درس الانظمة السياسية

[lamia_23]

ممممممممممممممممممممم
ايمان منعرف شفيتي عليا ولالا ههههههههـــــ
المهم نوغمالمو فاها الدولة وتع الديمقراطية اختي
ربي يسهل وحاولي يفهمك لبروف غير امونة
بالتوفيق اختي

[iman14]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamia_23

ممممممممممممممممممممم
ايمان منعرف شفيتي عليا ولالا ههههههههـــــ
المهم نوغمالمو فاها الدولة وتع الديمقراطية اختي
ربي يسهل وحاولي يفهمك لبروف غير امونة
بالتوفيق اختي

بالطبع شافيا عليك مليح كيما شفتي راني متخابطة مع هذا درس ان شاء نفهمو برك دعيلي ننجح هذا العام ان شاء الله

[sousou.02.95.13]

كيف تبرر الاطروحة القائلة 'بزوال الدولة' ؟ كيف تبرر القضية القائلة 'الدولة هي نقيض الحرية'
هل هدف الديمقراطية يتوقف على العدالة الاجتماعية ؟
هل السياسة الناجحة تستوجب مراعاة المطالب الاخلاقية ؟
الديمقراطية هي افضل نضام سياسى حلل و ناقش ؟
هل تجد فى سلطة الدولة ما يتعارض مع الحرية ؟
قيل ان الفرض من الديمقراطية هو تحقيق الحرية السياسية؟

[iman14]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sousou.02.95.13

كيف تبرر الاطروحة القائلة 'بزوال الدولة' ؟ كيف تبرر القضية القائلة 'الدولة هي نقيض الحرية'
هل هدف الديمقراطية يتوقف على العدالة الاجتماعية ؟
هل السياسة الناجحة تستوجب مراعاة المطالب الاخلاقية ؟
الديمقراطية هي افضل نضام سياسى حلل و ناقش ؟
هل تجد فى سلطة الدولة ما يتعارض مع الحرية ؟
قيل ان الفرض من الديمقراطية هو تحقيق الحرية السياسية؟

شكرااااا لك

[mahyouti]

ya3ni ch7al 4 makalat??????? WLA KTAR

[محاربة الصحراء]

salam stpp 3tona ga3 lma9alaaat ta3 l3am ga3 ml a l z

[هجيرة رغد]

