القضاء و الدولة القوية

[mustafa75]

السلام عليكم
عندي وجهة نظر أردت طرحها و التي تتعلق ببناء دولة القانون و إستقلالية القضاء عن كل دواليب الحكم

فالقضاء حسب نظر الغرب ممن تمكنو من بناء دولهم على أسس صحيحة و هذا راجع للمحكمة العادلة و كيف تبسط يديها على كل المؤسسات الرئاسية و البرلمانية و حتى العسكرية فمن هنا أرى أن الخوف من الحكام أو بارونات المال و غيرهم تستطيع أن تسترجع كل الحقوق من مظالمهم
فالقضاء يؤسس و يخول له القوة الاولى في البلاد و لا تعلو عليه سلطة و حتى العسكرية فإن آمن الكل بهذا المبذأ ستكون هناك دولة لا تزول بزوال الرجال .

[عالية سوسن]

ظل القضاء العادل والنزيه والمستقل الذي يثق به الجميع هو السبيل الأمثل لنشر الحق والعدالة التي على ضوئها يتحقق الأمن والإستقرار وصولاً إلى بناء الدولة الحديثة المتطورة التي تقاس بقضائها القادر على حماية الحقوق والدماء والأعراض وصون الحريات كون العدالة والمساواة هي أهم شيء في الوجود ومن أجل تحقيق ذلك يأمل المواطنون من المسؤولين على الجهاز القضائي ممثلين في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ان يكون اعتمادهم في اختيار القضاة على معيار الكفاءة والنزاهة بعيداً عن عقبات كأداء.. حينما يذهب الخصوم الأقوياء الى الجهات التنفيذية لعرقلتها بعد ان فشلوا في التأثير على القضاة الأقوياء الذين لا يخافون في قول كلمة الحق لومة لائمالمجاملات وتوريث القضاء لمن لا يستحقون ان يكونوا قضاة لأنهم غير مؤهلين أن يحملوا رسالة القضاء ويشيعوا بين الناس العدل والإنصاف.
وبما ان العدل هو اساس الحكم فإن المواطن اليمني يتمنى ان يرى القضاء في بلادنا قد تجاوز عثراته والمعوقات التي تقف دون تحقيق نقلة قضائية نوعية تجعل كل من له مشكلة او قضية يلجأ الى المحاكم وهو واثق تماماً انه سيجد العدل والإنصاف والحكم في قضيته بما أنزل الله وليس بما يمليه على القاضي بعض وكلاء النيابات او امناء السر الذين يتفقون مع الخصوم الأقوياء ضد الضعفاء اصحاب الحق فيحولون الباطل الى حق ويؤثرون على بعض القضاة ليكون حكمهم في النهاية معتمداً على قرار الإتهام الذي يقدمه وكيل او عضو النيابة .. واحياناً قد تكون الكلمة الأولى والأخيرة لأمين السر.. فيصبح في هذه الحالة دور القاضي هو التوقيع على الحكم فقط .. والشواهد الحية على ذلك كثيرة في اكثر من محكمة..
لكن هذا لا يعني انه لا يوجد قضاة يتمتعون بالحصافة والنزاهة ويخافون الله غير متأثرين في اصدار احكامهم بنفوذ أية جهة مهما كانت.. ومثل هؤلاء قد يواجهون مشاكل كثيرة وتواجه تنفيذ أحكامهم .. وعليه فإننا كمواطنين نطالب ونحن على ابواب صدور حركة قضائية جديدة باعتماد معيار الكفاءة والنزاهة فيمن سيعينون كقضاة لاستلام المحاكم الابتدائية والاستئنافية او يتم مناقلتهم بما في ذلك المحاكم التجارية لأنهم بأحكامهم العادلة والمنزهة من أية تأثيرات جانبية هم الذين سيضعون الأساس القوي لفرض هيبة الدولة من خلال هيبة القضاء وثقة الناس به.. كما أن فتح باب التقاعد لمن بلغوا أحد الأجلين ومحاسبة المخلين سيتيح الفرصة أمام الخبرات الجديدة والمؤهلة لشغل مناصب قضائية تدفع بعملية الإصلاح القضائي إلى الأمام لفرض هيبة القضاء الذي يحظى بثقة الجميع.
واذا ما تحقق مثل هذا الشيء فإننا نثق تماماً بأن المواطن سيلجأ للقضاء لحل كل قضاياه ومشاكله ولن يلجأ بعد ذلك للثأر وأخذ حقه بيده.. وبعد ان يتأكد المواطن بأن سلامة الأداء القضائي ضرورة دينية وشرعية تحتم اتباع كل الاجراءات القانونية واتاحة الفرصة للمتخاصمين تقديم كل حججهم ومبرراتهم المدعومة بالوثائق والبراهين بما يعطي القاضي فرصة للتأكد من تقديم الأدلة التي ستساعده على النظر في القضية واستيفاء الحكم فيها كافة أركانه وشروطه التي تجعل منه عنواناً للحقيقة بحيث لا يكون هناك اخلال بالحكم حينما تستبعد وجهة نظر القاضي ويتم الاعتماد في ذلك على مايقرره أمين السر ووكيل النيابة، وان كان مثل هذا التصرف لايقبل به إلاَّ القضاة الضعفاء الذين لا يجدون في أنفسهم القدرة والكفاءة على اصدار الاحكام العادلة والسليمة، ولذلك فإننا نأمل ان تسهم الحركة القضائية القادمة في تطوير الأداء القضائي والارتقاء به الى مرتبة عالية يفخر بها كل مواطن يمني.. لاسيما وان حسم الخصومة ركن اساسي من اركان الحكم سواءً كان قضائياً او رضائياً لكن في النهاية يجب ان يكون حكماً قطعياً.
بقي ان نذكر بأن القضاء في أية دولة من الدول سواء كانت اسلامية او غير اسلامية عند ما يكون قوياً وعادلاً ونزيهاً يشكل المرجع الأساسي للمجتمع وللحكومة للرجوع إليه عند الاقتضاء. ومن خلاله تنعكس هيبة الدولة ان كان قوياً ونزيهاً. او يحدث العكس تماماً اذا كان ضعيفاً والقائمين عليه ضعفاء، لكننا نأمل أن ترفد الحركة القضائية القادمة القضاء اليمني بدماء جديدة يتم اختيارها على أساس معيار الكفاءة والنزاهة واستبعاد من أساء إلى القضاء إما بجهل وعدم فهم أو من خلال سلوكيات مشينة لا يقوم بها إلاَّ الحمقى..

