madame le maire

[تاج الكرامة]

لا .........لأنها امراة ببساطة

تحيــــ أختك لمياء ــــاتي

[م.جواد]

السلام عليكم
لا

[سنة4]

شكراااااااااااا على الموضوع وانا اجيبك اذا كان هذا يخالف بالشرع فلا يجوز للمراة انا تتراس بلدية او دولة.............

[le fugitif]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنة4

شكراااااااااااا على الموضوع وانا اجيبك اذا كان هذا يخالف بالشرع فلا يجوز للمراة انا تتراس بلدية او دولة.............

الشرع الاسلامي لم يمنع المرأة من ترأس اية هيئة او مؤسسة ماعدا الولاية العامة رئاسة الدولة

[ذكرى مضت]

اذا المجتمع الفرنسي حاليا اكثر عدو للمسلمات و دعاة التحرر
لما ترشحت امرأة خسرت و فضلوا عليها ساركوزي بالرغم من
انهم يكرهوه .. ببساطة لانهم يرفضون مرأة رئيسة
فما بالك في بلد مسلم
عندي سؤال فقط اذا ارادت هذه الميرة ان تلد و تخرج عطلة
امومة ممكن ان اعرف هل هناك مستخلفة لها

[le fugitif]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورالظلام

عندي سؤال فقط اذا ارادت هذه الميرة ان تلد و تخرج عطلة

امومة ممكن ان اعرف هل هناك مستخلفة لها

نعم يستخلفها النائب الاول والنائب الثاني

[ذكرى مضت]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le fugitif

نعم يستخلفها النائب الاول والنائب الثاني

شكرا لك على المعلومة و لو اني لا استسيغ ولاية المرأة
و حتى و ان جازها الشرع

[@ أمـينـة-94 @]

السلام عليكم ورحمة الله

لا ......

لأن الله لعن قوما تحكمهم إمرأة

بارك الله فيك على الموضوع

دمت في حفظ الرحمن

[le fugitif]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ amina.94 @

السلام عليكم ورحمة الله

لا ......

لأن الله لعن قوما تحكمهم إمرأة

بارك الله فيك على الموضوع

دمت في حفظ الرحمن

المقصود به الولاية العامة رئاسة الدولة اما ما دونه فيجوز للمرأة ان تترأس

[*ألخيال*]

.السلام عليكم

لا ندري؟؟

[صُبح الأندلس]

بصراحة لن أصوت على أي امرأة تتولى مسؤولية بلدية أو حتى دولة لأن المرأة لا تصلح لهذه المناصب بحكم تغليبها عاطفتها من جهة و ضعفها من جهة ثانية فقد ترضخ لمن يعاملها بمنطق القوة و قد تميل لمن يدغدغ عواطفها ، و في أمور البلاد و العباد لا ينفع إلا الحزم و الصرامة ، و لا يعني بأي حال أن الرجل دائما هو المناسب فقد يكون أسوأ بكثير من المرأة .

[عبد الرحيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة الحبيب

بارك الله فيك على التوضيح
للاستدلال بدليل شرعي لابد من البحث عن تفسيره و سياق ذكره و يطلع على ماقالهأهل العلم
و فعلا الحديث يقصد الولاية العامة و هي الخلافة ،و باعتبار أن رئاسة البلدية ليست ولاية دينية فلما نضيق واسعا
إذن حسب مفهومكم للحديث لا يجوز للمرأة ان تكون رئيسة و لو كانت أكثر كفاءة من الرجل،في إحدى مستشفيات الشرق الجزائري توجد طبيبة متخصصة في أمراض العين بدرجة بروفيسور -نستطيع أن نجزم أنها من النادرات في تخصصها في الجزائر ،فهل نحرمها من رئاسة التخصص في المستشفى من باب الجنس :الذكورة أو الأنوثة..
لعل هذه من الأمور التي جعلتنا نتخلف كما قال مالك بن نبي :
مشكلتنا ليس امرأة أو رجل مشكلتنا مشكلة فرد
قد نعطي للمراة رئاسة البلدية و قد تنجح في تسييرها لأن عادة المراة معروفة بالتحدي و قد رأينا المرأة في تقلد الكثير من المسؤوليات ناجحة
و قد لا تنجح لعدم كفاءتها كماهو الشأن للرجل قد ينجح و قد لا ينجح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le fugitif

الشرع الاسلامي لم يمنع المرأة من ترأس اية هيئة او مؤسسة ماعدا الولاية العامة رئاسة الدولة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le fugitif

المقصود به الولاية العامة رئاسة الدولة اما ما دونه فيجوز للمرأة ان تترأس

الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

السؤال: ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟ وهل كان هدهد سليمان يعيب على أهل سبأ أن امرأة كانت تملكهم ؟.

