اخبار الاحتجاحات عبر الصحف

[هاجر09]

La décision d’intégration arrachée de haute lutte


le 30.03.11 | 01h00 Réagissez

zoom





ImprimerPDF Envoyer à un ami Flux RSS Partager
Les enseignants contractuels ont enfin eu gain de cause après dix jours consécutifs d’un sit-in de protestation devant le siège de la présidence de la République, à El Mouradia.


Le ministère de l’Education nationale a abdiqué devant la très forte mobilisation de cette catégorie de contractuels revendiquant leur intégration dans le corps enseignant. «La tutelle a pris la décision d’intégrer, sans condition, tous les enseignants contractuels qui ont une licence et spécialistes dans leurs domaines des études», a déclaré Myriem Maârouf, présidente du Conseil national des enseignants contractuels (CNEC). «Reste le problème des ingénieurs. C’est notre seule déception de la rencontre d’aujourd’hui avec les responsables du secteur. Mais le ministre nous a promis une solution adéquate pour chacun de ces cas. Nous avons, en effet, une autre réunion avec lui demain matin (aujourd’hui, ndlr)», a-t-elle ajouté, à bout de souffle.
La présidente du CNEC et cinq autres syndicalistes ont eu une séance de négociation marathonienne qui a duré de 11h à 16h, avec les responsables du secteur de l’éducation, à leur tête le ministre, Boubekeur Benbouzid. Toujours inquiets, les enseignants contractuels n’ont pas cessé de demander à leurs délégués plus de précisions sur l’authenticité et la concrétisation de cette décision d’intégration. A cette question, Mme Maârouf a répondu : «C’est un arrêté exécutif signé conjointement par le Premier ministre, le ministre de l’Education nationale et le directeur de la Fonction publique.» Cela dit, la porte-parole du CNEC a exprimé quelques regrets : «On a réussi à satisfaire 60% de nos aspirations. Mais ma joie sera complète qu’avec l’intégration totale de tous nos camarades.» Toutefois, dit-elle, le ministre a promis d’aider les concernés par les diplômes hors enseignement pour une réorientation dans la vie socioprofessionnelle.

Après le doute, la délivrance. Malgré la fatigue et le stress, les quelque 600 enseignants campant près du palais présidentiel ont organisé des scènes de liesse. Ils ont remercié tous les citoyens du quartier d’El Mouradia qui les ont soutenus ainsi que les syndicats autonomes et la presse nationale pour leur solidarité. Avant de libérer la «place de l’Intégration», ces donneurs de leçons de lutte et de résistance ont d’abord tenu à nettoyer leur «arène». «On la laisse comme on l’a trouvée», répétaient-ils. Une fois le nettoyage terminé, les enseignants ont emprunté des bus en direction de la Maison des syndicats, à Dar El Beïda.
«Nous n’allons pas rentrer directement chez nous. Nous resterons à la Maison des syndicats pour évaluer notre action de protestation et ses retombées. Nous établirons également des propositions à la tutelle pour régler la situation de nos collègues qui ne sont pas concernés par l’intégration directe», a encore expliqué l’infatigable Myriem Maârouf.


Samir Ghezlaoui

[هاجر09]

استثني منه المهندسون والحاصلون على شهادات تقنية

قرار لإدماج الأساتذة المتعاقدين فورا


2011.03.29


كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن قرار مشترك جرى التوقيع عليه بين الوزارة والوظيف العمومي ومصالح الحكومة، يتعلق بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين في قطاع التربية، الحاملين لتخصص، على أن يتم النظر اليوم في كيفية إدماج الأساتذة الحاملين لشهادات الدراسات التقنية على غرار المهندسين