[عالية سوسن]

لا يمكن ان تكون الدولة ، اي دولة مهما كانت ، ان تكون قوية فقط بقوة الجيوش المتعددة فيها والعراق هو النموذج الامثل لذلك حيث امتلك ويمتلك في تاريخه الحديث على العديد من كافة انواع الجيوب المسلحة والتي لها تسميات متعددة ومن هذه التسميات الجيش الرسمي والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات والقوات الخاصة والحمايات ثم يضاف لها بعد كل هذه التسميات الرسمية تسميات غير رسمية مثل الجحوش والفلول والمليشيات والصحوات وعناصر الاسناد وجحوش العشائر والجيش الشعبي وجيش المهدي والفدائيين وانصار الاسلام وانصار السنة والمجاهدين بكل أصنافهم والمقاتلين والملثمين وانواع من المقاومات المجرمة مثل أبو درع وأبو طبر وعصابات الكف الاسود .

ان قوة العراق تكمن في معرفة مكونات شعبه واحترام هذا الشعب من حكومة الدولة التي تحكمه ، ان الحكومات التي حكمت العراق بقوة الحديد والنار حاولت ان تلغي تركيبة مكونات الكيان العراقي المتكون من شعوب متعددة ذات أديان مختلفة وجنسيات وطوائف ومذاهب متنوعة هي بحد ذاتها محور قوته لو إستطاعت القوى الحاكمة أن تستغل هذه المكونات وتعمل على رفاهيتها ودعم حقوقها مما سيشكل موردا هائلا يضاف للموارد الأقتصادية والجغرافية والتراثية والتاريخية والعلمية التي يتمتع بها العراق .

يعتقد الكثيرون بان مفهوم الدولة الاتحادية هو مفهوم سوف يلغي مكونات الشعب العرقية من قوميات ويفكك البلاد ويساعد على التقسيم لجغرافية الدولة وتشرذم شعوبها وانقسامهم ، ويساند مثل هذا الطرح المتعصبون للقومية العربية والذين فشلوا في حكم العراق على مدى السنوات الثمانين الماضية منذ تاسيس الدولة العراقية وجروا البلد الى صراعات دامية بسبب تعصبهم للقومية العربية وانكارهم لحقوق باقي القوميات في العراق بحجة ان المفهوم الاتحادي سوف يلغي مفهوم الامة العربية المجيدة ذات الرسالة الخالدة التي نادى بها ميشيل عفلق وحزبه الفاشي حزب البعث العربي الاشتراكي . وافكار عبد الناصر في مصر وافكار القذافي في ليبيا وكل هذه الدول لم تنهض بشعوبها وبقيت تلك الدول تحت طائلة الحكم الفردي الباغي المقيت .

