تسوية وضعية سكنات “المفتاح “بمرسوم تنفيذي جديد

[بوسماحة 31]

الحكومة تنهي الجدل و تسوي وضعية سكنات “المفتاح “بمرسوم تنفيذي جديد

انهت الحكومة الجدل المتعلق بكيفية تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء المعروفة” بسكنات المفتاح ” حيث وجدت الدولة نفسها خلال عملية التنازل عن املاكها السكنية امام عقبات كثيرة اعترضت العملية منذ انطلاقتها نظرا لصعوبة الاجراءات الادارية و الغموض القانوني الذي كان يكتنف العملية حيث اعترف وزير السكن عبد المجيد تبون فيما سبق ان هذا الامر غير قانوني لكن رغم ذلك على الحكومة ايجاد حلول لهذه الظاهرة و المتمثلة في الايجار من الباطل فشرعت وزارة السكن العمران و المدينة عن طريق دواوين الترقية و التسيير العقاري في حملة تفتيش واسعة لحصر عدد السكنات الاجتماعية التي بيعت من قبل المستفيدين منها في السوق السوداء قصد حصرها العدد وتسوية هذا الملف الذي يؤرق الحكومة حيث

افرجت امس السلطات العمومية عن المرسو م التنفيذي تحت رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية يحدد شروط نقل حق الايجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري الذي تسيره دواوين الترقية و التسيير العقاري حيث اشار المرسوم ضمن نص المادة الثانية من نفس القانون انه لا يستفيد من نقل حق الايجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري سوى الاشخاص الذين لهم صلة القرابة من الفروع و الاصول مع المستاجر و يستوفون شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الايجارية المسيرة من قبل اوبيجي و بصفة استثنائية الشاغلون للسكن الذين لهم صلة القرابة ايضا مع المستاجر بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004 هذا كما اوضح المشرع في نص المادة الثالثة انه حتى يكون نقل الايجار فعليا يكون مرتبك بالقبول الصريح و الكتابي للمؤجر هذا كما شددت الحكومة على ضرورة تصفية مستحقات الايجار حتى تتم عملية نقل الايجار بطرق قانونية دون المساس بالتنظيم المعمول به فيما الزمت السلطات العمومية الشاغلين لهذه السكنات بعد عملية النقل الايجارية الى توقيع تعهد مكتوب يتضمن اقتناء السكن .
و ياتي هذا المرسوم لتفعيل عملية التنازل عن املاك الدولة بالنسبة للسكنات الاجتماعية المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004.
حيث يتمكن شاغلو سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري أو مستأجري السكنات الاجتماعية التابعة للـ«أوبجي شراء سكناتهم حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية حيث يقضي هذا الأخير بتنازل الحكومة عن هذه السكنات وتمليكها لهم في حين يستفيد المستأجر من عملية جديدة تتمثل في الدفع بالتقسيط مع الحصول على عقد الملكية.

الجزائر24