المعايير الدولية للمحاسبة /الإفصاح المالى

[ahlem19]

إن هدف النظام المحاسبي هو توفير المعلومات المالية التي يرتكز عليها صنع القرار. هذه المعلومات تفرض وجود لغة مشتركة لضمان درجة عالية من الشفافية و تأمين إمكانية مقارنتها، غير أن وجود عدة أنظمة محاسبية كان عائقا لتحقيق ذلك فتكونت لجنة معايير المحاسبة الدولية هدفها رفع كفاءة الأداء المحاسبي و توحيد الأنظمة المحاسبية و إعتماد نظام محاسبي عالمي واحد و مشترك، فأصدرت المعايير الدولية للمحاسبة / للإفصاح المالي و التي تشكل مرجعية محاسبية .

























المبحث الأول:بعض المعلومات الأساسية
إن هدف النظام المحاسبي هو توفير المعلومات المالية التي يرتكز عليها صنع القرار،هذه المعلومات تفرض وجود لغة مشتركة لضمان درجة عالية من الشفافية و تأمين إمكانية مقارنتها،غير أن وجود عدة أنظمة محاسبية كان عائقا لتحقيق ذلك،فتكونت لجنة معايير المحاسبة الدولية هدفها توحيد الأنظمة المحاسبية و إعتماد نظام محاسبي عالمي واحد و مشترك.

المطلب الأول:النظامان المحاسبيان الأساسيان و تأثيرهما على المرجعيات المحاسبية
في الأصل هناك نظامان محاسبيان أساسيان )مدرستان لوضع المعايير( هما:المدرسة الأنجلوسكسونية و المدرسة الفرنكوفونية.[1]

الفرع الأول:المدرسة الأنجلوسكسونية
للبلدان المتأثرة بشكل ظاهر بأسواق المال .
1-خصائص المدرسة الأنجلوسكسونية:
· توجه )نظرة(إقتصادي بما يتعلق بالمؤسسة.
Ü المحاسبة هي أداة لدعم إتخاذ القرار و لقياس الثروة المحققة للمساهمين.
· غياب النظرة القانونية.
· تفوق الحقيقة الإقتصادية على المظهر القانوني.
· إستقلال الجباية عن المحاسبة
· الهدف:تلبية حاجات المستثمرين.
· المصدر:الهيئات المهنية.
· لا تنظيم بما يتعلق بمسك المحاسبة)لا وجود لتصميم محاسبي:مخطط أو مدونة حسابات(
· وجود عدة نصوص وأعراف (US GAAP, Companies Act…)
· تبويب الأعباء حسب وظيفتها وليس نوعها)طبيعتها(
2-البلدان المعنية:
· الولايات المتحدة الأمريكية
· المملكة المتحدة )إنجلترا،بلاد الغال،إيرلندا،سكوتلندا(
· كندا
· أستراليا
· نيوزيلندا
· كافة الدول الأنجلوسكسونية

النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد (PCF) هو مستوحى)منبثق(من هذا النظام.

الفرع الثاني:المدرسة الفرنكوفونية
للبلدان ذات التقليد الضريبي .
1-خصائص المدرسة الفرنكوفونية:
· توجه )نظرة(قانوني و مالي)رأسمال حقوق ملكية(بما يتعلق بالمؤسسة.
Ü المحاسبة هي أداة للمراقبة و التنظيم الإجتماعي.
· علاقة وثيقة وملاحظة )إرتباط قوي جدا و ملاحظ(بين المحاسبة و القانون.
· تفوق المظهر القانوني على الحقيقة الإقتصادية.
· إرتباط الجباية بالمحاسبة.
· الهدف:إحصائي)حساب الدخل القومي(وضريبي)حساب الضريبة(.
· تصميم محاسبي )مخطط أو مدونة حسابات(فرض بقانون.
· قواعد لمسك الحسابات.
· توجيه على صعيد شكل البيانات التحليلية و المالية.
2-البلدان المعنية:
· أوروبا
· إفريقيا) الفرنكوفونية(
· لبنان
· بلدان المغرب العربي
· بعض دول المشرق
· بعض دول أسيا خصوصا اليابان

النظام المحاسبي الجزائري الحالي (PCN) هو مستوحى)منبثق(من هذا النظام.

3-فوائد المدرسة الفرنكوفونية:
تسهل:
· إصدار المعلومات المالية.
· تطبيق القوانين والانظمة.
· الإعداد المهني.
· إستعمال محاسبات المؤسسات لإصدار إحصاءات وطنية و ضريبية.
4-تطوير المدرسة الفرنكوفونية:
· تصاميم محاسبية فرنسية 1947– 1957 – 1982 – 1999
· التصميم المحاسبي OCAM)1970(
· التوجيهات الاوروبية ( الرابعة والسابعة 1983 – 1987)
· التصميم المحاسبي SYSCOA/OHADA (1993 – 2001)
· نحو إعتماد المعايير الدولية

الفرع الثالث:الإطار التكاملي للمدرستين
· إن دمج النظامين ممكن.
· إن مدج النظامين مستحب:
­ لمصلحة المؤسسات و المستثمرين.
­ لمصلحة السلطات العمومية،النقدية.

الفرع الرابع:المعنيون بالمعلومات المالية و مستعملوها
يتمثل مستعملو المعلومات المالية في الأطراف التالية:[2]
1-المستثمرون الحاليون و المستقبليون:
قرارات الإستثمار:
­ قياس المخاطر الناجمة عن إستثماراتهم و قياس ربحيتهم)عوائدهم. (
­ الإجابة عن التساؤلات:وجوب الشراء؟الإحتفاظ؟البيع؟.
­ القدرة على دفع التوزيعات للمساهمين.
2-الأعضاء المستخدمون )النقابات العمالية (:
فهم و تقييم سياسة التعويضات المنتهجة:
­ معلومات على إستقرار و ربحية المؤسسة.
­ قدرة المؤسسة على دفع المكافآت.
­ منافع التقاعد.
­ فرص التوظيف و ملائمة منصب العمل.
3-المقرضون(الدائنون) الحاليون و المرتقبون:
قرارات الإقراض:
­ دفع الفوائد و القروض في أجلها =< اليسر المالي.
4-الموردون:
رسم سياسات الإئتمان التجاري:
­ الدفع في الأجل =< اليسر المالي.
­ التساهل مع المؤسسة إذا كانت زبون ممتاز.
5-العملاء (الزبائن):
إستمرارية المؤسسة.
6-المنافسون:
تقييم القدرات التنافسية للوحدة لرسم الإستراتيجيات.
7-الدولة و الهيئات العمومية (الجهات المنظمة للممارسة المحاسبية):
­ تقييم مدى الإلتزام بتنفيذ و تطبيق الإرشادات و التشريعات.
­ توظيف و توزيع الموارد.
­ نشاط المؤسسة.
­ السياسة الجبائية.
­ الإحصاءات الوطنية.
7-الجمهور:
­ المساهمة في الإقتصاد الوطني.
­ تطور وضعية المؤسسة و إتجاه أنشطتها و فرص إزدهارها.
8-المراجعون:
تقييم مدى تطبيق القواعد و القوانين المحاسبية المعتمدة.
9-الأكاديميون:
القيام بالأبحاث و الدراسات.
10-الصحافة:
كتابة المقالات الصحفية لإعلام الجمهور.
11-آخرون لهم إهتمام بشؤون الوحدة:
تقييم الجوانب الخاصة ذات الصلة بإهتمام معين.






جدول1:قائمة المستخدمين للمعلومات المحاسبية و القرارات التي يتخذونها .

المستخدم للتقارير المالية

القرار المحتمل إتخاذه

المستثمرون الحاليون و المرتقبون
قرارات الإستثمار
المقرضون الحاليون و المرتقبون
قرارات الإقراض
الموردون
رسم سياسات الإئتمان التجاري
المنافسون
تقييم القدرات التنافسية للوحدة لرسم الإستراتيجيات
النقابات العمالية
فهم و تقييم سياسة التعويضات المنتهجة
الجهات المنظمة للممارسة المحاسبية
تقييم مدى الإلتزام بتنفيذ و تطبيق الإرشادات و التشريعات
المراجعون
تقييم مدى تطبيق القواعد و القوانين المحاسبية المعتمدة
الأكاديميون
القيام بالأبحاث و الدراسات
الصحافة
كتابة المقالات الصحفية لإعلام الجمهور
آخرون لهم إهتمام بشؤون الوحدة
تقييم الجوانب الخاصة ذات الصلة بإهتمام معين

المصدر:عقاري مصطفى، المرجع السابق، ص.79
و يمكن ملاحظة ما يلي:[3]
· هناك حاجات مختلفة و مشتركة لكل المستعملين.(م م د:قسم10من الإطار النظري).
· المستثمرون و الأسواق المالية:
"بما أن المستثمرين هم من يؤمن الرأسمال ذات المخاطر للمؤسسة،فإن تأمين البيانات المالية التي تلبي حاجاتهم ستلبي أيضا حاجات بقية المستعملين".(م م د:قسم11من الإطار النظري).
· القرارات الإقتصادية:
"القرارات الإقتصادية التي يتخذها مستعملي القوائم المالية،تفرض تقييما لقدرة المؤسسة على تحقيق
(توليد)النقدية وما يعادلها و كذلك إستحقاقها و ضمان تحقيق هذه التدفقات النقدية". (م م د:قسم15من الإطار النظري).
مـلاحـظـــات:
· إن التناغم على الصعيد الدولي يتعلق فقط بالمعلومات المالية و التدقيق.
· ليس هناك معايير دولية على صعيد مسك الحسابات.
· إن التوجيهات الأوروبية و المعايير الأمريكية و كثير من الأنظمة المحاسبية الوطنية لا تتضمن لائحة حسابات.



