله السيطرة و الاستغلال للعمل المأجور يمكن أن يقدم على انه ثمرة الحرية الشخصية و شرط تحققها

.المطلب الثاني الملكية و النظام الاشتراكي

الملكية و النظام الاشتراكي :

يقوم النظام الاشتراكي أساسا على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و ذلك للحد من الاستغلال الرأسمالي و تركز الثروة في أيدي عدد محدود من أفراد المجتمع و توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ، وقد زاد مدى تأثير الفكر الاشتراكي مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها المجتمعات الرأسمالية خلال الفترة من 1929 – 1933 حيث زادت معدلات البطالة و عانت هذه المجتمعات من ركود شديد في الإنتاج ... و تتلخص فكرة النظام الاشتراكي في ضرورة الملكية العامة لوسائل الإنتاج و تدخل الدولة لتحقيق هدفين همــا الكفاية في الإنتاج و العدالة في التوزيع و يتميز النظام الاشتراكي بثلاث سمات رئيسية :

1. إلغاء الملكية الخاصة و إحلال الملكية العامة بدل منها :

يعتقد أنصار النظام الماركسي بأن الملكية الخاصة لأدوات ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي هي السبب الأساسي وراء ما افرزه النظام الرأسمالي من مآسي و مشاكل اقتصادية ، فهي وراء الاستغلال و الاستعباد الذي تعانى منه الطبقة العاملة و هي وراء تركز الثروة في يد فئة قليلة و ما تنتج عن ذلك من صراع طبقي ... الخ . و لذلك فإن النظام الماركسي نادى بضرورة إلغاء الملكية الخاصة و إبدالها بالملكية العامة بحيث تصبح جميع وسائل و أدوات الإنتاج ملكية عامة تقوم بإدارتها الحكومة أو الهيئة المركزية للحزب ، و تقوم على زيادة الإنتاج و تنمية الموارد الاقتصادية طبقاً لهذا النظام .

2. التخطيط :

يقوم النظام الاشتراكي أساسا على وجود جهاز مركزي للتخطيط يعمل على التوفيق بين الموارد و الاحتياجات عن طريق وضع خطة قومية تحدد فيها مجموعة الأهداف التي يرغب المجتمع في تحقيقها خلال فترة زمنية محددة

3. إشباع الحاجات الجماعية :

يقوم المخططون في المجتمع في ظل النظام الاشتراكي بدراسة احتياجات المجتمع من السلع و الخدمات المختلفة و تحديد كمياتها و دراسة الموارد المتاحة و كمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها ، المتخصصين يقومون بوضع أولويات محددة و ذلك بتقديم إنتاج السلع و الخدمات التي يرغب فيها غالبية المواطنين على غيرها من السلع و الخدمات . لقد استطاع النظام الماركسي " الشيوعي " اكتشاف عيوب النظام الرأسمالي و إن يقنع عدداً كبيراً من الناس بأنه الجنة و النعيم و اعتنقه مجموعة من الدول مثل الاتحاد السوفيتي و الصين و أوروبا الشرقية و كوبا و غيرها من الدول ، استطاع تحقيق النجاح في بعض المجالات الإنتاجية و خاصة في المجال الصناعي إلا إن هذا النجاح و هذا الانتصار الذي حققه لم يكن خالي من العيوب و نقاط الضعف و التي يمكن إيجازها في النقاط التالية :
1. انعدام حرية الفرد : فقد حريته في اختيار النشاط الاقتصادي,و حريته في تملك أي شئ ملكية خاصة و حريته في اختيار السلع و الخدمات التي يستهلكها و أصبحت كل هذه الأشياء تقرر من قبل الدول الحزب الحاكم أو الجهاز المركزي للتخطيط .
2. عدم القضاء على الاستغلال : فائض القيمة الذي كان يذهب إلي جيوب الرأسماليين في النظام الرأسمالي يذهب للدولة ، الطبقة العاملة في النظام الاشتراكي . مستغلة في الحالتين .
3. عدم القضاء على الطبقية : طبقة الحزب الحاكم .
4. انخفاض إنتاجية العامل : الحوافز المعنوية مثل رسائل الشكر و الأوسمة و غيرها لاتقوى على تحفيز العامل وزيادة إنتاجيته .
5. خلق البيروقراطية .
6. عدم التركيز على الإنتاج : يركز بدرجة كبيرة على التوزيع . لم تستطيع إقامة نظام اقتصادي يمكن البشرية من تخليص حريتها من جميع مظاهر الاستغلال و العبودية .

نستنتج مما سبق آلاتي :

1. إن وضع الملكية لا يكون وضعاً صحيحاً عندما يكون نظام الأجرة إفرازا لهذه الملكية .

2. الوضع الصحيح للملكية ينبغي أن يوجد نوعاً من التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد و المصالح العامة للمجتمع .

3. إن من حق كل إنسان إن يملك حاجاته ، وذلك لان وجوده كانسان ، وكرامته و حريته مرتبط بهذه الحاجات ، فالأشياء التي تشكل حاجة للفرد ينبغي إن يكون هذا الفرد مالكاً لها .

4. إن الأشياء التي تكون مصدراً لإنتاج الحاجات ولا يكون وجودها أصلاً بسبب عمل الإنسان لا يحق لأي فرد من أفراد المجتمع إن يحتكر ملكيتها ، لأن في ذلك تعد من حاجات الأفراد الآخرين . يقول الكتاب الأخضر ( و هكذا ... فأن التطور الذي طرأ على الملكية من حيث نقلها من يد إلى يد لم يحل مشكلة حق العامل في الإنتاج ذاته الذي ينتجه مباشرة و ليس عن طريق المجتمع أو مقابل أجرة ، و الدليل على ذلك هو أن المنتجين لا يزالون أجراء رغم تبدل أوضاع الملكية ) القانون الطبيعي الذي تتحدث عليه النظرية العالمية الثالثة في حل مشكلة الملكية فالقاعدة الطبيعية هي وحدة القانون الطبيعي ، تتفق مع مبادئ العدالة وتختفي فيها العلاقة الظالمة ، ولكي تتأكد إن القاعدة الطبيعية يجب إن نحلل العلاقة التي تنظمها القاعدة القانونية بإرجاعها إلى عناصرها الأساسية و تتأكد من عدم وجود ما يشوبها كينز ص( 135 ) النظرية العامة .

الملكية في النظام الاشتراكي الجديد.

"لقد تنبه النظام الاقتصادي الجديد في المجتمع الجماهيري إلى أهمية الملكية والدور الأساسي والفاعل الذي يقوم بتحريك النشاط الاقتصادي وبعد عرض موجز لكل المحاولات التي انصبت على الملكية من قبل الأنظمة الاقتصادية السابقة جاء حل النظام الاقتصادي الجديد لمشكلة الملكية متمثلاً في النقاط الآتية:1- إن حاجات الإنسان الضرورية الأساسية مثل المركوب والمسكن والمعاش يجب أن تكون مملوكة ملكية خاصة ومقدسة لا يجوز المساس بها أو التحكم فيه من أي جهة أو فرد.2- ملكية خاصة لوسائل الإنتاج في حدود إشباع الحاجات،بحيث أصبحت ملكية غير استغلالية مرتبطة بشرط عدم استخدام الآخرين، وفي حدود القدرة والجهد الخاص ودون استخدام الغير.3- ملكية اشتراكية يكون المنتجون فيها شركاء في إنتاجهم ونجد هذا النوع من أنواع الملكية في مختلف المؤسسات الاشتراكية الإنتاجية.4- إن الأرض ليست ملكا لأحد ولكن يحق لكل فرد استغلالها للانتفاع بها شغلا وزراعة ورعيا مدى حياته وحياة ورثته، ولكن في حدود جهده الخاص ودون استخدام جهد الغير وفي حدود الإشباع"(2).

يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 17.06https://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term& id=897&vid=2.
المطلب الثالث الملكية و النظام الاسلامي

النظام الإسلاميا

لنظام الإسلامي لا يرى المشكلة الاقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط أو مشكلة توزيعية فقط كما تراها الأنظمة الأخرى بل يراها مشكلة : ( سلوك خاص وعام )

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

1. الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد"يقوم النظام الاقتصادي في الإسلامـ على المزاوجة بين الروح والمادة, وذلك لإبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتبرز هذه المزاوجة في جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية على عكس الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تُركز على الجانب المادي فقط ,, مثل الزكاة "التعاون والتراحم ورغبة في تنمية المال"

.2 الحرية الاقتصادية:يعتبر الإسلام حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة , بينما تدخل ولي الأمر هو الاستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية , لذلك فالإسلام يُبيح للفرد التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع

.3 ازدواج الملكيةيُقر النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة؛ فالإسلام عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إلا أنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالآخرين ومراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في الإسلام كأصل وجنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة هو المصلحة العامة للمسلمين.

• "الملكية الخاصة:يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.

• الملكية العامة:تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء(3)".

4. التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع:"الإسلام يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تُهدم باسم مصلحة المجتمع ولا مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي الأمر التدخل في حدوث انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر(4)."

يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 15.26https://www.stnajah.com/forum/showthread.php?t=162013.
يوم السبت 27/11/2010 الساعة 16.55 www.Ibnalislam.com4.

