حكم العقود التي يشترط فيها التحاكم للقوانين الوضعية

[الفارس الجدَّاوي]

السلام عليكم:
المشكلة ليست في المفتي بل المستفتي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وهو الأهم، ماذا فعلنا نحن حتى يطبق الفقه الإسلامي عمليا في صيغة قوانين، بقينا نلعن ظلام القوانين الوضعية ولم نسعى لإظهار ضياء شمس الفقه الإسلامي التي نغيبها نحن بغبائنا وسوء تطبيقنا لتعاليم الإسلام
تطبيق الفقه الإسلامي لا يقتصر على أمر دون أمر بل هو شامل شمولية الشريعة، ولا تنس أكرمك الله أن الفقه الإسلامي من وضع فقهاء مجتهدين ففيه من صفة الوضعية شيء، على أن الفرق المهم بين الفقه الإسلايم وبين القوانين الغربية هو أصول التشريع وأسسه التي يبنى عليها وأهم هذه المبادئ فكرة الحلال والحرام والفرق بين ثبوت الحق ديانة وثبوته قضاء، وأن حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإنما هو فصل في خصومة وفق النظر في الأدلة المقدمة لديه.وللمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ مصطفى أحمد الزرقا (المدخل إلى الفقه الإسلامي).
والله أعلم وهو ولي التوفيق.