مراجعة مسابقة مقتصد

amaniam · 2009-12-28, 20:48

السلام عليكم اخواني الى كل من يريد ان يجتاز مسابقة مقتصد اود المشاركة في المراجعة سويا
ولذا اردت ان اقدم اول المواضيع وهو اقتصاد السوق الاجتماعي ارجو التوفيق لي وللجميع
اقتصاد السوق الاجتماعي واتجاهات تطوره المستقبلية

الاختلافات بين معظم الدول التي سلكت اقتصاد السوق تظل قائمة فيما بينها الأمر الذي يمكن ملاحظته بسهولة (وهي اختلافات ليست بقليلة) مما يقدم الدليل على أن اقتصاد السوق كما تقدمه كتب الاقتصاد ليس له وجود في الواقع العملي ولا يمكن تحقيقه. فدائماً هناك جملة من العوامل الخاصة بكل بلد: التاريخية، الثقافية، السياسية، إضافة إلى السياق النظري لاقتصاد السوق ذاته. يأتي اقتصاد السوق الاجتماعي كدلالة على فعالية وأداء النظام الاقتصادي، لكن في اللغة الدارجة والأدبيات، يقدم اقتصاد السوق الاجتماعي نفسه غالباً، كرؤية للنظام وتصوراته أي كبرنامج سياسي. ولذلك يعد من الملائم، استعراض السياق أو الإطار الذي تتحدد من خلاله، اهمية وقيمة جميع هذه المفاهيم.
الأسس النظرية :
ان اقتصاد السوق الاجتماعي ينطلق من التداخل والاندماج بين مختلف مجالات الحياة وأجزاء النظام العام، حيث يمكن فهمه في صورة وحدة المبادىء وشموليتها، والتي تتحقق فقط من خلال نظام المنافسة الاقتصادي، وما يترتب على ذلك ، من التكامل والتنسيق بين مختلف المجالات كوحدة متكاملة.ان اقتصاد السوق الاجتماعي، هو محاولة بناء طريق وسطي بين الليبرالية والاشتراكية، والذي يتميز بإعادة تشكيل العلاقة بين المنافسة والتضامن، «بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية»، كما، يمكن أن يعرَّف كفكرة لنظام سياسي يهدف إلى تأكيد تحققه من خلال ربط المبادرة الفردية الحرة بالتقدم الاجتماعي ومن خلال أداء اقتصاد السوق العام، وعلى قاعدة وأساس اقتصاد المنافسة.
وهكذا تصبح قضايا أساسية مثل الحرية الشخصية، الفعالية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، وضمان الظروف المادية الأساسية والطبيعية للإنسان، تشكل الحقل الخصب أو مجال الممارسة السياسية لهذا الاقتصاد. بحيث يشكل نظام المنافسة المرتكز الأساسي لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعمل ، عندما تتحقق مبادىء بناءة ومنتظمة من خلال السياسة الاقتصادية.
وأهم المبادىء الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي:
- بناء نظام أسعار فعال للسلع والخدمات وأسواق المال.
- سياسة نقدية تتأسس على استقرار قيمة النقد.
- ضمان حرية التعامل والنفاذ إلى الأسواق.
- حرية تملك وسائل الانتاج.
- مبدأ الالتزام والمسؤولية المتكاملة لمالكي وسائل الإنتاج عن ملكيتهم.
- حرية التعاقد.
- ثبات واستقرار السياسة الاقتصادية.
انطلاقاً من هذه المبادىء التأسيسية، تشتق مبادىء تنظيمية ، وقواعد تحدد السياسة الاقتصادية، وتعمل بموجبها وبالتالي يمكن للمنافسة أن تسفر تلقائياً عن نتائج إيجابية للسوق واستبعاد تلك النتائج غير المرغوبة على المستوى السياسي والاجتماعي، وهنا تأتي أهمية:
- المراقبة المستمرة للاحتكارات.
- السياسة البناءة للدخل لإعادة توزيعه وتصحيح اختلالاته تلقائياً عبر السوق.
- المحاسبة الاقتصادية وفقاً لمبدأ الأسباب.
تعبر المنافسة على الأداء الفعال كأساس أو مرتكز اقتصادي للتقدم والأمان الاجتماعي.
وهي موضع تشجيع وحماية، وتعد مبدئياً كمنظم لإعادة توزيع الدخول، فالدولة هنا، مطالبة بالبرهان على وظيفتها، في تبني سياسة اجتماعية شاملة، وذلك لأجل تضييق فجوة التفاوت الاجتماعية وتخفيضها، تدريجياً، فأولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في المنافسة على الإنتاج والأداء، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على دخل من السوق، فهؤلاء لا يتوجب ضمان وجودهم الاجتماعي فقط، بل مشاركتهم في التقدم الاقتصادي للمجتمع وإضافة لكل ذلك ، يأتي في صلب مهام الدولة، تبني سياسة فاعلة على مستوى دعم الصناعة، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد والمجتمع.
* اقتصاد السوق الاجتماعي:
اقتصاد السوق الاجتماعي ليس بدعة جديدة، بل هو مفهوم قديم أبصر النور في جمهورية المانيا الاتحادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. ويهدف هذا النموذج إلى التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ولهذا فهو يرتكز على ثلاثة أسس مهمة: ‏