وحسب رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، فسيتم حسب وزير التربية إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، وستوجه الوزارة بداية من يوم الأحد تعليمات لكل مديريات التربية بتطبيق القرار فورا، كما قررت تحمل مصاريف نقل وإعادة أكثر من 500 متعاقد إلى ولاياتهم، كانوا قد دخلوا في احتجاج مفتوح منذ أكثر من 10 أيام أمام رئاسة الجمهورية.
ويأتي هذا القرار بعد تبني احتجاج مفتوح أمام الرئاسة منذ الأسبوع الماضي، حيث وبعد أكثر من أسبوع من المبيت في الشارع، والصراعات والمشادات العنيفة التي دخلها المحتجون من المتعاقدين مع قوات مكافحة الشغب التي كانت صارمة معهم، وخلفت عشرات الجرحى، وإغماءات، وصلت إلى حد اللجوء إلى الانتحار، منها ست محاولات تم إنقاذ أصحابها في آخر لحظة، لتحين ساعة الفرج، حسبما نقله وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، الذي تلقى أوامر من رئيس الجمهورية للفصل في قضية المتعاقدين. ورفضت مريم توقيف الاحتجاج المفتوح، بالنظر لعدم اتخاذ قرار بإدماج كافة المتعاقدين، حيث تم إقصاء فئة المهندسين والأساتذة الحاصلين على شهادات عليا في الدراسات التقنية، على غرار الإحصاء مثلا من الإدماج، ما سيدفعهم لمواصلة الاحتجاج حيث سيتقرر ذلك اليوم.
وستعقد الوزارة اليوم لقاء مع مجلس الأساتذة المتعاقدين للبحث في كيفية إدماج الفئة المتبقية حسب ذات المصدر.

غنية توات

[هاجر09]

قرار لإدماج الأساتذة المتعاقدين فورااستثني منه المهندسون والحاصلون على شهادات تقنيةغنية تواتالفجر : 29 - 03 - 2011
كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن قرار مشترك جرى التوقيع عليه بين الوزارة والوظيف العمومي ومصالح الحكومة، يتعلق بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين في قطاع التربية، الحاملين لتخصص، على أن يتم النظر اليوم في كيفية إدماج الأساتذة الحاملين لشهادات الدراسات التقنية على غرار المهندسين
وحسب رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، فسيتم حسب وزير التربية إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، وستوجه الوزارة بداية من يوم الأحد تعليمات لكل مديريات التربية بتطبيق القرار فورا، كما قررت تحمل مصاريف نقل وإعادة أكثر من 500 متعاقد إلى ولاياتهم، كانوا قد دخلوا في احتجاج مفتوح منذ أكثر من 10 أيام أمام رئاسة الجمهورية.
ويأتي هذا القرار بعد تبني احتجاج مفتوح أمام الرئاسة منذ الأسبوع الماضي، حيث وبعد أكثر من أسبوع من المبيت في الشارع، والصراعات والمشادات العنيفة التي دخلها المحتجون من المتعاقدين مع قوات مكافحة الشغب التي كانت صارمة معهم، وخلفت عشرات الجرحى، وإغماءات، وصلت إلى حد اللجوء إلى الانتحار، منها ست محاولات تم إنقاذ أصحابها في آخر لحظة، لتحين ساعة الفرج، حسبما نقله وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، الذي تلقى أوامر من رئيس الجمهورية للفصل في قضية المتعاقدين. ورفضت مريم توقيف الاحتجاج المفتوح، بالنظر لعدم اتخاذ قرار بإدماج كافة المتعاقدين، حيث تم إقصاء فئة المهندسين والأساتذة الحاصلين على شهادات عليا في الدراسات التقنية، على غرار الإحصاء مثلا من الإدماج، ما سيدفعهم لمواصلة الاحتجاج حيث سيتقرر ذلك اليوم.
وستعقد الوزارة اليوم لقاء مع مجلس الأساتذة المتعاقدين للبحث في كيفية إدماج الفئة المتبقية حسب ذات المصدر.

[hamouda0309]