الفصل الثانيالحريــة الاقتصاديــة

المبحث الاول نشأة و ماهية و مكونات و اشكال الحرية الاقتصادية

المطلب الاول تعريف الحرية الاقتصادية

تعريفها
"هي مذهب أو عقيدة اقتصادية تؤكد أن النظام الاقتصادي الأمثل هو النظام القائم على حرية المبادرات الفردية. هذا التعريف المبسط لا يوضح الفروق بين مختلف المدارس الاقتصادية الليبرالية،إذ إن الأساس المشترك بين تلك المدارس هو الاعتقاد بوجود نظام طبيعي وقانون طبيعي يحكمان الحياة الاقتصادية.
والقانون الطبيعي هو قانون المنفعةالشخصية الذي يُسير النشاط الاقتصاديلأفراد المجتمع. والنظام الطبيعي هو النظام الذي يتحقق من خلال حرية المبادرات الفردية، لذلك فإن حرية المبادرات الفردية تدخل ضمن إطار القوانين الاقتصادية الطبيعية. يتصور أنصار الحرية الاقتصادية إنساناً اقتصادياً مجرداً homos économiques ويرون أن السلوك الطبيعي لهذا الفرد هو الحصول على أكبر إشباع ممكن بأقل عناء. أن يسعي الأفراد وراء مصالحهم الشخصية يقودهم إلى تحقيق المصلحة العامة. وهكذا فإن المصلحة العامة لا تتعارض مع المصالح الشخصية. (5)"فلسفة الحرية

الاقتصادية
"ارتبطت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية بالدعوة إلى الحرية السياسية لذلك ظهرت الليبرالية في القرن السابع عشر في صيغة فلسفة سياسية تدعو إلى الدفاع عن حقوق الفرد في مواجهة سلطة الملوك. ويعد جون لوك John Lock من أوائل حملة لواء الدعوة إلى الحرية السياسية، إذ يرى أن السلطة السياسية تكتسب الشرعية من القبول والموافقة على أن تحكم. لذلك فهو يعارض النظام الملكي القائم على الامتياز والحق الإلهي ويعتقد بوجود حقوق طبيعية للفرد يجب على المجتمع احترامها. كما يعتقد أن المجتمعات الإنسانية تخضع لقوانين طبيعية أعلى من القوانين المدنية.
لقد كانت فكرة القانون الطبيعي من الأفكار الكبرى التي أخذت تشق طريقها في القرن الثامن عشر، فقد اتصف هذا القرن بانتشار الروح العلمية مما أدى إلى محاولة تحليل الظواهر الاقتصادية بالاستناد إلى قوانين علمية. لذلك نشأ الاعتقاد بأن الظواهر الاقتصادية هي على غرار الظواهر الطبيعية تخضع كلها لقوانين حتمية وثابتة.

المطلب الثاني نشأة الحرية الاقتصادية

جاء مذهب الحرية الاقتصادية رداً على التجارية التي كان أنصارها يرون في تدخل الدولة شرطاً لزيادة الثروة المتمثلة في جمع المعادن الثمينة من ذهب وفضة.
وبدأ مذهب الحرية الاقتصادية مع ظهور الطبيعيين (الفيزيوقراط) الذين كانوا يعتقدون بوجود قوانين عامة تحكم النشاط الاقتصاديأسوة بالقوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية ولذا قالوا بوجود قانون طبيعي تقتضيه الضرورة بحكم النشاط الاقتصادي.
أما المدرسة الاتباعية (الكلاسيكية) فلم تكن تختلف عن الطبيعيين القائلين بالقانون الطبيعي. ويرى أنصار المدرسة الكلاسيكية أن المنفعةالخاصة هي الدافع الذي يحكم نشاط الفرد الاقتصادي. فقد كان سميث يرى أن الأفراد في سعيهم لتحقيق منافعهم الشخصية في جو من الحرية والمنافسةيحققون مصلحة الجماعة في الوقت ذاته. طور كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو وروبرت مالتوس، وجان باتيست ساي وجون ستيوارت ميل وسواهم مذهب الحرية الاقتصادية انطلاقاً من مبدأ «دعه يعمل، دعه يمر» أي أن حرية الفرد تكوّن شرطاً ضرورياً لتطور المجتمع وعلى الدولة ألاّ تتدخل في النشاط الاقتصاديللفرد وإنما عليها أن تهتم فقط بتوفير الأمن وحماية النظام بين الناس.
وكان من نتيجة سيادة مذهب الحرية الاقتصادية نشأة النظام الرأسمالي القائم على اقتصاد السوقوتطوره حتى غدا النظام الاقتصادي شبه الوحيد في بداية الألفية الثالثة(6)".

يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 18.50https://www.arab-ency.com/index.php?m...y_term&id=82905.

6.حرية اقتصادية/https://ar.wikipedia.org/wiki يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 18.52المطلب الثالث مكونات الحرية الاقتصادية"الاختيار الشخصي عدم تدخل الحكومات في التأثير فيها التبادل الطوعي المنظم بواسطة الأسواق حرية دخول الأسواق والتنافس فيها ضمان الحقوق الحمائية لممتلكات الأفراد. (7)"

المطلب الرابع أشكال الحرية الاقتصادية

الحرية الإنسانية وهي أن لا يكون الإنسان تابعا لشخص أخر عكس ما كان عليه الحال في العصور القديمة في نظام الرق و العبودية الذي امتاز بتجارة العبيدكما يقصد بها أن يكون الإنسان حر في نفسه حيث بإمكانه التنقل من بلد إلى أخر كما يشاء مثلا

.حرية التعاقد تتناول هذه الحرية المفرغة بدورها عن الحرية الإنسانية التصرفات القانونية بمختلف أشكالها و أنواعهافي حدود القانون

حرية الإنفاق على الأموال و الخدماتو تكون مقيدة بالقوانين و الأنظمة العامة كما هو الحال في عمليات البيع و غيرها مثل الإيجار و التأجير و عقود الإيجار ...الخ

حرية العملولم تعرف إلا مؤخرا بعد أن مر العالم بأنظمة اقتصادية متعددة حيث كانت سابقا كل طبقة من الطبقات الاجتماعية مختصة ببعض المهن التي كانوا يتناقلونها بالوراثة ضمن كل طبقة دون ان يكون لهم الحق في تغييرها.على سبيل المثال نظام الطوائف سابقا لم يقر حرية العمل الا في اواخر القرن 18 عندما تم الغاء قانون الطوائف7. https://www.plastics4arab.com/forum/s...ead.php?t=8310 يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 10.36

المبحث الثاني أسس و معايير و علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة و الملكية

المطلب الأول أسس الحرية الاقتصادية
"يستند مذهب الحرية الاقتصادية إلى الأسس الآتية:
1- الملكية الخاصة هي الأساس القانوني للحياة الاقتصادية.
2- الحرية الفردية ملازمة لقانون المنفعةالشخصية، فالفرد هو أقدر على معرفة مصالحه، لذا يجب أن تُترك له الحرية في العمل وفي الإنتاج وفي المبادلة وفي الربح.
3- المنافسة الحرة هي آلية لتنظيم العلاقات الاقتصادية القائمة بين أفراد المجتمع، لذلك يجب على الدولة الابتعاد عن أي تدخل في الحياة الاقتصادية(8)".

المطلب الثاني معايير الحرية الاقتصادية
"في عام 1995 أعتمد رقم قياسي كمحاولة لقياس «الحرية الاقتصادية» للدول. وتوصل بعض الدراسات الاقتصادية المعتمدة له، إلى وجود علاقة بين الرقم القياسي والنمو الاقتصادي في الكثير من الدول. في إطار هذا المؤشّر، وضع تعريف للحرية الاقتصادية بأنها «حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها، والمتاجرة بها من دون استخدام القوة أو الاحتيال أو السرقة، وأن مؤسسات تحقيق الحرية الاقتصادية تتمثل في: حكم القانون، حقوق الملكية الخاصة وحرية التعاقد. المقصود بحكم القانون أن تحكم الدولة بالقانون وتحتكم إليه في ضوء قيم اجتماعية مشتركة واسعة، ومعايير أخلاقية تحكمها حركة المجتمع الدينامية، إضافة إلى شمولية القانون والمساواة في الوضعية والفرص المتاحة من دون التدخل في الجانب المادي لكونه سيحد من الحرية الاقتصادية ذاتها.وتتمثل حقوق الملكية بحق السيطرة على الملكية والاستفادة منها وحق تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس الاستقلال الذاتي وفق معاييرهم وأهدافهم، من دون اللجوء الى القوة أو الاحتيال أو السرقة. أما حرية التعاقد فتكمن في حرية الناس لإبرام عقودهم وفق قواعد قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار الدستور وفي أن يتوافر للمتعاقدين حرية الاحتكام للقضاء.لذا فإن تعريف الرقم القياسي للحرية الاقتصادية جاء جامعاً للشروط الأساسية أعلاه، ونص على أنه يعكس درجة الحرية الاقتصادية التي يتوافر عندها الحق المطلق في التملّك وانتقال العمل ورأس المال والسلع في شكل لا يتعرض للحدود اللازمة لحماية المواطنين وضمان استدامة الحرية نفسها.يضم الرقم القياسي للحرية الاقتصادية عشرة بنود: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية النقدية، الحريات الممنوحة من الدولة، حرية التمتع بأموال الدولة، حقوق الملكية، الحرية الاستثمارية، الحرية المالية والتمويل، التحرر من الفساد وحرية العمل. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي غير كافية لتأشير حسن أداء اقتصاد ما، وأن الاقتراب من أعلى درجات الحرية (100في المئة) لا يعني بالضرورة أن السياسات والبيئة الاقتصادية لبلد ما، تعتبر الأكثر ملائمة لحفز الحرية الاقتصادية. وعزز بعض الدراسات التطبيقية القياسية ذلك، بالتوصل إلى عدم وجود ارتباط قوي بين الرقم القياسي وبين الأداء الفعلي للاقتصاد الوطني.وهذا العام تصدرت الدول العشر الآتية جدول الحرية الاقتصادية: هونغ كونغ، سنغافورة، إرلندا،أستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، نيوزيلندا، كندا، شيلي، سويسرا، بريطانيا. ويلاحظ أن دولاً مثل الصين أو اليابان أو فرنسا، غابت عن اللائحة، وسجل كل من الكويت (68،3) والأردن (63،0) والسعودية (62،8) والأمارات (62،8) وقطر(62،2)، أرقاماً قياسية، أعلى مما حققه كل من الصين (52،8) والهند (54،2) وباكستان (56،8)، وروسيا (49،9) وسورية (46،6) وإيران (44). فسويسرا سجلت رقماً قياسياً (79،8) بينما اقتصادها يتعثر، والصين رقماً منخفضاً بينما اقتصادها في نمو قوي متسارع.وأثبتت التجارب الإنسانية وجود علاقة وثيقة بين الحرية السياسية في بلد ما وحريته الاقتصادية. كما أثبتت أن الأداء الاقتصادي الناجح وضمان النمو لمجتمع ما وتنميته المستدامة، وتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية، لا يحققها فقط حرية انتقال رأس المال ودينامية السوق (الليبرالية الاقتصادية). وأن تصحيح الخلل البنيوي يعتمد على القدرة الإبداعية للقيادات التنفيذية في إيجاد الصيغ الملائمة في تعبئة عناصر التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتفعيلها في كل بلد.إن مدى تمثيل وكفاءة الرقم القياسي للحرية الاقتصادية ومكوناته يعتمد على دقة المعلومات وصيغ معالجتها، ومدى تمثيلها للظاهرة التي يراد قياسها ومعرفة درجة ارتباطها وتأثيرها على متغيرات أخرى مرتبطة بها. كما إن القياس الإحصائي الإيجابي لعلاقة ارتباطية بين متغيّرين، لا يعني بالضرورة أنها تعكس حقيقة ارتباطهما فعلاً والأرقام أعلاه خير دليل على ذلك. فالحرية الاقتصادية نتاج عمليات تفاعل إنساني ومادي معقّدين يقضي تحققها توافر شروط مسبقة، أهمها القضاء على الجوع والفقر والمرض والبطالة(9)".

يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 17.25https://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term& id=897&vid=8.

9. https://www.almannarah.com/Mobile/New...10&NewsID=4729 يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 18.02ا

لمطلب الثالث علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة

الحرية الاقتصادية هي إمكانية الشخص القيام بالنشاط الاقتصادي الذي يريد و هي بذلك أساس المنافسة فالمنتجون لنفس السلعة أو لنفس القطاع يتنافسون و ذلك من اجل تحقيق أهدافهم الاقتصادية و التجارية و مصالحهم

المطلب الرابع علاقة الحرية الاقتصادية بالملكيةإن هذه العلاقة تتمثل في سلطة الأفراد على الشئ المملوك و هو حق نسبي يخضع للتنظيمات القانونية المختلفة حسب الزمان والمكانووجه العلاقة أن المالك له حق التصرف في ما يملكه مع وجود قيود مختلفة على حق الملكية خاصة الملكية العقارية و الغرض من هذه القيود هو حماية المصلحة العامة أو بعض المصالح الفردية كحق نزغ الملكية من قبل الدولة أو الهيئات العامة في سبيل الصالح العام و حقوق التعامل القانوني مع العقارات المتجاورة...الخ.

الخاتمة ومن هن نستنتج أن الملكية تنوعت من حيث طبيعتها بين الأنظمة الاقتصادية المختلفة حيث أن النظام الرأسمالي نادى بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج و رؤوس الأموال وبذلك حرية التملكعلى عكس النظام الاشتراكي الذي أساسه الملكية العامة لوسائل الإنتاج و كافة المقدرات الاقتصادية و النظام الاقتصادي الإسلامي الذي نادى بالملكية المزدوجة العامة و الخاصة و يقابل هذا حرية اقتصادية محدودة بالقانون و على ما توجهه الدولة و تحكم به.

قائمة المراجع1.محمد لطفى ( 1990 ) : نظرية اقتصادية جديدة . منشورات المركز العالمي ، الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية . 2.فرحات شرننة ( 1990 ) : الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد . منشورات المركز العالمي الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية . 3. الان بيهر وفرانسوا شيه "هل مازال ممكناً انتقاد الملكية الخاصة" تحليلاتووثائق السياسة والاقتصاد العالمي مجلة مفهوم 2003 .4.اشرف منصور "الليبرالية الجديدة في ضوء النقد الماركسي للاقتصادالسياسي"www.rezgar.com الحوار المتمدن.

https://www.arab-ency.com/index.php?m...y_term&id=82905.

6. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1420807. https://www.darululoom-deoband.com/ar...x4sub1file.htm8.https://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm 9.https://furat.alwehda.gov.sy/_archive...2006091812002110. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=220870 11. www.Ibnalislam.com12. https://www.almannarah.com/Mobile/New...10&NewsID=4729 13. https://www.plastics4arab.com/forum/s...ead.php?t=831014.حرية اقتصادية/https://ar.wikipedia.org/wiki

[1] : الجنيد ل , د حمد العبد الرحمن ، نظرية التملك في الإسلام ، مؤسسة الرسالة بيروت ص ( 13 )

[2] : المعجم الوسيط ، الجزء الثانى ، باب الميم ، مادة ملك ، ص ( 921 )

[chamseddine]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pc

[bboyyamakazi]

مشكور اخي الكريم على المرور

[lona-99]

اللله ينصر دينك

[bboyyamakazi]

مشكورة اختي الكريمة على المرور

[bboyyamakazi]

تفضلوا......... ملخص المدرسة الفيزيوقراطية *جاهز*

الفيزيوقراطية





الفيزيوقراطية (Physiocrats)
الفيزيوقراطية مذهب نشأ في فرنسا في القرن الثامن عشر، وذهب أصحابه إلى القول بحرية الصناعة والتجارة وبأنّ الأرض هي مصدر الثروة كلها.

مقدمة

كانت المسألة الاقتصادية من أبرز المشكلات التي تصدى لها فلاسفة ومفكرو عصر التنوير -كما يسمى- في القرن الثامن عشر، وهو العصر الذي بدأت فيه العلوم والآداب تستقل عن المؤثرات الدينية بدرجة ملحوظة. في ذلك العصر أخذت أوروبا الهاربة من نير
الإقطاع وأغلال الكنيسة تبحث عن أنظمة ومناهج جديدة متحررة من التلازم التقليدي بين الشئون الحيوية وبين القواعد الأخلاقية الذي كان منهج القرون الوسطى. وكانت الجفوة العميقة بين العلم والدين- التي مر الحديث عنها سلفاً - أبرز العوامل في انفصال النظريات الاقتصادية وغيرها عن المثل والقيم الدينية، وولادة الإله الذي عبده عصر التنوير بسذاجة متناهية: (الطبيعة).

الفكرالفيزيوقراطي:




كان لكل زاوية من زوايا الحياة مذهبها الطبيعي وكتابها الطبيعيون: ففي السياسة عرفنا كيف قامت الديمقراطية على أسس المذهب الطبيعي، وفي العلم والفلسفة حلت كلمة (الطبيعة) محل لفظ الجلالة، وهو إجراء ليس المقصود به التغيير اللفظي فحسب، وفي الشئون الاجتماعية ظهر كتَّاب يرون أن المجتمع الطبيعي هو المجتمع المثالي الذي يجب أن تعود إليه البشرية، وفي الأخلاق ظهرت فكرة الأخلاق الطبيعية؛ بل لقد كتب فلاسفة كبار عن موضوع الدين الطبيعي، ولعل أوضح تطبيقات المذهب الطبيعي يظهر في الموضوع الذي نحن بصدده وهو الاقتصاد.
يستعرض مؤلف كتاب المذاهب الاقتصادية الكبرى تاريخ هذا المذهب عموماً فيقول:
(اعتمد الناس خلال القرون التي خلت...على القدامى من أمثال أرسطو وآباء الكنيسة يلتمسون عندهم المعرفة بشأن العالم الخارج عن دائرة ما يعيشون فيه، وكفاهم أن يعودوا إلى أولئك الأئمة ليستخلصوا من كتاباتهم تفسيراً لأي ظاهرة، وحل المنطق الاستنباطي محل دقة الملاحظة وعمق النظرية والتجربة. غير أن نفراً من ذوي العقول أخذوا يكتسبون معرفة جديدة أكثر دقة، وذلك عن طريق دراسة الطبيعة ذاتها في تواضع وبالأسلوب الموضوعي، فالإدراك بأن الأرض ليست مركز العالم؛ بل تدور حول الشمس، والكشف الذي اهتدى إليه هارفي بشأن الدورة الدموية، [305] والنظريات التي طلع بها نيوتن عن الجاذبية والحركة، كل هذه أعقبتها عشرات من الملاحظات لها مغزاها وأهميتها، وإن كانت أقل شأناً ودرجة. فإذا كانت المصادر القديمة قد أخطأت في نظراتها إلى العالم الطبيعي، أما كانت كذلك مخطئة في نظراتها إلى السلوك البشري؟!
أصبح كل شيء موضع التساؤل والشك، وعلى ذلك سمي العلم فلسفة، ولم يعد هناك تمييز بين الميادين التي عني كل منهما بفحصه، وأخذ الكتَّاب والمتفلسفون يعيدون البحث في النظم البشرية تماماً كما كانوا يفعلون بالنسبة إلى الأشياء غير البشرية، وهم في تصرفهم هذا كانوا يسلمون بأن الإنسان جزء من الطبيعة، وليس كائناً منفصلاً عن بقية المخلوقات؛ أوجدته العناية الإلهية وتولت رعايته. وأصبح البحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالنسبة إلى السلوك البشري -سواء أكان مرغوباً فيها أم غير مرغوب- عن طريق قوانين الطبيعة بدلاً من البحث عنها في إرادة الله، كما قالت الكتب المقدسة أو المذاهب الكنسية، ومعنى هذا - بتعبير آخر - أن علينا أن نسترشد في أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل دون سلطة القدامى وآرائهم '[306] .