الجواب :

الحمد لله


هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ولم يتردد أحد من المحدثين والفقهاء والعلماء والشرَاح في قبول هذا الحديث ، فلا يترك إجماع المسلمين عليه بكلام بعض المعاصرين :



عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.



وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .



وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " . انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .



وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيضاً ، في موقعنا ، في جواب السؤال رقم : (20677) ، (71338)

والله أعلم .

https://www.islam-qa.com/ar/ref/13505...B1%D8%A3%D8%A9

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي :

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثير :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

والله أعلم .

https://www.islam-qa.com/ar/ref/20677...B1%D8%A3%D8%A9

في إحدى مستشفيات الشرق الجزائري توجد طبيبة متخصصة في أمراض العين بدرجة بروفيسور -نستطيع أن نجزم أنها من النادرات في تخصصها في الجزائر ،فهل نحرمها من رئاسة التخصص في المستشفى من باب الجنس

رئاسة مصلحة أو تخصص في مستشفى لا يدخل ضمن مفهوم الولاية العامة، ومع هذا فليس كون المرأة هي الأفضل في هذا التخصص معناه أن تكون بالضرورة هي الأفضل في تسيير هذا القسم، فيمكن الإستفادة من علمها ومعرفتها دون أن تكون هي الرئيسة وحتى لو أرادت أن تكون رئيسة فهناك جملة من الشروط يجب مراعاتها في الأمر كمسألة الإختلاط والخلوة والخضوع بالقول وما إلى ذلك.

[محبة الحبيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم

الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

السؤال: ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟ وهل كان هدهد سليمان يعيب على أهل سبأ أن امرأة كانت تملكهم ؟.

الجواب :

الحمد لله


هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ولم يتردد أحد من المحدثين والفقهاء والعلماء والشرَاح في قبول هذا الحديث ، فلا يترك إجماع المسلمين عليه بكلام بعض المعاصرين :



عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.



وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .



وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " . انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .



وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيضاً ، في موقعنا ، في جواب السؤال رقم : (20677) ، (71338)

والله أعلم .

https://www.islam-qa.com/ar/ref/13505...b1%d8%a3%d8%a9

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي :

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثير :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

والله أعلم .

https://www.islam-qa.com/ar/ref/20677...b1%d8%a3%d8%a9

رئاسة مصلحة أو تخصص في مستشفى لا يدخل ضمن مفهوم الولاية العامة، ومع هذا فليس كون المرأة هي الأفضل في هذا التخصص معناه أن تكون بالضرورة هي الأفضل في تسيير هذا القسم، فيمكن الإستفادة من علمها ومعرفتها دون أن تكون هي الرئيسة وحتى لو أرادت أن تكون رئيسة فهناك جملة من الشروط يجب مراعاتها في الأمر كمسألة الإختلاط والخلوة والخضوع بالقول وما إلى ذلك.

ب

بارك الله فيك على تأصل المسالة من الناحية الشرعية و إن كان الفتوى تخص ولاية الأقاليم التي تدخل ضمن الولاية العامة إذا كانت هناك خلافة إسلامية.
أما رئاسة البلدية فتعتبر وظيفة إدارية تخضع لشروط معينة تضعها الدولة ،و تبقى هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء .
أما أن المرأة نكتفي بعلمها فقط دون أن تكون إدارية ،فقد تكون معلمة و طبيبة و لا تأمن مسائل الإختلاط و الخضوع بالقول ،و ليس من الإنصاف أن نبخسها حقها في ذلك إذا كانت مقتدرة علميا و إداريا و نفضل الرجل عليها لمجرد أنه ذكر و لو كانت تفوقه ذكاءا و حنكة و علما..
أما ان المراة تتميز بنقص العقل فهذا ظلم كبير ،لأن الكثير يبني على حديث ناقصات عقل و دين دون أن يرجعوا إلى تفسير هذا الحديث و سياقه و ما قال فيه أهل العلم الثقات من علماء الحديث و الفقه و الأصول..
لاشك أن المرأة قد ميزها الله بمميزات تختلف عن الرجل من باب الاختصاص لا الانتقاص و لكن هذا لا يسقط عنها كفاءتها و .ذكاءها و حنكتها و هنا لا فرق بين الرجل و المرأة على حد سواء..

