[!![ الفســـــاد الإداري ]!!]

[صَمْـتْــــ~]

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته




من أخطرِ الظواهر التي تُهدّد سلامة بلادنا؛ "ظاهرة الفساد الإداري" التي تمثّل جريمة أخلاقيّة تمسّ الضّميرَ المِهنيّ، وتؤثّر سلبا على التنمية الوطنيّة والاستقرار السّياسي والاجتماعي.
وتكمُن خطورة الوضعِ في كون الفساد الإداري لا يقتصر على فئة معيّنة من المجتمع؛ بل يُثبتُه واقعُنا المعيش على كافّة مؤسّسات الدولة المعلومة؛ وُصولا إلى أفـراد المجتمع على اختلافِ رُتَبِهِم، والذي ينعكسُ على تعامُلاتهم اليوميّة من خلال قيامِهم بعمليّات النّصبِ والاحتيالِ، وخَرقهم للقوانينِ المنصوصِ عليها في الوظيـف العمـومي. وكلّ همّهم تغليب المصلحة الخاصّة التي يسعى أصحابها لاحتكـارِ مناصبِ السُّلـطةِ؛ التي تُوفّر لهم البيئة المناسبة لِدعْم مسارِهم غيْرِ الأخلاقيّ.

فأنّى للفردِ البسيطِ منّا أن يضمَنَ حقوقَه المسلوبةِ في خِضَمّ زوبعةِ الفسـادِ المتنامية؛ التي يُثيرُها مسؤولون في الدّولة، وسياسيّون، وقُضاة، وبرلمانيّون، ووُلّاة، ورُؤساء البلديّات، وغيرهم من مديري المؤسّسات العموميّة على اختلافها!

وأنّى لنا - في غيابِ الرّقابةِ القانونيّة - أن نضمنَ كرامةَ العيشِ، وننعمَ بالاستقرار في مناصبِنا؛ ونؤدّي مسؤوليّاتِنا في ظروفٍ تنمّي اهتمامَنا بالإبداعِ وتطويرِ قُدُراتنا؟!

إذ يُفترض أن تُعزَّز الرّقابة القانونيّة من طرف الجِهاتِ المعنيّة بتوفيرها لمبدأ الشّفافيّة في محاربةِ الفساد الإداريّ، وتطبيقِ القوانين الرّدعيّة على كلّ من سوّلت له نفسُه التّلاعُب بحقوق الموظّفين الأبرياء وتعطيـلِ مصالحهم.

كما يُفترَض أن تتولّى كلّ من الأسرة، والمؤسّسات التّربويّة، والمساجِد، ووسائل الإعلام دورَها الفعّال في التّوعية والتّنبيه لخطورة "الفسـاد الإداري" الذي يُهدّد سلامةَ البلاد والعباد.

والأمر نفسه بالنّسبة لنا -كموظّفين في السّلك العمومي- إذ علينا أن نؤدّي عملَنا بكلّ أمـانة؛ ونكونَ قُدوةً في زرْع القِيـمِ الفاضلةِ التي تستنكرُ كلّ أشكالِ الفسادِ؛ عملا منّا على تقليصِ دائرةِ الصّراعاتِ التي تُعمّقُ من هُوّةِ الأحقاد بين أبناءِ المجتمع الواحد، وعملا على تعزيزِ التّلاحُم الاجتماعيِّ، والتنميةِ الوطنيّةِ في مختلف ميادينِها.


--------- متابعة طيّبة ---------