إذن فقد كان عصر التنوير يرفض بصراحة الحكم بما أنزل الله، والرجوع إلى الله في تنظيم حياته العامة، أو على الأقل كان كما يقول بعض فلاسفته: يريد الرجوع تحت اسم مستعار هو الطبيعة، ومن طريق آخر غير طريق الوحي والكنيسة، وهو القانون الطبيعي. أما أثر هذا المذهب على الاقتصاد فيوضحه سول بقوله: 'سيطرت فكرة الآخرة على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى، وإن لم تسيطر على العادات والتقاليد، فالمجال الدنيوي بما فيه الحياة الإنسانية نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الناس للحياة بعد الموت بما تشتمل عليه من ثواب وعقاب، فكان على المرء أن يتحمل الألم، وهو عالم أنه ليس إلا مقدمة لما يتوقع في حياة مستقبله، أما الدافع الفكري على تقويم العادات الاجتماعية أو زيادة الرفاهية الدنيوية فكان ضئيلاً اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية التي يمكن اجتناؤها.
والآن تحول الاهتمام فأصبح محصوراً في تحسين الحياة على المجتمع، وكشفت العلوم والمخترعات عن إمكانيات المجتمع لذاتها، لقد كانت المكاسب المادية ظاهرة في كل شيء، وكان لا حد لها من حيث وجود أساليب أفضل وأيسر لإنتاج الأشياء، وسرت روح المغامرة. وهنا برز السؤال التالي: أليس في وسع الفلسفة أن تعالج النظم البشرية بنفس الطريقة التي تدرس بها الأشياء المادية؟. وكان الجواب: بالإمكان، ذلك أن المطلوب إنما هو تطبيق العقل على الأساليب التي يستخدمها الناس كيما يعيشون (كذا) معاً، وراح الكثيرون يصوغون الخطط والمشروعات التي تكفل قيام الحياة المثالية أو اليوتوبيا.
وصار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك، ووجدوه في الطبيعة، أما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولو باللسان - وإن لم يكن في الواقع كما هو أغلبهم - فقد اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته عن طريق الطبيعة وقوانينها، وليس بوسيلة مباشرة، وبذلك لم تعد الطبيعة مجرد شيء له وجود فحسب، وإنما هو شيء ينبغي أن يطاع، وصارت مخالفتها دليلاً على نقص في التقوى والأخلاق.
وتعددت وجهات نظر الفلاسفة الطبيعيين بشأن تنظيم المجتمع، لا سيما من ناحية توزيع الثروة بطريقة عادلة، إلا أن الجامع المشترك بينهم في ذلك هو الفكرة التي سلفت في الفصل السابق، وهي حرية العمل التي يعبر عنها شعارهم المعروف: دعه يعمل، دعه يمر، أو دع الأمور وحدها تسير، فالطبيعة كفيلة بالتوازن.


وكانت بقايا النظام الإقطاعي في الواقع، مع شبحه الماثل في نفوسهم سبب مناداتهم بهذه الشعارات، واعتقادهم أنها أنجع الحلول لمشكلة الظلم الاجتماعي الناجمة عن سوء توزيع الثروة.
أما الأساس العلمي الذي توهموا أنهم أقاموا عليه صرح مذهبهم فهو نظرية نيوتن عن الأجرام السماوية وقوانين الحركة الطبيعية، فكما أن للنجوم والكواكب قانونها الطبيعي الذي يحدد لكل منها مساره الخاص دون أن يحدث بينهما أي اصطدام على الإطلاق، فكذلك - في نظرهم - لو ترك الناس إلى طبيعتهم، ولم يفرض عليهم قوانين خارجية، لانتظمت أحوالهم، وسارت وفق القانون الطبيعي الذي يكفل تطبيقه الحياة المثالية للمجتمع والأفراد دون تعارض واضطراب، وقد عرفنا في الفصل السابق كيف استغلت الطبقة المتوسطة المكونة من رجال المصارف وأصحاب المصانع المذهب الطبيعي، لكي تظفر باليد العاملة التي كانت حكراً على ملاك الإقطاعيات، ولتضمن حماية الدولة لممتلكاتها، لأن ذلك هو قانون الطبيعة.
وقد عبر راندال عن ذلك بقوله: 'هكذا كان هذا العلم -أي: علم الاقتصاد السياسي- يبدو في الظاهر محاولة مجردة عن المصلحة، للوصول إلى فيزياء اجتماعية للثروة، لكنه كان في الحقيقية تبريراً منظماً للمطالب التي تهدف إلى زيادة حرية جمع المال، وتستعين بالعلوم الجديدة البشرية والطبيعية

الفيزيوقراطيون

كانـوا مجمـوعـة من الاقتصـاديـين الفرنسيين الذين عاشوا خلال أواسط القرن الثامن عشر. وقد أسهموا بأعمال مهمة لتطوير الاقتصاد بوصفه أحد العلوم الاجتماعية، وقد جعلتهم نظرتُهم الواسعة واستخدامهم للأسلوب العلمي أول المفكرين العصريين في علم الاقتصاد.

اعتقد الفيزيوقراطيون أن الأرض الزراعية هي المصدر الوحيد للثروة. وظنوا أن الزراعة وحدها هي التي تزيد فيها قيمة المنتجات عن قيمة المواد المستخدمة لإنتاجها. وقد اعتبر الفيزيوقراطيون الصناعة والتجارة مهنتين ضروريتين، ولكنهما لايزيدان الثروة بنفس الطريقة التي تزيدها بها مهنة كالزراعة.

وكانوا يشعرون أن الحِرفة والتجارة لم تُغيرا إلا شكل الثروة وموقعها. وعارض الفيزيوقراطيون النظام التجاري للتعريفات السعرية والقيود التجارية.

كان التجاريون يظنون أن الحكومة سوف تُقنن النشاط الاقتصادي لتضمن أن تُصدر الدولة أكثر مما تستورد. واقترح الفيزيوقراطيون ضريبةً واحدةً على الأراضي الزراعية بدلاً من التعريفات، وأيدوا النزعة التحررية ـ أي التحرر من النظام الحكومي.

كان فرانسوا كويسني زعيم الفيزيوقراطيين وأهم مفكريهم. وقد اخترع الجدول الاقتصادي وهو خريطة بيانية للاقتصاد، وكانت هذه أول محاولة لتصوير اقتصاد أمة على أنه سلسلة متداخلة من المؤسسات، ينتقل خلالها رأس المال في دورة مستمرة.

وقد حاولت آن روبرت جاك تورجو، وهي وزيرة فرنسية للمالية، أن تُطبق الإصلاحات التي اقترحها الفيزيوقراطيون في عام 1774م، ومع ذلك اعترض مُلاك الأرض بشدة وانتهى نفوذ الفيزيوقراطيين فجأة عام 1776م.

زعماء المذهبالفيزيوقراطي

هو الدكتور فرنسوا كيناي، (1694 - 1778)، (Quesnay)، طبيب لويس الخامس عشر، ومن أنصاره مرسييه دلاريفير (Mercier De La Riviere)، وميرابو (Murabeau)، وديبون دي تيمور (Dupont de Nemours)، وأطلق عليهم الطبيعيون، لأعتقادهم بسيادة القوانين الطبيعية، وقد أنتقدوا مذهب التجاريين (المركنتلية) الذين أعتبروا ثروة الأمم أنما تقاس بما تملكه من معادن نفيسة (الذهب والفضة)، وقالوا بان هذين المعدنين ليسا غاية النشاط الاقتصادي وانما هما وسيلة له.

مباديء المذهب الطبيعي الفيزيوقراطية

• الأعتقاد بوجود نظام طبيعي (Natural order)، يستمد قواعده من العناية الآلهية (Providential order)، وهي ليست من صنع البشر.

وإن هذه القواعد أو القوانين يمكن أن تسري من تلقاء نفسها دون تدخل الإنسان.

• أساس النظام في المذهب الطبيعي هو الملكية الفردية، والحرية الاقتصادية، وشعار الطبيعيون (الفيزوقراطيون) هو :

دعه يمر دعه يعمل (Laissey Passer, Laissey Fair).

• العمل الزراعي هو العمل المنتج الوحيد، والزراعة هي التي تغل ناتجا صافيا، وإن الصناعة والتجارة هما عبارة عن أعمال خدمية غير منتجة.

وكانوا يسمون التجار والصناع وأرباب المهن بالطبقة العقيمة غير المنتجة، لأنها لا تخلق ثروة جديدة، ولهذا فإن أهم ما ترتب على نظرية (الفيزوقراط) أو المذهب الطبيعي من نتائج أنها أختصت بالضرائب. وطالما إن الأرض هي مصدر الثروة فيجب أن تقتصر عليها الضريبة فحسب.

وكان من رأيهم أن تكون السلطة الدستورية مطلقة للملك وأن تسند هذه السلطة إلى مستبد عادل. وتكون مهمته توجيه الأفراد نحو النظام الطبيعي (Physiocrats)، وكانوا يطالبون بأن تكون الحكومة ملكية ووراثية مطلقة. وكان الفيزوقراط يسمون أنفسهم كذلك بالأقتصاديين (Economsts).