المطلب الثاني:هيكلة جهاز معايير المحاسبة الدولية و طريقة عمله

الفرع الأول:لجنة معايير المحاسبة الدوليةIASC / IASB:

لجنة معايير المحاسبة الدوليةIASC

International Accounting Standards Committee

لمحة تاريخية:[4]
· هي الهيئة المكلفة (المسؤولة عن) بصياغة و إعداد المعايير.
· تكونت لجنة المعايير الدولية في 29جوان1973من10دول في إطار العولمة المتزايدة للأسواق المالية.
· فكرة تأسيسها من طرف هنري بنسون (Henry Benson) أحد الشركاء في المكتب الأنجلوسكسوني
Coopers and lybrand .
· هيئة خاصة لا تهدف لتحقيق الربح.
· ظهرت اللجنة كثمرة للإتفاقات التي عقدت بين الجمعيات المحاسبية المهنية من10دول من دول العالم هي:"أستراليا،كندا،فرنسا،ألمانيا،اليابان،المكسيك،هو لندا،بريطانيا،إيرلندا،الولايات المتحدة الأمريكية".
· مقر اللجنة هو العاصمة البريطانية لندن.
· يصدر عنها المعايير (الاصول) الدولية للمحاسبة.
· ضمت هذه الهيئة لدى إنطلاقتها مجموعة من المتطوعين.
· يتمثل أعضاء اللجنة في جميع الهيئات المحاسبية المهنية التي هي أعضاء في الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC(International Federation of Accountants) والتي وصل عددها إلى143هيئة (جمعية مهنية) من103دول.
· لغاية ماي2000-16متطوعا منتخبا بالإضافة إلى11مستخدما و عددا كبيرا من المتطوعين.
· لم تتغير اهدافها منذ1973:
­ إعداد مجموعة وحيدة من معايير المحايبة ذات نوعية عالية،سهلة الفهم،ويمكن تطبيقها في كل أنحاء العالم خدمة للمصلحة العامة.
­ تجنيس التنظيمات الوطنية المتعلقة بعرض القوائم المالية
­ رفع كفاءة الأداء المحاسبي على مستوى العالم.
· من1973حتى2001قامت بإعداد مجموعة متجانسة من المعايير تشكل مرجعية محاسبية.
· الإصلاح المقرر في24ماي 2000و الموضوع قيد التطبيق في2أفريل2001يجب ان يسمح لهذه الهيئة من متابعة أهدافها الاساسية في إطار دولي بفاعلية وإستقلالية وبواسطة أكبر مجموعة ممكنة من الكفاءات.
أمـــــــــا
v مجلس إدارة اللجنة هو:

مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB

International Accounting Standards Board

· فتشكل في1جانفي2001.
· يتالف المجلس من:
­ 14عضوا متفرغا (معدي بيانات مالية،مدققين،مستعملي بيانات مالية،جامعيين) يتحملون مسؤولية كافة المسائل التقنية،ولايتهم5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
­ يعين هؤلاء الأعضاء مجلس الامناء(19عضوا:6اوروبان6الولايات المتحدة،4أسيا،3بقية دول العالم.
­ يعاونهم مجلس إستشاري (مكون من الهيئات المهنية الوطنية).
­ تدعمهم اللجنة الدولية لتفسير طرق الإفصاح المالي (IFRIC-EX:SIC ).
v إنبثق عن اللجنة في سنة1997لجنة تعرف بإسم:

اللجنة الدائمة للتفسيراتSIC

Standing Interpretation Committee

والتي أصبحت تسميتها إبتداءا من مارس2002

اللجنة الدولية لتفسير طرق الإفصاح الماليIFRIC

International Financial Reporting Interpretations Committee

شكل 1:هيكلة اللجنة.
المصدر:جوزف رزق، المرجع السابق، ص.35
الهدف من هذا العرض:
· إن الإطلاع على تكوين و طريقة عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية تساعد على إبراز جودة المرجعية المحاسبية المنبثقة عنه:
­ جودة هذه المرجعية أساسها كفاءات العاملين على تكوينها.
­ الشفافية في طريقة عمل اللجنة.
­ مرجعية مكونة في إطار إستقلالية تامة تجاه الدول و المؤسسات المعنية إذ أن اللجنة هي هيئة خاصة تضم أكثر من 100 دولة وأكثر من 120 هيئة مهنية.

الفرع الثاني:الإتحاد الأوروبي وإعتماد المعايير
قرار في 13 جوان 2000 للجنة الأوروبية:[5]
· تطبيق المعايير إعتبارا من 2005 للميزانيات المجمعة للشركات المعروضة أسهمها في البورصة.
· إمكانية تطبيق هذا الإلزامك
­ على الحسابات المجمعة للشركات الغير معروضة أسهمها في البورصة.
­ للحسابات الفردية.
في جوان 2001 على المستوى الأوروبي تكوين:
· اللجنة الأوروبية للتنظيم المحاسبي.
الهدف:أعتماد المعايير (الدور سياسي).
· المجموعة الأوروبية للتقرير المالي.
الهدف:تحليل و تفسير المعايير و التوسط مع المجلس الدولي للمعايير (الدور تقني و تحفيزي).











المبحث الثاني:المعايير الدولية للمحاسبة / للإفصاح المالي IAS /IFRS
إن المعلومات المالية تفرض وجود لغة مشتركة لضمان درجة عالية من الشفافية و تأمين إمكانية مقارنتها،لذلك كان لابد من توحيد الأنظمة المحاسبية و التفكير في نظام محاسبي عالمي فظهرت المعايير الدولية للمحاسبة و التي تشكل مرجعية محاسبية.

المطلب الأول:أهداف و مجال معايير المحاسبة الدولية

الفرع الأول:أهداف معايير المحاسبة الدولية
يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:[6]
· إصدار مجموعة وحيدة من المعايير المحاسبية.
· ضمان درجة عالية من الشفافية.
· تأمين إمكانية مقارنة المعلومات المالية (في الزمان و المكان)،فليس هنالك أي مقارنة ممكنة إذا كانت المعايير المحاسبية غير متطابقة،فهي ضرورة مطلقة للمقارنة خصوصا بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المالية.
· العمل على التحسين و التنسيق بين الانظمة و القواعد و الإجراءات المحاسبية المرتبطة بإعداد و عرض القوائم المالية.
· تسمح بأن تكون البيانات المالية المقدمة للمستثمرين تعكس الواقع الإقتصادي بصورة دقيقة.
· فهم افضل للمحاسبة و تسهيل مراجعتها.
· تسهل توحيد الحسابات.
· تطوير الإحصاءات.

الفرع الثاني:مجال معايير المحاسبة الدولية
v إن مجال وضع و تطبيق المعايير الدولية يشمل:[7]
· كل الحسابات سواء كانت فردية أو مجمعة.
· كل المؤسسات التجارية،الصناعية،الخدمية وأخرى (البنوك،التأمينات...).
· يتعلق فقط بالمعلومات المالية و التدقيق.
· الإطار النظري.
· عرض البيانات المالية.
· طرق التقييم.
v أما مجال عدم وجود المعايير الدولية يشمل:
· المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (PME).
· ليس هناك معايير دولية على صعيد مسك الحساباتمدونة الحسابات،سير الحسابات،تنظيم المحاسبة).

المطلب الثاني:عرض المعايير الدولية للمحاسبة / للإفصاح المالي
في ماي 2002 أصبحت التسمية المعايير الدولية للإفصاح (للإقرار) المالي IFRS (International Finantial Reporting Standards) ، بدل المعايير الدولية للمحاسبة IAS
(International Accounting Standards) ، (المعايير الأولى 41 =< 37 ستظل تسمىIAS أما المعايير الجديدة 7=< 8 و القادمة تسمى IFRS .
تضم الإطار النظري و 37 IAS و7 IFRS معيارا صادرا عن لجنة معايير المحاسبة الدولية و التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسير طرق الإفصاح المالي IFRIC ( EX-SIC ) .

