مواصلة المراجعة لمسابقة مقتصد

amaniam · 2009-12-30, 17:56

السلام عليكم اخواني موضوعي اليوم على المواطنة فقط للأمانة العلمية فان المواضيع التي ادرجها هي من مواقع مختلفة
لم انتبه في البداية لتدوينها المهم ان شاء الله ان يستفيد الجميع امين يارب
المواطنة هي صفة الفرد الذي ينتمي الى وطن معين تحكمه نظم سياسية معينة تتشكل على اساسه الدولة ذات السيادة الكاملة على ارض الوطن . وتظهر المواطنة في مفهومها السياسي كعلاقة تعاقدية بين المواطن والدولة. وعلى هذا الاساس تبسط الدولة سطوتها وسيطرتها على المواطن. ولكن بعد تطور الفكر السياسي أصبح المواطنين المحكومين بتلك العلاقة التعاقدية مشاركين في الحكم بأسلوب تنظيمي كالمشاركات التنظيمية الحزبية عن طريق الانتخابات. فيصبح المواطن مرشحاً او ناخباً في العملية السياسية.
والديمقراطية : هي مجموعة ممارسات سلوكية سياسية من خلال مشاركة أغلبية الشعب بعمليات الممارسات الديمقراطية كالترشيح والانتخاب والاحتاج والتظاهرات والاستفتاء والتصويت والتعبير عن الرأي بشكل حر, والوصول إلى المراكز الإدارية والسياسية. والديمقراطية تقترن بالمواطنة لانها تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه, لان الديمقراطية تمنح المواطن حق المشاركة في ممارسة العمل السياسي وأختيار ممثليه في البرلمان والحكومة .
ترسيخ الديمقراطية وتنمية المواطنة :
ترسيخ الديمقراطية السياسية هو ليست شعارات أو عبارات في النصوص والمؤتمرات , وإنما هو مطلب ضروري وهام لإستقرار البلد وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي تسعى له الشعوب الطامحة والمتمدنة. والديمقراطية السياسية هي نتاج كفاح الجماعات والطبقات العاملة التي استطاعت ان تؤسس إعلان حقوق الانسان العالمي, الذي كفل الحريات والحقوق العامة في التشريع والمساهمة في إدارة الحكم في ظل العدالة القانونية والمساواة السياسية. وبما ان الديمقراطية هي نظام سياسي قبل ان تكون نظاماً أجتماعياً وأقتصادياً, فلابد أن تحقق أغراضها في تحقيق السيادة الشعبية بأعتبارها وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة السياسية .
والديمقراطية السياسية تنتج برلمان منتخب بواسطة الشعب الذي يمثل الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية, ومدى أحترامها للحريات العامة وتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية في المجتمع. والنظام الديمقراطي السياسي يهدف الى مساهمة أكبر عدد ممكن من الافراد في الحكم بطريقة ديمقراطية . فلايمكن ان تترسخ الديمقراطية الا من خلال تنمية المواطنة وذلك من خلال ورشات عمل مكثفة. وعمل دورات ميدانية للطلبة للتعرف على تاريخ وجغرافية بلدهم . عن طريق الزيارات الفصلية للمحافظات . والتعرف على طبيعة وجغرافية وتضاريس ومناخ تلك المحافظة, وكذلك التعرف على حضارة البلد ورموزه ومعالمه التاريخية من اجل تكريس محبة الوطن.
مقومات قيام المجتمع الديمقراطي:
من أهم مقومات المجتمع الديمقراطي هي :
1. تعزيز المواطنة كمفهوم وسلوك: من أجل تقويم وبناء المجتمع ديمقراطيا من خلال مشاركة الشعب في الممارسات والفعاليات السياسية .
2. تنمية الحس الوطني: من خلال وسائل الاعلام الرسمية والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني عن طريق البرامج التثقيفية التي تساهم في رفع الوعي الوطني للمواطن.
3. تعزيز الوعي السياسي : أن أرادة الشعوب تبدأ بالوعي السياسي لصناعة القرار والمشاركة العملية في رسم المستقبل السياسي والاقتصادي للمجتمع الديمقراطي.
4. التنشئة السياسية : التي يجب أن تشمل وتؤسس قيم المواطنة والديمقراطية, و العمل الجماعي, و نظام المؤسسات, و تشجيع الإبداع والكفاءة و المساواة بين الرجل و المرأة، في اطار الدولة الديمقراطية.
5. الايمان من قبل السلطة الحاكمة بالتداول السلمي للسلطة وبفصل السلطات الثلاثة, وتؤمن للافراد والجماعات ممارسة حقوقهم السياسية من خلال المشاركة السياسية في صناعة القرار. وتكفل الوجود البشري للمجتمع وتحميه من خلال القانون وتشريعاته, وتمنح الحقوق والحريات ولا تعارضها.
6. تكريس ثقافة التسامح : وعدم اللجوء إلى العنف والاقصاء, لان النظام الديمقراطي نظام سياسي مبني على أساس الحوار السلمي والقبول بالطرف الاخر بغض النظر عن التباين الفكري والايدلوجي. ولذلك يتطلب النظام الديمقراطي الى وجود ثقافة وطنية اساسها التسامح.
7. التثقيف والتوجيه لاهم مبادئ حقوق الانسان : لانها تعتبر من اهم مقومات بناء المجتمع الديمقراطي لضمان حق المواطن وحفظ كرامته في حدود الوطن.
8. مشاركة المرأة سياسياً وتعزيز دورها السياسي والثقافي في المجتمع: يعتبر تأكيداً على عامل الانتماء للوطن وهي من مقومات المجتمع الديمقراطي. ومشاركة المرأة في صياغة الرأئ العام وصناعة القرار السياسي أسلوباً حضارياً وطريقة مثلى لاحداث تغيرات جذرية وجوهرية على شكل النظام السياسي الجديد, والذي من شأنه تجاوز كل معوقات الماضي الذي اقتصر على مشاركة الرجل دون المراة.
9. كفالة الحريات العامة وحماية الافراد من مهام الدولة في ممارسة حقوقهم وحرياتهم وضمان تمتعهم بها خاصة الاقتصادية والفكرية والسياسية, فهامش الديمقراطية يتسع في الأنظمة الوطنية التي تؤمن بالمواطنة كمعيار لكفالة الحريات لابناء شعبها.
10. أهمية التربية والمناهج الدراسية في تطوير مفهوم المواطنة والديمقراطية: لان التربية هي من المقومات الاساسية في التنشئة السياسية للطفل . والمناهج الدراسية تساهم في رفع وبلورة الوعي الوطني والديمقراطي للطالب من خلال طرح ثقافة المواطنة والديمقراطية كأحد المقررات في المناهج الدراسية.
11. التثقيف الانتخابي : فالانتخابات لها تأثير مباشر في إرساء مبادئ العدالة والمساواة والتأكيد على عامل الانتماء للوطن. ونشر الثقافة الانتخابية بين أفراد المجتمع يساعد في رفع مستوى الوعي السياسي وغرس الشعور بالمسؤلية نحو المشاركة بصناعة القرار. للتحرر من جميع صور النظام الشمولي , كما ان هذه الثقافة تعزز القيم الوطنية والديمقراطية التي تؤمن بالعدالة والمساواة .
12. التوزيع العادل للثروة الوطنية : فكلما تم توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل ومنصف على عموم الشعب والمناطق من حيث التنمية والخدمات والرفاه الاقتصادي والاجتماعي, كلما زاد الولاء للوطن وأصبحت الديمقراطية ممكنة لبناء المجتمع . والتوزيع للثروة يجب أن يكون على اساس المواطنة دون اي تمييز طائفي او عرقي .