خرج اللقاء الذي جمع ممثلي مجلس الأساتذة المتعاقدين ومدير المستخدمين بوزارة التربية بتعهد الوزارة بدمج الأساتذة المتعاقدين غير المتخصصين تدريجيا، سواء في مناصبهم الحالية أو في مناصب إدارية في القطاع كما يمكن إلحاقهم بقطاعات أخرى إن استدعى الأمر ذلك.
وحسب ما ذكرته رئيسة المجلس الوطني للمتعاقدين، مريم معروف، لـ''الخبر''، فإن قرار الدمج الذي جاء بأمر من رئيس الجمهورية، سيباشر بداية من الأحد المقبل.
وستنطلق عملية الدمج مباشرة للأساتذة المتعاقدين المتخصصين، والذين يمثلون نسبة 60 بالمائة، فيما سيكون دمج الفئة المتبقية غير المتخصصة بصفة تدريجية وستعمل اللجنة التي نصبت على مستوى وزارة التربية بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لتحديد عدد المعنيين، وأماكن دمجهم، حيث يرجح أن يدمج أكبر عدد منهم في مناصب إدارية، بحكم حاجة القطاع لموظفين جدد وإن استدعى الأمر، حسب ما تحدث عنه مدير المستخدمين في اللقاء المذكور، فسيدمج المعنيون في قطاعات أخرى غير التربية، وحسب ما استشف من اللقاء، فإن الحامل مثلا لشهادة في الحقوق ويدرس مادة الفرنسية لا يمكن أن يدمج في منصبه خاصة وأن الوزارة اشترطت في السنوات الأخيرة التخصص للالتحاق بقطاع التعليم.
وذكرت مريم معروف أن مدير المستخدمين كشف عن نية مديرية الوظيف العمومي وبطلب من وزارة التربية، توقيف مسابقات التوظيف الخاصة بالتربية إلى أن يتم دمج بصفة نهائية جميع المتعاقدين الذين لم يستفيدوا من الدمج في مناصبهم الحالية، بهدف تنظيم العملية وتسوية وضعية جميع متعاقدي القطاع على أن تفتح المسابقة من جديد بعد استكمال إجراءات الدمج

[hamouda0309]

إدماج* ‬الأساتذة* ‬المتعاقدين* ‬دون* ‬تخصص* ‬كمساعد* ‬تربوي* ‬مقتصد* ‬أو* ‬إداري
2011.03.30 بلقاسم* ‬عجاج

تعهد مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية بحل مشكل الأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون مناصب، وليس لديهم تخصص موافق للمناصب المالية المقترحة في قطاع التعليم، وعدم التخلي عنهم، بإدماجهم كمساعدين تربويين أو مقتصدين أو إداريين، حيث نصبت لجنة من المكتب الوطني للأساتذة* ‬المتعاقدين* ‬ويرأسها* ‬مدير* ‬المستخدمين* ‬بالوزارة،* ‬وأنهى* ‬الأساتذة* ‬اعتصامهم،* ‬أمس،* ‬عقب* ‬10* ‬أيام* ‬من* ‬اعتصام* ‬مفتوح* ‬أمام* ‬مقر* ‬رئاسة* ‬الجمهورية*. ‬



علما أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات أفضت بقرار من الوزير الأول بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين الذين لديهم التخصص المطلوب، ونصبا لجنة لتطبيق الإدماج بداية من الأحد المقبل، تضم الوظيف العمومي والوزارة الوصية.

[staali]

جريدة الفجر :2011.04.01
اقتصار الترسيم على أصحاب التخصص والمناصب الشاغرة يثير فوضى بمديريات التربية
قرار الحكومة يحرم أكثر من 30 ألف متعاقد من الالتحاق بالتدريس

أثار القرار الحكومي الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين ذوي التخصص والشاغرة مناصبهم، ضجة في قطاع التربية بعد حرمان أزيد من 30 ألف منهم من الترسيم، وإقصاء هؤلاء الذين وقفت تعاقداتهم رغم وجود التخصص

المتعاقدون يهددون بالعودة للاحتجاج إلى غاية أن يشمل الإدماج 50 ألف أستاذ
بمن فيهم غير المتخصصين الشاغرة مناصبهم، وهددت هذه الفئة التي لم يمسها قرار الإدماج بالعودة إلى الاضطرابات وإثارة فوضى في القطاع، وغلق مديريات التربية.