الأساس الأول: المنافسة أي ضرب الاحتكار من أي مصدر كان، لأن الاحتكار دائماً يؤدي إلى الركود ويعطل امكانية استخدام كل الطاقات الكامنة. ‏
الأساس الثاني: خلق نوع من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية المختلفة والحد من القدرة ليس فقط على الاحتكار، بل أيضاً الحد من سيطرة أقليات على مقاليد الأمور الاقتصادية. ‏
الأساس الثالث: تدخل الدولة عندما تعجز آليات السوق عن تأدية دورها.
إن هذا الأنموذج أظهر في التجربة أنه قادر على أن يلبي بنجاح متطلبات مجموعة تعيش تحولات اقتصادية عميقة وتواجه مطالب اجتماعية شتى. ومفهوم السوق الاجتماعي يمكن اختصاره بتدخل الدولة لتوجيه بعض الانفاق والاستثمار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وهذه اهداف لا تكترث بها آليات السوق عندما يترك لها الحبل على الغارب، وبهذا المعنى فإن اقتصاد السوق الاجتماعي له تطبيقات عديدة، فهو يأخذ شكلاً محدداً في اليابان لايختلف جوهرياً في مضمونه عما طبق في ألمانيا الاتحادية، ويسمى اليوم في الصين اقتصاد السوق الاشتراكي، وأطلق عليه في الكثير من الدول الأوروبية تسمية أخرى «الاقتصاد الاجتماعي للسوق». ‏ وتتباين عادة التطبيقات التفصيلية لاقتصاد السوق الاجتماعي، ففي اليابان جرى التركيز على التزام الشركات الخاصة تثبيت العاملين والمستخدمين فيها مدى الحياة، وفي ألمانيا اتخذ شكلاً آخر لتدخل الدولة حيث رعى التوجه من قبل الشركات الخاصة لتبني «الإدارة المشتركة، أو المسؤولية المشتركة»، وتأمين تفاهم أرباب العمل مع النقابات بشأن سياسة الأجور، وبرهنت التجارب على أن هذه الصيغة «ملائمة للمنافسة» كما أنها أولت التدريب المهني أهمية خاصة لأنه يخدم مصالحها ومتطلباتها بالدرجة الأولى. ‏
إن اقتصاد السوق الاجتماعي يتميز بمبدأين أساسيين: ‏
المبدأ الأول:
ضرورة أن تستند دينامية الاقتصاد إلى السوق، حيث يضمن لها أكبر قدر من الحرية في الأداء الوظيفي، ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى تحرير الأسعار والأجور.
‏ المبدأ الثاني:
أن الأداء الوظيفي للسوق لايمكنه وحده أن يحكم مجمل الحياة الاجتماعية بل يجب أن يتحلى بالتوازن وأن تقابله في كفة الميزان الثانية مقتضيات اجتماعية مطروحة بصورة مسبقة تكون الدولة بمثابة ضامن لها وبناء عليه فالدولة هي من حيث تعريفها بمثابة دولة اجتماعية ويقوم السوق الاجتماعي على مجموعة من المسلمات: ‏
المسلمة الأولى: دولة الخير العام أي تحويل الدولة إلى دولة اجتماعية تكون بمثابة حارس الحماية الاجتماعية والتفاوض الحر مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين. ‏
المسلمة الثانية مشاركة العمالة في حياة المشروع والمؤسسة، وضرورة وجود تشريعات تكرس وتفعل المشاركة في القرار والإدارة. ‏ المسلمة الثالثة: جعل الإدارة النقدية ركيزة قائمة بذاتها لضمان الاستقرار. ‏
المسلمة الرابعة: رفض أي تدخل وتوجيه اقتصادي من الدولة في حال ترتب على هذا التوجيه تشويه وتعطيل للمنافسة وعدم احترام تكافؤ الفرص وتساوي ظروف المنافسة أمام المشروعات.
‏ اقتصاد السوق الاجتماعي وفقاً لهذا التعريف جرى التعبير عنه في أربعة نماذج أساسية:
1ـ النموذج الياباني،
2ـ النموذج الألماني،
3ـ ونموذج الدول الاسكندنافية، وخصوصاً السويد،
4 ـ وأخيراً النموذج الصيني الذي سمي باقتصاد السوق الاشتراكي.
ويتبين ان بامكان الحكومات ومن واجبها ان تعتمد توجهات تساعد بلدانها على النماء كما تؤمن ايضاً تقاسماً اكثر عدلاً لثمرة النمو كما من واجبها وضع سياسة وفلسفة اقتصاديين تعتبران الدولة والأسواق في حالة تكامل، حال مشاركة، وتسلمان بأنه اذا كانت الاسواق في قلب الاقتصاد فالدولة ايضاً لها دور يجب ان تؤديه . ان معظم البلدان الصناعية المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة واليابان، قد بنت اقتصادها في ظل حماية حصيفة وانتقائية لبعض فروعه حتى بلغت مستوى ما من القوة كي تنافس المواجهة الخارجية. وفي اطار اقتصاد السوق الاجتماعي يتوجب على الدول ان تضطلع بهذه المهمة ايضاً.اذاً اقتصاد السوق الاجتماعي هو اساس رؤية متوازنة لدور الدولة رؤية تعترف بحدود السوق واخفاقاتها، وحدود واخفاقات الدولة، لكنها تعتبرهما شريكين يجب عليهما ان يتعاونا، اما طبيعة هذا التعاون فتختلف حسب البلدان تبعاً لمستوى تطور كل منها على الصعيدين السياسي والاقتصادي لأنه ليس هناك أنموذج واحد للسوق.