TMLS · 2009-12-30, 18:51

مشكككككككككككككككككككككككككور

amaniam · 2009-12-30, 19:49

لا شكر على واجب اخي الكريم المهم ان يسنفيد الجميع

كريمة* · 2009-12-30, 20:21

بارك الله فيك وجزاك خيرا

كريمة* · 2009-12-30, 20:24

أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية:
تعد الرقابة على تنفيذ الميزانيةالمرحلة الأخيرة التي تمر بها الميزانية العامة للدولة.وتسمى مرحلة مراجعة تنفيذالميزانية والهدف منها هو التأكد من أن تنفيذ الميزانية قد تم على الوجه المحددووفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وإجازتها من طرف السلطةالتشريعية.
وتأخذ الرقابة على تنفيذ الميزانية عدة صور مختلفة وهي الرقابةالإدارية والرقابة التشريعية والرقابة المستقلة.
1-الرقابةالإدارية:
تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية،حيثيقوم الرؤساء من موظفي الحكومة بمراقبة مرؤوسيهم وكذلك مراقبة موظفي وزارة الماليةعن طريق المراقبين الماليين ومديري الحسابات على عمليات المصروفات التي يأمر بدفعهاالمختصون أو ينوبون عنهم.
تتم الرقابة الإدارية من الناحية العملية في طريقتينأساسيتين:
أ-الرقابة الموضوعية: تعني انتقال الرئيس إلى مكان عمل المرؤوس ليتأكدمن مباشرته لعمله على نحو دقيق.ومثالها أن ينتقل مدير المالية العامة إلى مكاتبرؤساء المصالح ورئيس المصلحة إلى مكاتب رؤساء الدوائر،ورئيس الدائرة إلى مكاتب سائرالموظفين التابعين له وهكذا.
ب-الرقابة على أساس الوثائق: هنا لاينتقل الرئيس إلى محل عمل مرؤوسيه ولكن يقوم بفحص أعمالهم من خلال التقاريروالوثائق والملفات.وتبدو هذه الطريقة أيسر في التطبيق من الناحية العملية مقارنةبالطريقة السالفة (الرقابة الموضوعية).حيث أن انتقال الرئيس إلى مكان عمل مرؤوسيهقد يؤدي وخاصة في الدول النامية على انضباط العمل ودفع بصورة مؤقتة مما يؤثر بالسلبعلى سير العمل ولا يحقق الرقابة الفعالة على تنفيذ الميزانية للدولة ولذا فإن أغلبالدول تأخذ بالطريقة الثانية ( الرقابة على أساس المستندات).
كما أن هناك معيارآخر لتقسيم الرقابة الإدارية وهو التقسيم من حيث التوقيت. فهناك رقابة قبل تنفيذالميزانية وأخرى لتنفيذ الميزانية.
الرقابة السابقة: (الرقابة قبل تنفيذالميزانية):تمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدارية وتكون مهمتها عدمصرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالية المعمول بها سواء كانت قواعدالميزانية أو القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفة.
وقد نص قانونالمالية على وجوب امتناع مديري الحسابات ورؤسائها ووكلائهم عن التأشير على كل أمربصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتماداتالمخصصة في باب معين من أبوب الميزانية أو نقل اعتماد من باب إلى آخر. كما نص أيضاهذا القانون على أنه يتعين على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة ووحداتالحكم المحلي والوحدات الاقتصادية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسباتبأي مخالفة مالية.

• الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية:يقصد بهاالرقابة الإدارية اللاحقة على الحسابات وتتلخص في إعداد حسابات شهرية وربع سنويةوسنوية، ويقوم المراقب المالي في كل وزارة أو مصلحة بمناسبة إعدادها بفحصها للتأكدمن سلامة المركز المالي للوزارة أو المصلحة وبمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة ويضععن كل هذا تقريرا يرسله مع الحسابات إلى المديرية العامة للميزانية في وزارةالمالية وتشمل أيضا بجانب الرقابة على الحسابات الرقابة على الخزينة وعلى المخازنللتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية.
ومما هو جدير بالذكر أن الرقابةالإدارية،أيا كان نوعها لا تعدو أن تكون رقابة من الإدارة على نفسها،أي أنها رقابةذاتية أو داخلية،طبقا للقواعد التي تضعها السلطة التنفيذية.ولذا فإنها لا تعد كافيةللتأكد من حسن التصرف في الأموال العمومية.إذ كشفت التطبيقات العملية أن مراقبةالغدارة لنفسها قد أدى إلى العديد من مظاهر التسيب والإسراف بل والانحراف الماليوالتي كان مصدرها الأساسي يمكن في انعدام الإشراف والرقابة على السلطة التنفيذية فيقيامها بتنفيذ الميزانية ولذا فإن الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة لمتعد ذات أهمية في هذا الشأن.
2- الرقابة التشريعية:
تتولىالبرلمانات في الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانيةالعامة للدولة فإذا كانت المجالس هي التي تقوم باعتماد ميزانية الدولة فإنه منالطبيعي أن يمنح لها حق الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها علىالنحو الذي اعتمدتها وإجازتها به.
وتتمثل تلك الرقابة التي يطلق عليها كذلكالرقابة السياسية، في مطالبة البرلمان بتقديم الإيضاحات والمعلومات التي تساهم فيالتأكد من سير العمليات الخاصة بالنفاقات والإيرادات العامة ،سواء تم ذلك في صورةأسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجوابات.فمن حق اللجان المالية التابعة للبرلماناتأن تستدعي ممثلي السلطة التنفيذية عند الضرورة للاستماع إليهم فيما يخص ماليةالدولة العامة أو ماليتهم الخاصة كما قد تتمثل الرقابة التشريعية عن طريق مناقشةالحساب الختامي عن السنة المالية السابقة.
وعلى هذا فإن الرقابة التشريعية علىالميزانية العامة تتمثل في مرحلتين:المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية، والمرحلةاللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

أ‌- المرحلة المعاصرة لتنفيذالميزانية:تختص بالرقابة التشريعية لجنة الشؤون المالية في البرلمانات وهي " لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" التي لها أن تطلب البيانات والمستندات والوثائقاللازمة عن تنفيذ الموازنة العامة أثناء السنة فإذا تبين وجود أي مخالفة للقواعدالمالية الخاصة لتنفيذ الميزانية فإنه يكون من حقها تقديم أسئلة واستجوابات علىالوزراء المختصين عن كيفية تنفيذ الميزانية. بل وأيضا تحريك المسؤولية السياسية ضدكل من يثبت في حقه ارتكاب مخالفة للقواعد المالية المتعلقة بسير وتنفيذالميزانية.أضف إلى ذلك، أن السلطة التشريعية تتمكن من إجراء الرقابة على تنفيذالميزانية العامة عندما تلجأ الحكومة إلى البرلمان، طالبة فتح اعتمادات إضافية، حيثتقوم الحكومة بالضرورة بتقديم معلومات كافية إليها عن حالة تنفيذ الميزانية وتبريرطلبها بفتح هذه الاعتمادات ومناقشة الحكومة في سياستها المالية.