L'ensemble du référentiel des normes internationales IAS / IFRS

تتضمن

الإطار النظري المعايير التفسيرات

Référentiel IFRS = IAS + IFRS + SIC + IFRIC + Cadre Conceptuel

Référentiel IFRS = ( IAS + SIC ) + ( IFRS + IFRIC )

جدول 2 :المعايير الدولية للمحاسبة IAS .

رقم المعيار

إسم المعيار

IAS 1

عرض البيانات (القوائم،الجداول) المالية

IAS 2

المخزون

IAS 3

البيانات المالية الموحدة
ألغي

IAS 4

محاسبة الإستهلاك
ألغي

IAS 5

المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية
ألغي

IAS 6

المعالجة (الإستجابات) المحاسبية لتغيرات الأسعار
ألغي

IAS 7

بيانات (قائمة) التدفقات النقدية (التغير في الوضع المالي)

IAS 8

السياسات المحاسبية،التغييرات في التقديرات المحاسبية،الأخطاء

IAS 9

نفقات البحث و التطوير
ألغي

IAS 10

الأحداث المحتملة و الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية (الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية)

IAS 11

عقود الإنشاء (المقاولات)

IAS 12

الضرائب المؤجلة (ضريبة أرباح الشركات،ضرائب الدخل)

IAS 13

عرض الأصول و الخصوم المتداولة
ألغي

IAS 14

تقديم التقارير المالية حول القطاعات

IAS 15

المعلومات تعكس آثار التغيرات في مستويات الأسعار
ألغي

IAS 16

محاسبة الممتلكات،التجهيزات،المعدات (الأصول الثابتة المادية الملموسة)

IAS 17

عقود الإيجار

IAS 18

الإيراد

IAS 19

منافع التقاعد

IAS 20

محاسبة المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية

IAS 21

المحاسبة لآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

IAS 22

محاسبة إندماج الأعمال
ألغي

IAS 23

تكاليف الإقتراض

IAS 24

الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة (الجهات المقربة)

IAS 25

المحاسبة عن الإستثمارات
ألغي

IAS 26

المحاسبة و التقرير عن برامج منافع التقاعد

IAS 27

البيانات المالية الموحدة و المنفصلة في الشركات التابعة

IAS 28

المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات الزميلة (الشقيقة،الحليفة)

IAS 29

التقارير المالية في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع

IAS 30

الإفصاح في القوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة

IAS 31

الإفصاح المالي عن الحصص (الحقوق) في المشاريع المشتركة

IAS 32

الأدوات المالية:الإفصاح و العرض

IAS 33

ربح السهم (حصة السهم من الأرباح)

IAS 34

التقارير(المعلومات) المالية المرحلية (الفترية)

IAS 35

العمليات غير المستمرة (المؤقتة)

ألغي

IAS 36

إنخفاض قيمة الأصول (تجريد الأصول)

IAS 37

المخصصات،الإلتزامات و الأصول المحتملة

IAS 38

الأصول غير الملموسة (المعنوية)

IAS 39

الأدوات المالية:الإعتراف و القياس

IAS 40

الإستثمارات العقارية

IAS 41

الزراعة (الفلاحة)

المصدر:الموقع الإلكتروني: www.Focus IFRS.com, 20/07/2007, p 2



جدول 3 :المعايير الدولية للإفصاح المالي IFRS

رقم المعيار

إسم المعيار

IFRS 1
تطبيق معايير الإقرار المالي الدولية لأول مرة
IFRS 2
الدفعات على أساس الأسهم
IFRS 3
إندماج الأعمال
IFRS 4
عقود التأمين
IFRS 5
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لأغراض البيع و الأعمال المتوقفة
IFRS 6
إستكشاف و تقييم الموارد المعدنية
IFRS 7
الأدوات المالية:الإفصاح
IFRS 8
أجزاء عملية (سيطبق إبتداءا من 1 جانفي 2009)

المصدر:الموقع الإلكتروني: www.Focus IFRS.com, 20/07/2007, p 2

الفرع الأول:تبويب المعايير
هناك عدة تصنيفات للمعايير منها:
التصنيف الأول:حسب موضوعها
تتعدد المعايير بتعدد المواضيع التي تتناولها،والتي تتمثل فيما يلي:
· المبادىء العامة للتقييم و عرض البيانات المالية.
· طريقة تقييم الأصول.
· طريقة تقييم الخصوم.
· طرق التقييم:حالات محددة.
· عمليات تجميع الميزانيات.
· عرض الحسابات و المعلومات المالية.
· المعايير المهنية.
· الأدوات المالية.
· معالجة تقلبات الأسعار.









جدول 4:تصنيف المعايير حسب الموضوع.

المبادىء العامة للتقييم و عرض البيانات المالية:

IFRS 1,IAS 34,IAS 8,IAS 1

طريقة تقييم الأصول:

IFRS 5,IAS 36,IAS40,IAS 2,IAS 16,IAS 38

طريقة تقييم الخصوم:

IAS 23,IAS 37,IAS 12,IAS 19

طرق التقييم:حالات محددة:

IFRS 4,IAS 20,IAS 18,IAS 11,IAS 17

عمليات تجميع الميزانيات:

IFRS 3,IAS 24,IAS 21,IAS 28,IAS 31,IAS 27

عرض الحسابات و المعلومات المالية:

IFRS 2,IAS 10,IAS 14,IAS 33,IAS 7

المعايير المهنية:

IFRS 4,IFRS 6,IAS 41,IAS 26

الأدوات المالية:

IFRS 7,IAS 32,IAS 39

معالجة تقلبات الأسعار:

IAS 29

المصدر:جوزف رزق،المرجع السابق،ص.ص.46-56

التصنيف الثاني:حسب أهدافها و غاياتها
كما يمكن تبويب المعايير الدولية حسب أهدافها و غاياتها إلى:
جدول 5:تصنيف المعايير حسب أهدافها و غاياتها.

المعايير المؤطرة المرتبطة ب: Les normes cadres relative à

La présentation

عرض البيانات المالية:

L'évaluation

التقييم:

L'information

المعلومات المالية:

La consolidation

تجميع الميزانيات:

IAS 1

IAS 8,IAS 10,

IAS 18,IAS 21

IAS 7,IAS 14,

IAS 15,IAS 24,

IAS 29,IAS 33,

IAS 34

IAS 27,IAS 28,

IAS 31

المعايير الخاصة المتعلقة خصوصا ب:Les normes spécifiques qui concernent plus particulièrement

Le bilan
الميزانية:
Le compte de résultat
حساب النتيجة:

IAS 2,IAS 12,IAS 16,IAS 17,IAS 19,

IAS 20,IAS 22,IAS 23,IAS 32,IAS 36,

IAS 37,IAS 38,IAS 39,IAS 40

IAS 33,IAS 35

المعايير المهنية الموجهة ل:Les normes métiers orientées sur

Les régimes de retraite

منافع التقاعد:

Les banques et les institutions financières

البنوك و المؤسسات المالية:

L'agriculture

الزراعة:

IAS 26

IAS 30

IAS 41

Source : Baneto Pascal, " Normes IAS/IFRS Application aux etats financiers", p.9

الفرع الثاني:الإطار النظري لمعايير المحاسبة الدولية
هو ليس معيار و لكن مجموعة من المفاهيم التي تشكل أساسا لإعداد و عرض البيانات المالية (الفروض و الإتفاقيات و المبادىء المحاسبية التي يتعين إحترامها،الخصائص النوعية للمعلومات المالية).
ويشكل مرجعا في حال عدم وجود معيار يتناول حالة محددة.
يـــــحــدد (يعالج،يوضح) بشكل خاص:[8]
v الهدف من البيانات المالية:

= توفير معلومات على

الوضعية المالية النجاعة كل تغيير يطرأ تغيرات الأموال معلومات حول العناصر
(الذمة) (الأداء) على الوضعية المالية الخاصة المقيدة وغير المقيدة في
البيانات المالية



الميزانية جدول حساب جدول التدفقات جدول تغيرات الملحق
النتائج النقدية الأموال الخاصة

تلبية إحتياجات المستثمرين من المعلومات و التي هي

مهمة و ملائمة لجميع المستعملين لإتخاذ قرارات إقتصادية.