لم يتمكن أبو بكر بن بوزيد، عبر القرار الذي وقع بالشراكة بين وزارة التربية ومصالح الحكومة والوظيف العمومي، الذي يقضي بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، ممن يحملون شهادات تخصص والذين هم حاليا يشغلون مناصب عمل، من وضع حدد للاحتجاجات التي تهز قطاع التربية، وتهدد السير الحسن للامتحانات الرسمية، حسب الشكاوى العديدة التي تلقتها رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مريم معروف، في تصريح لـ”الفجر”، من قبل المئات من المتعاقدين الذين طردوا من مناصب عملهم وتعويضهم بأساتذة ناجحين في المسابقة، أو طردوا تعسفا من طرف مديري التربية وتعويضهم بمتعاقدين آخرين.
وأكدت معروف أن هؤلاء هددوا بالاحتجاج، لتطبيق العدالة بين كل المتعاقدين، خصوصا أنهم عملوا بالقطاع لمدة تزيد عن العشر سنوات، ومن غير العادل حسبهم أن يتم ترسيم البعض وإقصاء الآخرين. وأكدت المتحدثة أن هؤلاء الغاضبين ذهبوا إلى حد اتهامها بفشلها في الدفاع عن مطالب الجميع، ليكون وزير التربية قد ربح معركة صغيرة، من ثورة لم تنطلق بعد في القطاع، من خلال وضع حد للاحتجاج المفتوح الذي نظم وعلى مدار أكثر من 10 أيام أمام رئاسة الجمهورية.

مجلس الأساتذة المتعاقدين يؤكد مواصلة نضاله لتحقيق العدالة
وأضافت المتحدثة أن كل محاولاتها لتهدئة المحتجين عقب القرار الحكومي الذي وجهه الوزير الأول لوزارة التربية والوظيف العمومي، باءت بالفشل، رغم تعهدها بالوقوف إلى جانبهم، ومواصلة النضال إلى غاية تحقيق إدماج شامل، يمس حتى غير الحاملين للتخصص الذين لم يظهر مصيرهم كذلك، حيث ستنظر في شأنهم الوزارة وعبر تشكيل لجنة مشتركة، عندما تطوي ملف ترسيم الفئة الأولى التي صدر في حقها القرار، مؤكدة أن المجلس تلقى وعودا بإدماجهم في مناصب أخرى إدراية أو تحويلهم إلى قطاعات أخرى دون منح أي ضمانات مكتوبة.

ونقلت مريم تصريحات مسؤولي وزارة التربية الرافضة بتاتا إدماج الأساتذة غير الحاملين للاختصاص في مناصبهم، وقالت إن الوزير أكد أن هناك عدة عوائق أهمها عدم المجازفة بالتلاميذ بالإبقاء على أساتذة محلهم ليس التدريس، رغم تناسي الوزير سؤال مهم هو “لماذا تم استدعاؤهم عند حاجة الوزارة إليهم، رغم تيقنها من أنهم يشكلون خطورة على التلاميذ؟!”، حسب المتحدثة، التي أضافت أن الوزير تحدث عن وجود أكثر من 50 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية، وليس 20 ألف كما يدور الحديث عنه، والترسيم سيشمل نسبة 60 بالمائة منهم، فيما يبقى أكثر من 30 ألف مصيرهم معلق، مؤكدة سعيها في الدخول في مفاوضات مع الوصاية لإرضاء الجميع وتحقيق العدالة. وكشفت التصريحات الصادرة عن بعض المتعاقدين الذين قضوا ليالي طويلة بالشارع المقابل لرئاسة الجمهورية، واستفادوا من الإدماج، أن فرحتهم لم تتم، لعدم فرحة زملائهم، محملين الآلاف منهم عواقب القرارات المتخذة باعتبار أنهم لم يلتحقو بساحة الإدماج، حيث لم يتجاوز عددهم 500 شخص فقط، مؤكدين أنه لو كان عددهم تعدى الآلاف لما تقرر توقيف الاحتجاج ولصمدوا إلى غاية نيل إدماج شامل، مؤكدين دعمهم إذا ما توحدوا، رافضين اتهامهم الذي وصل إلى حد الشتم والسب، في الوقت الذي أجمعت نقابات الأساتذة على ضرورة اتخاذ قرار شامل تجنبا لعودة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية.

يأتي هذا تزامنا مع الشكاوى العديدة التي باتت تتلقاها مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، التي وجدت صعوبة في امتصاص غضب المقصين، رغم أن الأمور تتعداها حسب تصريحات بعض المديرين الذين أكدوا أنهم “عبد مأمور”، ناقلين أنه طبقا للمعلومات الصادرة من الوزارة فإن قرار إدماج 60 بالمائة من المتعاقدين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأحد.