ب‌- المرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية:تتعلق تلك المرحلة بعرض الحساب الختاميعن السنة المالية المنتهية لمناقشة واعتماده ثم إصداره إما في شكل قانون أو في شكلقرار من رئيس الدولة. فالبرلمان كما رأينا تقوم باعتماد الميزانية بعد تنفيذهاللتأكد من تطبيقها على نحو اعتمادها لها. فتقوم بالاطلاع على النتائج الفعليةللحساب المالي للدولة عن السنة المالية لهذه الميزانية ومدى مطابقتها للميزانية فيالصورة التي اعتمدتها سواء بالنسبة للنفقات المعتمدة أو حصيلة الإرادات.
ويشملاعتماد البرلمان للحساب الختامي اعتماد المبالغ التي انفقت والتي حصلت بالفعل،واعتماده لإضافة ما قد يتحقق من فائض الإرادات عن النفقات للاحتياطي العام أو تغطيةمقدار العجز الناتج عن تجاوز النفقات الإرادات عن طريق السحب من هذا الاحتياطيواعتماده.
فإذا تبين للسلطة التشريعية سلامة الموقف المالي للحكومة فإنها تقومباعتماد هذا الحساب. أما إذا تبين لها حدوث أي مخالفات مالية جسيمة في تنفيذالميزانية فيحق لها تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزراء المخالفين و ذلك عن طريقسحب الثقة من الوزير، وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة لأكملها.
وتكونالرقابة أكثر فعالية إذا تمكنت السلطة التشريعية من مناقشة الحساب الختامي مبكرابعد انتهاء السنة المالية مباشرة. إذ ليس بخفي أن تغير الوزارات و الوزراء قد يجعلمنها مجرد رقابة شكلية أكثر منها موضوعية.
وبالرغم من فعالية الرقابةالتشريعية، يعاب عليها أن أعضاء السلطة التشريعية لا يكون لديهم الوقت الكافيوالخبرة الفنية والمحاسبية الكافية لمناقشة الحساب الختامي الذي قد يصل إلى آلافالصفحات والأرقام مناقشة تفصيلية أضف إلى ذلك الأعباء والمهام السياسية الخطيرةالتي يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية مما يجعل الرقابة التشريعية غير كافيةبمفردها على تتبع سير ومراقبة حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
3- الرقابة المستقلة:
تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية.ويقصد بهاالرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل من الإدارةوالسلطة التشريعية تنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية والتأكد من أن عملياتالنفاقات والإيرادات قد تمت على النحو الصادرة به إجازة السلطةالتشريعية.
وبمعنى آخر تتولى هذه الرقابة هيئة فنية خاصة، تقوم بفحص تفاصيلتنفيذ الميزانية ومراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ماتتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل عن ذلك. وبناء عليه تستطيع السلطة التشريعية فحصالحساب الختامي فحصا جديا تحاسب على أساسه الحكومة عن كافة المخالفاتالمالية.
وتختلف هذه الهيئة التي تقوم بالرقابة المستقلة من دولة لأخرى ففيفرنسا، تتولى الرقابة على تنفيذ الميزانية هيئة قضائية مستقلة هي محكمة الحساباتوهي محكمة إدارية منظمة تنظيما قضائيا. وفي الجزائر مجلس المحاسبة. وتتولى مهمةالحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا الحسابات التي يعطي المشرع اختصاص النظرفيها إلى جهات أخرى.
وتتكون هذه المحكمة من عدة دوائر يرأس كل منها مستشار،ويعمل بها عدد من المحاسبين يتولون تحضير التقارير المحاسبية والفنية التي تطلبهامنهم المحكمة،ويمثل الحكومة بها نائب عام ومحامون عامين.
ويتمثل عمل هذه الهيئةفي أمرين:
أولا:بعد قيام المحاسبين بتقديم حسابات الوزارات والمصالحالمختلفة إلى المحكمة، فإنها تقوم بتوزيع تلك الحسابات على دوائرها للقيام بفحصهاومراجعتها للتأكد من سلامتها وعدم خروجها على إجازة السلطة التشريعية للميزانية أومخالفتها للقواعد المالية المعمول بها. فإذا قضت بسلامة تلك الحسابات فإنها تصدرحكمها ببراءة ذمة المحاسب. أما إذا لم تكن الحسابات سليمة فإن هذا لا يخرج عن أحدأمرين: الأول، أن تكون بالحسابات زيادة في الإيرادات أو نقص في النفقات السابقتقديرها، وهنا تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات في حالة فائض أي ببراءة المحاسب. والثاني أن تكون بالحسابات عجز نتيجة قلة الإرادات أو زيادة في النفقات السابقاعتمادها، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات في حالة عجز أي بإدانةالمحاسب، ويلتزم برد مبالغ العجز إلى خزانة الدولة ويمكن التنفيذ على أمواله جبرادون أي إجراء واقف لهذا التنفيذ ويكون للمحاسب حق الطعن في حكم المحكمة عن طريقالتماس إعادة النظر أو عن هذا النقص. إذ أثبت أنه مسؤول عنه فإنه يتم إخلاءمسؤوليته عن هذا العجز، كما في حالة الصرف على أساس أوراق مزورة مثلا...
وهناتكون رقابة المحكمة على الحسابات ذاتها، وليس على المحاسبين، ومن هذا تستمد تسميتهابمحكمة الحسابات. كما أن اختصاص المحكمة مقصورة على أعمال المحاسبين وليس لها أيةسلطة على أعمال رجال الإدارة (الوزراء- الموظفين التابعين لهم).
ثانيا:أن المحكمة باعتبارها هيئة تقنية تقوم بوضع تقرير سنوي يتضمن مالا اكتشفته منمخالفات صادرةمن الوزارات أو الموظفين التابعين لهم أثناء ممارستها لعملها، وتقدمهإلى رئيس الدولة الذي يأمر بدوره توزيعها على أعضاء السلطة التشريعية حتى يتمكنوابناء عليه من مناقشة الحساب الختامي للدولة بصورة فعلية. بالإضافة على ذلك تقوممحكمة المحاسبات أيضا بكل ما تطلبه منها السلطة التشريعية من تحريات وبحوث متعلقةبمسائل الإيرادات والنفقات العامة.
أما في بريطانيا، فإن الهيئة المستقلة التيتتولى رقابة تنفيذ الميزانية هي لجنة الحسابات العامة،التي تقوم بمراقبة ومراجعةالحسابات العامة للحكومة. ويتولى رئاسة هذه اللجنة أحد زعماء المعارضة ممن يتمتعونبدراية واسعة في الشؤون المالية والمحاسبية. وتستعين هذه اللجنة بموظف في درجة وزيريسمى "المراقب المحاسب العام".ويتمتع هذا المراقب بالاستقلال عن السلطة التنفيذيةالتي لا تستطيع إنقاص أو زيادة مرتبه لأنه يندرج في نفاقات الاعتمادات الدائمة،كماأنه غير قابل للعزل إلا بناء على قرار من مجلس العموم ولا يمكن سؤاله إلا أمام هذاالمجلس.
ورقابة المحاسب العام لتنفيذ الميزانية رقابة مسبقة على الصرف ورقابةلاحقة عليها. تتمثل الرقابة السابقة على الصرف في أن جميع أوامر الصرف التي يصدرهاالوزراء لتغطية نفقات الوزارة يجب أن ترسل إليه أولا ليقوم بفحص طلبات الإذن بالصرفومدى مطابقاتها لاعتماد الميزانية، ولقواعد المالية المعمول بها. فإذا وجدها مطابقةللقانون وافق عليها وأصدر الإذن بالصرف. أما الرقابة اللاحقة على الصرف، فتتمثل فيأن المراقب المحاسب العام يتبعه موظفون يعملون في مختلف الوزارات والمصالحالحكومية، تنحصر مهمتهم في مراجعة الحسابات وخاصة تفاصيل عمليات الإنفاق والتحقق منسلامتها ومراعاة للإجازة التشريعية والقواعد المالية المقررة. ويلتزم المراقببتقديم تقرير دوري للجنة الحسابات العامة عن كيفية سير وتنفيذ الميزانية العامةومدى مطابقتها للقواعد المالية والقانونية المتعلقة بهذا التنفيذ.

