و أخيرا ظهرت تعليمة سلال

[nounou-19]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التحنجير

عندك الحق هذا ما قاله لي أحد أقاربي يعرف كوموندو في العسكر وهو من قال له

شكرا أخي على التأكيد ، ندعوا الله أن تكون حقسقة ويستفيد منها فعليا الشباب البطال .

[bilel0522]

أعلم أن القانون يتكلم عن الموظف وبعبارة أدق:من تم تثبيته (ترسيمه بعد مدة التربص) ولهذا سألت الأخ امين عن متى يتم دفع التبرير اتجاه الخدمة الوطنية قبل التعيين أم بعده.
في ردي السابق،وضعت لك قانون الخدمة الوطنية مع قانون الوظيفة العمومية حتى تفهم كلامي لكنك تجاهلته . المادة 152 من قانون الخدمة الوطنية ساوت بين وضع المتربص وبين وضع الموظف المرسم.

+
ولأصحح لك بعض المفاهيم (كما صححت لي بعد بحث ومن بعض الاخوة هنا ) :
الناجح لايعتبر متربص بل مجرد ناجح ضمن قوائم الناجحين المصادق عليها من طرف الوظيف العمومي.
المتربص هو من صدر قرار بتعينه من سلطة مختصة(بعد نجاحه) مع وجود تأشيرة المراقب المالي على قرار التعيين .
الموظف كل من تم ترسيمه (بعد أداءه لفترة التربص).
+
كل ماشدني في خبر جريدة الخبر هو الحصول على تأجيل بعد النجاح،فحسبهم سلال أرسل التعليمة للادارات ووزارة الدفاع . وبالفعل،عندما بحثت عن تعليمة سلال وجدت أنه أرسل نسخة الى وزير الدفاع ونسخة الى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. وحسب رأيي الشخصي فكلام جريدة الخبر صحيح، والله أعلى وأعلم.

+
+ في الأخير كلامكم الرامي بنسف تعليمة سلال قد يؤدي بالبعض الى عدم وضع ملفات في التوظيف،وقد يكون كلام الجرائد صحيح(حصول على تأجيل عند النجاح) ، لذا أن نتكلم عن بينة لأن الأمر جد خطير ويتعلق بمستقبل.

[/QUOTE]


مازالت تصر على التطرق للجريدة الرسمية و تربطها بالتعليمة لكن لست هنا لأقنعك لكن حسب نص التعليمة التبرير يكون بعد النجاح و إرسال نسخ للإدارات المشار إليها أعلاه كان للإعلام فقط بما انها هي من تمنح مختلف الوثائق المطلوبة في ملفات التوظيف أن تقول بأنك تتمنى أنك كلام الجرائد صحيح فأنا معك الكل يتمنى ذلك و بعد بضعة أيام سوف نشاهد معا ماذا سيحصل أنا شخصيا سوف أعتذر منك إن سار الأمر كما تقول فكن مثلي فقط فأنا لا أخاف من الإعتذار كما لا أخاف من القول بأنك مخطأ و سأمت من كلام المعارف و عندي صاحبي و عندي جاري في الجيش و بالنسبة لي الموضوع إنتهى سلام

[bilel0522]

أخ نونو نسيت مقتلكش بأن الخبر نشرت مقال لها تشرح فيها التعليمة تحت عنوان ''
وثائق التوظيف لم تقلص وإنّما قسمت إلى قبل وبعد النجاح في المسابقات'' من جديد تفضل إقراها: إقرأ العنوان عدة مرات ربما تفهم لماذا نحن ضد نشر مثل هذه الأفكار


لم تلغ الحكومة وثيقة الخدمة الوطنية من التوظيف مثلما أشارت إليه تعليمة الوزير الأول، وإنّما تضمنت تعقيدات أخرى لطالبي مناصب عمل. التعليمة لا تشترط تقديم تلك الوثيقة عند الترشح لمسابقات التوظيف ويكتفي المترشحون بـ4 وثائق فقط، لكن بمجرد قبول الملفات نهائيا وقبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشح لها، يلزم طالبو العمل بتقديم نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق عليها من طرف المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة.

أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة تحمل رقم 333 مؤرخة في 10 نوفمبر الماضي، أن الإدارات العمومية ومؤسسات تسيير مساهمات الدولة لن تطلب وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية للمترشحين في المسابقات الوطنية، وعزا سلال القرار إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية وتخفيف وثائق الملفات الإدارية على الباحثين عن مناصب عمل.

لكن الحقيقة لم ترد في تلك التعليمة، أو أن محرّرها تجاهل توضيح “الحقيقة” عن قصد، وكل من يقرأ نصها يفهم أن الحكومة تخلت عن وثيقة الخدمة الوطنية في التوظيف، وإن كان القرار “مفاجئا” وفريدا من نوعه، إلاّ أن الشارع وبالخصوص شريحة الشباب، ظلّوا يتساءلون عن جديتها وكيفية تطبيقها، لكن ما ورد في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية يصدم الأحلام ويخيّب الآمال.

وأعلمت المديرية العامة للوظيفة العمومية بشأن الترشح للمسابقات والاختبارات المهنية من الآن فصاعدا، بأن الملف لن يتكون سوى من طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح، وكما هو ظاهر لم تطلب وثيقة الخدمة الوطنية، وهو ما استبشر به الشباب خيرا.

لكن الزائر للموقع الإلكتروني ذاته، سيتفاجأ بإعلان ثان يلي مباشرة الإعلان الأول، ترشد فيه المديرية العامة للوظيفة العمومية، المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات قبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشح لها، لاستكمال ملفاتهم الإدارية بكافة الوثائق الأخرى، وركزت على تقديم نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق على مطابقتها للأصل من طرف المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة، وشهادة السوابق العدلية تكون سارية المفعول.

ويستكمل الناجحون ملفاتهم، حسب المصدر، بتوفير شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المفتوحة في الولايات أو البلديات البعيدة وشهادة الميلاد رقم 13 والشهادات الطبية وصورتين شمسيتين، فيما يلزم المترشحون الناجحون في المسابقات على أساس الشهادة بأن تتضمن ملفاتهم أيضا على شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، وينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشرا عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص.

هذه الفئة مطالبة أيضا بشهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح، في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول عند الاقتضاء، وأي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص عند الاقتضاء، وأي وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، وختاما توفير شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

وواضح أن الحكومة لم تقلّص وثائق التوظيف وحصرها في 4 قطع فقط، وإنّما قسّمتها إلى قبل وبعد التوظيف، فإذا نجح طالب الوظيفة فما عليه سوى الانطلاق في رحلة طويلة لاستخراج 9 وثائق أخرى، فعوض أن يستلم منصبه لمزاولة مهامه، ينطلق في البحث إما عن “معريفة” لاستكمال الملف في أقرب الآجال، لأن تقديمه مربوط بفترة محددة، وإما استسلامه لـ”وحش” البيروقراطية، وهنا يمكن أن يضيع منصبه.(ما رأيك الآن الاخ نونو و لقد جلبت لك المقال من جريدتك و مصدرك جريدة الصدق و المصداقية الخبر) كما ان الملاحظ في الإعلانات أن الناجح في المسابقة مجبر على تكملت ملفه بوثيقة الخدمة الوطنية فرجاءا أفطنوا شوية و متبقاوش عايشين بالتمني و راني نحكي على لي معندوش بطاقة الإعفاء أما أنت الأخ نونو بارك الله فيك راك معفي و تخمم على خاوتك لكن ما تفعله هو امر عكسي راك تزيد تطمعهم برك و شكرا لتفهمك