اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية
تندرج هذه الاتفاقية في إطار مشوار برشلونة الذي دعت إليه المجموعة الأوروبية بغرض تطوير علاقات التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط و بغرض إنشاء "منطقة ازدهار مشتركة" على المدى الطويل.
تلك الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها في فالنسيا (اسبانيا) بتاريخ افريل 2002 لاتنحصر على إنشاء منطقة التبادل الحر فحسب بل تشمل كذلك جوانب اقتصادية (فرع تجاري ،تعاون اقتصادي و مالي ،تدفقات استثمارية) و جوانب سياسية و اجتماعية و ثقافية ضرورية لتنمية مستدامة.
تتمثل أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر في التعاملات التجارية الخارجية التي تبلغ نسبة 60 % مع المجموعة الأوروبية.
و دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في01 سبتمبر2005 و لم ترد أي مشكلة ذات صعوبة تذكر عند وضعها حيز التطبيق بفضل التحضير الجيد الذي قامت به الحكومة بشأن هذا الملف من خلال إقامة لجنة دائمة مكلفة بتحضير و متابعة تنفيذها (التي تشرف عليها وزارة الخارجية ) بتاريخ 30 ديسمبر2004.
إقامة لجنة تقنية مكلفة بمتابعة و إقامة منطقة التبادل الحر المرتقبة في هذا الإطار بتاريخ23 أوت2005 (و التي تترأسها الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة).
فقد قامت وزارة التجارة بخصوص التحضير لوضع حيز التنفيذ اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية بإعدا د "دليل الكتروني" يمكن تصفحه عبر شبكة معلوماتية و الموجه لعناية رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين كما تم إيداع نسخ منه للصحافة.
في هذا الإطار تم إقامة لجنة تقنية مكلفة بمتابعة هذا الاتفاق ميدانيا، بتاريخ 23 أوت2005.
و بخصوص التحضير لوضع حيز التنفيذ اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية فقد قامت وزارة التجارة بإعداد "دليل يمكن تصفحه عبر شبكة معلوماتية و الموجّه لرؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين كما تمّ إيداع نسخ للصحافة.
و بجذر التنبيه إلى فقرتين خاصتين بالمواعيد التالية:
- الأولى تخصّ افتتاح المفاوضات حول تجارة الخدمات بحلول سنة 2010
(المادة37.2 )
- و الثانية تخصّ استئناف المفاوضات لغاية سنة2010 سعيا لتحرير متزايد
لتجارة المواد الفلاحية و الغذائية ذات الصلة بالفلاحة (المادة 15 ).
و أخيرا تجذر الإشارة إلى انّه اتخذت إجراءات لحماية المنتوجات الوطنية
و ذلك عبر:
- إجراءات ضد إغراق الأسواق بالسلع (المادة22 )
- إجراءات تعويضية (المادة 23)
- إجراءات حمائية (المادة 24)
- إجراءات استثنائية لصالح الصناعات الحديثة النشأة أو بعض القطاعات التي تعاد هيكلتها (المادة11).
إنّ شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات الحمائية و التعويضية والمضادة لإغراق الأسواق تمّ تحديدها بموجب مراسيم تنفيذية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 43 بتاريخ 22 جوان2005 .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-11-16, 19:49
العرض العادي