أ‌- الرقابة المالية والمحاسبية:يقصد بها قيام مجلس المحاسبة بمراقبة الإيراداتوالنفاقات التي تتضمنها حسابات الدولة،لتأكد من تنفيذها بصورة سليمة دون ارتكاب أيمخالفات للقواعد المالية، ومراجعة حسابات المعاشات و التأمينات الاجتماعية وفحصالقرارات المتعلقة بشؤون العاملين ومراجعة حسابات التسوية والسلف والقروضوالتسهيلات الائتمانية والرقابة على المخازن ومراجعة الحسابات الختامية للشركاتومنشآت القطاع العام وبفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادثالاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحيث أسبابها و وسائل تلاقيها مستقبلا،وبمراجعة تقارير مراقبي الحسابات والشركات التي تدخل في اختصاصه. ويختص الجهاز بفحصومراجعة كل حساب أو عمل آخر بعد فحصه أو مراجعته من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعبأو رئيس الوزراء ويبلغ رئيس الجهاز ملاحظته على الجهة طالبة البحث.
ويكون لمجلسالمحاسبة في سبيل تأدية مهمته أن يفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤدية لهاوأي مستندا أو سجل أو أوراق أخرى يرى لزومها للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل،كما يحق له معاينة وتفتيش الأعمال لتأكد من أن المصروفات صرفت في الوجه المقررة لهمن جهة، ولتقييم نتائجها من جهة أخرى.