chahine karim · 2009-12-28, 21:59

بارك اللّه فيك أختي و جزاك كل خير

amaniam · 2009-12-28, 22:11

وفيك بارك اخي الكريم اني احاول البحث عن كل المواضيع المقررة خاصة في الثقافة العامة وسادرج كل ما اتوصل اليه باذن الله

NEWFEL.. · 2009-12-29, 07:33

شكرا.......................

hanane R · 2009-12-29, 13:59

شكرا اختي بارك الله فيك سأحاول ان أنظم باذن الله تعالى موضوع 'الاحتباس الحراري '
بالتوفيق

nouna-12 · 2009-12-29, 16:19

بارك الله فيكي اختي

عسي ان يوفقك الله و يوفقنا في هذا الامتحان

و نرجوا منك ان استطعت مزيدا من المواضيع

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا

هارون · 2009-12-29, 17:30

بارك الله فيك

freeman2008 · 2010-01-04, 20:55

بحث حول البيروقراطية

نظرية max webar في الإدارة

تعتبر نظرية البيروقراطية كما وصفها max webar (1864– 1920) هي البداية لنظرية التنظيم العلمية و قد هدف webar من نظريته إلى البيروقراطية إلى وصف الجهاز الإداري للتنظيمات و كيف يؤثر على الأداء و السلوك التنظيمي و تعتبر البيروقراطية كما استخدمه webar و من تبعه من علماء التنظيم لا يحمل أي معاني غير مرغوبة كما هو شائع في استخدام لعادي للكلمة .
و لكن webar يقصد بتعبير البيروقراطية أن يصف النموذج التالي للتنظيم الذي يقوم على أساس التقسيم الإداري و العمل المكتبي.
و اعتبر webar أن البيروقراطية تناسب كل أنواع أنشطة المجتمع الرأسمالية أو الاشتراكية فهي حسب رأيه:
ـ ترفض الرغبات الشخصية للزعيم و لا تبالي بالعادات و التقاليد
ـ تحدد عمل و سلطة كل شخص
ـ تفرض هيكلا تنظيميا يراقب كل شيء
ـ يتم العمل حسب القواعد المكتوبة التي تنظم كل شيء
ـ تعتمد على خبراء يعرفون عملهم جيدا
و في تقديما لنظرية البيروقراطية سنعتمد أساسا على كتابات webar ذاته أولا ثم نقدم بعض النظريات الحديثة التي تناولت بيروقراطية webar بالتعديل
ـ خصائص البيروقراطية :
1/- هناك مجالات للتخصص الوظيفي محددة رسميا و ثابتة و تنظم القواعد و اللوائح عملية تحديد تلك المجالات الوظيفية
2/ هناك توزع الأنشطة والأعمال العادية و الضرورة لتسيير دقة التنظيم البيروقراطي على أعضاء التنظيم و اعتبارها واجبات رسمية و بطريقة ثابتة و محددة
3/ توزع السلطة اللازمة لإعطاء الأوامر بتنفيذ الواجبات المحددة بشكل رسمي ثابت وفقا لقواعد واضحة و محددة
4/ هناك طرق و أساليب للعمل و تنفيذ المهام و الواجبات و بالتالي لا يعين في التنظيم البيروقراطية إلى من كان مؤهلا
5/ ينقسم التنظيم البيروقراطي إلى عدة مستويات متخذا شكلا هرميا و بالتالي نظام حاسم و دقيق
6/ تعتمد إدارة التنظيم البيروقراطي على المستندات و بالتالي يوجد جهاز من الموظفين و الكتبة مهمتهم الاحتفاظ بالوثائق
8/ تطبق الإدارة البيروقراطية قواعد و تعليمات للعمل تتصف بالشمولية و العمومية و الثبات النسبي
ـ مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي
يتحدد مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي استنادا إلى الخصائص السابق ذكرها على الوجه الأتي:
1/ إن شغل وظيفة في التنظيم البيروقراطي تعتبر «مهنة» و يتضح من ذلك أن حصول الفرد على وظيفة يتطلب توفر تدريب و خبرة تجبر الشخص على تخصيص وقته و جهده كله للعمل
2/ يتمتع الموظف في هذا النظام بالاحترام و أهمية مصدرهما قواعد ترتيب الوظائف و قواعد التي تحرم إهانة الموظف أو مخالفة أوامره أي أن الموظف يستمد قيمة اجتماعية تزيد عن ذلك التي يتمتع بها خارج النظام و يرى webar أن حصول الموظف على شهادة علمية و هي شرط من شروط التوظف يساعد في منحه هذه القيمة الاجتماعية
3/ يعين الموظف في التنظيم بواسطة سلطة عليا إذ يعتبر التعيين أساسا لاكتساب صفة الموظف البيروقراطي
4/ يحتفظ الموظف البيروقراطي بوظيفته مدى الحياة و يتقاضى راتبا محددا كما يحصل على معاش ثابت عند التقاعد
5/ يتدرج الموظف البيروقراطي في سلم الوظائف و يعتبر هذا التدرج أساس تطوره الوظيفي .
ـ دعائم البيروقراطية
1/ تطور الاقتصاد النقدي و إمكانية دفع أجورهم و مرتبات نقدية للموظفين
2/ توفر نظام ضريبي يسمح للجهاز البيروقراطي الحكومي بالحصول على دخل ثابت
ـ مزايا البيروقراطية
يرى max webar أن الفرق بين التنظيم البيروقراطي وبين غيره من الأنظمة هو كالفرق بين الإله الحديثة ووسائل الإنتاج اليدوية البدائية ويحدد مزاياه فيما يلي: الدقة ، المعرفة الكاملة بالمستندات ، السرعة ، الاستمرار ، الوضوح ، الوحدة ، الخضوع الكامل للرؤساء ، تخفيض التكلفة الإنسانية و الاقتصادية للعمل ، تخفيض الاحتكاك بين الأفراد
ـ عيوب التنظيم البيروقراطي
1_تضخم الأعباء الروتينية
2_عدم اعتناء العاملون لمصالح المنضمات و استقائهم للإجراءات
3_شعور العاملين بأنهم يعملون كالآلات و انتقال نفس الشعور لمن يتعامل معهم
4_تشابه في شكل السلوك و توحده بسبب الالتزام بالإجراءات ثم إلى تحجم السلوك مما يزيد الأداء صعوبة
5_القضاء على المبادرة و الابتكار و النمو الشخصي