[chulussien]

منصب رئيس البلدية في الجزائر، ليس منصب رئاسي، بمعنى لا يخضع الشعب لسلطة رئيس البلدية و لكن بالعكس.
و لأن هذا المنصب يتطلب الشخص المناسب، فلا مانع من أن تتولاه المرأة.
و لكن أضن أن كامل النسا ( تتكبر عليه ) على خاطرش فيه غير المشاكل.

[عبد الرحيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة الحبيب

ب

بارك الله فيك على تأصل المسالة من الناحية الشرعية و إن كان الفتوى تخص ولاية الأقاليم التي تدخل ضمن الولاية العامة إذا كانت هناك خلافة إسلامية.
أما رئاسة البلدية فتعتبر وظيفة إدارية تخضع لشروط معينة تضعها الدولة

عفوا أختي الكريمة.. اللعب على الألفاظ والمصطلحات لا يغير من الحقيقة شيئا فهو لا يحل حراما ولا يحرم حلالا..
إمارة إقليم أو رئاسة بلدية له مفهوم واحد ومغزى واحد وهو إدارة شؤون الناس لا أكثر ولا أقل فإذا كان الأول لا يجوز للنساء فالثاني كذلك..

و تبقى هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء .

أحكام الإسلام لم يعد لها أي قيمة أمام هذه العبارة..
صار بمقدور أي شخص أن يتنصل من الأحكام الشرعية تحت غطاء " المسألة خلافية"

أما أن المرأة نكتفي بعلمها فقط دون أن تكون إدارية ،فقد تكون معلمة و طبيبة و لا تأمن مسائل الإختلاط و الخضوع بالقول ،و ليس من الإنصاف أن نبخسها حقها في ذلك إذا كانت مقتدرة علميا و إداريا و نفضل الرجل عليها لمجرد أنه ذكر و لو كانت تفوقه ذكاءا و حنكة و علما..

الشر بعضه أهون من بعض فإذا كانت المعلمة أو الطبيبة تقع في بعض المحاذير والمخالفات أثناء قيامها بعملها كالإختلاط والخلوة فإن الواجب عليها هو السعي قدر استطاعتها من أجل تخفيف ذلك الشر وتجنبه قدر الإمكان وليس أن تسعى بقدميها لما هو شر من ذلك بحجة أنها أذكى وأن الشر مصيبها في كل الحالات...
من تخشى ربها وتتقي الله في نفسها لا يمكنها أن تفكر على هذا النحو أبدا أما من تعيش لدنياها ولا تهتم لدينها فلا يهمها لا الحلال والحرام ولا أي شيء آخر ما يهمها هو أن تحقق رغباتها و فقط.

أما ان المراة تتميز بنقص العقل فهذا ظلم كبير ،لأن الكثير يبني على حديث ناقصات عقل و دين دون أن يرجعوا إلى تفسير هذا الحديث و سياقه و ما قال فيه أهل العلم الثقات من علماء الحديث و الفقه و الأصول..
لاشك أن المرأة قد ميزها الله بمميزات تختلف عن الرجل من باب الاختصاص لا الانتقاص و لكن هذا لا يسقط عنها كفاءتها و .ذكاءها و حنكتها و هنا لا فرق بين الرجل و المرأة على حد سواء..

الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال عن النساء ناقصات دين وعقل هو الذي قال أيضا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، و أهل العلم الثقات من علماء الحديث و الفقه و الأصول الذين شرحوا وفسروا حديث " ناقصات دين وعقل " هم أيضا من شرحوا وفسروا حديث " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "، وليس في ذلك هضم لحقوق المرأة أو ظلم لها أو حط من قدرها إنما الأمر كما جاء في جواب السؤال الأول :

شكرا أختي الكريمة وبارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى