بيع السكن الاجتماعي عن طريق المفتاح

[business70]

مشكور اخي على الموضوع القيم

[رضا 111]

القانون لا يعترف بالعقود العرفية بعد سنة 1971وهذا المشكل ارق الكثيرخصوصا مطالب الورثة ننصح بالحيطة]والحذر في مثل هذه التعا ملات

[mrhoda]

جزاك الله خيراً اخي الربيع اعرف ان الامر صعب وليس بايدينا لكن ما اعرفه ان مسافة الالف ميل تبدا بخطوة فقط نحتاج للعزيمة والاتحاد وهدفنا في الاخير نبيل وسلمي

[moddda]

و الله مشكل كبير و احتار من الشخص الذي يبيع ثم يبدل كلامو و يطالب بالسكن و هو قد باعه و يصل الامر الى المحكمة .. و يحلف و هو كاذب
سبحان الله .. كانهم لا يخافون الله ام سيخلدون في الدنيا .. و كان الاموال التي يتحصلون عليها بالاحتيال و يطعمون بها اولادهم ستقيهم نار جهنم
اولادهم سيتمتعون بالمال و لكنهم لن يمنعون من دخول النار

[علي لقواطي]

طريقة غير مضمونة

[علي فرقاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lakhdar76

ولماذا تشتري فالشرع والقانون لايحميانك حكم الشرع عدم الشراء لعدم وجود الملكية وبالتالي عقد البيع باطل وحكم القانون لأن صاحبه مستأجر وليس مالكا وبالتالي عقد البيع باطل

وهل في زمن الرسول والصحابة هل كانت هناك عقود انما هو بيع بالتراضي

[علي فرقاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarsky

لا اوافقك الرأي اخي انت تشجع على ذهاب هذه الشقق الى غير مستحقيها ... باختصار شديد .

لم اشجع انما هو بيع بالتراضي وامر واقع يحتاج الى تسوية

[Seddikmed]

[QUOTE=علي فرقاني;3994983992]شراء السكنات عن طريق المفتاح هو في حقيقة الحال امر غير قانوني لكن الواقع يقول بان اغلب الجزائريين يقومون بشراء السكنات بهاته الطريقة وباتالي فهم غير محميين قانونا لذا من الواجب ان تتاسس جمعية وطنية تدافع عن المتضررين وتعمل على حمايتهم وتسجيل العقد باسم المشتري وتستطيع الدولة في ظل الازمة الحالية ان تسفيد من مبالغ ضخمة تعزز بها مداخيل الخزينة العمومية فعلى سبيل المثال ان تطلب من المشتري دفع مبلغ قيمته عشرة ملايين سنتيم وايضا تحرمه من الاستفادة مستقبلا من اي سكن لان اسمه سيدرج ضمن المستفيدين اليا ولانني ارى بان الموضوع جد مهم فاطلب من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع[/QUOTE


فكرة جميلة ان يكون لزوالي الضعيف جمعية او نقابة تدافع عنه وتحرص على تسليمه حقه بغير زيادة او نقصان........
ولكن..
ولكن اخشى ان تكون اشد قسوة من اختها الاولى التي تاخذ ثمن المفتاح ......وانت تعلم المكان الوحيد الذي يتفق فيه ( الذيب والسلوقي) هو ادارة الجزائر ...
فاين يذهب الخروف الزوالي المسكين......... واللبيب من الاشارة يفهم

[pauvre]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي فرقاني

شراء السكنات عن طريق المفتاح هو في حقيقة الحال امر غير قانوني لكن الواقع يقول بان اغلب الجزائريين يقومون بشراء السكنات بهاته الطريقة وباتالي فهم غير محميين قانونا لذا من الواجب ان تتاسس جمعية وطنية تدافع عن المتضررين وتعمل على حمايتهم وتسجيل العقد باسم المشتري وتستطيع الدولة في ظل الازمة الحالية ان تسفيد من مبالغ ضخمة تعزز بها مداخيل الخزينة العمومية فعلى سبيل المثال ان تطلب من المشتري دفع مبلغ قيمته عشرة ملايين سنتيم وايضا تحرمه من الاستفادة مستقبلا من اي سكن لان اسمه سيدرج ضمن المستفيدين اليا ولانني ارى بان الموضوع جد مهم فاطلب من الجميع التفاعل مع هذا الموضوع