أهداف القوائم المالية:
­ إعلام مستعملي القوائم المالية من أجل إتخاذ قرارات إقتصادية فيما يخص:
§ الوضعية المالية (الميزانية).
§ النجاعة أو الأداء (حساب النتائج).
§ تغيرات الوضعية المالية (جدول تدفقات الخزينة).
§ تغيرات الأموال الخاصة (جدول تغيرات الأموال الخاصة).
§ معلومات حول العناصر المقيدة في القوائم المالية،و حول عناصر أخرى غير مقيدة محاسبيا (الملحق).
v نوع المستندات التي تؤلف البيانات المالية (طبيعة البيانات المالية).
§ الميزانية.
§ حساب النتائج.
§ جدول التعديلات الطارئة على الأموال الخاصة (جدول تغير الأموال الخاصة).
§ جدول التدفقات النقدية (جدول سيولة الخزينة).
§ الملحق.
v الفرضيات الأساسية:
فرضيتان أساسيتان:
§ محاسبة التعهد أو الإلتزام (القيد المزدوج).
§ إستمرارية الإستغلال أو الإستثمار.
v الخصائص أو الصفات النوعية للبيانات المالية:
و التي تحدد منفعة المعلومات التي تحتويها البيانات المالية و تجعلها مفيدة للمستخدمين.
§ القابلية للفهم.
§ الملائمة:
الطبيعة و الأهمية النسبية للمعلومات.
§ القابلية للمقارنة.
§ الموثوقية:
­ التمثيل الصادق و الأمين (الدلالة)،الجوهر فوق الشكل،الحياد،الحيطة و الحذر (التحفظ)،الإكتمال.
­ القيود على ملائمة موثوقية البيانات:
* التوقيت.
* الموازنة فيما بين المنفعة و التكلفة.
* الموازنة فيما بين الصفات النوعية.
* الصورة العادلة و الحقيقية / العرض العادل.
v المبادىء الواجب إحترامها:
§ إستقلالية الدورات المحاسبية أو الفصل بين الدورات.
§ الأهمية النسبية.
§ الحيطة و الحذر.
§ التكلفة التاريخية.
§ أسبقية (أولوية،تفوق) الجانب الإقتصادي (الحقيقة،الجوهر) على الجانب القانوني (المظهر،الشكل).
§ عدم المقاصة (التعويض).
§ ثبات أو دوام الطرق المحاسبية.
§ ثبات الوحدة النقدية.
§ الفصل بين ذمة المنشأة و ذمة الأشخاص.
§ عدم المساس بالميزانية الإفتتاحية.
v تعريف العناصر التي تحتويها القوائم المالية (التحديدات):

§ الأصــــول:
الموارد التي تخضع لسيطرة المنشأة نتيجة لأحداث ماضية (سابقة)،و تتوقع أن تحصل منها على منافع (إمتيازات) إقتصادية مستقبلية.
&Uuml; تلقائيا،التصنيف في الأعباء (التكاليف).
­ مصاريف البحث،التكاليف الواجب توزيعها =< تكاليف.
­ قرض الإيجار (الإيجار التمويلي) =< أصول.
إذن:
التكاليف الواجب توزيعها ليست من الأصول.
الأصول المستأجرة لفترة طويلة هي من الأصول.

§ الخصــوم:
الإلتزامات الحالية للمنشأة،ناتجة (ناشئة) عن أحداث سابقة،و يتوقع أن ينتج عن تسويتها في المستقبل تدفقات خارجة من موارد المنشأة ذات منافع إقتصادية (يستلزم،يستوجب،يقتضي إنقضاءها،زوالها، إطفاءها،الوفاء بها، تسديدها خروج مورد من المؤسسة متمثل في إمتياز إقتصادي مستقبلي).
&Uuml;
­ مؤونة الأخطار،المؤونات المنتظمة =< ليست من الخصوم.
­ الإلتزامات الإجتماعية =< خصوم.

§ الأمـــــوال الخـــاصة:
القيمة المتبقية من الأصول بعد طرح الخصوم،ما عدا فرق إعادة التقييم المسجل (المدرج) في الأموال الخاصة،تغيرات القيمة العادلة المسجلة (المدرجة) قي الأموال الخاصة،مدفوعات الأسهم.





§ التــكالـيـــف:
إنخفاض (نقص) المنافع الإقتصادية خلال الدورة في شكل إستهلاكات،نقص،إنخفاض،خروج الأصول أو في شكل نشوء،ظهور،حدوث الخصوم.
أو هي الإنخفاض في الأموال الخاصة غير ذلك الناتج عن توزيع الأموال الخاصة.
(تكاليف العاملين،خسارة القيمة،تكاليف التحديث).

§ النـــواتــــج:
زيادة المنافع الإقتصادية خلال الدورة في شكل نمو،زيادة،دخول في الأصول أو في شكل نقص،إنخفاض في الخصوم.
أو هي زيادة الأموال الخاصة غير تلك الناتجة عن مساهمة المساهمين في الأموال الخاصة.
(المنتوجات المباعة،الخدمات المقدمة خلال الدورة،نواتج التحديث).

§ النــتيجة الصــافــية:
الفرق بين إجمالي نواتج و إجمالي تكاليف الدورة ما عدا (بإستثناء) العمليات التي تؤثر مباشرة على الأموال الخاصة.
التكاليف و النواتج الخاصة بالدورات السابقة لا ينبغي أن تدخل في نتيجة الدورة الحالية.

مثــــال على أهمية الإطار النظري:
تحديد الموجودات:
­ حسب بعض التصاميم المحاسبية
الموجودات = عناصر الملكية
­ حسب معايير المحاسبة الدولية
الموجودات = الموارد التي برقابة المؤسسة

فوائــــد الإطــــار النظـــري:
* يشكل دليلا في حال عدم وجود معيار يتناول حالة محددة.
* يحد من الإبتكار المفرط في مجال المعالجات المقبولة.




الفرع الثالث:المعايير الدولية للمحاسبة IAS

المعيار المحاسبي الدولي 1:عرض البيانات (القوائم،الجداول) المالية:
· الهدف:يوضح المعيار عناصر البيانات المالية و الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح في متن الميزانية العمومية و بيان الدخل (حساب النتيجة) ، و متطلبات عرض التغييرات في حقوق الملكية (جدول تغير الأموال الخاصة) ، كما يوضح بنود أخرى يمكن عرضها إما في متن البيانات المالية ذات الصلة أو في الملاحظات.
· مجال التطبيق:
­ يتعلق بالحسابات الفردية و الحسابات المجمعة.
­ يتعلق بالمصارف (البنوك) و شركات التأمين.
· لا يفرض شكلا معينا موحدا بل لائحة بالحد الأدنى من المعلومات الواجب عرضها.
· إلزامية إحترام كافة المعايير.
· الميزانية:
مقسمة بين: متداول / غير متداول.
· حساب النتيجة:
­ الأعباء حسب نوعها / أو حسب الوظائف.
­ طابع محدود للأحداث غير العادية.
· جدول التدفقات النقدية.
· جدول تغير الأموال الخاصة.
· الملحق.
· إظهار عمود في البيانات المالية يخص معلومات السنة الماضية.
· في حالة ما إذا غيرنا في طريقة التقييم يجب إعادة تقييم بيانات السنة الماضية بطريقة السنة الحالية حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة.

المعيار المحاسبي الدولي 2:المخزون:
· الهدف:وصف المعالجة المحاسبية للمخزون السلعي تحت نظام التكلفة التاريخية.إن المسألة المهمة في محاسبة المخزون السلعي هي تحديد مبلغ التكلفة الذي يجب أن يعترف به كأصل و يدرج في الميزانية حتى يتم الإعتراف بالإيرادات المرتبطة به،و يزودنا هذا المعيار بإرشادات عملية لتحديد التكلفة و ما سيعترف به لاحقا كمصروف منها،بما في ذلك التخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحقق.كما يزودناكذلك بإرشادات عن معادلات التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون.
· مجال التطبيق:يجب أن يطبق هذا المعيار في القوائم المالية المعدة في ظل نظام التكلفة التاريخية في المحاسبة عن المخزون ما عدا:
أ-العمل تحت التنفيذ الناشىء عن عقود الإنشاء،شاملا عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة (IAS 11).
ب-الأدوات المالية.
ج-مخزونات المنتجين من المواشي،و المزروعات و منتوجات الغابات،و خامات المعادن إلى الحد الذي تقاس فيه بصافي قيمتها القابلة للتحقق (IAS 41).
إن هذه المخزونات غير مشمولة في نطاق هذا المعيار.
· المـــخــزونــا ت هي أصول :
أ-يتم الإحتفاظ بها لغايات البيع في المسيرة العادية للأعمال.
ب-قيد التصنيع لغرض البيع.
ج-على شكل موارد و لوازم تستهلك في العملية الإنتاجية أو تقديم الخدمة.
· تضم المخزونات:
­ المواد الخام الأولية و اللوازم اللازمة للتصنيع.
­ إنتاج غير تام الصنع وتحت التشغيل.
­ إنتاج تام الصنع.
­ بضاعة مشتراة بغرض البيع (كالبضائع المستراة من قبل تجار التجزئة لغاية إعادة البيع و الأراضي و الممتلكات الأخرى المحتفظ بها لإعادة بيعها).
­ أما في حالة مقدم الخدمة فإن المخزونات تضم تكاليف الخدمة و التي لم تعترف المؤسسة بعد بالإيرادات المرتبطة بها.
· هناك معياران لتصنيف حسابات المخزونات:
­ التسلسل الزمني لدورة الإنتاج:التموين،التحويل،البيع.
­ طبيعة المخزون:الذي يجعل من ترتيب أن يكون وفق إحتياجات التسيير الداخلية لكل منشأة.
· من الجانب المحاسبي يجب التمييز بين:
­ السلع المشتراة من أجل بيعها دون تحويلها (ح/30).
­ المواد الأولية المشتراة من أجل تحويلها (ح/31).
­ التموينات الأخرى بما فيها المواد و اللوازم المستهلكة و الأغلفة،هذه المواد لازمة لعملية الإنتاج و لكنها لا تدخل في تركيبة الإنتاج المصنعة (ح/32).
­ الإنتاج الجاري سلع (ح/33) و إنتاج جاري خدماتي (ح/34).
­ المنتوجات المصنعة من قبل المنشأة (ح/35) بما فيها المنتوجات نصف المصنعة أو الوسطية و المنتوجات الباقية أو المسترجعة.
­ المخزونات الآتية من الأصول المادية الثابتة (ح/36).
­ المخزونات تحت رقابة المنشأة و الغير مكتسبة بعد (ح/37).
· التقيــيــم : يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل .[9]
شكل 2:قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل. التكلفة