سياسة الطبيعيين الحرية الاقتصادية

ظهرت في فرنسا اعتبارا من منتصف القرن الثامن عشر آراء و أفكار الفيزيوقراطيين المبنية على خضوع الظواهر الاجتماعية لنظام طبيعي غير قابل للتغيير و يمكن تطبيقه في كل زمان و مكان ,مع إيمانهم العميق بان مصالح الأفراد لا تتعارض مع بعضها البعض كما أنها لا تتعارض مع مصالح الجماعة,لدلك كله يجب حسب رأيهم أن لا تتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية - لان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يسبب المشاكل-,و يمكن القول أن سياستهم كانت قائمة على أساس حرية العمل و التجارة ( الحرية الاقتصادية ) وفق مبدأ
- دعه يعمل دعه يمرlaisser faire laisser passer - لدلك يمانع الطبيعيون في تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ,إلا فيما يختص بحماية الأفراد و صيانة حقوق الملكية بالإضافة إلى الدفاع الخارجي و توفير الأمن و العدالة, و القيام بالمشروعات العامة التي لا يستطيع الأفراد القيام بها,كما أنهم كانوا يرون بان المنافسة الحرة كفيلة بتحقيق الثمن العادل – الثمن الذي يحقق للبائعين ربحا من وجهة نظر المستهلك - .
ففي فرنسا:نجد أن ثورة 1789جعلت من مبدأ الحرية احد أهم المبادئ الهامة في دستورها و اتخذت بعد دلك الخطوات اللازمة لتطبيقها في المجال الاقتصادي,ففي سنة 1790اصدر المجلس الوطني الفرنسي قانون تحققت على إثره حرية التجارة الداخلية ,كما قامت فرنسا بمحاولة إلغاء القيود الكمية و الرسوم الجمركية على تجارتها الخارجية .
أما في بريطانيا فقد تم الانتقال تدريجا من التدخل الحكومي إلى الحرية الاقتصادية على مراحل, فقيام بريطانيا بإلغاء نظام السخرة و تقرير الحق في إقامة الاسيجة حول المزارع و إلغاء نظام النقابات الطائفية و إلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الطبقات, جاءت محققة لتقرير الحريات الاقتصادية .
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تقررت الحرية الاقتصادية نتيجة لثورة 1776 ,و سادت الحرية و مورست سواء بطريق سليم أو غير سليم حتى تغيرت سياسة الولايات المتحدة في عام 1933 أين تقرر تقييد الحرية الاقتصادية و ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار ما كان يسمى بسياسة العهد الجديد.
و يمكن أن نعدد الحريات الاقتصادية التي تحققت في مايلي :
1- وقف التدخل الحكومي: بمعنى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و ترك الحرية للإفراد
2- تقرير حرية التجارة:و دلك عن طريق إلغاء القوانين و التعليمات التي تحول دون قيام الأفراد بممارسة التجارة, باللاضافة إلى إلغاء جميع الاحتكارات سواء كانت حكومية أو أهلية .
3- حرية التصرف في الممتلكات:و يشمل حق رهن و بيع و تمليك الثروات و عدم مصادرتها من طرف الدولة إلا في حالات المصلحة العامة.
4- حرية التعاقد:بمعنى حرية الفرد في التعاقد مع الغير و بالتالي تقريرا لبنود التي يشملها العقد:و هو ما أفاد رجال الأعمال و الصناعيين في مطلع الثورة الصناعية في تعاقدهم مع العمال.
5- حرية البقاء أو مغادرة مكان معين:ففي الأزمنة السابقة كانت تفرض قيود على الانتقال, فالعمال مثلا و خاصة منهم المهرة لا يسمح لهم بالانتقال من عمل إلى آخر و دلك خشية أن تتأثر الصناعة,أما في هده المرحلة فقد تحققت حرية العمل و الانتقال من عما أو من مكان إلى آخر .

وهنا يمكن القول أن الحرية الاقتصادية وما تضمنته كانت أمرا لازما لتحقيق التقدم الاقتصادي في اروبا و عاملا مهما لازدهار النظام الرأسمالي

أهم الأنتقاداتالتي وجهت الى المذهب الطبيعي

وأهم ما يوجه من أنتقاد نحو المذهب الطبيعي الفيزوقراطي هو تعريفهم للأنتاج بأنه خلق مادة جديدة، إذ أن للأنتاج في حقيقته هو خلق منفعة أو زيادتها لا خلق مادة جديدة، كذلك أنتقد رأيهم بأقتصار الضريبة على الأرض، إذ أن ذلك أجحافا بطبقة الزراع والفلاحين، بالإضافة لكون هذه الضريبة لا تكفي لمواجهة نفقات الدولة لوحدها.

كان المذهب الطبيعي ينسب للأرض القيمة الاقتصادية الكبرى، فأعطى المذهب الكلاسيكي هذه القيمة للعمل، وليس مرد ذلك إلى الانتقال من العصر الزراعي إلى العصر الصناعي فحسب، بل إنه ليعبر عن رغبات الطبقة الجديدة التي تريد أن تفرض نفوذها المالي على المجتمع، وتستأثر بالعمال الذين كانت غالبيتهم تعمل في الزراعة.

[SBADRI]

بارك الله فيك

[bboyyamakazi]

مشكور اخي الكريم على المرور

[bboyyamakazi]

