شراء هاتف مستعمل من أرصفة الأسواق قد تجرك إلى أروقة المحاكم

[قميرو]

هل تعلمون إخواني أخواتي أن شراءكم هاتف نقال مستعمل من الأسواق قد تضعكم تحت طائلة المسؤولية الجزائية بارتكابكم الجنحة المحظورة ، ولو أنكم قصدتم شرائه بالنية البريئة ، و السبب يعود إلى أن اللصوص أو ما نطلق علهم باللهجة الدارجة - بالسارقين و الباندية – يقومون بسرقة الهواتف النقالة من المواطنين ثم بعد ذلك ينزعون الشريحة منها ، و يتخلصون منها و بعدها يتجهون إلى الأسواق لعرضها للبيع بأقل الأسعار على أساس أنهم أصحاب تلك الهواتف المسروقة. المواطن المسكين الذي لا حول له و لا قوة بعد أن يبهره جودة الهاتف و سعره المنخفض ، و دون علم له بصاحب الهاتف الحقيقي و جهله أن الهاتف مسروق يقوم هذا المواطن المسكين البريء بتفاوض مع البائع السارق لشراء الهاتف منه و بعد أن يشتري المواطن الهاتف المسروق و إدخاله الشريحة التي لديه فالهاتف بصفة تلقائية عن طريق نظام تحديد المواقع –جي بي اس- يقوم بتحديد المكان الذي يوجد فيه و تقوم المصالح الخاصة بعد رفع المواطن الذي سرقت منه الهاتف شكوى إلى مصالح الأمن تقوم تلك المصالح الأمنية بعملية بحث عن الهاتف أولها استعمال أنظمة تقنية تكنولوجية متطورة تقوم بتحديد مكان تواجد أي هاتف بكل دقة بعد حصولها على الرقم التسلسلي للهاتف المسروق ، حيث يتم الكشف عن مكان الذي يوجد فيه الهاتف سواء كان في البيت أو الشارع أو مكان العمل أو تحت الأرض أو أي نقطة يتواجد فيها الهاتف على سطح الأرض ، و بعدها تصل المصالح الأمنية إلى ذلك المكان الذي يوجد فيه الهاتف المسروق التي تم تحديده و تقوم بعدها بالتحري و التحقيق مع من وجد عنده الهاتف المسروق أو الشخص الذي اشترى هذا الهاتف المسروق.. فحذاري من شراء هاتف مستعمل من أرصفة الأسواق والذي قد يكون مسروقا و قد يضعكم تحت طائلة المسؤولية الجزائية.