في رايي الشخصي يجب معاقبة كل من يستفيد من سكن اجتماعي ثم يقوم ببيعه بالإعدام و هذا قليل عليه لانه أخذ حق الفقراء في السكن و لو كان يستحق الحصول على هذا السكن لما قام ببيعه و ليعلم الجميع ان أموال بيع السكن الاجتماعي حرام لأنك استوليت على حق الفقراء في السكن
و انا احد المتضررين من مثل هولاء فلقد بلغت سن الأربعين و لم احصل على سكن اجتماعي

[Virgile]

عن مشكل السكن
ما يدهشني هو انهم يجتهدون لايجاد مسكن لمواطن مرتحل يعيش من ولاية الى اخرى وفي كل ولاية يحصل على سكن ثم يبيعه

ومن جهة عجز تام في ايجاد السكن لباقي المواطنين ولو كان من كاوادر البلاد

[زيان.]

بارك الله فيك
شكرا أخي الكريم

[المولع بابنته]

السلام عليكم ورحمة الله.

فعلا الأمر خطير ومتعب لشريحة كبيرة من المجتمع وفي موضوع حساس جدا ألا وهو السكن.

وكما قال كثير من الإخوة سمعت قصصا مشابهة، وقد حكت لي أختي عن صديقة لها يتيمة اشترت مع أمها وإخوتها سكنا اجتماعيا (سوسيال) من أحد المحتالين احتيالا مضاعفا (من جهة الاستفادة بغير حق، ومن جهة أخذ المال بغير حق) حيث باع المسكن لها ولأحد آخر نصحه البائع المحتال بأن يسرع في نقله لمتاعه إلى المسكن، وعندما جاءت هذه المسكينة مع أمها وإخوتها للسكن فوجئت بوجود شخص آخر يسكن الشقة ! من أنت ؟ بل من أنتم ؟ هذا بيتي اشتريته بنقودي المشتري الثاني قائلا. اتصلت بالبائع المحتال، لم يرد ولم يوجد له أثر، بعدها رفعت هذه المسكينة مع أمها دعوى احتيال، ودعيت الأطراف للقضية، لا أذكر إن أحضروا البائع أم لا، المهم أن القضية انتهت لصالح المشتري الثاني من حيث إنه قد حط رحاله وسكن الشقة فليس من اللائق إخراجه وأظن هذا في القانون. وبقيت هذه الأخت المسكينة مع أمها وأخوتها يسكنون في بيت عمهم أظن إلى اليوم.

وكثير منهم مع عدم أحقيتهم استعملوا التحايل والتزوير والمعريفة وربما الرشوة ! أعرف أكثر من أستاذة جامعية وزوجها أستاذ جامعي يملكون سكنا فخما، ومع هذا أعطوا سكنات اجتماعية، بعضها مغلق من سنين طويلة، والبعض الآخر مؤجر بأثمان باهضة، والبعض بيع بالطريقة المذكورة !

بالمناسبة عانيت من هذه المشكلة سنين حيث كنت أجيرا في سكن أحد هؤلاء المحتالين وهي قريبة لي، وفي كل سنة أو أقل تهددني يإخراجي بدعوى أنها ستبيع الشقة، أو تريد رفع ثمن الإجار، إلى أن حانت الفرصة وخرجت لها من سكنها بمحض إرادتي، وهي الآن تؤجرها كل عام.

من رأيي كما قال كثير من الإخوة يجب محاسبة هؤلاء الذين تحصلو على مساكن إجتماعية بغير حق، وأن يتقدم الطرف الثاني وهو المشتري أوالأجير بشكوى إلى السلطات التي تنظر في أحقية الطرف الثاني، وتعاقب المالك المتحايل بنزع السكن منه وإعطائه إلى الطرف الثاني بعد النظر في حاله وأحقيته، وإلا تعود ملكية السكن إلى الدولة من جديد (بعدما تتحقق من أحقية الطرف الثاني كما قلنا)، ثم تعطيه من يستحقه من جديد.

وإن لم تخني الذاكرة، صدر من الوزير تبون وعيد بإجراء تحقيقات من هذا النوع ومعاقبة المحتالين بنزع السكنات منهم، لكن لا أدري ماذا حدث بعد ذلك؟!.