ـ نماذج البيروقراطية
أ/- نموذج مرتون للبيروقراطية: تقوم نظرية مرتون على أساس الفروض الآتية:
1_إن الإدارة العليا للتنظيم تريد فرض نوع من الرقابة أي أن هناك طلبا للرقابة على الأفراد إثناء تأديتهم واجباتهم
2_إن الرغبة في الرقابة تتمثل في زيادة التركيز على ضرورة الاعتماد على سلوك الأفراد أي إن الإدارات تسعى إلى أن تزيد من درجة اعتمادها على سلوك الإفراد
3_إن هذه الرغبة من جانب الإدارة العليا للتأكد من درجة الاعتماد على سلوك الأفراد تتخذ شكل تحديد الاختصاصات و المسؤوليات بحيث يمكن التنبؤ بالسلوك و محاسبة الأفراد ومساءلتهم ويترتب على هذه الفروض الأتي:
ـ تقليل مدى العلاقات الشخصية بين أعضاء التنظيم إذا تصبح تلك العلاقات أساسا بين الوظائف و ليس بين الأفراد شاغلي تلك الوظائف
ـ تصبح القواعد و الإجراءات الرسمية أمرا طبيعيا بالنسبة للأفراد ويصير هضمها و اختزانها بواسطتهم أي تتم عملية اكتساب لتلك القواعد و الإجراءات لتصبح الأساس العادي لتصرف الفرد
ـ يصبح أساس اتخاذ القرارات هو عملية تقسيم الموضوعات إلى فئات أو طبقات لكل فئة أو طبقة حل معين تدرب عليه عضو التنظيم
ب/- نموذج سلزنيك : يقوم هذا النموذج على:
1/ هناك طلب مزايد من قبل الإدارة العليا الأحكام الرقابة على التنظيم
2/ نتيجة لهذا الطلب يتم تفويض السلطة بما يؤدي إلى زيادة تدريب الأفراد الذين فوضت إليهم السلطة على أعمال متخصصة . فالتفويض يجعلهم يركزون على عدد أقل من المشاكل و بالتالي يكتبون خبرة أعلى في مجالات عمل محدودة
3/ و على هذا الأساس فان تفويض السلطة يساعد على تخفيض الفروق بين أهداف التنظيم و بين الانجازات الفعلية الأمر الذي يشجع على مزيد من التفويض للسلطة ساعيا وراء المزيد من الكفاءة في العمل
4/ هذه التفرقات و الاختلافات بين أهداف الأجزاء التنظيمية المختلفة تؤدي إلى نشأة الصراع بين أهداف الأجزاء و بالتالي يصبح مستوى القرارات التي تتخذ داخل التنظيم معتمدا بصفة متزايدة على اعتبارات و الإستراتجية الخاصة بكل وحدة أو جزء على حدا و خاصة إذ لم تكن الأهداف العامة للتنظيم موضع اعتبار
ج/- نموذج جولدنر : يقوم هذا النموذج على:
1/ إن رغبة المستويات العليا في التنظيم البيروقراطي على أعمال و سلوك التنظيم و أعضائه في تطبيق قواعد و تعليمات عامة تحدد إجراءات العمل.
2/ يترتب على التطبيقات تلك القواعد العامة تخفيض الشعور بالعلاقات القوة في التنظيم و قلة وضوح الفرق في مراكز حيث الجميع يخض لذات القوة
3/ بناءا على التخفيض علاقات القوة فان أعضاء الجماعات يميلون إلى قبول و نفوذ المترفين بحكم مراكزهم و طبيعة أعمالهم و هذا يؤدي إلى تقليل حدة التوتر و الصراع في الجماعات
4/ حيث تتحقق تلك النتائج المتوقعة و المقصودة و تبدوا فاعليتها في تخفيض التوتر و الصراع في جماعات العمل. يريد الميل إلى تدعيم و تأييد تلك القواعد العامة
5/ و لكن من ناحية أخرى حيث تحدد تلك القواعد العامة السلوك غير المرغوب و أنها في ذات الوقت تحدد العضو التنظيم ما هو مطلوب منه كحد ادني
6/ و تتعقد المشكلة حين تدرك الإدارات العليا أن العمل يتم عند الأدنى له و يفسر هنا انه فشل من جانب أعضاء التنظيم مما يؤدي إلى زيادة الرقابة و التدقيق الإشراف و المزيد من القواعد العامة و بالتالي مزيد من انخفاض معدلات الأداء إلى حدودها الدنيا