المقالة العاشرة :هل يمكن إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية ؟ جدلية.
i- طرح المشكلة :إنالدولة وجدت لإجل غايات ذات طابع أخلاقي ، مما يفرض أن تكون الممارسةالسياسية أيضا أخلاقية ، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك تماماً ، سواء تعلقالامر بالممارسة السياسية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقاتبين الدول ، حيث يسود منطق القوة والخداع وهضم الحقوق .. وكأن العملالسياسي لا ينجح إلا إذا أُبعدت القيم الاخلاقية ؛ فهل فعلا يمكن إبعادالاعتبارات الاخلاقية من العمل السياسي ؟
- محاولة حل المشكلة :
1-أ- عرض الاطروحة:يرىبعض المفكرين ، أن لاعلاقة بين الاخلاق والسياسة ، لذلك يجب إبعادالاعتبارات الاخلاقية تماماً من العمل السياسي ، وهو ما يذهب إليه صراحةالمفكر الايطالي " ميكيافيلي 1469 –1527 " في كتابه " الامير " ، حيث يرىأن مبدأ العمل السياسي هو : « الغاية تبرر الوسيلة » ، فنجاح العمل السياسيهو ما يحققه من نتائج ناجحة كإستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالحالحيوية .. بغض النظر عن الوسائل المتبعة في ذلك حتى وإن كانت لاأخلاقية ،بل ويذهب الى أبعد من ذلك ، فيزعم أن الاخلاق تضر بالسياسة وتعرقل نجاحها ،وان الدول التي تبني سياستها على الاخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضاً فيلسوف القوة " نيتشه 1844 –1900 " ، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيئ ، والحاكم المقيدبالاخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه ، فيجب على طالبالحكم من الالتجاء الى المكر والخداع والرياء ، فالفضائل الانسانية العظيمةمن الاخلاص والامانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة . وعلى الحاكمأن يكون قوياً ، لأن الاخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم .
1-ب - الحجة:ومايبرر ذلك أن المحكوم إنسان ، والانسان شرير بطبعه ، يميل الى السيطرةوالاستغلال والتمرد وعدم الخضوع الى السلطة المنظمة ، ولو ترك على حالهلعاد المجتمع الى حالته الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القويللضعيف ، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظاعلى استقرار الدولة ويقائها .
ومن جهة ثانية ، فالعلاقات السياسية بين الدولتحكمها المصالح الحيوية الاستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين خيارين : إماتعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الاخلاقية ، وإما تراعيالاخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها الضعفوالانهيار .
1جـ - النقد :ولكنالقول أن الانسان شرير بطبعه مجرد زعم وإفتراض وهمي ليس له أي أساس منالصحة ؛ فالانسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير ،ووظيفة الدولة تنمية جوانب الخير فيه ، أما لجوئها الى القوة فدليل علىعجزها عن القيام بوظيفتها ، والا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظموالمجتمع الطبيعي حيث يسود منطق الظلم والقوة .
هذا ، واستقراء ميكيافيلي للتاريخ إستقراء ناقص ،مما لا يسمح بتعميم أحكامه ، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التيبنيت على اسس أخلاقية ، غير أن التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة السياسية فيعهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على اساس من الاخلاق ، والعلاقة بينالخليفة والرعية كانت تسودها المحبة والاخوة والنصيحة ، مما أدى الى ازدهارالدولة لا إنهيارها .
وأخيراً ، فالقوة أمر نسبي ، فالقوي اليوم ضعيفغداً ، والواقع أثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرهاالزوال ، كما هو الحال بالنسبة للانظمة الاستبدادية الديكتاتورية .
2-أ-عرض نقيض الاطروحة:وخلافا لما سلف ، يعتقد البعض الاخر أنه من الضروري مراعاة القيمالاخلاقية في الممارسة السياسية ، سواء تعلق الامر بالعلاقة التي تربطالحاكم والمحكومين على مستوى الدولة الواحدة ، أو على مستوى العلاقات بينالدول . ومعنى ذلك ، أن على السياسي أن يستبعد كل الوسائل اللااخلاقية منالعمل السياسي ، وأن يسعى الى تحقيق العدالة والامن وضمان حقوق الانسانالطبيعية والاجتماعية . وهذا ما دعا إليه أغلب الفلاسفة منذ القديم ، فهذا " أرسطو " يعتبر السياسة فرعاً من الاخلاق ، ويرى أن وظيفة الدولة الاساسيةهي نشر الفضيلة وتعليم المواطن الاخلاق . ثم حديثا الفيلسوف الالماني " كانط 1724 –1804 " ، الذي يدعو الى معاملة الانسان كغاية في ذاته وليسكمجرد وسيلة ، كما دعا في كتابه " مشروع السلام الدائم " الى إنشاء هيئةدولية تعمل على نشر السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الاخلاق فيالسياسة ، وهو ما تجسد – لاحقا – في عصبة الامم ثم هيئة الامم المتحدة ،كما دعا الى ضرورة قيام نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدلوالمساواة بين الشعوب والامم . ومن بعده ألـحّ فلاسفة معاصرون على أخلاقيةالممارسة السياسية ، أبرزهم الفرنسي " هنري برغسون 1856 – 1941 " والانجليزي " برتراند رسل 1871 –1969 " .
2-ب-الحجة: إنالدولة خصوصاً والسياسة عموما ً إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقيةمنعدمة في المجتمع الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط السياسة بالاخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقةبين الحكام والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الافراد في العمل .
ثم ان غياب الاخلاق وابتعادها من المجال السياسييوّلد انعدام الثقة والثورات على المستوى الداخلي ، أما على المستوىالخارجي فيؤدي الى الحروب ، مع ما فيها من ضرر على الامن والاستقرار وإهدارلحقوق الانسان الطبيعية ، وهذا كله يجعل الدولة تتحول الى أداة قمع وسيطرةواستغلال .
2-جـ النقد :لايمكن إنكار أهمية دعوة الفلاسفة الى أخلاقية الممارسة السياسية ، إلا انذلك يبقـى مجرد دعوة نظرية فقط ، فالقيم الاخلاقية وحدها – كقيم معنوية – لا تكفي لتجعل التظيم السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض احترامالقانون ، ولا هي تستطيع ايضاً ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو الامرالذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية .
3-التركيب :وفيالواقع أنه لا يمكن الفصل بين الاخلاق والسياسة ، لذلك فغاية الممارسةالسياسية يجب أن تهدف الى تجسيد القيم الاخلاقية وترقية المواطن والحفاظعلى حقوقه الاساسية ، دون إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي اساس بقاءالدولة وازدهارها .
iii– حل المشكلة :وهكذايتضح ، أنه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسيةرغم صعوبةتجسيدها في الواقع . ومن جهة أخرى ، فالاخلاق بدون قوة ضعف ،والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف ومبررللظلم . وعليه فالسياسي الناجح هوالذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد القيم الاخلاقية وأخلاقية الممارسةالسياسية .

