حَمْلُ الـمُجْمَلِ عَلَى الـمُفَصَّلِ من كَلاَمِ العُلَمَاءِ

[ابو الحارث مهدي]

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ).

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما)

أما بعد :

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

حَمْلُ الـمُجْمَلِ عَلَى الـمُفَصَّلِ من كَلاَمِ العُلَمَاءِ

[ابو الحارث مهدي]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

"لفظ المجمل و المطلق و العام، كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي، وأحمد، وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم؛ سواء، لا يريدون بالمجمل: ما لا يُفهم منه، كما فسره به بعض المتأخرين، وأخطأ في ذلك،

بل المجمل: مالا يكفي وحده في العمل به، وإن كان ظاهره حقًا، كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾
فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه، لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة، تكون مطهِّرة مزكيِّة لهم، وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول -صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قال أحمد:

يَحْذَرُ المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس، وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس،
يريد بذلك: أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق،قبل النظر فيما يخصه ويقيّده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص، هل تدفعه؟ فإنَّ أكثر خطأ الناس: تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يُعمل بها، حتى يُبحث عن المعارض بحثًا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الإحتجاج بالظواهر، مع الإعراض عن تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه: طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير.. ".

"مجموع الفتاوى" (7/391-393)

[ابو الحارث مهدي]

المجمل : هو ماله دلالة على أحد معنيين، لا مزية لأحدهما على الآخر، بالنسبة إليه وقيل: ما لم تتضح دلالته،


وقال القفال الشاشي وابن فُورَك: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه، حتى بيان تفسيره


والمبيَّن: هو مقابل المجمل، سواء كان نصًا، أو ظاهرًا، أو مجملاً قد بُيِّن بقرينة معتبرة، وقد يسمى العام مجملاً، والخاص مفسرًا، ويكون بيان المجمل بالقول وبالفعل، أي يكون بقرينة منفصلة -أيضًا-



تعريف الظاهر: قال أبو حامد: "هو المتردد بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر، وقيل: ما دل على معنى، مع قبوله لإفادة غيره إفادةً مرجوحة.


انظر في هذا كله : "البحر المحيط" (3/454-536) للزركشي و"قواطع الأدلة"(2/70) للسمعاني



تعريف المؤول: هو اللفظ المستعمل في المرجوح، أي أنه المقابل للظاهر


انظر : "الشرح الكبير للورقات" (2/217).

والتأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حُمِل لدليل؛ فصحيح



تعريف النص: قال السمعاني: "النص: ما رُفع في بيانه إلى أقصى غايته، ومنه منصّة العروس، ترتفع عليها على سائر النساء، وتتكشف لهن بذلك، ...وقيل: كل لفظ مفيد، لا يتطرق إليه تأويل".اﻫ"


قواطع الأدلة" (2/59-60)



قال ابن القيم:" والنص يُعرف بأحد شيئين:


أحدهما: عدم احتماله لغير معناه، وضعًا: كالعشرة


والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه، لا يقبل تأويلاً ولا مجازاً، وإن قُدِّر تطرّق ذلك إلى بعض أفراده، فصار هذا بمنْزلة خبر المتواتر، لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده، وهذه عصمة نافعة...".اﻫ


"بدائع الفوائد" (1/17-18)



تعريف المحكم والمتشابه أو المشتبه:



المحكم: ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا، فلم يحتج إلى نظر وتدبر،


المتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهًا، واحتاج إلى تأمل وتفكر في الوقوف على المراد به..اﻫ


"قواطع الأدلة" (2/73-74).

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

(فصل: أقسام الألفاظ الثلاثة ...
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها؛ ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ، وللظهور مراتب، تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم، بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية، وحال المتكلم به، وغير ذلك، كما إذا سمع العاقل والعارف باللغة، قوله تعالى:

(إنكم سترون ربكم عيانًا، كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة، صحوًا ليس دونها سحاب، لا تضارّون في رؤيته، إلا كما تضارّون في رؤيتها)

فإنه لا يستريب ولا يشك في مراد المتكلم، وأنه رؤية البصر حقيقة، وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من هذه، ولو اقتُرِح على أبلغ الناس أن يعبّروا عن هذا المعنى، بعبارة لا تحتمل غيره؛ لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذه، وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل، فإنه مستولٍ على الأمد الأقصى من البيان......

القسم الثاني: ما يظهر بأن المتكلِّم لم يُرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين، بحيث لا يشك السامع فيه، وهذا القسم نوعان: أحدهما: أن لا يكون مريدًا لمقتضاه ولا لغيره، والثاني: أن يكون مريدًا لمعنى يخالفه.
فالأول:كالمكره، والنائم والمجنون، ومن اشتد به الغضب، والسكران.
والثاني: كالمعرِّض، والمورِّي، والملغز، والمتأول.

القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه، ويحتمل إرادة المتكلم له، ويحتمل إرادته غيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين، واللفظ دال على المعنى الموضوع له، وقد أتى به اختيارا.

فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها، ومقاصد المتكلم بها، وعند هذا يُقال:إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام،أو لم يظهر قصد يخالف كلامه؛ وجب حمل كلامه على ظاهره، والأدلة التي ذكرها الشافعي -رضي الله عنه- وأضعافها:كلها إنما تدل على ذلك، وهذا حق لا ينازع فيه عالم، والنِّزاع إنما هو في غيره، إذا عرف هذا: فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف على ظاهره، الذي هو ظاهره، وهو الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومُدَّعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم؛ كاذب عليه...).اﻫ

"إعلام الموقعين" (3/107-109)

[ابو الحارث مهدي]

وقال -رحمه الله-

الفصل السادس عشر: (في بيان ما يقبل التأويل من الكلام، وما لا يقبله)

قال: (لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يُعلم إلا بكلامه؛ انقسم كلامه ثلاثة أقسام:
أحدها: ما هو نص في مراده، لا يحتمل غيره.
الثاني: ما هو ظاهر في مراده، وإن احتمل أن يريد غيره.
الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد، بل هو مجمل يحتاج إلى البيان.
فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه، وتحميله التأويل:كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، كنصوص آيات الصفات، والتوحيد...)

إلى أن قال: (فصل: في القسم الثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم، ولكنه يقبل التأويل، فهذا يُنظر في وروده، فإن اطّرد استعماله على وجه واحد؛ استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا، خارجًا عن نظائره، منفردًا عنها، فيؤول حتى يُردَّ إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع، لأنه إذا عُرف من عادة المتكلم، باطراد كلامه في توارُد استعماله معنى أَلِفَهُ المخاطِب، فإذا جاء موضع يخالفه؛ رده السامع بما عهد من عُرف المخاطِب، إلى عادته المطردة، هذا هو المعقول في الأذهان والفِطَر، وعند كافة العقلاء
وقد صرح أئمة العربية، بأن الشيء إنما يجوز حذفه، إذا كان الموضع الذي ادُّعي فيه حذفه؛ قد استُعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلابد أن يكون موضع ادعاء الحذف عندهم صالحًا للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، حتى إذا جاء ذلك محذوفًا في موضع؛ عُلم بكثرة ذكره في نظائره، أنه قد أزيل من هذا الموضع، فحُمل عليه، فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة، وأما من يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر....
والقصد أن الظاهر في معناه، إذا طَّرد استعماله في موارده مستويًا؛ امتنع تأويله، وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله، ومثال ذلك اطراد قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله بـ"استولى" باطل، وإنما كان يصح؛ أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ "استولى"، ثم يخرج موضع عن نظائره، ويَرِد بلفظ ﴿استَوَى﴾، فهذا كان يصح تأويله بـ"استولى" فتفطّن لهذا الموضع، واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم، وما يجوز تأويله...).

ثم قال-رحمه الله-: (فصل: القسم الثالث:
الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا -أيضًا- لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بيّنه، وقد يكون بيانه معه، وقد يكون منفصلاً عنه، والمقصود أن الكلام الذي هو عُرضة التأويل، قد يكون له عدة معانٍ، وليس معه ما يبيّن مراد المتكلم، فهذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله من هذا النوع شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور...).اﻫ

"الصواعق المرسلة" (1/382-389)

[ابو الحارث مهدي]

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- الموقف الصحيح من كلام المتكلِّم فقال:

"...بل الواجب أن يعبر عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه، فإن كان اللفظ نصًا أو ظاهرًا؛ حصل المقصود، وإن كان اللفظ يحتمل معنيين: أحدهما صحيح، والآخر فاسد؛ تُبَيِّن المراد، وإن كان اللفظ يُفهم منه معنى فاسد؛ لم يُطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذور، وإن كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معنى فاسدًا؛ لم يخاطب بذلك اللفظ، إذا علم أنه يوهم معنى فاسدًا، لأن المقصود بالكلام البيان والإفهام، وأما إذا كان اللفظ دالاً على المراد، وجهل بعض الناس معناه، من غير تفريط من المتكلم؛ فالدرك على المستمع، لا على المتكلم".اﻫ

في "الرد عل البكري" (2/702)

كلمة جامعة مختصرة

إن الكلام لا يخرج عن أحد حالين ؛ فإما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا فيُسمى بالنص، و إما أن يحتمل أكثر من معنى فهذا إن كان أحدهما أرجح من الآخر فيسمى بالظاهر و يُفسر ابتداء بالمعنى الراجح، فإن جاءت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى البعيد لا القريب فسر بالمعنى البعيد وسمي الكلام حينها بالمؤول ، و إن كان للكلام أكثر من معنى و ليس أحدها أظهر من الآخر سمي حينها بالمجمل ، و لا يجوز تفسير الكلام المجمل بأي من معانيه إلا بقرينة، سواء كانت القرينة مُتَّصِلة أو مُنَفصلة، وبعد بيان المقصِد من الـمُجمَلِ فذاك حينئذٍ هو الـمُفصَّل.