ـ البيروقراطية الحديثة: يرى وبر أن التنظيمات البيروقراطية تنشا بطريقة من الأربع
1/- ينشا نتيجة لتجمع عدد من الأفراد حول رحيم أو قاعد رغبة منهم في المحا فضة على أفكاره ومعتقد
2/- ينشا من العدم بقرار من شخص أو مجموعة من الأشخاص لتأدية وضفة معينة يعتقدون انه مفيدة و مطلوبة
3/- ينشا نتيجة لانسلاخه عن تنضم قائم فعلا
4/- قد ينشا بإرادة بعض أفراد الدين يروجون لفكرة أو عقيدة معينه وتتفق هده الطرق الأربعة في الأتي
ـ النقد الرئيسي للنظرية
1/- إهمال الفرد و معاملته على أساس انه آلة و تجاهل الطبيعة النفسية و الإنسانية للإنسان الأمر الذي يؤدي إلى احتمال حدوث نتائج غير متوقعة تؤدي إلى انخفاض كفاءة التنظيم بدلا من ارتفاعها .
2/- إن بعض مبادئ التنظيم البيروقراطي يساعد على الإهمال و انخفاض الكفاءة مثل مبدأ الترقية بالأقدمية
3/- إن تركيز في تطبيق مبدأ الرقابة و الأشراف يؤدي إلى زيادة الاحتمال محاولة الانحراف على القواعد و التعليمات الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الرقابة و الإشراف و بالتالي المزيد من النتائج الغير متوقعة و في النهاية يصل التنظيم إلى موقف غريب يتميز بانخفاض الكفاءة و تخصيص جانب كبير من الموارد و القيام بأعمال رقابية و ترك الأهداف أو الأعمال السياسية للتنظيم دون التنفيذ الحقيقي يتناسب مع تكلفة العمل الرقابي
4/ هناك تناقص واضح بين خصائص التنظيم المثالي كم حددها max webar مثال ذلك التناقض بين فكرة التدرج الهرمي للرئاسة في الإدارة استنادا على السلطة و بين فكرة الخبرة و التدريب كأساس لاختيار الموظفين
5/ نقدي أخر وجهة لنظرية البيروقراطية هو أن نجاح التنظيم و فعاليته لا يتوقفان فحسب على الذاتية أو الداخلية له ، بل أيضا على الظروف و البيئة المحيطة بالتنظيم أي أن البيروقراطية تعالج التنظيم على انه نظام مغلق و ليس نظاما مفتوحا يؤثر في بيئة و يتأثر بها .
ـ الجمود التنظيمي

ينشأ الجمود التنظيمي لبعد المسافة بين المستويات الدنيا من التنظيم و بين المستويات الأعلى . و بالتالي فكلما كبر حجم التنظيم كلما أدى ذلك إلى ابتعاد مراكز اتخاذ القرارات عن مركز تنفيذ الفعلي الأمر الذي يقلل من حرية المستويات الدنيا في حركة و يخفض من قدرتها على التصرف كذلك تتجه عملية اتخاذ القرارات و بطء و استنفاذ وقت أطول ينعكس هذا في شكل جمود في العمل و بطء في الإجراءات . يتضح اذا من هذا العرض للنظرية الحديثة للبيروقراطية مدى اختلافها عن نظرية max webar و تقاربها مع النماذج الحديثة التي قدمها مرتون و سلزينك و جولدنر و الصفة الأساسية التي تميز هذه الاتجاهات الحديثة لدراسة البيروقراطية هي إدخال العنصر البشري و البيئة المحيطة كالمحددات الأساسية للسلوك و لبيروقراطية