[هجيرة رغد]

المقالة الثامنة :هل يمكن اعتبار القوة وسيلة مشروعة لنيل الحقوق ؟ الطريقة : جدلية
طرح المشكلة :إن العدالة مبدأ أخلاقي سامي ، سعت المجتمعات قديمها وحديثها الى جعلهاواقعا ملموسا بين افرداها ، ولا يمكن ان يحصل ذلك الا اذا أُعطي كل ذي حقحقه ، والحق هو الشيئ الثابت الذي لا يجوز إنكاره طبيعيا كان او اجتماعيااو اخلاقيا . الا ان المفكرين والفلاسفة اختلفوا في الوسائل التي تمكننا مننيل هذه الحقوق ، فاعتقد البعض منهم بأن القوة وسيلة مشروعة لتحقيقها ،فهل يمكن اعتبار القوة – حقيقة – آداة مشروعة لنيل الحقوق ؟ بمعنى : هليمكن تأسيس الحقوق على أساس القوة ؟
محاولة حل المشكلة :
1-أ- الاطروحة :لقد ذهب فريق من الفلاسفة الى اعتبار القوة آداة مشروعة لنيل الحقوق ،واساس سليما يمكن ان تقوم عليه هذه الحقوق ، ونجد من بين هؤلاء المفكرالايطالي " ميكيافيلي " الذي يرى أن : « الغاية تبرر الوسيلة » ، حتى وانكانت الوسيلة لا اخلاقية ، فإذا كان الانتصار ومن ثـمّ نيل الحقوق هو ضالةالحاكم وهدفه ، فلابد من استعمال القوة اذا كان الامر يستدعي ذلك . اماالفيلسوف الانجليزي " توماس هوبز " فيرى ان القوي هو الذي يحدد الخير والشر . بينما الفيلسوف الهولندي " سبينوزا " يرى : « أن كل فرد يملك من الحقبمقدار ما يملك من القوة » كما أشاد الفيلسوف الالماني " نيتشه " بإرادةالقوة حلى حساب الضعفاء . ونجد – في الاخير –. الفيلسوف الالماني المادي " كارل ماركس " الذي يذهب الى ان الحقوق ماهي الا مظهرا لقوة الطبقة المسيطرةاجتماعيا والمهيمنة اقتصاديا . وعليه فالقوة – حسب هؤلاء – آداة مشروعة بلوضرورية لنيل الحقوق .
1-ب- الحجة :وما يؤكد مشروعية القوة كوسيلة لاكتساب الحقوق هو تاريخ المجتمعاتالانسانية نفسه ؛ إذ يثبت بأن كثيرا من الحقوق وجدت بفضل استخدام القوة ،فقيام النزاعات والثورات انتهت في معظمها بتأسيس الكثير من الحقوق ، التيصارت فيما بعد موضع اعتراف من طرف الجميع ، مثال ذلك أن الكثير من الشعوبالمستعمرة استردت حريتها – كحق طبيعي – بفعل الثورة المسلحة أي القوةالعسكرية .
كما ان المجتمع الدولي حاليا يثبت بأن الدول التي تتمتع بحق النقض ( الفيتو) في مجلس الامن هي الدول القوية اقتصاديا واجتماعيا .
1-جـ- النقد :لا ننكر ان بعض الحقوق تـمّ نيلها عن طريق القوة ، لكن ذلك لا يدعونا الىالتسليم أنها – أي القوة – وسيلة مشروعة للحصول على جميع الحقوق ، لأن ذلكيؤدي الى انتشار قانون الغاب فيأكل بموجبه القوي الضعيف ، وبالتالي تفسدالحياة الاجتماعية وتهدر الكثير من الحقوق .