[الجليس الصلح]

شكرا بوركت على الموضوع الجميل

[عبد الله10]

السلام عليكم..

[نسر الجسور المعلقة]

حسبنا الله و نعم الوكيل .

[ابو الحارث مهدي]

وقال ابن قدامة في المغني (9/137) وأخذه من عموم قول أحمد:

(إذا تزوجت امرأته، فجاء؛ خُيِّر بين الصداق، وبين امرأته، والصحيح: أن عموم كلام أحمد، يُحمل على خاصِّه في رواية الأثرم، وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول، فتكون زوجة الأول، رواية واحدة، لأن النكاح إنما صح في الظاهر دون الباطن...).

وقال الصنعاني في رفع الأستار (ص83) على كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ

("ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد..." -:

ثم إنه لابد من حمل كلامه المطلق على هذا التفسير -أي إخراج عصاة الموحدين من النار، لا الكفار- عند ابن تيمية، وهو المستدل بهذا الأثر وغيره..).

[ابو الحارث مهدي]

وقال الشيخ العلامة حماد الأنصاري -رحمه الله- في كتاب المجموع لولده عبد الأول (2/549 ـ 550) :



(والكلام إذا احتمل حقاً وباطلاً فإن الذي عليه أهل العلم أن يحمل الكلام على الحق وبالأخص إذا كان المتكلم على العقيدة الصحيحة، فإن الذي يكون على العقيدة الصحيحة إذا قال شيئاً يحتمل حقاً وباطلاً: يحمل كلامه على المراد الحق

وأما من كان على فاسدة العقيدة: فإن قوله لا ينبغي تأويله بل يترك على فساده، فصاحب العقيدة السلفية مثاله: الهروي في كتابه " منازل السالكين" فإن فيه كلاماً يحتمل حقاً وباطلاً. ومثال صاحب العقيدة الباطلة: الحلاج وابن عربي فإن كلامهما لا يتأول لهما).

[*الامبراطورة*]

بارك الله فيك

[momar2014]

المعروف أن كلام علمائنا خاصة الأوائل مثل ابن تيمية و اين قيم الجوزية و غيرهم بليغ و نحن يصعب علينا فهمه بسهولة
بارك الله فيك

[ابو الحارث مهدي]

قال الشيخ محمد أمان الجامي في شريط (شرح الطحاوية) (8/أ)

في سياق رده على من اتهم شيخ الإسلام بالقول بقدم العالم، فقال - رحمه الله - :

(إن الإنسان إنما يؤاخذ بما صرح به في كتاب من كتاباته، وفي حديثه، وفي كلامه،

وإن وُجد من كلامه -أحيانًا- في أثناء الاستطراد والتكرار، ما يُوهم هذا المعنى

فمن الإنصاف: أنه يُرد هذا الكلام الغير صحيح، الذي فيه الإجمال، إلى كلامه الصريح، كما يُرد المتشابه إلى ما هو أقرب، المحكم،

كذلك كلام أهل العلم، وخصوصًا إن عُرفوا بسلامة العقيدة، والدعوة إلى العقيدة، والدعوة إلى السنة، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، من عُرفوا بهذه العقيدة،

وبهذا الموقف الكريم، إن وجد في كلامهم ما يدل على خلاف ذلك؛ يجب أن يُرد إلى ما هو صريح من كلامهم).

وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - في شريط الإجابة على أسئلة شباب الحديدة :

(وعلى كلّ حال، فينبغي أن يُحمل الكلام :

إذا كان من سني: على السنة، وإذا كان من بدعي: على البدعة، والله المستعان ).

[ابو الحارث مهدي]

قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -:

(شوف يا أخي .. أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدوا لنا والله أعلم ألا تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضاً ، وتقولوا : فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا ، لأنه :

أولاً : هذا ليس من العلم في شيء ، وثانياً هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب ، إنما عليكم بالعلم ، فالعلم هو الذي سيكشف :

هل هذا الكلام في مدح زيد من الناس لأن له أخطاءً كثيرة هو مثلاً يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة وبالتالي هل هو مبتدع ؟

مالنا ولهذه التعمقات ، أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذه التعمقات ؛ لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة أو كما نقول نحن للدعوة السلفية ، هذه الفرقة والله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية ..