freeman2008 · 2010-01-04, 20:59

بحثحول البطالة
مفهوم البطالة
وفق تعريف منظمة العمل الدولية، فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد، ولكن دون جدوى وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة، تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية
أسباب البطالة :
1- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي.
2- تراجع الأداء الاقتصادي، وعجز القوانين المحفزة على توليد فرص عمل.
3- تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، وانسحابها من ميدان الإنتاج.
4- الاستغناء عن خدمات بعض العاملين، تلبية للخصخصة والإصلاح الاقتصادي.
5- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي.
6- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربي.
المدرسةالجزائريةتنتجالبطالة
عندما تغمر المياه شقتك بسبب تسرب في الأنابيب، فليس بالسفنجة المستمرة للماء المتسرب يمكنك أن توقف التسرب. يجب بالأحرى معرفة مكان التسرب وإصلاحه وبالتالي يبقى هنالك ماء لسفنجته (تنشيفه)، في كل الأحوال، الماء الذي كان يأتي من التسرب لن يقلقكم بعد ذلك.
هذه الصورة تعكس تماما إشكالية البطالة المتفشية في بلادنا وتوضح إخفاقات مختلف المحاولات المنتهجة إلى يومنا هذا لتقليص البطالة، ثم القضاء عليها.
وإذا صدقنا الأرقام المقدمة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في دورة جويلية 2005 أخطر من هذا:75٪ من الشباب يبلغون من العمر 18 سنة يوجدون خارج المنظومة المدرسية .
وهكذا كل سنة تحرر المدرسة صفوفا من الشباب بسبب الفشل المدرسي يزيدون سوق العمل زحمة ويرهقون الاقتصاد بطالبين جدد للعمل بدون مؤهلات. ونحن نعلم أن اقتصادنا غير قادر على استيعابهم بسبب غياب نمو قوي.
من جهتها المؤسسات التي تريد التوظيف، تشكو من عدم وجود يد عاملة محترفة تبحث عنها في سوق العمل. منظومتنا تمنح شهادات وليس مؤهلات
نصل إلى المفارقة التالية: سوق عمل تعج بالأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة وفي نفس الوقت شركات تبحث عن عمال!!
المدرسة ليس لها علاقة بالاقتصاد، هي آلة تدور لنفسها، من جهته قطاع التكوين المهني غير مجد إطلاقا من وجهة نظر سوق العمل.
وفي الوقت نفسه يلاحظ أن في قطاع التكوين المهني، توجد نسبة تسرب عالية: سنة 2003 حولي 15٪ من تلاميذ مؤسسات التكوين تخلوا عن دراستهم، هذا القطاع يعرف من جهة ثانية نسب الفشل نفسها (13٪)، وهذه الظاهرة تمس أيضا التكوين في مجال البناء والأشغال العمومية، رغم أن طلب المؤسسات لليد العاملة في هذين المجالين مرتفعة جدا.
من الواضح أنه لا يمكن للاقتصاد أن "يصحح" السير السيء للمنظومة التربوية، جزء مهم من البطالة المتفشية في بلادنا تجد حلها في مردودية داخلية أحسن للمدرسة وفي توافق أكبر بين التكوين والشغل، مع أنه منذ 1999 أعلن عن إصلاح المدرسة كأولوية رئيسية، فأين نحن اليوم؟
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي و الآثار على السياسات الاقتصادية
تؤكد العديد من الدراسات و البحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. فتغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة .
إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو و ليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية.
و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري.

ـ إستراتيجية ترقية التشغيل و محاربة البطالة
1/- الأهداف:
ـ مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
ـ تحسين المؤهلات لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
ـ تنمية ثقافة المقاولة،
ـ تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
2/- خطة العمل:
أ/- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
ـ تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
ـ تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
ـ دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
ـ الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
ـ الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
ب/- ترقية التكوين التأهيلي
ـ تشجيع التكوين في الوسط المهني
ـ تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل
ـ تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،
ج/- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
ـ تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
د/- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق:
ـ مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل
ـ برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
ـ برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
ـ برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.
هـ/- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
ـ لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية
ـ لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.
و/- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
ـ اللجنة الوطنية للتشغيل (c.n.e)برئاسة رئيس الحكومة؛
ـ اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (c.i.p.e)برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
ـ الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
ي/- ترقية تشغيل الشباب:
عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب
السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.
وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل. وتعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
ـ دعم ترقية التشغيل المأجور،
ـ دعم تنمية المقاولة.
i– إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (daip) و يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :
ـ عقود إدماج حاملي الشهادات (cid) موجهة لخريجي التعليم العالي
ـ عقود الإدماج المهني (cip) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي ومراكز التكوين المهني
ـ عقود تكوين/ إدماج (cfi) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل
ii - دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية:
سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ansej - cnac) من حيث سقف الاستثمار و من حيث سن المبادرين.
الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين و الحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.
على المدى القصير:
ـ برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.
ـ برامج تكوين مستخدمي الوكالات و المتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم؛
ـ إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
ـ تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية،
ـ إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة و جوار حاملي المشاريع.
ـ مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى سبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.
على المدى المتوسط
تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا.

الخلاصة
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
ـ معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008،
ـ تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى 33% بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.

عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،
- خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% سنة 2009،
- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013.

كريمة* · 2010-01-04, 21:21

بارك الله فيك

hafidfadel · 2010-01-05, 13:30

شكرا للاخوة الاعضاء على العمل الجيد
دمتم في خدمة .....................................
بالتوفيق و النجاح

فضيلة13 · 2010-01-05, 20:27

الأزمة الحالية

بداية الأزمة الجديدة انطلقت مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة، هي "ليمان براذرز" عن إفلاسها الوقائي، وهذه كانت بداية رمزية خطرة، لأن هذه المؤسسة العريقة كانت من الشركات القليلة التي نجت من مذبحة الكساد الكبير في عام 1929، وتعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية، التي تأسست في القرن التاسع عشر، وهذا ما أكّـد تنبُّـؤات ألن غرسيبان، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السابق، بأن مؤسسات مالية كُـبرى جديدة ستسير على درب "ليمان براذرز".