اضافة الى ذلك فالقوة امر نسبي أي متغير ، فالقوياليوم ضعيف غداً والعكس صحيح ، ولأجل ذلك فإن الحق الذي يتأسس على القوةيزول بزوالها .
2-أ- نقيض الاطروحة :خلافا للموقف السابق ، يذهب فريق من الفلاسفة الى الاعتقاد أن القوة لايمكن ان تعتبر وسيلة سليمة ومشروعة لنيل الحقوق ، ولا ينبغي بأي حال منالاحول ان تكون اساسا للحقوق . و الذين يدافعون عن هذه الوجهة من النظرالفيلسوف الفرنسي " جان جاك روسو " الذي يقول : « إن القوة سلطة مادية ،ولا أرى بتاتا كيف تنجم الاخلاقية من نتائجها » ، فالقوة بهذا المعنى لايمكن ان تصنع الحق ، ولعل هذه ما ذهب اليه الزعيم الهندي " غاندي " عندمابـيّـن أن استخدام القوة في سبيل نيل الحقوق ماهو سوى مجرد فلسفة مادية لااخلاقية ، حيث يقول : « اننا سوف نكسب معركتنا لا بمقدار ما نقتل من خصوم ،ولكن بمدار ما نقتل في نفوسنا الرغبة في القتل » . وعلى هذا الاساس فالقوةغير مشروعة في نيل الحقوق .
2-ب – الحجة :لأنه من التناقض الحصول على حقوق تمتاز بأنها اخلاقية بوسائل لا اخلاقية " القوة " ، فالحقوق من القيم التي تتأسس علها العدالة ، وعليه فالعدل والحقمن المبادئ الاخلاقية ومن ثـمّ لا يجوز تحقيقهما بوسائل لا اخلاقية ، لأنأخلاقية الغاية تفرض بالضرورة اخلاقية الوسيلة .
كما ان ثبات الكثير من الحقوقيستبعد تأسيسهاعلى القوة او الاعتماد عليها في تحصيلها ، لأنها متغيرة ، وكل ما تأسس علىمتغير كان متغيرا بالضرورة .
ثم ان تاريخ المجتمعات يوكد – من جهة أخرى – أننسبة كبيرة من الحقوق التي يتمتع بها الافراد ، لم يعتمد على القوة فينيلها وتحصيلها .
2- النقد :ولكن القول ان القوة ليست مشروعة في نيل الحقوق ، لا يمنع من كونها وسيلةمشروعة للدفاع عن هذه الحقوق ضد مغتصبيها ، او للمطالبة بها ان اقتضتالضرورة .
3- التركيب :ان الحقوق - من حيث هي مكاسب مادية ومعنوية يتمتع بها الافراد يخولها لهمالقانون وتفرضها الاعراف – لا يمكن ارجاعا الى اساس واحد نظرا لتعدد اسسها ،فمنها ما يتأسس على طبيعة الانسان ذاتها ، ومنها ما يتأسس على اساساجتماعي من حيث ان المجتمع هو الذي يمنحها لأفراده ، ومنها ما يتأسس علىايماننا الباطني بها واحترامنا لها .
حل المشكلة :وهكذا يتضح انه لا يمكن اعتبار القوة اساسا سليما للحقوق ، ولا وسيلةمشروعة لنيلها ، وإن كان ذلك لا يمنعنا من اللجوء الى القوة للدفاع عنالحقوق او المطالبة بها .