تفضلوا.................بحث**جاهز****ال مدرسة الكلاسيكية**** سنة اولى lmd****

الكلاسيكية

تعريف ونشأة المدرسة الكلاسيكية
تعتبر هذهالمدرسة من الفروع الإنجليزية لمدرسة الحرية،حيث وضع الطبيعيون الأسس الأولى لقيام النظرية الاقتصادية التي طورها لاحقا مجموعة من المهتمين والعلماء البريطانيين والفرنسيين في القرن الثامن عشر،إذ أثمرت مجهوداتهم وآلت إلى قيام مدرسة اقتصادية عريقة تعرف تحت اسم المدرسة الكلاسيكية في بريطانيا وعاشت حوالي مئة عام،حيث أعترف لها بالسبق في معالجة القضايا الاقتصادية ترقي إلى درجة الكمال واليقين.وتميزت المدرسة الكلاسيكية بالبعد عن الدوافع الشخصية والأخلاقية وبالاعتماد على أدوات التحليل المنطقي وباتجاهاتها الموضوعية في التحليل.وبهذا أعطت الاقتصاد صفته العلمية الحديثة التي عرف بها منذ ذلك الحين
ولكي يتسنى لنا فهم ما حققه الكلاسيك بالنسبة لميلاد علم الاقتصاد السياسي يتعين علينا فهم الوسط التاريخي الذي نشأ فيه الفكر الكلاسيكي،سواء من حيث الوقائع أو الفكر.فمن وجهة نظر الوقائع الاقتصادية رأينا أن الأمر يتعلق بمرحلة الرأسمالية الصناعية،مرحلة التوسع الصناعي وانعكاساته في الزراعة
ظهرت هذه المدرسة في انجلترا نهاية القرن 18 وبداية القرن 19. بفضل مجموعة من المفكرين والعلماء من علم الاقتصاد إلا أنه في الإمكان بدئه مع كتاب آدم سميث "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم"(1) الذي نشر عام 1776، شريطة ألا نغفل العمل التمهيدي الذي قام به الرواد الأوائل أهمهم: وليام بتي (1623-1687)في انجلترا،والطبيعيون في فرنسا.وقد كان بناء مذهب الكلاسيك -إلى حد كبير- من عمل رجلين اثنين: آدم سميث (1723-1790) دافيد ريكاردو (1772-1823). وقد أسهم في إرساء بعض مبادئ المدرسة الكلاسيكية توماس مالتس
(1766-1843). وروج لتعاليم المدرسةفي انجلترا جون ستيوارت ميل (1806-1873)، وفي فرنسا جان باتيست ساي 1767-1832)An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ( 1 ) بالإنجليزية( ثم نشره في بداية فترة الثورة الصناعية سنة 1776دراساتهم التحليلية للظواهر الاقتصادية للمجتمع انطلاقا من مميزات كانت تسودهم هي:
. تكوين المجتمع في ثلاث طبقات محددة طبقا لوظائفها الاقتصادية وهي
1 الطبقة الرأس مالية وهي التي تملك وسائل الإنتاج
‌ 2 الطبقة الاستقراطية وهي التي تملك الأرض
‌ 3 الطبقة العاملة وهي التي بأداء الأعمال وهي مرتبطة في ماهيتها بفعل عملية الإنتاج
-يتركز النشاط الاقتصادي على مجال المبادلة والرق والتي تكون من نوع الأفراد من نوع الرجل الاقتصادي
-المنافسة على المستوين الداخلي والخارجي حيث يقتضي دور الدولة على وضيفتها من خلال النظام العام من خلال حماية الملكية الفردية من كل اعتداء وهو ما يسمى اصطلاحا بالدولة الحارسة
-والنتيجة ان التقليديون يركزون في تحليلهم للظواهر الاقتصادية على مظهرها لكمي مجسدمين هي ذلك أسلوب لمنهج الارستقراطي الإنتاجيمبادئ وأسس الكلاسيكسياسة الحرية الاقتصاديةيؤمن الاقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية وأهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد.
قانون ساي للأسواقالعرض يخلق الطلب المساوي له أي أن العرض هو أساس تحديد ثمن السلعة وإن الطلب تابع له وعلى ذلك لا يكون هناك فائض في الإنتاج ويكون هناك توازن دقيق بين العرض والطلب.
إن الطريقة التي اتبعها الكلاسيك في تحليلهم هي ميكرواقتصادية أنها جزئية عندما يهتم بدراسة الأسعار والسوق لكنها تظهر كلية لما ينشغل الكلاسيك بتوزيع الدخل الإجمالي على مختلف الطبقات الاجتماعية . كما أن طريقتهم تعتبر تجريبية واستنباطية فهي تجريبية عند ريكاردو الذي يبتعد عن الواقع الاجتماعي ليتعمق في تحليله التجريدي وهي استنباطية لأنهم يستنتجون القوانين العامة التي تحكم النشاط الاقتصادي من مبدأ عام هو أن كل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة بأدنى تكلفة ممكنة (الرجل الاقتصادي).
التوظف الكاملأي أن العمالة وعناصر الإنتاج الأخرى مستخدمة استخداما كاملا وبالتالي لا يوجد بطالة إجبارية في المجتمع وعن سيادة البطالة على نطاق واسع أمر غير محتمل الوقوع وهي بطالة جزئية وإن وجدت البطالة فتكون إما بطالة اختيارية أو موسمية.
كل الأسواق (سوق السلع والعمل) تسودها المنافسة الكاملة، حيث تسعى كل المشروعات إلى تعظيم أرباحها الكلية في ظل هذه المنافسة بتخفيض التكلفة على أقل حد ممكن مقارنة مع زيادة قيمة الناتج الحدي.
لا يخضع أصحاب الأعمال والعمال إلى الخداع النقدي ولكن تبني هذه القرارات على أساس الأسعار النسبية لكل من السلع وعوامل الإنتاج،وعندما يقرر العمال كمية العمل التي يعرضونها،إنما يتأسس هذا القرار على الأجر الحقيقي وليس على المستوى المطلق للأجر والأجر الحقيقي هو عبارة عن معدل الأجر النقدي على المستوى العام للأسعار
المرونة الكاملة لكل من الأجور النقدية وأسعار السلع سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان
يعتمد التحليل الكلاسيكي على تحقيق المصلحة الخاصة التي تعد من بين اللبنات الأساسية المكونة للمصلحة العامة،كما يرى آدم سميث بأن اليد الخفية التي يعتمد عليها في تحليلاته هي عبارة عن تلك القوى الوهمية التي تربط بين المصلحة العامة والخاصة إذ على أساسها يتحقق التكامل الاقتصادي
يرى الفكر الكلاسيكي بأن البطالة هي إرادية من طرف العمال،لأن الاقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل،وعليه يتحمل العمال مسؤولياتهم إزاء الانتقال من وظيفة لأخرى التي يطلق عليها بالبطالة المؤقتة،إلا أنهم يرجعونها في بعض الحيان إلى عدم مرونة الأجور وهو السبب الرئيسي لانتقال العمال
انطلاقا من اعتقادهم في وجود قوانين طبيعية تحكم النشاط الاقتصادي يرى الكلاسيك أن دور الباحث في الاقتصادي هو البحث والكشف عن هذه القوانين فعلم الاقتصاد يصبح في نظر الكلاسيك علما كباقي العلوم له قوانينه التي يسعى الباحث في الاقتصاد إلى الكشف عنها و منها نظرية الإنتاجعرفت نظرية الإنتاج، والتي ارتكزت على نظرية العمل في القيمة، تطورا هاما على يد المذهب التقليدي، فالإنتاج يتمثل في خلق المنافع أو زيادتها، ويختلف بذلك عما كان سائدا لدى التجاريين والطبيعيين. وعناصر الإنتاج هي العمل ورأس المال والطبيعة، ولكن العمل هو العنصر الرئيسي. وقد اهتم التقليديون بناحيتين من النواحي الفنية للإنتاج، وهما ظاهرة تقسيم العمل، وقانون الغلة المتناقصة1 ظاهرة تقسيم العملذهب آدم سميث إلى أن تقسيم عملية إنتاج سلعة من السلع إلى عدة عمليات جزئية، يقوم بكل واحدة منها شخص أو أشخاص يتخصصون فيها، يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعه. ذلك أن التخصص على هذا النحو (تقسيم العمل الفني) أدعى إلى إتقان العامل للعملية التي يقوم بها، وإلى استخدام الآلات بطريقة أكفأ. كما ذهب إلى أن بلوغ درجة عالية من التخصص، وتقسيم العمل، يتوقف على مدى اتساع السوق2 قانون الغلة المتناقصةفقد أعطى له الكتاب الكلاسيكي أهمية خاصة في تحليلهم، فعلى أساسه تقوم نظرية ريكاردو في الريع، ونظرية مالتس في السكان. ومقتضى هذا القانون أنه إذا زاد أحد عناصر الإنتاج بكميات متساوية صغيرة مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى ثابتة فإن الناتج الكلي سوف يتزايد بنسبة متزايدة في البداية( مرحلة تزايد الغلة)، ولكن بعد حين فإن الزيادة في الناتج الكلي تكون بمعدل متناقص حتى يصل إلى حده أقصى، بعدها يبدأ الناتج الكلي في التناقص حتى مع استمرار زيادة العنصر المتغير(مرحلة تناقص الغلة)نظرية الأجور عند الكلاسيكيرى الكلاسيك أن أجور العمال هي أحد تكاليف الإنتاج وتختلف أهمية عنصر الأجور تبعا لاختلاف الصناعة ويرى الكلاسيك أن تخفيض أجور العمال سوف يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي تنخفض أسعار بيع السلع مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلع والذي يشجع المنتجون على زيادة الإنتاج ومن ثم يزيد الطلب على الأيدي العاملة.ويرى الكلاسيك إن العمل كأي سلعة في السوق وإن تخفيض الأجور سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على العمال
نظرية الريع عند الكلاسيكيرى الكلاسيك أن الأجر الذي يدفع لمالك الأرض في مقابل استغلالها في الزراعة أو في غير ذلك يسمى (ريع) ويختلف هذا الريع باختلاف درجة خصوبة الأرض وموقعها
نظرية سعر الفائدةسعر الفائدة عند الكلاسيك هو مقابل الحرمان من الاستهلاك الحالي للتمتع بالنقود في المستقبل بعد زيادتها بمقدار الفائدة وإن مصدر النقود المعروضة هو الادخار.زيادة الطلب على الاستثمار يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وزيادة المعروض من المدخرات يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ويتحقق التوازن عند سعر الفائدة الذي يتعادل عنده العرض والطلب
إدارة النشاط الاقتصادي عن طريق جهاز الأثمان أو قوى العرض: يرى الكلاسيك أن هناك يد خفية تحقق التوازن في السوق وهذه اليد الخفية عبارة عن جهاز الثمن أو قوى العرض والطلب في السوق وذلك من خلال توضيح رغبات المستهلك والمنتج ويتحقق التوازن بشكل آلي لذا ينادي الكلاسيك دائما بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حيث أن مصلحة الفرد لا تتعارض مع مصلحة المجتمع فالفرد عندما يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية فهو يحقق مصلحة المجتمع أيضا
نظرية السكان نظرية مالتس للسكان)نظرية تشاؤمية وهي تنص على أن عدد السكان يتزايد وفقا لمتوالية هندسية بينما يتزايد الإنتاج وفقا لمتوالية حسابية(عددية) وتكون النتيجة هي محدودية الإنتاج والموارد بالنسبة للسكان ولكي يعود التوازن من جديد يلزم موت وفناء السكان
نظرية التجارة الخارجيةنادى الكلاسيك بحرية التجارة وعدم فرض رسوم جمركية وغير جمركية على الصادرات والواردات
وابتداء من القيمة يبنون نظريتهم في التجارة الخارجية (التي تقوم على التقسيم الدولي للعمل)، في أسباب قيامها، في مزاياها، وفي كيفية توزيع مزاياها بين الدول المتبادلة.
وقد هاجم الكلاسيك ما كان ينادي به التجاريون من تدخل الدولة في تنظيم شؤون التجارة الخارجية. ذلك أن أتباع سياسة تجارية حرة على المستوى الدولي يؤدي بكل بلد إلى أن يتخصص في إنتاج السلع التي يتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية في مواجهة البلاد الأخرى. بل إن المبادلات التجارية نفسها عندما تتم بين الدول تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، فضلا عن جعل الجهد البشري في كل دولة أكثر عائدا من الناحية الإنتاجية. هذا التخصص الدولي القائم على أساس اختلاف النفقات النسبية يزيد من رفاهية الشعوبنظرية التخصص وتقسيم العملنادى آدم سميث بضرورة التخصص وتقسيم العمل لما يترتب عليه من زيادة في الإنتاج حيث يتولد عن التخصص وتقسيم العمل مهارة في تأدية العمل
اعتقد الكلاسيك أن حجم التشغيل (العمالة) لابد أن يتحدد عند مستوى التشغيل الشامل, بمعنى أن كل العمال الراغبين في العمل لابد أن يعملوا، وأن كل بطالة بين العمال لا يمكن أن تكون إلا ظاهرة عارضة. إذ يترتب على البطالة انخفاض الأجور وزيادة التشغيل من جانب المنظمين حتى يستوعب كل المتعطلين عن العمل.
وتستند هذه النظرية في التشغيل إلى قانون الأسواق، أو "قانون ساي"، والذي بمقتضاه يخلق العرض طلبا مساويا له في قيمته. فالطلب الكلي على المنتجات إنما يتساوى دائما مع عرضها الكلي.هذا التساوي يتحقق تلقائيا عند مستوى الإنتاج الذي يكفل العمالة الكاملة في الاقتصاد القومي. وبالتالي يكون من المستحيل وقوع كساد وبطالة لفترة ممتدة من الزمن.نظرية القيمةإن دراسة الكلاسيك للقيمة لم تكن من جانب الطلب أو جانب المستهلك (القيمة المنفعة) بل من جانب العرض أو من جانب الإنتاج القيمة المبنية على التكلفة.
تعتبر نظرية القيمة الركيزة التي يقوم عليها كل البناء النظري للمدرسة التقليدية. وجوهر هذه النظرية أن المنفعة شرط القيمة، إذ لكي تكون للسلعة قيمة لابد أن تكون نافعا اجتماعيا، أي صالحة لإشباع حاجة ما. ولكن القيمة تستمد مصدرها من العمل وتقاس بكمية العمل المبذول فيها. وذلك على تفصيل كبير فيما يتعلق بفكر كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو الخاص بالقيمة كأساس لتحديد الأثمان. وقد عرفت هذه النظرية بنظرية "العمل في القيمة"، أو قيمة العملنظرية النقودعلى عكس المركنتيلين الذين كانوا يعتقدون أن النقود هي الثروة يعتبر الكلاسيك أن النقود لا تنتج أية ثروة وما هي إلا وسيط للمبادلات وأداة لقياس القيم فهي إذن في نظرهم مجرد ستار يحجب الحقيقة الاقتصادية.و توجد نظريتهم النقدية التي تبحث في طبيعة النقود ووظائفها وقيمتها وأثرها في التداول. والنقود عندهم مجرد وسيط في المبادلة وأداة لقياس القيم، ولم يعطوا أهمية لوظيفتها كمخزن للقيم أو أداة لحفظ المدخرات. من هنا أقام الكلاسيك تحليلهم كما لو كنا في اقتصاد عيني لا نقود فيه، ثم اعتبروا النتائج التي توصلوا إليها في هذا الاقتصاد العيني معبرة عما يحدث في اقتصاد نقدي. فالنقود عندهم محايدة، أو هي مجرد حجاب يغطي الواقع لكنه لا يلغيه أو يغير منه.