السوق

التكلفة أو السوق أيهما أقل

صافي القيمة القابلة للتحقق

تكلفة الإستبدال

صافي القيمة القابلة للتحقق


الحد الأقصى

الحد الأدنى

ليس أكثر من

ليس أقل من


المصدر:عقاري مصطفى:المرجع السابق، ص.89
التقييم:
* إما بالتكلفة التاريخية :و التي تتحدد :
إما بطريقة الداخل أولا الخارج أولا (FIFO / PEPS)
أو بالتكلفة الوسطية المرجحة (WAC / CMP)
ملاحظة:
طريقة الداخل آخرا خارج أولا (LIFO / DEPS) غير مسموح بها في الوقت الحاضر.
* أو بالقيمة الصافية القابلة للتحقق (VNR)

أيهما أقل

§ التكلفة التاريخية:
هي إجمالي تكاليف الشراء (بالنسبة للبضاعة و المواد) أو تكاليف الإنتاج (بالنسبة للمنتجات) وتكاليف التجهيز و الإعداد و أية تكاليف أخرى تتحملها المؤسسة للوصول بالمخزون إلى موقعه و حالته الحاضرة.


­ تكاليف الشراء:
تتضمن هذه التكلفة ثمن الشراء و الضرائب و الرسوم الجمركية و أية ضرائب و رسوم أخرى على المشتريات ما عدا الضرائب القابلة للإسترداد فيما بعد و مصاريف النقل و التخليص و التحميل و أية مصاريف أخرى ترتبط مباشرة بإقتناء تلك المشتريات،و يستبعد من ذلك الخصم التجاري و التنزيلات و أية إستردادات لاحقة بما في ذلك الإعانات الحكومية،و يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة الأجنبية.
­ تكاليف الإنتاج:
تتضمن هذه التكلفة التكاليف المباشرة العادية للإنتاج (المواد و العمل) و التكاليف غير المباشرة العادية التي يمكن توزيعها على المنتجات على أساس أي إرتباط منطقي.
ملاحظة:
يجب الأخذ بعين الإعتبار عند تحديد التكلفة التاريخية التكاليف الصناعية الإضافية و التكاليف الإضافية الأخرى التي ترتبط بها مباشرة.
­ تحسب هذه التكاليف إما على أساس التكلفة الحقيقية أو على أساس التكلفة المعيارية التقديرية.
­ في حالة إستعمال طريقة التكاليف المعيارية كأساس لتقييم المخزونات هناك شرط و هو أنه يجب مراجعتها بصفة منتظمة في نهاية السنة بدلالة التكاليف الحقيقية.

التكلفة

الميدان مستوى التكلفة زمن الحساب

-منتوج كلي جزئي حقيقية معيارية تقديرية
-وظيفة بعد عملية قبل عملية
-قسم متجانس متغيرة مباشرة الإنتاج
-عامل الإنتاج
متغيرة بسيطة متغيرة متطورة
DCSDCE

§ صافي القيمة القابلة للتحقق:
هي السعر المقدر للبيع في المسيرة العادية مطروحا منه التكاليف المقدرة للإكمال و التكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية البيع و التسليم.
§ موافقة لمبدأ الحيطة و الحذر فإن تقييم المخزونات عند نهاية السنة يكون بأدنى قيمة بين تكلفة تلك المخزونات و قيمة تحقيقها الصافية.
§ في حالة صعوبة تقييم المخزونات (غير المشتريات) فإن تقييمها يتم بتطبيق سعر البيع عند نهاية السنة بعد طرح هامش الربح المطبق من قبل المنشأة.
· التــــدنـــي:
(الكلفة-مقابل القيمة الصافية السوقية):
إذا إنخفضت أسعار بضاعة آخر المدة عند بيعها أو إذا كان المخزون تالفا أو أصبح كله أو جزءا منه متقادما،فإن التكلفة التاريخية للمخزون قد لا يمكن تحقيقها أو إستردادها،و بالتالي فإن تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته التاريخية حتى تعادل القيمة البيعية الصافية إجراء يتفق مع وجهة النظر التي ترى عدم تقويم الأصول المتداولة بأعلى من القيمة المتوقع تحقيقها.
§ صافي القيمة البيعية = القيمة البيعية – المصروفات البيعية.
§ فقدان قيمة المخزونات تعتبر أعباء في حساب النتيجة عندما تكون تكلفة تلك المخزونات أكبر من قيمة تحقيقها الصافية.
§ إن فقدان قيمة المخزونات يجب حسابها مادة بمادة.
· العــــرض:
القيمة الصافية.
· جـــرد المخزونات:
إن الجرد الدائم يسمح بــ :
­ متابعة دائمة للمخزونات.
­ إعداد سريع للبيانات المحاسبية الدورية.
­ بالنسبة للمنتوجات المصنعة يسمح لنا بمقارنة تكاليف الإنتاج بإيرادات مبيعات المنتوجات.

المعيار المحاسبي الدولي 7:جدول التدفقات النقدية:
· جدول إلزامي.
· إمكانية إستعمال شكلين:
§ مباشر.
§ غير مباشر.
· تمييز بين مصادر التدفقات:
§ نشاطات تشغيلية.
§ نشاطات إستثمارية.
§ نشاطات تمويلية.
· أمثلة عن:
§ تدفقات ناتجة عن نشاطات تشغيلية:
­ مقبوضات من العملاء.
­ مدفوعات إلى الموردين و العاملين.
§ تدفقات ناتجة عن نشاطات إستثمارية:
­ قبض أنصبة أرباح.
­ تملك أصول ثابتة.
§ تدفقات ناتجة عن نشاطات تمويلية:
­ المتحصلات النقدية من إصدار الأسهم و السندات.
­ المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة.
شكل 3:الهيكل العام لقائمة التدفق النقدي.

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة (النقص) في النقدية

رصيد النقدية في بداية الفترة

رصيد النقدية في نهاية الفترة

+،-

+،-

=

+،-

=








المصدر:يوسف محمود جربوع، سالم عبد الله حلس، المرجع السابق، ص.183





المعيار المحاسبي الدولي 8:السياسات المحاسبية،التغييرات في التقديرات المحاسبية و الأخطاء:
· يجب أن يطبق هذا المعيار في إختيار و تطبيق السياسات المحاسبية و التغيير في التقديرات المحاسبية و تصحيح أخطاء الفترة السابقة.
· يتضمن المعيار البنود غير العادية في الربح أو الخسارة الناتجة عن أحداث أو عمليات تختلف بشكل واضح عن الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها الشركة لممارسة أعمالها و كذلك الأنشطة ذات العلاقة التي تمثل إمتدادا أو نتيجة لمزاولتها لأنشطتها الرئيسية،كما يتضمن الأنشطة التي تقرر إيقافها و التي تنشأعن بيع أو إستبعاد جزءا أساسيا من أنشطة الشركة و التي يمكن فصل أصولها و صافي ربحها أو خسارتها و أنشطتها عن باقي أعمال الشركة ماديا و تشغيليا،كما يتضمن الأخطاء الجوهرية الأساسية التي تم إكتشافها في الفترة الجارية و التي تكون ذات أهمية بحيث تصبح القوائم المالية التي أرتكبت فيها الأخطاء لا يمكن الإعتماد على مصداقيتها في تاريخ إصدارها.كما يتضمن السياسات المحاسبية التي تعتمدها إدارة الشركة إزاء عملياتها المالية وهي عبارة عن الأسس و الطرق و الأعراف و المبادئ و القواعد و الممارسات التي تقوم بها الشركة عند إعداد و عرض القوائم المالية.
· يعطي المعيار تحديدات للمصطلحات التالية:
السياسات المحاسبية،التغيير في التقدير المحاسبي،المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، التطبيق بأثر رجعي،إعادة العرض بأثر رجعي،عدم قابلية التطبيق، التطبيق بأثر مستقبلي.