غنية توات

[محمد بن سعيد]

جريدة النهار
قرّرت وزارة التربية الوطنية أمس، إدماج 18 ألف أستاذ متعاقد في مناصبهم؛ أي ما يعادل 80 من المائة، في حين سيتم التكفل بـ18 من المائة من الأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة. وسيتسلم الأساتذة المتعاقدين المدمجين في مناصبهم، قرارات الإدماج هذا الأحد، من مديريات التربية عبر الوطن، وتوعدت الوزارة بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين - حسب المواد الدراسية التي تتقارب مع تخصصهم -، وأكدّت وزارة التربية الوطنية أنّ إدماج 18 من المائة من الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس دولة سيتم إدماجهم وفق النصوص القانونية للوظيف العمومي، وبما يخدم مصلحة المدرسة الجزائرية، حيث ستسهر الوزارة على احترام المعايير البيداغوجية للتوظيف لدى إدماج الأساتذة المتعاقدين. وفي هذا السياق؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم الشروع في تهيئة الوضعية الإدارية والبيداغوجية لإدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب التي تتماشى وشهاداتهم واختصاصاتهم، وفقا للنصوص القانونية للوظيف العمومي وبما يخدم مصلحة التلميذ والمدرسة الجزائرية، موضّحة أنّ الوصاية شرعت في مناقشة التدابير التي ستتبع هذا الإتفاق مع المديرية العامّة للوظيف العمومي.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذين يدرسون فيه في التخصص، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات الموجودة في المنظومة التربوية إلى تخصصات إدارية، غير أنّ الأمر لا يعني أن الوزارة ستتخلى عنهم، بالرغم من أن عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين. وكانت الوزارة الوصية قرّرت الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع مندوبي الأساتذة المتعاقدين الذين قاموا بحركة احتجاجية، استمرت عشرة أيام أمام مقر رئاسة الجمهورية، إدماج هذه الفئة التي تضم أكثر من عشرة آلاف أستاذ.
غزلان : ''الحركة الإحتجاجية للأساتذة لا تزال متواصلة في الولايات''
أثار قرار وزارة التّربية الوطنية القاضي بتحويل 20 من المائة من الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس إلى مناصب أخرى، على غرار الإدارة والمالية، احتجاج الأساتذة وغلق مديريات التربية بالعديد من الولايات الداخلية. وقالت الأمينة العامّة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدراة العمومية نصيرة، في اتصال مع ''النهار''، أن الحركة الإحتجاجية في الكثير من الولايات على غرار ولاية مستغانم، بعد أن تم رفض قرار الوزارة الأخيرة المتعلّق بالأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس، أشارت إلى أنّه سيتم إدماجهم حسب المواد الدّراسية التي تتقارب مع تخصصهم، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، سيعقد خلال الجمعة المقبل، أين سيتم مناقشة قرار مواصلة الحركة الإحتجاجية أو توقيفها. أوضحت المتحدثة؛ أنّ النقابة قرّرت تجميد الإحتجاج إلى غاية الجمعة المقبل، عقب إقرار الوزارة الإدماج النّهائي لجميع الأساتذة المتعاقدين ضمن الأساتذة المرسمين لقطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية أحصت 60 ألف متعاقد يشغلون مناصب شاغرة منذ 15سنة، وبالمقابل يقدّر عدد الأساتذة المرسمين في القطاع بـ55 ألف أستاذ دائم.