وفي تفسيرهم لتقلبات المستوى العام للأثمان (قيمة النقود)، اعتمد الكلاسيك على النظرية الكمية في النقود. ومقتضاها أن كل زيادة في كمية النقود تؤدي حتما إلى ارتفاع مستوى الأثمان، وكل نقص في هذه الكمية لابد أن يؤدي إلى انخفاض هذا المستوى.
الرواد المتفائلون
آدم سميث: (1723-1790)
ولد آدم سميث في اسكتلندى عام 1723 من عائلة متواضعة حيث كان أبوه يعمل في الجمارك،تعلم في جامعة غلاسكو ثم في جامعة أكسفورد وعاد من جديد إلى اسكوتلنده ليلتقي بالاقتصادي المشهور دافيد هيوم الذي كان يطرح آراء حول نظرية المنفعة الشخصية أو المنفعة الفردية،ابتدأ حياته العلمية بتعيينه أستاذا لعلم المنطق بجامعة غلاسكو سنة 1752.سافر إلى فرنسا في سنة 1766 واتصل هناك بأصحاب المذهب الفيزيوقراطي،واطلع على آخر التطورات الاقتصادية التي ساعدته على انجاز مؤلفه الكبير في الاقتصاد السياسي الذي كان بعنوان "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" والذي نشره في عام 1776 .ويعتبر آدم سميث مؤسس المدرسة الكلاسيكية ومذهب الحرية الاقتصادية،ولقد كان له فضل عظيم في ترسيخ الاقتصاد كعلم،لذا عرف بأب الاقتصاد السياسي.وعلى عكس فكره ومؤلفاته،لم يكن بارعا في عالم الأعمال لذا قضى حياته المتواضعة يعمل في إدارة الجمارك السكوتلندية حتى توفي عام 1790
ولا شك أن سميث استقى من الفكر الفيزيوقراطي ومن الفكر السائد،لكنه طور فيه وأضاف أشياء كثيرة وجديدة،وقد تضمن كتاب "ثروة الأمم" مجمل أفكاره.وما يهمنا في هذه النقطة هو دراسة القانون الطبيعي والمصلحة الفردية ،والحرية الاقتصادية ودور الدولة ونظريته في التجارة الخارجية. ونتطرق لها بالتفصيل فيما يلي:
- الإنسان هو أساس الإنتاج: يقول آدم سميث أن مصدر ثروة الأمم يكمن في عمل الإنسان .ويؤكد سميث خاصة على مزايا تقسيم العمل كما أن العمل في المجتمعات المتطورة ينتج عن تكوين رأس المال الذي يقسمه سميث إلى رأسمال ثابت ورأسمال متداول ويضيف بأن عنصر رأس المال هو الذي يرفع من إنتاجية العمل ولكي يزيد رأس المال يطالب سميث بأن يكون هناك ادخار الذي يقول عنه بأنه عبارة عن استهلاك مؤجل . وفي هذا الصدد يتسأل سميث عن الشيء الذي يدفع بالإنسان إلى العمل والادخار لولا مصلحته الخاصة ؟ وكيف أن المنافسة بين مصالح الأفراد المختلفة لا يؤدي إلى الفوضى؟
وفي إجابته عن ذلك يقول سميث بأن كل فرد في سعيه وراء ربحه الخاص يبذل مجهودا فعالا في رفع دخل المجتمع ودائما في سعيه وراء مصالحه الخاصة هناك "يد خفية" توجهه ليحقق غاية من الغايات خارجة عن إرادته ونواياه وهنا نسجل الدعم السيكولوجي لليبرالية من طرف سميث وذلك باعتقاده أن التنظيم العفوي للحياة الاقتصادية يحدث بفضل المنافسة بين المصالح الخاصة وهنا نسجل بعض التفاؤل عنده.وهذه الفكرة تصلح بالأفراد وتصلح كذلك بالأمم بحيث أن كل أمة تطمح إلى التخصص سوف تعمل بصفة غير مباشرة على تشكيل جمهورية سلعية ضخمة
- السوق هو أساس التوازنيقول سميث أن الوسيلة التي تضمن التوازن بين المصالح المتناقضة للأفراد هي السوق وذلك بفضل حرية الأسعار ومن هنا نفهم أن سميث يعتمد على مفهوم السعر في تحليله للظواهر الاقتصادية بحيث يعتبر بأن الإنتاج ما هو إلا مجموعة من التكاليف أي من الأسعار،كما أن الأجر أيضا يعتبره سعرا.
- تراكم رأس المال هو أساس التطورإن نظرة سميث إلى التوازن ليست بالنظرة الساكنة إذ أنه يفرق بين الحالة التطورية،الحالة السكونية والحالة الرجعية.ويقول أن عجلة الحالة التطورية تكمن في تراكم رأس المال مع التفوق النسبي لهذا التراكم عن النمو الديمغرافي للأجراء الذي يؤدي إلى الارتفاع في مستوى كل من الأجور والأرباح في نفس الوقت وتعتبر فكرة سميث هذه فكرة أولية عن النمو.
- نظرية القيمةمادام سميث جعل من العمل مصدر للثروة فمن الطبيعي أنه يجعل من العمل مصدرا للقيمة كما أنه يميز بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية فالأولى أساسها المنفعة الشخصية والثانية فقيمتها تحدد في السوق ويأتي سميث بمثال حول الماء والألماس وهو بذلك يطرح لغز حيث يقول:" الماء هو نافع جدا لا قيمة له في المبادلة أما الألماس هو غير ذي قيمة استعمالية ولكنه بكمية كبيرة من السلع " ومن خلال هذا المثال يؤكد سميث إن القيمة الاستعمالية لا تشكل أساس القيمة التبادلية ويبرر ذلك بأن العمل هو القياس الشامل الوحيد والدقيق للقيم في كل مكان وزمان،لكنه يعتقد أن هناك بالإضافة إلى العمل مصدران آخران للقيمة وهما الريع والربح لأن القليل من الأشياء حسب رأيه تأخذ قيمتها التبادلية من العمل فقط.(وهذا يخص المجتمعات البدائية) وبذلك حسب سميث أغلب الأشياء يكون مصدر قيمتها متعدد الأنواع أي من عمل، ريع وربح ويعتبر هذا أساس نظرية القيمة التي تحددها تكلفة الإنتاج أي القيمة المتكلفة.
جون ستيوارت ميل : (1806-1873)
جون ستيوارت ميل هو ابن الفيلسوف الكبير (جيمس ميل) ،وقد ثقفه والده منذ الصغر،وكان أستاذا للفلسفة ثم أستاذا للاقتصاد السياسي،لقد تأثر بريكاردو عن طريق والده،والذي كانت مهمته الفكرية هي شرح ومعالجة نظريات الاقتصاديين الكلاسيكيين الإنجليز وخصوصا ريكاردو،إلا أن ستيوارت ميل جاء بعناصر جديدة متأثرا بالاشتراكيين الفرنسيين الأوائل وخصوصا سان سيمون.حاول ميل الموافقة بين أطروحات "القوانين الطبيعية" التي شرحها أصحاب المدرسة الكلاسيكية والتي اعتبرها صحيحة وبين أطروحات المخالفين لها الممثلة في اتجاه التدخل الحكومي.
وهو صاحب كاتب مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشر سنة 1848 وقد حاول ميل أن يوفق بين التشاؤم والتفاؤل من جهة وبين صرامة الليبرالية والطموح الاجتماعي من جهة أخرى.وإسهام ميل في النظرية الليبرالية يكمن في أنه ميز بين قوانين الإنتاج التي يطغى عليها الطابع الاجتماعي والنسبية الذاتية.
- تحليل ميل للإنتاج الجديد في تحليل ميل للإنتاج،هو إضافته لرأس المال كعامل ثالث من عوامل الإنتاج إلى جانب الطبيعة،ويؤكد ميل أن رأس المال منتج،وأنه يأتي من الادخار،وحسب ميل فإن التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا بتراكم رأس المال.
- تحليل ميل للتوزيعلم يدرك ميل أن الدخول هي أسعار عوامل الإنتاج،كما انه لم يميز بين المستحدث والرأسمالي،كما فعل ساي،بل اعتمد على ريكاردو مقسما الدخول إلى ثلاثة أنواع حسب أصحابها: أجر العمال وريع ملاك العقارات وأرباح الرأسماليين.جان باتيست ساي: (1767-1832)وهو أول أستاذ للاقتصاد السياسي في فرنسا ويعود إليه الفضل في التقسيم الكلاسيكي الإنتاج،التداول،التوزيع والاستهلاك.وقد استطاع أن يضع بوضوح عوامل الإنتاج المتمثلة آنذاك في الأرض،العمل رأس المال مع التفرقة بين عنصر رأس المال والتنظيم
كما يعود له الفضل في وضع قانون المنافذ الذي يقول بأنه لا مجال لأزمات فيض الإنتاج لأنه هناك تبادل بين المنتجين وأن العرض يخلق الطلب عليه إما التبادل فيجب أن يكون حرا. ومن الواضح أن أفكار ساي يطبعها شيء من التفاؤل على عكس ريكاردو ومالتس
الرواد المتشائمون
دافيد ريكاردو (1772-1824)
ولد دافيد ريكاردو في لندن عام 1772 ،من صيرفي يهودي،عمل ولم يتجاوز الرابعة عشر مع والده،ثم ترك عائلته بعد اعتناقه المسيحية.في عام 1792 بدأ يقوم بعمليات في البورصات لوحده حتى أصبح مليونيرا،وبعدها انسحب من عالم الأعمالفي عام 1814 واشترى ملكية كبيرة حيث نشر مؤلفه الرئيسي عام 1817 بعنوان "أسس الاقتصاد السياسي والضرائب"،وهو المؤلف الذي جعل من ريكاردو أكبر اسم بعد آدم سميث،بل إن شمولية ذلك الكتاب وطريقته في التحليل والتجريد جعلته يفوق مؤلف سميث "ثروة الأمم". وفي عام 1819 انتخب عضوا في مجلس العموم البريطاني حيث أخذ يشارك في الأعمال البرلمانية.دخل ريكاردو علم الاقتصاد وهو يبحث عن حلول للمشاكل المطروحة في عصره وأهمها مشكلة التضخم وانخفاض قيمة العملة الورقية،وارتفاع أسعار الذهب،والتي كانت تعاني منها انجلترا،لقد درس ريكاردو المشاكل التي أهملها آدم سميث وخصوصا مشاكل القيمة والنقد والتجارة الخارجية،ووجه موضوع الدراسة بشكل خاص إلى دراسة توزيع الدخول،توفي ريكاردو عام 1823 وهو في ذروة نشاطه العلمي والاجتماعي.
إن معظم أفكار ريكاردو يتضمنها كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي ومن أهمها:
نظرية القيمة في العمل التي أصبحت فيما بعد إحدى نظريات كارل ماركس.
- نظرية إصدار العملة التي طبقها البنك الإنجليزي آنذاك.
- نظرية التكاليف النسبية المقارنة في مجال التجارة الخارجية.
)نظرية الريع التفاضلي- مفهوم الأجر الطبيعي المساوي إلى الحد الأدنى الفيزيولوجي (الحاجات الضرورية.
توماس روبرت مالتوس (1766-1836)
ولد مالتوس من أسرة انجليزية مثقفة،درس مالتوس الأفكار الفلسفية والإقتصادية الجديدة التي كانت منتشرة في أوروبا،ثم تخصص في علم اللاهوت في جامعة كامبردج وأصبح مدرسا فيها.وفي عام 1807 صار أستاذ اللاهوت في جامعة هايلبري وبقي في مركزه حتى وفاته.
لقد تأثر مالتوس كثيرا بالبؤس الذي عاشته انجلترا إثر الثورة الصناعية ومختلف الثورات ضد فرنسا ويظهر هذا التأثير في أعماله الفكرية بحيث يطبعها شيء من التشاؤم.وقد اشتهر مالتوس بوضعه لقانون السكان الذي ينص على أن هناك فرق بين التزايد الهندسي للسكان والتزايد الحسابي للنمو الاقتصادي المواد الغذائية) الموجودة على سطح الأرض إذ أن عدد السكان يتزايد بأكثر سرعة من سرعة تزايد كمية الأغذية.ومن هنا يستنتج ماتوس بأن البشرية محكوم عليها بالبؤس والمجاعة والحروب،وهذا القانون كان له تأثير بالغ على الليبراليون في مجال الديمغرافي حيث لأن نسبة الولادات تدنت في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 وذلك في البلدان الأوروبية.
والنتيجة الحتمية هي زيادة هائلة في السكان بالنسبة للأرزاق مما يؤدي إلى المجاعات والمرض والحروب...ويحدد مالتوس بعض الحلول التي قد تؤجل النهاية المؤلمة للبشرية وهي:
- تحديد النسل ضرورة لابد منها، وهي منافية للأخلاق والدين إذا تم هذا التحديد بعد الزواج لذلك لابد من العفة والامتناع عن الزواج أو تأخيره أو إلغاؤه نهائيا.
- مطالبة الطبقة الفقيرة بعدم الزواج أو تأخيره على الأقل ومطالبة الطبقة الغنية بعدم الإحسان إلى الطبقة الفقيرة لأنه يشجعها على الزواج.مساهمات الكلاسيك في تطور الفكر الاقتصادي
- لقد دفعوا إلى الأمام الفكر الإقتصادي مؤسسين بذلك علم الاقتصاد الذي أصبح علما قائما مستقلا عن العلوم الأخرى
- لقد سمح المذهب الليبرالي الذي عملوا وفقه بتحرير المبادرة الفردية،الشيء الذي أدى إلى التطور الإقتصادي خاصة وأن ذلك تزامن مع الثورة الصناعية
)لقد سمح المذهب الكلاسيكي بظهور الحرية والمبادلات التجارية الوطنية والدولية (نظرية التجارة الخارجية عند سميث وريكاردو
إن النظريات الاقتصادية الكلاسيكية تعتبر أساس علم الاقتصاد وذلك لأن كل ما
جاء فيما بعد إنما جاء ليكمل ويطور الفكر الكلاسيكي
نقد المدرسة الكلاسيكية
لقد تعرضت المدرسة الكلاسيكية للنقد من ثلاث جوانب: *1الجانب المنهجي* 2 الجانب التحليلي*3 الجانب المذهبي
النقد من الجانب المنهجي
لقد اتبع الكلاسيك في بحثهم طريقة الاستنتاج التجريدية ولم يهتموا بالجانب التاريخي وذلك لاعتقادهم في وجود قوانين اقتصادية مطلقة صالحة في كل مكان وزمان،وكرد فعل إهمال الجانب التاريخي من طرف الكلاسيك جاءت المدرسة التاريخية الألمانية التي تقر بأن القوانين الاقتصادية تقسم بالطبع النسبي والتغييري وأنه ليست مطلقة وليست
صالحة في كل مكان وزمان أي بمعنى آخر أن كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي للمجتمعات تخضع لقوانين خاصة بهاالنقد من الجانب التحليلي
لقد انتقدت المدرسة الكلاسيكية في ما جاءت به نظريات اقتصادية وعلى وجه الخصوص القيمة، التوزيع، النقود والتجارة الخارجية
- نظرية القيمةإن قيمة السلعة حسب الكلاسيك تتحدد على أساس عدد الساعات التي تبذل في إنتاج هذه السلعة ولقد انتقدت هذه الفكرة بحيث أن العمل ليس بالعنصر الوحيد الذي يدخل في إنتاج البضاعة بل هناك أيضا الأرض ورأس المال وتأتي فيما بعد النظرية الحدية (النيوكلاسيك) للقيمة لكي تنتقد هي الأخرى المفهوم الكلاسيكي للقيمة المبنى على التكلفة والمهمل للجانب الشخصي السلع (القيمة/المنفعة)
- نظرية التوزيعهنا أيضا يتعرض الفر الكلاسيكي للانتقادات من طرف الفكر الاقتصادي الحديث وخاصة منه النظرية الحدية التي تقول بأن ما حصل عليه مل عمل من عوامل الإنتاج إنما يتحدد على أساس الإنتاجية الحدية لهذا العامل الإنتاجي
- نظرية النقودبينما كان الكلاسيك يولون أهمية للنقود (مجرد وسيط للمبادلة) نجد أن الفكر الاقتصادي الحديث وعلى رأسه كينز يلح يؤكد على أهمية النقود كمخزن للقيمة بالإضافة إلى وظيفتها كوسيط وقد أكد كينز على أن ميل الفرد للاحتفاظ بالنقود قد يزيد فيقل الطلب الكلي فينقص الإنتاج وتنشأ البطالة فالنقود إذا من خلال وظيفتها كمخزن للقيمة قد تؤدي إلى حدوث بطالة أي أنها تؤثر على مستوى البطالة ومن ثم فهي ليست مجرد وسيط للمبادلة

