إن الرد الجزائري الباهت على إقدام المغرب على فتح معبر الكركرات بالقوة العسكرية، والاصطفاف العربي المتمثل في مملكات الخليج إضافة إلى الأردن ومصر أي عرب التطبيع مع إسرائيل والسكوت الإفريقي، يدل على أن نجم الجزائر الدبلوماسي قد أفل.
ومن قبل سكتنا على فتح عرب التطبيع وبعض البلدان الإفريقية لتمثيليات وقنصليات في الأراضي الصحراوية بمدينتي العيون والداخلة.
كان الأحرى للجزائر أن تدعو إلى قمة إفريقية طارئة للنظر في الخطوة المغربية وكيفيات الرد عليها، التي تعد خرقا للمواثيق الدولية والإفريقية وتعتبر مناطق ما وراء جدار العار المغربي مناطق عازلة وعند الصحراويين مناطق محررة.
كما كان عليها أن تعمل على تفعيل محور الجزائر- نيجيريا – جنوب إفريقيا خاصة أن هذه الأخيرة من المساندين الأقوياء لقضية الصحراء، وأن ترسل وزير خارجيتها إلى عواصم المحور وعواصم إفريقية فاعلة خاصة تلك التي على عاتقها فضل الجزائر في تحررها ومحل مسح الديون، وإلى اثيوبيا بلد مقر الاتحاد الإفريقي، وكذا إلى عواصم الأصدقاء العالميين على غرار بكين وموسكو، ولما لا إلى باريس وأنقرة عاصمة الاستقطاب الجديدة لشرح وجهة نظر الجزائر، إلا أنها لم تفعل.
كان من المفروض على خارجية الجزائر إصدار بيانا قويا مساندا للصحراويين وتلمح إلى أنها تقف إلى جانبهم في العودة إلى الكفاح المسلح، ودعوة المغرب إلى الكف فورا عن المس بالمواثيق الدولية وتعتبر ذلك خرقا لاتفاق وقف النيران، وأن تشهد المجتمع الدولي إلى عواقب الفعل المغربي.
وأن تواكب هذا النشاط الدبلوماسي بنشاط رسمي وإعلامي مكثف مثلما تسير تركيا نزاع أذربيجان/ أرمينيا حول إقليم ناغورني كاراباخ.
إن السياسة أيها الناس هي عطاء واخذ، كل بمقابل.
عربيا، ما الفائدة من وقوفنا إلى جانب إمارة قطر في هجرانها للبيت الزوجية السعودي والارتماء في الحضن التركي التي سرعت إلى الوقوف إلى جانب المغرب، كما ما الفائدة من تخصيص الرئيس الجزائري المتوج لأولى زياراته إلى خارج الوطن إلى السعودية.