ان المركزية المطلقة للحكم وبقيادة شخص دكتاتور واحد أحد ، يمسك بكل محاور الدولة هو الذي اوصل العراق ودولته الى ان تكون مثارا للفتن الطائفية والعرقية والحروب الاقليمية مع الدول المجاورة مثل ايران والكويت وتركيا بسبب قصور الحاكم والحكومة المركزية المرتبطة به شخصيا . حيث يتحكم الدكتاتور والطاغية المهيب الركن والعسكري المتخلف الذي لم يخدم في الجيش ليوم واحد ، يتحكم بالدولة ومفاصلها تبعا لاهوائه ومشاعره وحواسه وأمراضه وعقده وتخلفه العلمي والثقافي فتكون احكامه كلها مرهونه بالانانية والأنا والعشائرية والعائلة الواحدة .

ان الحكومات التي حكمت دولا مثل مصر وليبيا والسودان واليمن وسوريا والجزائر وتونس هي امثلة واضحة على انظمة لدول محكومة بالحكومة المركزية والسلطة الفردية الطاغية لشخص طاغية لاصق وملتصق بالحكم ودكتاتور لا يزاح عن كرسي الحكم اما بالموت الالهي او بالاغتيال او بحادث سيارة او بانقلاب عسكري او بمرض خبيث . اما الملوك والامراء فان سيرة الحكم ونظام الحكم في تلك الدول والامارات فهو مختلف تماما عن النظام الجمهوري الفيدرالي الاتحادي للجمهوريات المستقلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا ومتحررة من قبضة التخلف والعبودية الدائمة .

ان توزيع الصلاحيات والسلطات على المحافظات والأقاليم بشكل منطقي وعلمي وإقتصادي مدروس على أسس علمية ووضع دستور تشريعي متكامل يستند على أرضية قانونية وعلمية ويعده أناس مختصون وكذلك الاستفادة من التجارب والدساتير التشريعية للشعوب والدول المتعددة الاعراق والقوميات سوف يساعد على تذليل كافة الصعوبات ويقلل من الاحتقانات والحروب والتعصب القومي والعنصري والطائفي والمذهبي ، ان تفكيك وتوزيع صلاحيات الحكومة المركزية الدكتاتورية سوف ينهض بالبلاد الى مستويات متقدمة ويقضي على الفساد في حالة استغلال الطاقات العلمية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع والاخلاص في تحديد المسؤولية والمراقبة الدقيقة للإدارات الحكومية في الأقاليم او المحافظات المرتبطة بإقليم او المحافظات غير المرتبطة بإقليم .

إن إحترام مكونات الدولة من شعوب وأعراق وقوميات وافساح المجال لممارسة الطقوس الدينية والتعليم والعادات والتقاليد والثقافة الخاصة بكل ملة من الملل المكونة للدولة العراقية على أساس من العدل والمساواة والتآخي والإحترام المتبادل والمشاركة الفعالة في إتخاذ القرارات المصيرية والتعليمية والإقتصادية والصحية والثقافية ورسم سياسة الدولة بشكل منطقي بعيدا عن التعصب والتفرد لملة من الملل على حساب ملة اخرى سوف يساعد على نهضة العراق وصعوده سلم الرقي بشكل متسارع .

اذا اردنا بناء دولة قوية فان علينا ان نتعلم من أخطاء الماضي وان لا نغمض أعيننا عن تلك الأخطاء بحجة التسامح والعفو عند المقدرة وعدم المبالغة في الموضوع ، علينا أن ندرس بعناية تلك الأخطاء ونعمل جاهدين جميعا على تجنب الوقوع في مثل تلك الأخطاء التي سببت الكوارث للبلد وخصوصا ما قام به الفكر الفاشي لحزب البعث ومنع مثل هذا الحزب من ممارسة كل اشكال الفكر العبثي الذي جاء به والذي اثبت فشله ومحاولة وقف كل أزلام هذا الفكر العبثي من العودة السريعة للسلطة ومطالبتهم بالعودة للسلطة القوية لكي يثبتوا اقدامهم من جديد في أسلوب الحكم ويعيدوا الدولة الى السلطة الديكتاتورية والحكم العائلي المقيت وعودة الفكر العشائري المتخلف والمتزمت الذي يمنع المرأة من التطور ويمنع التعليم من التقدم ويمنع القضاء من ممارسه أحكامه ويفرض العادات والتقاليد المتخلفة والحكم العشائري المتخلف والفصل العشائري والتي عفى على مفاهيمها التطور الحضاري والزمني وتفرد افراد العشيرة المتخلفين بالنهب والسلب والغزو تبعا لتقاليد الرجولة العشائرية .