جذور الأزمة
لكن، ما أسباب هذه الأزمة؟

وهل هي عابرة سببها اضطراب سوق العقار أو انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي أو انخفاض، ثم ارتفاع أسعار الفائدة أو "مجرّد حركة تصحيحية في الأسواق المالية"
أم أنها معضلة بنيوية (كما ترى "فاينانشال تايمز" الرأسمالية) سببها الأعمق العولمة النيو - ليبرالية المُنفلتة من عقالها والفجوة التي لا تني تتوسّع في داخل الدول بين الفقراء والأغنياء، والتضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة؟

الأزمة الرّاهنة متفردة. كيف؟

خلال حقبة العولمة النيو - ليبرالية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين، مرّت المراكز الرأسمالية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بعملية "لا تصنيع" أو نزع التصنيع (deindustrialization)، انتقلت بموجبها الرأسمالية الغربية من الاعتماد على الأسواق المحلية - القومية إلى الشكل المُـتعولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوّثة إلى الصين والهند وغيرهما.
وترافق ذلك مع "تحرير" أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدّى إلى هجرة جماعية للرساميل إلى "الجنّات الآسيوية" وأيضاً إلى تقسيم

عمل دولي جديد:

التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع "الخاصة" (الخدمات المالية) في المراكز الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف.
هذا التطور لم يؤدِّ فقط إلى خلق بطالة واسعة النِّطاق في الغرب، بل أيضاً إلى توسّـع هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل المثال، مسؤولاً عن نصف النمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي – العقاري في أمريكا حتى عام 2006، وكِـلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس على الاقتصاد الحقيقي.

بدأت الأزمة بعد تزايد حدة قلق المتعاملين في أسواق المال بشأن الظروف التي تمر بها أسواق الائتمان في العالم والتي أرجع المحللون معظمها إلى المشاكل التي تعرضت لها سوق الإقراض العقاري الأمريكي المعروفة باسم "ساب برايم" والتي تمنح للراغبين في السكنى من دون الاشتراط بأن يكون للمقترض سجل مالي قوي، والتي ساهمت في تدهور أسعار الأسهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وقد كانت أسهم القطاع المصرفي وعلى وجه التحديد بنوك يو بي إس، وإتش إس بي سي، وباركليز قاطرة الانهيار في أسعار الأسهم، حيث كانت هي الأكثر تضررا خلال الأزمة، وهو أمر لفت أنظار المحللين الماليين الذين فسروا ذلك بأن المستثمرين في البورصة لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى خسائرها المحتملة، فبدأ الجميع في البيع بشكل هستيري.
وعلى هذا الصعيد علقت قرابة 70 شركة رهن عقاري أمريكية عملياتها وأعلنت إفلاسها أو عرضت للبيع منذ بداية العام الماضي 2006 وحتى الآن، وذكرت شركة "كونتري فاينانشيال" أن مصاعب سوق الرهن العقاري أصبحت تهدد أرباحها ووضعها المالي جديا، وأخيرا أعلنت شركة "هوم مورتجيج إنڤستمنت" إفلاسها، وانخفضت الإيرادات ربع السنوية لشركة "تول بروذرز" العقارية، وأعلنت شركة هوم ديبو العاملة في المجال العقاري توقع تراجع أرباحها أيضا بسبب تراجع سوق العقارات السكنية.

وعلى الرغم من كل الإجراءات إلا أن هذا لم يؤد إلى منع انتشار الظاهرة عالميا، والتي عبرت عن نفسها في تراجع أسواق المال في كل من تايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وتايوان كان تراجع سوق الصين أقل من نظيراتها الآسيوية حيث أعلنت البنوك في الصين أنها لا تمتلك استثمارات مرتبطة بمشكلات الرهن العقاري الأمريكي، وفي أوروبا وصف المحللون الماليون الأزمة هناك بأنها أزمة خطيرة تهدد النظام المالي الأوروبي ولكنها ليست كارثية، وقد تراجعت أسواق السويد وهولندا والنرويج وبلجيكا والنمسا والدنمارك وفنلندا وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني وداكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وڤوستي البريطاني وميبتل الإيطالي وتوبكس الأوسع نطاقا والذي سجل أدنى نقطة منذ نوفمبر من العام الماضي 2006 ومؤشر نيكاي الياباني الذي أقفل عند أقل معدل له منذ ثمانية أشهر، وذلك بعد أن انعكست مشاعر المستثمرين المضطربة بشكل واضح على مؤشر داو جونز الصناعي الذي اهتز بعنف لينخفض إلى مستويات أدنى من حاجز الـ 13000 نقطة، بينما فقد مؤشر ناسداك نحو 1.7 من قيمته.

مكمن الخلل
لكن أين مكمن الخلل:

فقد شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني.
فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم. وإذا كان دخله متدنياً إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئة طلب خاص "يصرح فيه عن دخله" ( ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل ).
وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها 55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملون في هذه الشركة الصغيرة ( مقرها ولاية كاليفورنيا ) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل". وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون "دليلاً" على الدخل، وإذا دفعت رسماً إضافياً مقداره 25 دولاراً فإنهم يضعون مأموري الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك إلى الاستفسار عن وضعك.
لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حداً جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلاً.