المعيار المحاسبي الدولي 10:الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية:
· يطبق المعيار في المحاسبة و الإفصاح عن الأحداث و الأمور الطارئة الإيجابية أو السلبية التي تقع بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية.
· يجب إظهار الخسائر و الإلتزامات الطارئة و المحتملة إذا كانت مرجحة الوقوع و أنه يمكن تقديرها بدرجة معقولة من الدقة.
· هناك نوعان من الأحداث يمكن تمييزها:
§ الأحداث التي تستوجب تعديلا وهي التي توفر دليلا بالظروف التي سادت بتاريخ الميزانية العمومية و التي تعدل المبالغ المتعلقة بها (أحداث لاحقة توفر إثباتات إضافية حول أمور كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية).
§ الأحداث التي تشير إلى ظروف نشأت بعد تاريخ الميزانية العمومية و لا تستوجب أي تعديل للمبالغ المتعلقة بها (أحداث لاحقة عن أمور نشأت بعد تاريخ الميزانية).




المعيار المحاسبي الدولي 11:عقود الإنشاء:
· و هي العقود التي تقع تواريخ بدء نشاطها و تاريخ إنهائها بشكل عام في فترتين محاسبيتين مختلفتين تغطي عقود:
§ تقديم الخدمات.
§ هدم أو ترميم الأصول و ترميم البيئة.
· نوعان من العقود:
§ عقد السعر المحدد:
و هو عقد إنشاء يوافق عليه المقاول على سعر ثابت للعقد،أو الذي يكون في بعض الحالات خاضعا لشروط تصاعد التكاليف.
§ عقد التكلفة زائد نسبة مئوية:
و هو عقد يتم بموجبه تفويض المتعاقد عن التكاليف المسموح بها أو التكاليف المحددة إضافة إلى نسبة مئوية من هذه التكاليف أو رسم ثابت.
· تحدد النتيجة إستنادا إلى نسبة تقدم الأعمال.
· يتم إستخدام طريقة نسبة الإنجاز (نسبة تقدم الأعمال) إذا أمكن معرفة -الإيرادات الكلية،نسبة الإنجاز،وتكلفة العقد- و إن تعذر ذلك تستخدم الطريقة الأخرى و هي طريقة نسبة تكاليف العقد على الكلفة الإجمالية.

المعيار المحاسبي الدولي 12:المحاسبة عن الضرائب المؤجلة (ضريبة أرباح الشركات):
· تمثل الضريبة المؤجلة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات الواجب تسديده أو الواجب إستحقاقه خلال دورات مستقبلية.
· تسجل في الميزانية و في حساب النتيجة الضرائب المؤجلة الناتجة عن:
1-الإختلال الزمني بين التسجيلات المحاسبية للأعباء و الإيرادات و إعتبارها في النتيجة الجبائية (النتيجة الخاضعة للضريبة).
2-الخسائر الجبائية الماضية (الديون الجبائية).
3-الحذوفات (الإستبعادات) و إعادات المعالجة التي يتم إجراؤها في إطار عملية إعداد القوائم الماليةالموحدة (المجمعة) .
· تأجيل الضريبة يأتي كنتيجة للفروقات الزمنية و الفروقات النهائية:[10]



§ الفروقات النهائية:
هي فروقات إما أن تعتبر بصفة نهائية في النتيجة المحاسبية أو النتيجة الجبائية أو العكس.بمعنى بعض الأعباء و بعض الإيرادات معتبرة في دورات مختلفة لحساب الربح الخاضع للضريبة و لحساب الربح المحاسبي و في بعض الأحيان فإن الفرق النهائي بين الأعباء و الإيرادات التي لا يجب إعتبارها عند حساب الربح الخاضع للضريبة.إذن
الفروقات النهائية ذات التأثير على حساب النتيجة هي:
­ أعباء قابلة للحسم جبائيا و غير مسجلة محاسبيا.
­ إيرادات خاضعة جبائيا و غير مسجلة محاسبيا.
­ أعباء مسجلة محاسبيا و غير محسومة جبائيا.
­ إيرادات مسجلة محاسبيا و غير خاضعة جبائيا.

جدول النتيجة

-الأعباء المعتبرة محاسبيا و غير المعتبرة -الإيرادات المعتبرة محاسبيا و غير المعتبرة
جبائيا في نفس السنة. جبائيا في نفس السنة.
-الأعبا المعتبرة جبائيا و غير المعتبرة -الإيرادات المعتبرة جبائيا و غير المعتبرة
محاسبيا في نفس السنة. محاسبيا في نفس السنة.

§ الفروقات الزمنية:
ناتجة عن إختلاف القواعد المحاسبية عن القواعد الجبائية،بمعنى تعتبر في السنة ن جبائيا و لا تعتبر في السنة ن+1 محاسبيا أو العكس بمعنى بعض الأعباء أو الإيرادات المسجلة محاسبيا في السنة ن لا تحسب جبائيا إلا في السنة ن+1 .هذا الإختلال الزمني يعطي ضريبة مؤجلة.
· تسجيل إلزامي في الحسابات الفردية و المجمعة.
· يجب أن يدخل مصروف الضريبة عن الفترة في تحديد صافي الربح.
· تسجيلها في الخصوم إلزامي في حال توجبها.
· تسجيلها في الأصول إذا كان إسترجاعها متوقعا.
· هناك نظامين للضريبة المؤجلة لمعالجة الفروقات الزمنية و النهائية هما:[11]
§ نظام الضريبة المستحقة:
في هذه الطريقة:عبء الضريبة = الضريبة المستحقة.
و يعاب على هذه الطريقة عدم إحترام مبدأ إستقلالية الدورات و مبدأ الحيطة و الحذر.
§ نظام الضريبة المؤجلة:
في هذه الطريقة:عبء الضريبة = الضريبة المؤجلة + الضريبة المستحقة.
مثـــال:شركة ما حققت ربحا يقدر ب 60000 دج خلال الدورة ن ،في الدورة ن-1 تم تسجيل خسارة تقدر ب 12000 دج و تم التسجيل المحاسبي لهذه الخسارة كأصل ضريبة مؤجلة بمعدل 40% .في السنة ن تم خفض الضريبة على الأرباح بمعدل 33.33%.عبء يقدر ب 6000 دج مسجل في السنة ن و يحسب جبائيا في السنة ن+1 علما أن المؤسسة تستعمل طريقة الضريبة المؤجلة.
المطلوب:إجراء القيود اللازمة للسنة ن-1 و السنة ن.
الحل:

ن-1
أصل الضريبة المؤجلة ح/133
إخضاعات ضريبة مؤجلة أصول ح/692
12000% 40x
4800
4800
ن
الضريبة على الأرباح
-الدولة الضرائب
-أصل ضريبة مؤجلة
20000
15200

4800

ن
أصل الضريبة المؤجلة ح/133
إخضاعات ضريبة مؤجلة أصول
2000
2000

§ هناك طريقة معدل التقدم للمشاريع الطويلة الأجل:
مثـــال:مؤسسة بناء لديها مشروع بناء 100 مسكن ب 1000000 دج على مدة 4 سنوات.
بداية نهاية
1/1/ن 31/12/ن+3
النظام القديم ينص على أن المؤسسة تبدأ بتسجيل المصاريف حتى 31/12/ن+3 أين تحسب النتيجة.
النظام الجديد ينص على أنه يمكن التسجيل بطريقة تقدم المشاريع.
مثلا المشروع يتقدم بمعدل 25% كل سنة إذن:
1/1/ن 31/12/ن 31/12/ن+3

1000000 %25 x=250000 يسجل كإيراد

و مثلا كانت الأعباء تقدر ب 200000 دج إذن
الفرق = 50000 دج و هي نتيجة محاسبية.
النتيجة هذه تحسب عليها ضريبة مؤجلة = 50000 x 25% و تسجل في ح/133 كخصم:في 31/12/ن السنة الأولى من الإنتاج المؤسسة مسالة لمصلحة الضرائب.