ب‌- الرقابة التقنية:يكونلمجلس المحاسبة أن يقيم تصرفات المشرفين على الهيئات العامة وشركاتها فيما يتعلقبأعمال الإدارة والتنظيم. إذ من الممكن أن تكون هذه التصرفات سليمة من الناحيةالمالية والمحاسبية ولكنها معينة من الناحية الفنية، لكونها تراعي تنظيم العملبأسلوب اقتصادي مقبول مما يستلزم مراجعته لحسابات تكاليف أعمال هذه الجهات ومراجعةنتائج أعمالها وتحديد العائد منها. وتقويم هذا العائد اقتصاديا في ضوء ما سبقتحديده في الخطة الاقتصادية العامة. أي أن من مهام مجلس المحاسبة متابعة تنفيذالميزانية العامة من الناحية المالية والحسابية وكذلك الناحية التقنية، حتى يتأكدمن أن نتائج الإنفاق تتفق مع النتائج المرجوة له دون تبذير أو إسراف. ويقوم الجهازبوضع تقارير كل ثلاثي إلى جانب تقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسؤولياته.
ويتضحمما سبق أن اختصاصات وأعمال مجلس المحاسبة تتعلق بالرقابة اللاحقة على تنفيذالميزانية وليست رقابة سابقة عليه.
أخيرا، استنادا إلى كافة أنواع الرقابةالسالفة الذكر، الإدارية والتشريعية والمستقلة، يمكن القول بأن وزارة المالية هيالتي تقوم عادة بالرقابة السابقة على الصرف بينما يقوم مجلس المحاسبة بالرقابةاللاحقة على الصرف وكلاهما مهم من الناحية الواقعية. إلا أن لكل منهما مزاياهوعيوبه التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أ‌- مزايا الرقابة السابقةعلى الصرف:
1- يمنع هذا النوع من الرقابة التصرفات التي قد تقوم بها السلطةالتنفيذية، والتي تتسم بعدم المشروعية الأمر الذي يؤدي إلى تقوية سلطةالقانون.
2- إنها تقلل من حجم المسؤولية على رجال الإدارة، إذ أنها تستند إلىقرار هيئة الرقابة قبل إجراء أي تصرف في المستقبل.
3- إنها تحقق اقتصادا فيالنفقات العامة، فهي تهدف إلى رفض كافة النفقات غير المشروعة.
ب‌- عيوباستعمال هذا النوع من الرقابة:
1- أنها تعطي للوزارة المالية نفوذا كبيراعلى باقي وزارات الدولة بحيث تراقب تصرفاتها وتلغي ما تراه غير مشروع، وذلك يخالفالمفهوم السليم للنظام الإداري، إذ أن وزارة المالية لا تعدو أن تكون كغيرها منالوزارات.
2- قد يترتب عليها تأخير تنفيذ أعمال الإدارة بسبب عدم مرونة منيقومون بهذه الرقابة.
3- أنها قد تقيد الرقابة اللاحقة بالنتائج التي توصلتإليها.

جـ - مزايا الرقابة اللاحقة على الصرف:
1- أن هذهالرقابة تتم بعد تنفيذ بنود الميزانية العامة، مما يعني أن الملاحظات من جانبالهيئة المختصة تتم على أساس الواقع وليس التقدير.
2- أنها تتعلق بالواقع ومن ثمفإنها تكون أقدر على اقتراح الإصلاحات في المستقبل.
3- إن الرقابة اللاحقة علىالصرف يمكن أن تراقب تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال العمليات المالية، وهو ما يسمحبتطبيق الأساليب الحديثة لتحضير الميزانية العامة، كميزانية الأداء وتخطيط وبرمجةالميزانية بصورة تكفي لترشيد الإنفاق العام.
د- عيوب استعمال هذاالنوع من الرقابة :
1- أنها تتم بعد تنفيذ الميزانية، ومن ثم فإنها لا تسمحبإصلاح العيوب و المخالفات، أي أنها لا تتمكن من الحفاظ على المال العام.
2- عادة ما تتأثر الرقابة اللاحقة بما وصلت إليه الرقابة السابقة على الصرف من ملاحظاتمما قد يجعلها غير فعالة في بعضالأحيان.