[هجيرة رغد]

المقالة التاسعة:هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم على التفاوت ؟ جدلية
طرح المشكلة :كلمجتمع من المجتمعات يسعى الى تحقيق العدل بين أفراده ، وذلك بإعطاء كل ذيحق حقه ، ومن هنا ينشأ التناقض بين العدالة التي تقتضي المساواة ، وبينالفروق الفردية التي تقتضي مراعاتها ، إذ ان تأسيس العدالة على المساواةيوقع الظلم بحكم وجود تفاوت طبيعي بين الافراد ، وتأسيسها على التفاوت فيهتكريس للطبقية والعنصرية ؛ مما يجعالنا نطرح المشكلة التالية : ماهو المبدأالامثل الذي يحقق عدالة موضوعية : هل هو مبدأ المساواة أم مبدأ التفاوت ؟
محاولة حل المشكلة :
عرض الاطروحة:يرىالبعض ان العدالة تتأسس على المساواة ، على اعتبار ان العدالة الحقيقيةتعني المساواة بين الجميع الافراد في الحقوق والواجبات وامام القانون ، وأيتفاوت بينهم يعد ظلم ، ويدافع عن هذا الرأي فلاسفة القانون الطبيعيوفلاسفة العقد الاجتماعي وكذا انصار المذهب الاشتراكي .
الحجة :-ويؤكدذلك ، ان الافراد – حسب فلاسفة القانون الطبيعي - الذين كانوا يعيشون فيحالة الفطرة كانوا يتمتعون بمساوة تامة وكاملة فيما بينهم ، ومارسوا حقوقهمالطبيعية على قدم المساواة ، لذلك فالافراد سواسية ، فـ« ليس هناك شيئاشبه بشيئ من الانسان بالانسان » ، وعليه فالعدالة تقتضي المساواة بين جميعالافراد في الحقوق والواجبات بحكم بطبيعتهم المشتركة ، ومادام الناسمتساوون في كل شيئ فما على العدالة الا ان تحترم هذه المساواة .
- اما فلاسفة العقد الاجتماعي ، فيؤكدون انانتقال الانسان من المجتمع الطبيعي الى المجتمع السياسي تـمّ بناءً علىتعاقد ، وبما ان الافراد في المجتمع الطبيعي كانوا يتمتعون بمساواة تامةوكاملة ، لم يكونوا ليقبلوا التعاقد مالم يعتبرهم المتعاقدون معهم مساوينلهم ، فالمساواة شرط قيام العقد ، وبالتالي فالعقد قائم على عدالة اساسهاالمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات .
- في حين ان الاشتراكيين يرون ان لا عدالة حقيقيةدون مساواة فعلية بين الافراد في الحقوق والواجبات ، ولا تتحقق المساواةدون الاقرار بمبدأ الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ، التي تتيح للجميعالتمتع بهذا الحق ، لأن الملكية الخاصة تكرّس الطبقية والاستغلال وهي بذلكتقضي على روح المساواة التي هي اساس العدالة .
النقد :إنانصار المساواة مثاليون في دعواهم الى اقامة مساواة مطلقة ، ويناقضونالواقع ، لأن التفاوت الطبيعي امر مؤكد ، فالناس ليسوا نسخا متطابقة ولامتجانسين في كل شيئ ، والفروق الفردية تؤكد ذلك ، ومن ثـمّ ففي المساواةظلم لعدم احترام الفروق الفردية الطبيعية .
عرض نقيض الاطروحة :وبخلافما سبق ، يرى البعض الاخر ان العدالة لا تعني بالضرورة المساواة ، بل انفي المساواة ظلم لعدم احترام الاختلافات بين الناس ، ومن هذا المنطلق فإنالعدالة الحقيقة تعني تكريس مبدأ التفاوت ، إذ ليس من العدل ان نساوي بيناناس متفاوتين طبيعيا . ويذهب الى هذه الوجهة من النظر فلاسفة قدامىومحدثين وايضا بعض العلماء في ميدان علم النفس والبيولوجيا .
الحجة :-فأفلاطونقديما قسم المجتمع الى ثلاث طبقات : طبقة الحكماء وطبقة الجنود وطبقةالعبيد ، وهي طبقات تقابل مستويات النفس الانسانية : النفس العاقلةوالغضبية والشهوانية ، وهذا التقسيم يرجع الى الاختلاف بين الافراد فيالقدرات والمعرفة والفضيلة ، وعلى العدالة ان تحترم هذا التمايز الطبقي ،ومن واجب الدولة ان تراعي هذه الفوارق ايضا وتوزع الحقوق وفق مكانة كل فرد .