المعيار المحاسبي الدولي 14: تقديم التقارير حول القطاعات:
· يجب على الوحدات التي تتداول أسهمها في الأسواق المالية أن تقدم المعلومات المالية عن قطاعاتها الصناعية و الجغرافية الهامة.
· إن الشركة الأم لا تقدم التقارير حول القطاعات إلا إستنادا إلى البيانات المالية المجمعة.و هي تقدم حول مختلف أنواع المنتجات و الخدمات التي ينتجها المشروع و مختلف المناطق الجغرافية التي يعمل بها:
§ أنواع المنتجات و الخدمات:المشروع الذي يقدم منتجات و خدمات معرضة لمخاطر و عوائد مختلفة:قطاعات صناعية زراعية و خدماتية.
§ مناطق جغرافية:للمشروع الذي يقدم منتجات و خدمات معرضة لمخاطر و عوائد مختلفة في بيئات إقتصادية مختلفة:
­ تحديد نطاق مناطق عمليات المشروع.
­ تحديد مناطق الأسواق و مناطق توزع العملاء.

المعيار المحاسبي الدولي 16: الاصول الثابتة المادية (الممتلكات و التجهيزات و المعدات ):
· الممتلكات و التجهيزات و المعدات هي الموجودات الملموسة التي:
أ-تحتفظ بها المنشأة للإستخدام في الإنتاج أو لغرض تقديم السلع أو الخدمات و للتأجير للغير أولأغراض إدارية و
ب-يتوقع أن تستخدم خلال أكثر من فترة واحدة .
· مراجعة تحديد الأصول .
· يعترف بالممتلكات و التجهيزات و المعدات كأصل حينما :
أ-يحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع إقتصادية متعلقة بالأصل.
ب-يمكن قياس تكلفة الأصل على المنشأة بشكل موثوق به.
· التقييم يتم:
­ عند الإقتناء (إدخال الأصل في ذمة الشركة ).
­ عند الإخراج (الإستهلاك , التنازل ).
­ عند إعداد البيانات المالية (عند إقفال الحسابات ).






· التقييم الاساسي بالتكلفة:
§ تقييم الأصول المشتراة تكلفة الشراء.

تكلفة الشراء=

سعر الشراء + مصاريف الشراء




-خارج الضريبة TVA - حقوق الجمركة
-صافي من الحسومات التجارية RRR - الضرائب غير المسترجعة
- مصاريف الإستلام
- أعباء التركيب أو التثبيت
- علاوات الحرفيين (المهندسين)
- حقوق التحويل
- تكلفة إعداد المكان
- تكلفة تغطية أخطاء الصرف
يستثنى من تكلفة الشراء :
- المصاريف الإدارية العامة.
- المصاريف التي تأتي بعد تاريخ التثبيت (التركيب) و قبل تاريخ إستعمال الأصل بطاقته العادية (التكاليف المبدئية للتشغيل وما يشابهها من تكاليف ما قبل الإنتاج ).
§ تقييم الأصول المنتجة تكلفة الإنتاج.
تتكون تكلفة الإنتاج من تكلفة المواد المستهلكة و الخدمات المستعملة ، الأعباء المباشرة للإنتاج و المصاريف الغير مباشرة التي يمكن ربطها عقلانيا بتكلفة الإنتاج.
يستثنى من تكلفة الإنتاج الأعباء المرتبطة بإستعمال غير مثالي لطاقة الإنتاج (تحت النشاط).
· الإهتلاك : هو توزيع منتظم لقيمة الأصل القابلة للإستهلاك خلال عمره الإنتاجي .
· قيمة الإهتلاك: هي تكلفة الأصل أو قيمة أخرى بديلة للتكلفة في البيانات المالية مطروحا منها القيمة التخريدية.
· العمر الإنتاجي هو إما :
أ‌- القترة الزمنية التي خلالها تتوقع المنشأة أن تستخدم الأصل أو
ب‌-عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع حصول المنشأة عليها من الأصل.
· التكلفة: هي قيمة النقدية أو ما يعادلها المدفوعة أو القيمة العادلة لأي مقابل آخر يعطى للحصول على الأصل في وقت حيازته أو تشييده .
· القيمة التخريدية )المتبقية): هي صافي القيمة التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليها من الأصل في نهاية عمره الإنتاجي بعد طرح التكاليف المتوقعة للإزالة .
· القيمة العادلة: هي القيمة التي على أساسها يمكن مبادلة الأصل بين أطراف يتوافر لها المعرفة و الرغبة و التكافؤ في إتمام المبادلة .
· الإهتلاك إلزامي ( 20 سنة أو أكثر مع إثبات ) :
§ النقص في القيمة ( خسارة إنخفاض القيمة ) :
هي القيمة التي تزيد بها القيمة المسجلة للأصل عن قيمته القابلة للإسترداد .
§ إعادة التقييم :
هي القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منه الإهتلاك المتراكم اللاحق و أية خسائر متراكمة
في إنخفاض القيمة لاحقا .
· القيمة المسجلة :
هي القيمة التي يظهر بها الأصل في الميزانية بعد طرح أي إهتلاك متراكم منه و أية خسائر في
إنخفاض القيمة .
· يجب أن تدرج بالقوائم المالية الأصول الثابتة و بتكلفتها التاريخية أو بقيمة إعادة التقييم التي يجب ألا تزيد عن صافي القيمة المستردة و ترحيل أرباح إعادة التقييم على حقوق المساهمين مباشرة أما الخسائر فتحمل على الأرباح .

المعيار المحاسبي الدولي 17 :عقود الإيجار (الإيجار التمويلي):
· التمييز بين الإيجار التمويلي و الإيجار الإستثماري.
· معالجة عقود الإيجار التمويلي .
· معالجة الإعادة.
· يسجل الإيجار أعباء مالية و تسديد من أصل الدين.
· تحمل مصاريف الإيجار التشغيلي على نتيجة الفترة للمستأجر و إعتبار الإيجار عائدا بالنسبة للمؤجر و الذي يجب أن يظهر في ميزانيته قيمة أصوله المؤجرة .
ويجب أن يظهر عقد الإيجار التمويلي في ميزانية المستأجر ضمن الأصول و الإلتزامات بمبلغين
متساويين ( القيمة الحالية للدفعات) و يظهر في ميزانية المؤجر بصافي قيمة الإستثمار .
· في حال توقيع إعادة تأجير يعتبر أن دخل العملية :
يؤجل و يوزع على مدة العقد.

المعيار المحاسبي الدولي 18 : الإيراد :
· الهدف في هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للإيراد الناشئ عن أنواع محددة من العمليات و الأحداث.
· يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الإيراد الناشئ عن العمليات و الأحداث التالية :
1- بيع البضاعة .
2- تقديم الخدمات .
3- إستخدام الآخرين (الغير) لأصول المشروع مقابل الفائدة و الإتاوات و أرباح الأسهم .
· الإيراد هو دخل ينشأ في مجال النشاطات العادية
و يشار إليه بأسماء مختلفة تضم المبيعات و الرسوم و الفائدة و أرباح الأسهم و الإتاوات .
· الإيراد : هو التدفقات الداخلة الإجمالية من المنافع الإقتصادية خلال الفترة و الناشئة ضمن الأنشطة العادية للمشروع عندما ينجم عنها زيادات في حقوق الملكية عدا تلك الزيادات المتعلقة بمساهمات أصحاب حقوق الملكية .
· إن المسألة الأساسية في المحاسبة عن الإيراد هي تحديد متى يتم الإعتراف به : يتم الإعتراف بالإيراد عندما يكون من المحتمل أن منافع إقتصادية مستقبلية سوف تتدفق للمشروع و أن بالإمكان قياس هذه بصورة موثوقة ، أو بعد التأكد من تحصيل القيمة ، و نقل المخاطر و المنافع من المشتري للبائع.
· هناك أربعة حالات لتحقق الإيراد:
§ يتحقق الإيراد عند البيع .
§ يتحقق الإيراد بعد البيع .
§ يتحقق الإيراد أثناء الإنتاج .
§ يتحقق الإيراد عند الإنتهاء من الإنتاج .
· يجب قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للإستلام .
· القيمة العادلة : هي المبلغ الذي يمكن أن يتم مبادلة الأصل ، أو تسديد الإلتزام بين طرفين مطلعين و راغبين في التعامل على أساس تجاري .

المعيار المحاسبي الدولي 19:منافع الموظفين:
· نظامان:
§ الإشتراكات المحددة .
§ المنافع المحددة .
· تكوين إلزامي للمؤونات .


· أسلوب التقييم:
يجب أن تحدد تكلفة منافع التقاعد بإستعمال منتظم لطريقة تقييم المنافع المستحقة أو طريقة تقييمالمنافعالمتوقعة، و يجب أن تحمل تكلفة الخدمة السابقة و الحالية على الأرباح و كذلك مساهمة رب العمل .

