|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2020-03-03, 12:33
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ما حكم الإضراب عن العمل
ما حكم الإضراب عن العمل؟
|
||||
|
|
2020-03-03, 14:51
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
|
|
|
2020-03-03, 15:03
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور |
|||
|
|
|
2020-03-03, 15:18
|
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اخي الفاضل حضرتك تخلط بين امرين الامر الاول دفع الاجور المتفق عليها و تم توضيح الامر في المقطع السابق اقتباس:
الامر الثاني غلاء المعيشة و ما يتطلب من زيادة الاجر
و السؤال هنا اخي الفاضل هل هذا مبين في العقود بين العامل و صاحب العمل بمعني اخر هل من بنود العقد الاول بين العامل و صاحب العمل ان زاد غلاء المعيشة يزداد الراتب ان كان كذلك يصبح الاضراب حق و ان كان غير ذلك اصبح الاضراب من المفاسد الذي نهي عنها الشرع و يجب الوصول للزياده بطريق اخر غير الاضراب عن العمل هذا و الله اعلي و اعلم |
|||||
|
|
|
2020-03-03, 15:56
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
ان زاد غلاء المعيشة يزداد الراتب |
|||
|
|
|
2020-03-03, 16:51
|
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته يجب توضيح امر هام نحن لا نقول هذا حرام ام هذا حلال بل الذي يقول ذلك القران الكريم و سنه النبي الصحيحه و اقوال العلماء الذين شاهد لهم المسلمين بالعلم و التفقه في الدين اقتباس:
اعزك الله و اكرمك بنعمه العقل و الايمان
اخي الفاضل حين نتحدث عن احد جوانب الدين في امر ما يكون ايضا في الاعتبار ان الامور كلها خاضعة للدين و هكذا نقول حلال و حرام و بناء علي ذلك اذا وضع صاحب العمل بنود في العقد تخالف شرع الله فهي ايضا من المفاسد الذي نهي عنها الشرع لذلك يجب الجميع الالتزام بالشرع حتي تستقيم الحياه و علي المؤمن الحق ان يتعلم و يعلم حتي نعرف ما لنا لنأخذه و ما علينا لنفعله و اعلم ان كانت بنود العقد لا تلتزم بشرع الله يوجد قاعدة ايضا فقهيه تقول ما بني على باطل فهو باطل أو: ما بني على فاسد فهو فاسد أو: ما بني على حرام فهو حرام. لأن ما بني على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة وما بُنِي على مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة فالتابع يأخذ حكم ما هو تابع له. جاء في شرح الشيخ سعد الشثري لمنظومة القواعد الفقهية للسعدي "..ومن القواعد في ذلك: أنه إذا كان المتبوع فاسدًا فسد التابع ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: ما بني على الفاسد فهو فاسد وما بني على الباطل فهو باطل ويمثلون له بصلح وقع على حرام فإن هذا الصلح فاسد وباطل لأنه مبني على حرام وفي الحديث حديث العسيف أن الأجير زنا بامرأة فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة بمائة شاة ووليدة فأبطل النبي- صلى الله عليه وسلم- هذا الصلح وأقام عليه الحد" والحديث متفق عليه. اهـ آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-03-03 في 16:56.
|
|||||
|
|
|
2020-03-03, 20:35
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
باركالله فيك أخي عبدالرحمان فالاضراب غير جائز كليا* |
|||
|
|
|
2020-03-05, 18:39
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
مشكور وبارك الله بك الاخ والاستاذ عبدالرحمن |
|||
|
|
|
2020-03-05, 18:48
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة للاخ عبدالرحمن في شرحه . يقول . يفضل ان نستشير صاحب الامر اي (أمام ) متفطحل بالدين قبل ان نعمل الاضراب . على اعتبار .نسخّر كل حركاتنا للدين الحنيف . وجهة نظر مقبولة . انه لم يقول حرام بالجزم ولاحلال . ــــــــــــــــــــــ طيب استاذي قرميط . كيف جعلته غير جائز . اذا كان صاحب العمل أخل بالعقد اوالعهد . وهذا معناها نرضى بضيم اهل الفساد العلمانيين والاشتراكيين . في اقسى غبنهم لنا . تحياتي لك |
||||
|
|
|
2020-03-06, 13:45
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
هي فتوى للشيخ فركوس عالمنا الجليل بارك الله فيك* |
|||
|
|
|
2020-03-06, 16:05
|
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
اعلم علمني الله و اياك الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يجوز وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس لقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49، 50 . وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً . أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) النساء/60، 61 وقوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 . إلى غير ذلك من الآيات التي توجب تحكيم ما أنزل الله وتمنع من تحكيم ما خالفه . لكن من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية لدفع ظلم أو استرداد حق جاز له ذلك بشروط : الأول : ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق . الثاني : أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم . الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قضى به القانون . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تحكيم القضاء الغير شرعي في النزاع بين المسلمين أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟ فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) . |
||||
|
|
|
2020-03-06, 16:47
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
بارك الله فيك أخي عبد الرحمان* |
|||
|
|
|
2020-03-06, 21:09
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
لا خير فيه أخي باركالله فيك الخبر في اتباع الشرع لا الأحكام الوضعية |
|||
|
|
|
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