هذه نصيحتي.

[ ثم تكلم متدخل بكلام جيد حول إضاعة الوقت في الطعن في العلماء ، وفي آخر حديثه طلب من الشيخ التوجيه ]

فقال الألباني : يعني أنا كثيراً ما أُسأل : شو رأيك في فلان ؟ فأفهم أنه متحيز له أو عليه ، وقد يكون الذي عَمْ يُسأَل عنه من إخواننا ، وقد يكون من إخواننا القدامى اللي يقال أنه انحرف ،

أنا بنصح السائل : يا أخي ، شو بِدَّك بزيد وبكر وعمرو ؟ استقم كما أمرت ، تعلم العلم ، هذا العلم سيميِّــزُ لك الصالح من الطالح ، والمخطئ من المصيب إلى آخره ، ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه - يعني - ما بقول أخطأ بل بقول لمجرد أنه انحرف ، لكن هو انحرف في مسألة ، اثنتين ، ثلاثة ، والمسائل الأخرى ما انحرف فيها ، فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه ويقولون عنه في ترجمته : ( إنه مرجئ ) و ( إنه خارجي ) و ( إنه ناصبي ) و.. و.. و.. إلخ .

هذه كلها عيوب وضلالات لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ، ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات ، أو سيئتين أو ثلاث على جملة حسنات ، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

أنا بقول مثلاً في سلمان (العودة) وأمثاله : بعض إخواننا السلفيين يتهمونهم بأنه من الإخوان المسلمين ،

أنا بقول : لا أعلم أنه من الإخوان المسلمين، لكن ليت الإخوان المسلمين مثله الإخوان المسلمون بيحاربوا (يحاربون) الدعوة إلى التوحيد وبيقولوا (يقولون) إنها تفرق الأمة وتمزق الكلمة ، أما هؤلاء فيما أعتقد - وأهل مكة أدرى بشعابها - هم يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد ، أليس كذلك ؟

طيب ..! ليت الإخوان المسلمين يكونون كذلك ، والله في عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشبه الخروج على الحكام.. إلخ ،

نعم ، الخوارج كانوا كذلك ، الخوارج الرسميين الذين لا يشك العلماء أن قول الرسول عليه السلام: " الخوارج كلاب النار "

إنما قُصِدوا هم الذين خرجوا على علي ، وأنهم يخرجون من الدين ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في الحديث المعروف في الصحيحين ، هم المقصودون ، مع ذلك يروون الحديث عنهم ويعتبرونهم مسلمين ، فهم يدعون ضلالتهم ويبينون حسناتهم ،

وهذا هو من معاني قوله تعالى ( ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى )

فهؤلاء إذا كان عندهم انحراف ما أعتقد أنه انحراف في العقيدة ، إنما هو انحراف في الأسلوب ، وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوسط التي لا تقع لا في الإفراط ولا في التفريط .

إذا كان هذا الأصل-بارك الله فيك- موجود بيننا جميعاً؛ حينئذٍ إذا وقفنا على عبارة لأحدهم، نقول:

إنها تُوهم خلاف المعروف عندهم. حينئذٍ لا يجوز بارك الله فيك-أن نتمسك بها، وننقض القاعدة التي هم متفقون معنا عليها، وإنما نحاول أن نُوجد توجيهاً مقبولاً معقولاً، لمثل هذا الكلام الذي يمكن أن يُخالف العقيدة المجمع عليها بيننا..

وقد ذكرنا آنفاً- وأظن أنك صرحت أيضاً-أن هذا الكلام خطأ، ليس بحثنا هذا خطأ أم لا. هل هو كلام - مثلاً- خَطابي، أو عقائدي، ليس هذا موضوعنا .. موضوعنا أنه هات دليل من كلامهم الصريح بأنهم يكفّرون مرتكب الكبيرة..وهذا لا يوجد، بل الموجود هو العكس

.. فإذاً هذه كلمات تُفسَّر على ضوء تلك القاعدة.

وأنا ذكرت آنفاً إنه هذا الكلام قد يصدر منا نحن الذين نظن بأننا نفتئت في إصدار الأحكام، قد يصدر منا شيء، ولسنا نريده، وما فكرنا أنه سيفهم الناس منها خلاف ما نريد..

فكل إنسان معرّض لسهو في التعبير عما يستقر في قلبه، وفي داخل نفسه.. لكن أنا في الحقيقة، العبارة هذه أنا ما أفهم منها أنه رجل يخالف ما نعرفه عنه من أنه لا يكفر المسلم بارتكاب الكبيرة، وأنه يدندن أن تكفير مسلم بكبيرة هو مذهب الخوارج وهو ضدهم صراحة.)