3
أسباب رئيسة وراء تراجع البورصات العالمية

زادت الأمور توترا بعد فشل بنكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي في التخفيف من حدة تراجع المؤشرات على الرغم من ضخ نحو 121.6 مليار دولار لطمأنة المستثمرين ووقف نزيف التراجع، حيث إنه خلال يوم واحد من التعامل فقد مؤشر داو جونز قرابة 400 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 150 نقطة.
- العامل الأول.. توسع المؤسسات المالية في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات المالية الكافية لسداد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة ووصل الأمر إلى حد معاناة هذه الجهات من عدم توافر السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها.
• العامل الثاني يكمن في عدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الاقتصاد الأمريكي.
• العامل الثالث الذي كان له بالغ الأثر في تراجع البورصات الأمريكية هو عجز الحكومة عن توفير فرص العمل التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، مما ولد شعورا لدى المستثمرين بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم يمر بأزمة حقيقية، ومن المعروف أن أسواق المال بالغة الحساسية لمثل هذه المؤشرات فكان التراجع الحاد في كافة مؤشرات البورصات الأمريكية.
ومن المعروف أن السوق الأمريكية ترتبط ارتباطا عضويا بالاقتصاد الأوروبي والآسيوي، بمعنى أن الشركات الصناعية في هذه الدول تعتمد بنسبة تتعدى %70 على ترويج منتجاتها داخل السوق الأمريكية، وفي حالة تراجع نشاط الاقتصاد الأمريكي تعاني هذه الشركات من انخفاض حجم مبيعاتها وتراجع ربحيتها، وعندما تظهر مؤشرات على هذا التراجع مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية تبدأ البورصات العالمية في الانحدار والتقهقر، نظرا لأن صناديق الاستثمار ومؤسسات رأس المال تبدأ في التخلص عما بحوذتها من أسهم، وتزداد عمليات البيع في كافة أسواق المال مما يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم وانخفاض أسعارها على المستوى العالمي، أخذا في الاعتبار أن مؤسسات المال العالمية سواء كانت أمريكية أو أوروبية تحرص على تنويع محافظها المالية عن طريق الاستثمار في كافة بورصات الأوراق المالية بما فيها البورصات الناشئة، وذلك لتقليل درجة المخاطر المترتبة على تراجع الأسهم في أي من البورصات العالمية.
والعاصفة لم تهدأ بعد تواصل اقتلاع مؤسسات أخرى في مقدمتها “المجموعة الأمريكية العالمية” التي تعد واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم التي بدأت تترنح مع خسارة أسهمها لنحو 61 في المائة من قيمتها.
كما أن أعراض العدوى بدأت تصيب عددا من المؤسسات الأخرى حيث خسر بنك “واشنطن ميوتوال” 27 في المائة من قيمة أسهمه ونزلت قيمة أسهم جنرال إليكتريك بنسبة 8 في المائة وتملك الخوف باقي البنوك التي بدأت تضيق الخناق على عمليات الإقراض مما يهدد المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي المتمثل في الائتمان فيما بلغ الدولار أضعف حالاته أمام الين الياباني منذ نحو 10 سنوات.
وتراجعت أسهم سيتي جروب، أكبر بنوك أمريكا، بنسبة 15 في المائة ليصل سعر السهم إلى 24. 15 دولار في أقل مستوى له منذ عام 2002، وتلاه بنك أوف أمريكا بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 55. 26 دولار، وهو أقل سعر له منذ يوليو/تموز 1982 بعد أن قبل شراء ميريل لينش مقابل 50 مليار دولار، وخسرت أسهم أمريكان إكسبريس، أكبر شركات بطاقات الائتمان الأمريكية، 9. 8 في المائة من قيمتها ليصل سعر الواحد منها إلى 48. 35 دولار.
كما هبطت أسهم غولدمان ساكس بنسبة 12 في المائة وتراجعت أسهم جي بي مورغان تشيس آند كومباني بنسبة 10 في المائة. أما مورغان ستانلي، أكبر شركات التعامل في الأوراق المالية للخزانة الأمريكية، فقد هبطت أسهمها بنسبة 14 في المائة.
اختفاء 11 بنكا
وقد أدت الأزمة حتى الآن إلى اختفاء 11 بنكا من الساحة، من بينها بنك إندي ماك الذي يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار.
وتوقع كريستوفر والين، العضو المنتدب لشركة أبحاث “تحليلات المخاطر المؤسسية” أن يتم إغلاق ما يقرب من 110 بنوك تصل قيمة أصولها إلى حوالي 850 مليار دولار وذلك بحلول منتصف العام القادم.
ويصل العدد الإجمالي لمؤسسات المال الواقعة تحت مظلة التأمين الفيدرالي إلى 1800 مؤسسة تستحوذ كلها على ما يقرب من 13 تريليون دولار من الأصول والممتلكات .
يذكر أن إجمالي الدين الحكومي الداخلي والخارجي في الولايات المتحدة قد بلغ حتى الآن أكثر من 11 تريليون دولار. وتأتي الصين في مقدمة الدول الدائنة للولايات المتحدة حيث قدمت ما يقرب من 450 مليار دولار وتليها بريطانيا ثم اليابان ثم السعودية.
كما أن العجز في الموازنة الأمريكية بلغ 450 مليار دولار بينما زاد العجز التجاري عن 65 مليار دولار.
يذكر أيضا أن القيمة السوقية لـ8 مؤسسات مالية عالمية تراجعت بنحو 574 مليار دولار خلال فترة عام واحد فقط كانعكاس للتدهور الذي تشهده الأسواق العالمية والذي تأثر به القطاع المصرفي والمالي بشكل أكبر.
على أية حال فان الأزمة الراهنة هي في الواقع جزء من أزمات أكبر ضربت النظام المالي الأمريكي في السنوات الأخيرة وكانت فد بدأت بانفجار فقاعة “الدوت كوم” إلى ذوبان قطاع العقارات، وانتهاء، الآن، بإفلاس مصارف كبرى كانت معتمدة على هذين القطاعين.

الخنساء · 2010-01-06, 12:03

الله يبارك فيك ويجعلك من الناجحين

فضيلة13 · 2010-01-06, 16:00

انشاء الله يارب ولكل المقبلين للمسابقة

هارون · 2010-01-06, 17:21

بارك الله في الجميع