تدفع الخزينة العمومية ما لا يقل عن 7 ملايير سنتيم من أموال المساعدات الموجهة للبطالين الوهميين كل شهر. وللحد من هذا الإهدار للمال العام، قررت وزارتا التضامن والتشغيل، حسب مصدر عليم، شن حملة مراقبة واسعة النطاق عبر كل الإدارات العمومية من أجل ضبط حالات التلاعب بالمال العام عن طريق عقود المساعدة على الإدماج والشبكة الاجتماعية وباقي برامج التشغيل.
قال مصدر عليم إن وزارتي التضامن والتشغيل شكّلتا لجنة مشتركة شرعت في التحري عن حالات التلاعب بمناصب الشبكة الاجتماعية وعقود المساعدة على الإدماج، وباقي البرامج التشغيلية الأخرى، بما فيها مشاريع “أونساج”.
وقال ذات المصدر إن التقديرات الأولية تشير إلى وجود عدة آلاف من حالات التلاعب والتسجيل المزدوج، على أساس إحصاء أكثر من ألف حالة أثناء عملية تدقيق روتينية تمت في ولاية واحدة بالغرب الجزائري، ما يعني أن حالات التلاعب تكلف الدولة مبلغا لا يقل عن 7 ملايير سنتيم شهريا. وأثبتت عملية مراقبة ثانية في ولاية أخرى، وجود طلبة جامعيين يحصلون على أموال برنامج المساعدة على الإدماج.
وستنطلق عملية مراقبة وتدقيق لقوائم المستفيدين من برامج التشغيل والتضامن الوطنية، وأشار مصدر على صلة بالملف إلى أن العملية تتضمن مقارنة على مستوى كل ولاية لقوائم المستفيدين من الشبكة الاجتماعية، مع قوائم المستفيدين من عقود المساعدة على الإدماج، بالإضافة إلى قوائم الطلبة الجامعيين والمسجلين في المعاهد التكوينية المختلفة.
وجاء هذا بعد أن أشار تقرير رفعته مصالح التفتيش التابعة للوزارة الأولى، أكد وجود عمليات تصريح مزدوج في برامج تشغيلية مختلفة، وقد تخطى المتلاعبون إجراءات المراقبة التي تنص على إحضار شهادات عدم الانتساب في الضمان الاجتماعي، حيث تضمنت ملفات المستفيدين شهادات متلاعب فيها، وقد كبدت عمليات التلاعب هذه خزينة الدولة عشرات الملايير.
وكانت عدة ولايات في الغرب والجنوب، حسب ذات المصدر، قد شرعت في عمليات مراقبة وتدقيق لقوائم المستفيدين من عقود المساعدة على الإدماج، وكشفت عمليات التدقيق عن وجود مئات المستفيدين الذين لا يحق لهم قانونا الحصول على هذه المناصب، منهم طلبة جامعيون وأشخاص سجلوا للاستفادة من تمويل الدولة لمشاريع أونساج.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-09, 10:31
تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من برامج التشغيل
العرض العادي