ان الاستمرار بعملية وقف نمو الفكر البعثي العبثي هو أمر مهم والأهم هو منع انتساب كل العسكريين الذين شاركوا في تحطيم العراق والذين خسروا كل المعارك التي كانوا قادتها من الانضمام الى الجيش الفدرالي الجديد ، عليهم ان يعترفوا بانهم خسروا مرحلة مهمة في الحكم وعلى الحكومة الفدرالية الجديدة رسم سياسة تعطي للاقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم او المحافظات التي سترتبط بإقليم أن يكون لها نظامها الفيدرالي المدروس بعناية وبقوة صلاحياتها ودستوريتها لكي تنهض في رفع شأن شعوبها بقوة اقتصادية وقوة تعليمية وقوة صحية وقوة ثقافية والإستفادة من التراث القومي والمذهبي والمعالم السياحية لكي ينهض البلد سياحيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا .

العراق ليس بحاجة الى جيوش جرارة لاتتوفر لأفرادها الملابس المناسبة وحتى البساطيل مثلما كان ذلك في زمن المقبور صدام حسين حيث اصبح الجندي محروما حتى من اجور ذهابه وعودته الى المعسكر الذي يتدرب فيه ، الجيش الذي ينقصه العتاد الكافي والعجلات والاسلحة المهمة .

نحن بحاجة الى جيش يحمي حدود العراق من المعتدين من الدول الطامعة بخيراته ، والدخول في معادهات مع الدول الصديقة والقوية لحمايته من أطماع الدول المتخلفة والهمجية التي تريد أن تستولي على أراضيه وخيراته ، العراق بحاجة الى دعم إقتصاده وبناء جيش من المتعلمين ودعم التربية والتعليم بكافة مراحلها بدلا من التركيز على جيش لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف إلا القسوة على أبناء الشعب ولا يعرف الإنتصار إلا عندما يشن هجماته على القرى والمدن العراقية ويحرق البساتين والنخيل ، أما الحدود الطويلة مع دول الجوار فهو عاجز عن حماية حتى المخافر الحدودية فيها . ان الهجمات التركية والايرانية ودخول المتسللين من سوريا وبقية الدول العربية هو خير مثال وشاهد للفوضى الحاصلة في حماية الحدود العراقية ودخول المفخخات والمجرمين من مختلف الاصناف الى داخل العراق .

ان الحكم الفيدرالي المرتبط بدستور تشريعي يحقق العدالة لكافة مكونات الشعب سوف ينهض بالعراق من جميع النواحي ولكن علينا ان لا ننسى المحاولات المشبوهة من اعوان الانظمة السابقة التي فقدت الحكم وتريد العودة للحكم ودعواتها لحكم مركزي قوي لكي تتسلط وترجع من خلال المؤسسات العسكرية وتعشعش في إدارات الشرطة وأجهزة المخابرات وأجهزة قمع الشعب من جديد ، يتوجب علينا ان نكون منتبهين لوقف هذه المحاولات وهذه الافكار بقوة التشريع الدستوري وقوة القضاء المستقل وقوة البرلمان المنتخب بنزاهة وديمقراطية وان يكون التخطيط الإقتصادي لفترات زمنية مدروسة بحكمة وعلمية هو الذي سينقذ العراق من جميع المشاكل التي يعاني منها وسينهض العراق عندما يتحرر إقتصاده ويتحرر مواطنيه من الدكتاتورية والإفلات من قبضة الحاكم الدكتاتوري وأجهزته القمعية .

ان قوة الحكومة المركزية تكمن في قوة أقاليمها وتوسع صلاحياتها الدستورية والتشريعية التي تهتم بشؤون مواطنيها المحليين ، وان الادارة الحكيمة للدولة الفيدرالية تتطلب المهارة والحكمة في الاختيار الطوعي لممثلي الاقاليم بنزاهة وصدق وان اي تشويه للعملية الانتخابية سوف يؤدي الى تداعي الحكومة المركزية مهما كانت قبضتها العسكرية قوية .