[hamouda0309]

نسبة تقدم برامج الأقسام النهائية بلغت 70 بالمائة
كشف وزير التربية أمس، أنه سيتم في غضون شهر على أقصى تقدير تسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين في سلك التربية بدمجهم في مناصب شغل دائمة.
وطالب الوزير خلال زيارة قادته أمس إلى بومرداس، بضرورة أن تستجيب ملفات زهاء 18 ألف أستاذ لشروط المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الذي جاء فيه ضرورة توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها للتخصص.
وأشار الوزير إلى أن الموسم الدراسي الحالي تميز إلى حد اليوم بهدوء تام، حيث استطاع التلاميذ الحصول على تحصيل علمي في المستوى خلال الثلاثي الثاني، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على النتائج المحصلة، حيث ناهز المعدل الوطني للنجاح في الثلاثي المنصرم 70 بالمائة، و36 بالمائة ببومرداس.
وقال بن بوزيد إنه تم استكمال نحو 70 بالمائة من البرنامج المتعلق بالأقسام النهائية لذلك سيتم التركيز فيما تبقي من الوقت على دروس الدعم والاستدراك والمطالعة حيث سيتم إبقاء كل المؤسسات التربوية عبر الوطن مفتوحة لاستقبال التلاميذ المعنيين بالامتحانات ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
وحسب الوزير فإن التأخر المسجل الذي عرفته ولاية بومرداس في إنجاز المشاريع التربوية من ثانويات وإكماليات التي استفادت منها، يعود إلى جملة من الأسباب أهمها الوضع الأمنى الذي كانت تعيشه، مشددا على ضرورة إتمام المشاريع.

[hamouda0309]

تسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية في غضون شهر واحد

أعلن وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد اليوم الأحد ببومرداس بأنه سيتم في غضون شهر من اليوم على أقصي تقدير تسوية وضعية كل ألأساتذة المتعاقدين في سلك التربية و ذلك بدمجهم في مناصب شغل دائمة.
وأوضح الوزير على هامش زيارة تفقد ومعاينة لقطاعه ببومرداس بأنه سيتم لهذا الغرض " تنصيب اليوم الأحد أو غدا الإثنين" لجنة مشتركة بين قطاع التربية و الوظيف العمومي لدراسة و تسوية كل ملفات الأساتذة المعنيين'' .
و ربط السيد بن بوزيد دمج و تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة اللذين يقدر عددهم زهاء 18 ألف بضرورة استجابة ملفاتهم ل "شروط المرسوم التنفيذي لسنة 2001" الذي من بين ما ينص عليه هو ضرورة" توفر المعنيين على شهادة ليسانس" و" مطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية بالتوظيف".
و من جهة أخري أشار الوزير إلى أن الموسم الدراسي الحالي" تميز إلى حد اليوم بهدوء تام " حيث أن هذا العامل الأخير مكن التلاميذ من الاستفادة من" تحصيل علمي و بيداغوجي في المستوى في الثلاثي الثاني" وهو الأمر الذي" انعكس إيجابيا" على النتائج المحصلة حيث ناهز المعدل الوطني للنجاح في الثلاثي المنصرم 70 بالمائة.
وأضاف الوزير في نفس الصدد بأن القطاع مقبل على "المسافة الأخيرة" المؤدية لامتحانات نهاية السنة و على وجه الخصوص امتحان شهادة البكالوريا حيث تم استكمال إلى حد اليوم "زهاء 70 بالمائة من برامج التدريس في السنة الثالثة
ثانوي" لذلك سيتم "التركيز فيما تبقي من الوقت على دروس الدعم و الاستدراك و المطالعة".
و لهذا الغرض يضيف الوزير سيتم "إبقاء كل المؤسسات التربوية عبر الوطن مفتوحة" لاستقبال التلاميذ المعنيين بالامتحانات ابتداءا من الساعة الخامسة مساءا فما فوق.
و من جهة أخري أرجع الوزير "التأخر الملحوظ "الذي عرفته الولاية في وتيرة إنجاز المشاريع التربوية من ثانويات و إكماليات التي استفادت منها في العشرة سنوات الأخيرة إلى جملة من الأسباب أهمها إلى الوضعية الأمنية التي كانت تعيشها الولاية مشددا بأنه سيتم تدارك هذا التأخر قريبا بعد استتباب الأمن . وكان الوزير قد أشرف خلال هذه الزيارة بعد حضوره لدرس افتتاحي قدم بمناسبة عودة التلاميذ من عطلتهم حول التحسيس من الكوارث الطبيعية على حفل توزيع 22 حافلة تضامن للنقل المدرسي و 3 شاحنات و عتاد على عدد من بلديات الولاية

[هاجر09]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
.................................................. ...................
.................................................. .................