بعد أن ملأت السلطة الأفق وعودا بالشروع في تصنيع السيارات، ومن سنة إلى أخرى ينتظر الجزائريون إفتتاح هذه المصانع، إلا أن لا شيء من الوعود تحقق، وبقي الأمر مجرد كلام ليس إلا.
ما جعل أسواق السيارات على المستوى الوطني تشتعل إلى حد غير معقول، وأصبح حلم شراء سيارة بعيد المنال على كل موظف وعامل بسيط.
كان لابد عدم غلق معامل تركيب السيارات، حفاظا على تلك التجربة، والخبرة التي إكتسباها العمال وألات التركيب التي قد يكون اعتلاها الصدأ.
من الخاسر بإهدار كل هذا؟
ألا يعتبر هذا تبديدا للجهد وللمال؟
وإنما كان على السلطات تقويم تجربة تركيب السيارات، بتحفيز أصحاب هذه المركبات من زيادة نسب الإدماج من سنة إلى أخرى، ومن لم يجتهد ويتقاعس عن مسايرة الوتيرة، يقع تحت طائل العقوبات التي تصل أدناها إلى دفع غرامات مالية، وأقصاها إلى حد غلق المركب عن عدم مواكبة دفتر الشروط.
وبذلك شيئا فشيئا ستصبح هذه المعامل، مصانع للصناعة الميكانيكية.
وتشجيع مصانع الأم لمعامل التركيب المحلية، بعدم الإكتفاء بالتركيب وإنما إنشاء معامل التصنيع، والإقتداء بمنع رونو.
وتحفيز كل من يود الإستثمار في الصناعة الميكانيكية وأصحاب هذه المركبات بإنشاء معامل لتصنيغ أجزاء السيارات وقطع الغيار.
بقلم الأستاذ محند زكريني
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2022-10-02, 22:11
متى بفرج عن مشاريع صناعة السيارات؟
العرض العادي