ان المراقبة الادارية الكفؤة ومحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء المدني والمجالس التشريعية والقضاء على مظاهر الفساد المالي والاداري والوظيفي والحفاظ على ممتلكات الدولة كلها ستكون أسسا وركائز لدعم دعائم الدولة القوية . إن القضاء على المظاهر المسلحة بكل أنواعها ومنعها من النمو والتشعب مثل مجالس اسناد العشائر وجيش المهدي وجيش المتخلفين وجيش الله وجيش عدو الله وجيش انصار الاسلام وجيش الأمية والعمل على بناء جيش من المتعلمين والدارسين والاهتمام بجيش الرعاية الصحية والاطباء وبناء جيش من القانونيين لملاحقة زمر البعث المجرمة التي عبثت بأمن العراق ودنست قوانينه إن بناء جيش القانون سيكون بالمرصاد لملاحقة كل فلول البعثيين القتلة ومطاردتهم الى حين إقرار الحق ، ولن تنفع دعاوي التساهل مع البعثيين وازلامهم أبدا لانهم سبب بلاء العراق وجره لشن الحرب على الدول الصديقة والمجاورة للعراق والدخول في حروب عقيمة وخاسرة .

[mustafa75]

بارك الله فيك أختي سوسن و في أسلوبكي الراقي و الشرح المفصل
و بعد .....
أردت من هذا الموضوع و الذي أراه هو مربط الفرس لكل مشاكلنا الاجتماعية و الإقتصادية و التربوية فمن غير القضاء العادل و القضاة الكفئ و روح مسؤولية القاضي و نزاهته و الاخلاص في العمل لن تتحقق الدولة المرجوة حتى و إن غير النظام كاملا . فمن غير اللائق أن تجد القظاء يعمل لأجندة سياسية و تحت رقابة الهيئة التنفيذية العليا و الذي من المفروض أن تكون العكس كباقي الدول المتقدمة و الراعية لمصالح البلاد و العباد , و من هنا كيف نعاقب الجاني و هو مسؤول سامي في هرم السلطة و له من نفوذ سياسية و عسكرية فمن هذا الباب ألفت نظر كافة الشعب إن كانت له نية التصحيحية في بناء دولة القانون و الذي يضع كل الناس في مرتبة واحدة كأسنان المشط .
و الله المستعان

[عوماري]

لتكون اي دولة قوية ومتطورة فيجب ان يكون القضاء قوي ومساقل وفوق الجميع
وليس مثلما هو عندنا في الجزائر رئيس الجمهورية هو القاضي الاول في البلاد

[ولد الميلود]

السلام عليكم
ليكون قضاء مستقل في البلاد يجب أن يكون حكام البلد من الصالحين والمصلحين، فيعطوا قوة للقاضي كي يحكم على المفسدين ولا يخشى أحد. شكرا

[طاهر القلب]

السلام عليكم
أولا بارك الله فيكم على ما طرحتم أخي الكريم و بعد :
أورد عالم الاجتماع و رائده الفذ العالم الجليل ابن خلدون في مقدمته عن مقومات بناء الدولة على ما اذكر أن عدم ترسيخ مبدأ العدالة في المجتمع يمثل نذير خطير، فهو يرى أن تحقيق مبدأ العدالة في الحكم إسعاد للأمة و العمل على تحقيق مصالحها، فالدولة عنده لا تُحقق الرقي والحضارة إلا إذا قامت على مبدأ العدالة، بل إنه يعلن بصراحة أن الدولة عندما تجعل الظلم محورها فإن مصيرها لا يمكن أن يكون إلا الانحطاط السريع ثم الموت أو الفناء , و يورد في ذلك كذلك بقوله "إن الظلم مُخَرب للعمران وإن عائد الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض، فالظلم ليس أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك‏، وكل من أخذ مُلك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقًّا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه‏،‏ فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة والمنتهبون لها ظلمة والمانعون لحقوق الناس ظلمة واغتصاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها، ومن أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق " , و سبحان الله و كأنه يشخص مرض اليوم و مريض اليوم بدقة متناهية و كأنه يراه و يفحصه عن قرب , و يكفي من طل ذلك ما جاء في القرآن الكريم قال الله تعالى : "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا " (النساء 58) ... هذا ما حضرني الآن و السلام عليكم .