-نظرية التجارة الخارجيةفي تحليلهم للتجارة الخارجية لم يأخذ الكلاسيك العوامل الآتية في الحسبان:.تداخل القطاعات في بلد معين
- اندماج الاقتصاد.
- ظواهر الهيمنة الاقتصادية على المستوى الدولي.
التخصص في إنتاج منتج واحد قد يجعل الاقتصاد في بلد ما تابع للخارج.
النقد من الجانب المذهبي
من هذا الجانب نجد أن المدرسة الاشتراكية هي التي انتقدت بشدة الفكر الكلاسيكي القائم على الليبرالية وذلك للأسباب الآتية
- إن النظام الليبرالي قائم على استغلال الرأس ماليين للطبقات الفقيرة (كارل ماركس
- إن الدخل الإجمالي في البلاد الرأسمالية يتم توزيعه بصفة غير عادلة وغير متساوية فيترتب عن ذلك وجود طبقات متفاوتة كذلك أن الزيادة في الإنتاج لا تصرف كليا في الداخل بما أن هناك فيض في الإنتاج بل تتطلب أسواق خارجية تضمنها المستعمرات والتي تكون أيضا مصدرا للمواد الأولية
- إن النظام الرأس مالي يؤدي بطبيعته إلى أزمات اقتصادية ( أزمة فيض الإنتاج،البطالة،التضخم،...ولذا فهو ليس الأمثل حسب المدرسة الاشتراكية التي تقترح نفسها كبديل والتي تأتي كرد فعل لليبراليةنقد اشتراكيون سان سيمون
حيث يعتبرون الأوائل الذين انتقدوا كلاسيك لأنهم يهدفون إلى قضاء على نظام الرأسمالي ومن أهم عيوب كلاسيك التي حاول اشتراكيين إظهارها تتخلص في نقاط التالية:
-ترك بعض الحاجيات الإنسانية دون إشباع
-استغلال أصحاب الأعمال للطبقات العاملة-استغلال الدول المستعمرةنقد كلاسيــكيون
يكشف الواقع إن المصلحة الدائنة ليست وحدها الدافع للسلوك الاجتماعي كما يزعم الكلاسيك بل انه ثمرة تأثيره واضح لهياكل المؤسسة القائمة في المجتمع على هذا السلوك ومن هنا نشأت مدرسة الاقتصادية للمؤسسة التي تزعمها الاقتصادي تورسيت فيلين والتي تنادي بان السلوك الاجتماعي للإنسان هو سلوك غريزي وليس سلوك انعكاسي للمصلحة الذاتيةنقد أسلوب السياسة المتبعة من طرف المدرسة
النقد السياسي الاقتصادي
- -رفض فكرة تدعيم السياسة الاقتصادية الحرة ورفض تدخل الدولة في سير النشاط الاقتصادي لان الواقع يخالف ذلك في الحياة العلمية
- -أن السياسة الاقتصادية حرة مراعاة في كثير من الأحيان إلى ظهور الاحتكارات ونشوء الأزمات والوقوع في خطأ تطبيق سياسة حرية التجارة من العالم الخارجي ما يعني ضرورة تدخل الدولة بالضوابط لسد مثل هذه التغيرات
-أن عدم الاهتمام بدراسة تاريخ إلى جانب اعتقادهم وجود قوانين مطلقة لتنطبق على الاقتصادية كل الأزمة والأمكنة بلا تميز
يؤيد انصار التاريخية نقد اسلوب كلاسيكي في البحث حيث ان كل مرحلة من مراحل لتطوير الاقتصادي للامم تخضع لقوانين خاصة بها.المراجع و المصادر01/01/1995: 1 /دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع تاريخ النشر تاريخ الفكر الاقتصادي .. تأليف عادل أحمد حشيش2 /فتح الله ولعلو: الإقتصاد السياسي، دار الحداثة، لبنان، الطبعة الأولى.كتاب أصول الاقتصاد للدكتور السيد عبد المولى
كتاب مبادئ علم الاقتصاد للدكتور عادل أحمد حشيش . "تاريخ النظرية الاقتصادية"، الدكتور احمد صقر،الاسكندرية طبعة 2005/3. "مبادئ الادارة الحديثة "، محمد قاسم القريوتي، عمان طبعة 2005.