استنكار واسع بالجزائر لإغلاق قناة فضائية معارضة

[العثماني السادس]

على خلفية غلق قناة " الأطلس تي في "

25 حزبا و شخصيات سياسية تنخرط جماعيا في بيان تنديد

تكاتفت مجموعة كبيرة من قيادات الأحزاب السياسية و معها شخصيات سياسية و وزراء سابقين و حقوقيين و نشطاء في المجتمع المدني و أصدرت بيان تنديد وصل اليوم الجمعة 14 مارس " الحدث الجزائري " تستنكر فيه الغلق الذي تعرضت له قناة " الأطلس تي في " و لم يتردد البيان في ربط الغلق باستحقاق الرئاسة المزمع في 17 أبريل .

و اعتبر الموقعون على البيان أن الغلق الذي فرض على قناة " الأطلس تي في " و مصادرة أجهزة عملها ، وقع "دون مبرر قانوني واضح، رغم أن القناة مسجلة كقناة أجنبية معتمدة بالجزائر شأنها شأن بقية القنوات الفضائية الأخرى التي يعرفها الجزائريون وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الغلق له علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية أفريل 2014 " .

و بالنسبة للموقعين على البيان فإن ما تعرضت له قناة " الأطلس تي في " يدل على " انحراف الإصلاحات السياسية التي تتشدق بها السلطة الحاكمة وأن ما تم انتزاعه من "هوامش " لحرية الرأي و التعبير التي تستوعب الرأي و الرأي المخالف تم التراجع عنه بل و الإجهاز عليه في السنوات الأخيرة وفق مخطط مدروس لاستئصال الأصوات الحرة و لترويض الخطوط التحريرية المخالفة " .

و و قّع على البيان من الأحزاب الـ 25 " حركة الإصلاح الوطني " و " العدل والبيان " و " الفجر الجديد " و " إتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية " و " حركة التغيير" فيما يوجد من بين إطارات الدولة السابقين والوزراء رحابي عبد العزيز و نور الدين بحبوح و نورالدين شريفي فضلا عن اساتذة جامعيين و باحثين أكاديميين و نشطاء حقوقيين و محامين .

و تضمن البيان جملة من المطالب أبرزها دعوة الموقعون أصحاب القرار إلى " تصحيح الأوضاع بسرعة، بما يرفع الظلم عن "أسرة الأطلس " إدارة وعاملين و صحفيين ، و الكف عن مثل هذه الممارسات التي تمحو ما تبقى من اسطوانة "دولة القانون