- اما ارسطو فاعتبر التفاوت قانون الطبيعة ، حيثان الناس متفاوتين بطبيعتهم ومختلفين في قدراتهم وفي ارادة العمل وقيمةالجهد المبذول ، وهذا كله يستلزم التفاوت في الاستحقاق ؛ فلا يجب ان يحصلاناس متساوون على حصص غير متساوية ، او يحصل اناس غير متساويين على حصصمتساوية .
- وحديثا يؤكد ( هيجل 1770 – 1831 ) على مبدأالتفاوت بين الامم ، وان الامة القوية هي التي يحق لها امتلاك كل الحقوقوتسيطر على العالم ، على اساس انها افضل الامم ، وعلى الامم الاخرى واجب ،هو الخضوع للامة القوية.
- وفي نفس الاتجاه ، يذهب ( نيتشه 1844 – 1900 ) ان التفاوت بين الافراد قائم ولا يمكن انكاره ، فيقسم المجتمع الى طبقتين : طبقة الاسياد وطبقة العبيد ، وان للسادة اخلاقهم وحقوقهم ، وللعبيداخلاقهم وواجباتهم .
- أما انصار المذهب الرأسمالي فيقيمون العدل علىاساس التفاوت ، فالمساواة المطلقة مستحيلة وفيها ظلم ، إذ لا يجب مساواةالفرد العبقري المبدع بالفرد العادي الساذج ، ولا العامل المجد البارعبالعامل الكسول الخامل ، بل لابد من الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه ، لأنذلك يبعث على الجهد والعمل وخلق جو من المنافسة بين المتفاوتين .
- ويؤكد بعض العلماء ان كل حق يقابله واجب ، غيران قدرة الافراد في رد الواجب المقابل للحق متفاوتة في مجالات عدة : فمنالناحية البيولوجية ، هناك اختلاف بين الناس في بنياتهم البيولوجيةوالجسمانية ، مما ينتج عنه اختلاف قدرتهم على العمل ورد الواجب ، لذلك فليسمن العدل مساواتهم في الحقوق ، بل يجب ان نساعد أولئك الذين يملكون افضلالاعضاء والعقول على الارتقاء اجتماعيا ، يقول الطبيب الفيزيولوجي الفرنسي ( ألكسيس كاريل 1873 – 1944 ) : « بدلا من ان نحاول تحقيق المساواة بيناللامساواة العضوية والعقلية ، يجب توسيع دائرة هذه الاختلافات وننشئ رجالاعظماء » . ومن الناحية النفسية ، نجد تمايز بين الافراد من حيث مواهبهموذكائهم وكل القدرات العقلية الاخرى ، ومن العبث ان نحاول مساواة هؤلاءالمتفاوتون طبيعيا .
واخيرا ومن الناحية الاجتماعية ، فالناس ليسواسواء ، فهناك الغني الذي يملك والفقير الذي لا يملك ، والملكية حق طبيعيللفرد ، وليس من العدل نزع هذه الملكية ليشاركه فيها آخرين بدعوى المساواة .
النقد :انالتفاوت الطبيعي بين الافراد امر مؤكد ولا جدال فيه ، غير انه لا ينبغي انيكون مبررا لتفاوت طبقي او اجتماعي او عرقي عنصري . كما قد يكون الاختلاففي الاستحقاق مبنيا على فوارق اصطناعية لا طبيعية فيظهر تفاوت لا تحترم فيهالفروق الفردية .
التركيب :انالمساواة المطلقة مستحيلة ، والتفاوت الاجتماعي لا شك انه ظلم ، وعلىالمجتمع ان يحارب هذا التفاوت ليقترب ولو نسبيا من العدالة ، ولا يكون ذلكالا بتوفير شروط ذلك ، ولعل من أهمها اقرار مبدأ تكافؤ الفرص والتناسب بينالكفاءة والاستحقاق ومحاربة الاستغلال .
حل المشكلة :وهكذايتضح ان العدالة هي ما تسعى المجتمعات قديمها وحديثها الى تجسيدها ، ويبقىالتناقض قائما حول الاساس الذي تبنى عليه العدالة ، غير ان المساواة – رغمصعوبة تحقيقها واقعا – تبقى هي السبيل الى تحقيق هذه العدالة كقيمةاخلاقية عليا .

[أصيل الـمـسـلـم]

دايما كلاماتك ترتدي ثوب التميز والابداع الثقيلان

[neche]

درس الانظمة السياسية




1 ـ مفهوم الدولة: هي تجمع بشري يقطن بقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ويخضع لنظام سياسي معين كما أنه يتمتع بالسيادة الداخلية والخارجية.

2 ـ الأركان القانونية الأربعة للدولة:
أ ـ التجمع البشري ( الشعب ) : المقصود بالتجمع البشري سكان الدولة أي المجموعة البشرية التي تعيش تحت سلطة الدولة ، وغالبا ما تكون هذه المجموعة ذات صفات مشتركة تربط بينهم وتساعد على تحقيق وحدتهم .
ب ـ بقعة جغرافية ( الإقليم أو الأرض ) : لكل دولة إقليم جغرافي تمارس عليه سلطتها ونفوذها دون منازع ، ولا شك أن للإقليم الجغرافي دورا في تحديد الظروف الاقتصادية للدولة ورسم سياستها الخارجية .
ج ـ النظام السياسي ( السلطة ) : إن قيام الدولة يفترض وجود سلطة عليا يخضع لها كل الأفراد والجماعات المكونة للدولة وهي تستند إلى هذه السلطة في وضع القوانين وفرض إلزاميتها على الجميع.
د ـ السيادة ( الاستقلال ) : السيادة صفة من صفات الدولة ولها وجهان : سيادة داخلية تتمثل في إصدار الأوامر لجميع الأفراد ، وسيادة خارجية تظهر في حق تمثيل الدولة والتصرف باسمها مع جميع الدول الأخرى، فالسيادة تعبر عن استقلال الدولة.
3 ـ وظيفة الدولة:

أ ـ حماية القيم الفردية والدفاع عنها: وظيفة الدولة أولا وقبل كل شيء هي مساعدة الفرد وتحسين ظروفه المتعلقة بالخدمة الاجتماعية والمصلحة العامة، والحفاظ على حياة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، والسعي للتوفيق بين المصالح المتعارضة للمواطنين.
ب ـ غاية الدولة رعاية الصالح العام: الدولة في جوهرها هي دولة الشعب، لذلك من واجبها العمل على خدمته، وأن تسعى دوما وإيجابا لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية ليأمن الناس على أرواحهم وأغراضهم ومعاشهم، ويمكن تحديد وظائف الرعاية فيما يلي:

ـ الرعاية الاقتصادية: تعتبر المطالب المعيشية وطرق الحصول عليها، من أهم الدوافع وأقواها في حياة الإنسان والمجتمع، من هنا كان على الدولة كسلطة ذات سيادة، العمل على رعاية وخدمة الصالح العام اقتصاديا وتأمينه من الجوع، وذلك من خلال توفير ما من شأنه إشباع حاجاتهم الأساسية، وضمان الرعاية الصحية والتربية، والتعليم والترفيه والرياضة والسكن.
ـ الرعاية السياسية: وتتمثل في الهيمنة التي تطالب بها وتمارسها الدولة على مجموع أعضائها، وذلك من مقتضيات السيادة التي هي مقوم من مقومات الدولة، ومن الوظيفة السياسية أيضا التشريع للمجتمع، وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية، ويلزم من هذا اضطلاع الدولة بتشريع الحقوق وحمايتها.
4 ـ أنظمة الحكم وأسس السلطة: إن علاقة الدولة بالمجتمع تأخذ صورا مختلفة وذلك باختلاف أنظمة الحكم وصور المشروعية فيها، وتتمثل هذه الأنظمة في
أ ـ نظام الحكم الفردي : وهو نظام يقوم على أساس السياسة الفردية للحاكم، فالحاكم هو صاحب السيادة، لا يخضع للقانون، لان سلطته وإرادته هي القانون. ومن أهم صور هذا الحكم الفردي
ـ الحكم الملكي: ويستند في وجوده واستمراره إلى قانون الوراثة الذي يضمن للأسرة بقاء سلطة الحكم داخلها.
ـ الحكم الاستبدادي: وهو الذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ويصبح هو القانون،لا يؤمن بالمشاركة ولا يقبل بالمعارضة.
ـ الحكم التيوقراطي (الديني): وهو الذي يقوم على أساس أن الحاكم مفوض عن الله، ومعبر عن إرادته في الأرض، لهذا فالحاكم إرادته وأوامره مقدسة وجب طاعتها.
ب ـ نظام الحكم الجماعي أو ( الديمقراطي ) :الحكم الجماعي كل نظام سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدرا لسلطة الحكام، فهو بذلك حكم ديمقراطي، والديمقراطية DEMOCRACY من الناحية الاشتقاقية هي كلمة يونانية الأصل تتكون من لفظين هما : ديموس ( Demos ) أي الشعب و كراتوس ( Kratos ) أي السلطة أو الحكومة ومعناه سلطة الشعب أو حكم الشعب. وبالتالي فالديمقراطية تعني سيادة الشعب وتقرير مصيره بإرادته، وحكم نفسه بنفسه.
والديمقراطية كحكم جماعي لها جذور تاريخية عميقة، كما أنها لا تتحقق في الواقع على صورة واحدة، بل هي أشكال فقد عبر عنها اليونانيون القدامى في شكل:
ـ الديمقراطية المباشرة: والتي جسدتها دولة المدينة في اليونان ( أثينا ) ، ( أسبرطة )... وهي تدل على المساواة بين جميع المواطنين، وإعطاء السيادة لهم ، في أخذ القرارات. غير أن هذا الشكل من الديمقراطية صار من المستحيل تطبيقه، وذلك للكثافة السكانية التي يستحيل أن تجمع كلها في مكان واحد.
ـ الديمقراطية التمثيلية ( النيابية ): بحيث يختار الشعب من يمثله وينوب عنه في ممارسة الحكم، والتعبير عن رأيه بالقبول أو المعارضة في إطار قانوني شرعي.

ـ الديمقراطية الليبيرالية: وهي تقوم على مبدأ الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تحقيق حرية الأفراد في المجتمع بشتى الوسائل كتعدد الأحزاب والجمعيات وحرية الصحافة والعبادات وغيرها ، وهذا يعني أنها تمجد حرية الفرد وتمنحه فرصا كثيرة لكي يعبر عن آرائه ومعتقداته فهو حر في أن يملك ما يشاء من الثروة ويستطيع أن يضاعفها وحر كذلك في تصرفاته وأعماله الخاصّة وهو في النهاية مسؤول عن نتائج أعماله.
ـ الديمقراطية الاشتراكية: وهي تقوم على مبدأ الديمقراطية الاجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من الحرية السياسية ، وذلك عن طريق تكافؤ الفرص ومحو الفوارق الطبقية بين الناس وإزالة الفقر والبؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج والثروة في المجتمع.

5 ـ الديمقراطية بين القيم العالمية والخصوصيات المحلية: إن الحديث عن الديمقراطية هو حديث عن مبادئها التي تدعو إليها كاحترام الإرادة الشعبية، وإقرار الحريات، وتثبيت العدل والمساواة، لكن ما يدعو إلى التساؤل: هل الديمقراطية لباس على مقاس الجميع يمكن تعميمه أم أنها تقتضي شروطا اجتماعية وسياسية لازمة وبيئة ثقافية وفكرية تؤسس لها؟ إن لكل أمة هويتها وذاتيتها المتميزة، وخصوصياتها المحلية التي تطبعها، مما يحتم على كل أمة أن تختار النموذج السياسي المنسجم معها والمتوافق مع تركيبتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، لكن صارت الدول العظمى راعية الديمقراطية تصدر هذا النظام الديمقراطي للجميع بدعوى حقوق الإنسان، واحترام الحريات، وهذا ما جعلها تتدخل في شؤون الدول وخصوصيات الأمم، مما يجعل من الديمقراطية وكأنها إيديولوجيا مفروضة، وهذا ما يؤدي إلى ردود أفعال عكسية توقع في أزمات سياسية وأخلاقية، وانتهاك لسيادة الدول واستقلالها. لهذا من الحكمة قبل الحديث عن الديمقراطية وتطبيقها، تهيئة المناخ المناسب، وذلك بإعداد الإنسان الذي يؤمن بها ويشعر بحقيقتها كحرية وكاستقلال وككرامة يعبر بها عن ذاته، وهذا لا يكون إلا إذا عملت الدولة على تفعيل رصيدها من القيم وتحريك تراثها المعبر عن حقيقة الذات الحضارية، ثم الانفتاح بإيجابية على التجارب الإنسانية الرائدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستفادة منها.

خاتمة: حل المشكلة
العلاقات الإنسانية باختلاف مستوياتها مشروطة بالقيم، سواء على مستوى العلاقات الأسرية أو مجال العمل والأنظمة الاقتصادية، أو كيان الدولة والأنظمة السياسية، لهذا كان على كل أمة تسعى للحفاظ على كيانها واستمرار وجودها، الاهتمام بقيمها وإعادة الاعتبار لها وتفعيلها في حياة أفرادها على أسس متوازنة تمكن من التكيف والتأقلم مع مقتضيات العصر، لكن مع الحفاظ على الذات.