المعيار المحاسبي الدولي 20:محاسبة المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية

(التدعيمات العمومية):

· هذا المعيار لا يعالج:
­ مساهمات الدولة في ملكية المنشآت .
­ التدعيمات العمومية الخاصة بقطاع الفلاحة .
· حسب IAS : التدعيمات العمومية هي إجراءات تعتمدها الحكومة و موجهة لتقديم إمتياز إقتصادي خاص للشركة أو مجموعة من الشركات المستجيبة لبعض المعايير .
· حسب SCF: تمثل التدعيمات العمومية تحويل موارد عمومية من أجل تعويض تكاليف محملة أو يجب تحميلها في المستقبل من قبل المستفيد من التدعيم و هذا مقابل الإستجابة لبعض الشروط المرتبطة بنشاطها .
· يجب ألا يتم الإعتراف بالمنح الحكومية إلا إذا توفرت الضمانات المعقولة أولا بإلتزام الوحدة بالشروط المطلوبة و ثانيا بأنه سيتم إستلام هذه المنح .
· ويتم إظهار المنح ضمن دخل الوحدة خلال فترات منتظمة (يتم التسجيل المحاسبي للتدعيمات كإيرادات في جدول حساب النتيجة خلال دورة أو عدة دورات بنفس وتيرة التكاليف المعطاة بهذا التدعيم) .
· أنواع التدعيمات:
§ تدعيمات الإستثمار .
§ تدعيمات الإستغلال .
§ تدعيمات التوازن .
§ تدعيمات البحث العلمي و التطوير .
· تـــدعــيــمـات الإســتـثمــار:
§ إن التدعيمات المرتبطة بالأصول الثابثة المهتلكة تسجل محاسبيا كإيرادات في جدول حساب النتيجة بنفس نسبة الإهتلاك المطبق و لهذا فإن تدعيمات الإستثمار تمثل بالنسبة للجزء الغير مهتلك إيرادات مؤجلة (إيرادات مسجلة مسبقا) .
§ حسب IASفإن التدعيمات لا يجب تسجيلها في الأموال الخاصة كما هو الحال في PCN .



§ هناك طريقتان لتسجيل تدعيمات الإستثمار (طريقتان مقبولتان للقيد) :
* الطريقة الأولى : كإيرادات مسبقة (إيرادات مسجلة مسبقا) :
يسجل التدعيم كإيراد و يهتلك بالموازاة مع المدة النفعية للأصل المشترى .
* الطريقة الثانية : بحسمها من قيمة الأصل الممول بواسطتها :
تطرح قيمة التدعيم من قيمة الأصل الثابت للحصول على القيمة المحاسبية .
مــثــال 1: شركة ما قامت بشراء آلة في 1/5/ن بقيمة 360000 دج ، بداية إستخدام الآلة في 1/5/ن . في 3/5/ن إستفادت الشركة من إعانة أو تدعيم يقدر بـ 40% من قيمة الآلة .مدة الإستعمال 6 سنوات (الإهتلاك خطي) .
المطلوب : إجراء القيود المحاسبية حسب IAS بالطريقتين .
الطريقة 1: (الإيراد المؤجل) .

1/5/ن
شراء الأصل الثابت
الأصل الثابت
البنك
360000
360000
3/5/ن
الإستفادة من الإعانة
البنك
إيراد مؤجل ح/487 (ح/13)
360000 x 40%
144000
144000
31/12/ن
قسط إهتلاك الآلة
قسط الإهتلاك (ح/68)
إهتلاك (ح/28)
360000/6 x 8/12
40000
40000
31/12/ن
إهتلاك الإعانة
إيراد مؤجل (حساب ميزانية)
إعانات (ح/74) (حساب النتيجة)
144000/6 x8/12
16000
16000

الطريقة 2: (الطرح) .

1/5/ن
شراء الأصل الثابت
الأصل الثابت
البنك
360000
360000
3/5/ن
الإستفادة من الإعانة
البنك
إيراد مؤجل (ح/487)
144000
144000
3/5/ن
ترصيد الإعانة
إيراد مؤجل (ح/487)
أصل ثابت
144000
144000
21/13/ن
إهتلاك الأصل الثابت
قسط الإهتلاك
إهتلاك
360000-144000/6 x 8/12
24000
24000

مــثــال 2 : نفس المثال السابق ، في 1/4/ن+3 تم بيع الآلة بقيمة 225000 دج
المطلوب : إجراء القيود اللازمة حسب الطريقتين للسنة ن+3 و المقارنة بين النتيجتين من حيث فائض القيمة .
الطريقة 1: (الإيراد المؤجل) .

1/4/ن+3
إهتلاك الآلة
قسط الإهتلاك
الإهتلاك
360000/6 x 3/12
15000
15000

1/4/ن+3
إهتلاك التدعيم
الإيراد المؤجل (حساب ميزانية)
إيرادات (جدول النتائج)
144000/6 x 3/12
6000
6000
1/4/ن+3
ترصيد الآلة
إهتلاك متراكم القيمة المحاسبية الصافية (1/4/ن+3)
أصل ثابت
175000
185000
360000

تحصيل قيمة التنازل
البنك
الإيرادات
225000
225000
ترصيد الإيراد المؤجل
إيراد مؤجل
إيرادات
74000
74000

الطريقة 2: (الطرح) .

1/4/ن+3
إهتلاك الآلة
قسط الإهتلاك
إهتلاك
216000/6 x 3/12
9000
9000
1/4/ن+3
ترصيد الآلة
إهتلاك متراكم
القيمة المحاسبية الصافية (1/4/ن+3)
أصل ثابت
105000
111000
216000
تحصيل قيمة التنازل
البنك
إيرادات (ح/13)
225000
225000

· التـدعــيـمــات الغــيــر نــقـديــة:
§ تقيم بالقيمة العادلة (هي قيمة السوق) .
§ تسجيلها في حساب النتيجة عندما تكون المنشأة متأكدة من:
­ أنها سوف تستجيب للشروط المرتبطة بهذا التدعيم .
­ الحصول على تلك التدعيمات .
· في الحالة الإستثنائية التي يجب فيها على المنشأة أن تعوض التدعيم الذي إستفادت منه مسبقا فإن تسجيل هذا التعويض يتم (تغيير التقدير المحاسبي) وفق ما ينص عليه IAS :
­ يتم في بداية الأمر تحميل التعويض على الإيرادات المؤجلة الغير مهتلكة و المرتبطة بالتدعيم .
­ الفائض يسجل كعبء عند تعويض التدعيم .

المعيار المحاسبي الدولي 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية :
· يطبق هذا المعيار:
أ-على المحاسبة عن المعاملات و الميزانيات و الأرصدة بالعملات الأجنبية بإستثناء تلك المعاملات المشتقة و الأرصدة التي تندرج ضمن نطاق IAS 39 .
ب-في ترجمة البيانات المالية للعمليات الأجنبية المشمولة في البيانات المالية للمشروع بواسطة التوحيد أو التوحيد النسبي أو بطريقة الملكية .
ج-في تحويل نتائج المنشأة و مركزها المالي إلى عملة عرض معينة .
· يجب تسجيل كافة العمليات المحددة بالعملة الأجنبية ـ بإستثناء عقود التحويل المستقبلية ـ بتطبيق سعر التحويل السائد عند نشوء العملية ، أو أي سعر تقريبي للسعر الحقيقي و تتم إضافة فروق التحويل إلى أرباح الفترة ، و تترجم الأصول و الإلتزامات بإستعمال سعر الإقفال .
· المحاسبة عن المعاملات بالعملة الأجنبية :
§ تثبت المعاملات بعملة أجنبية عند الإعتراف الأول بها على أساس عملة القيد و ذلك بإستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة . قد يكون سعر صرف عملة القيد و العملة الأجنبية فوريا أو متوسط سعر صرف أسبوعي أو شهري إلا إذا كانت التقلبات في أسعار الصرف كبيرة فحينئذ لا يمكن إستخدام متوسط أسعار الصرف .
§ عند إعداد القوائم المالية تستخدم أسس التقييم على النحو التالي :
­ البنود ذات الطبيعة النقدية يتم تقييمها بإستخدام أسعار الإقفال .
­ البنود ذات الطبيعة غير النقدية تثبت بإستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة إذا كانت مسجلة مسبقا بالتكلفة التاريخية ، أما إذا كانت مسجلة بالقيمة العادلة تستخدم أسعار الصرف التي كانت سائدة و قد تحدد القيمة العادلة .

· فرق سعر الصرف : هو الفرق الناتج عن ترجمة نفس عدد الوحدات بعملات أجنبية إلى عملة القيد بأسعار صرف مختلفة .
· معالجة فروق أسعار الصرف : يتم معالجة فروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية على أنها إيراد أو مصروف في الفترة التي نشأت فيها ، هذا فيما عدا ما يتعلق بفروق أسعار الصرف للبنود النقدية التي تمثل جزءا من صافي إستثمار المنشأة في كيان أجنبي . تعالج هذه الفروق ضمن حقوق الملكية للمنشأة و ذلك حتى تاريخ التصرف في صافي الإستثمار . و قد حدد المعيار معالجة بديلة بشأن فروق أسعار الصرف الناتجة عن هبوط حاد في سعر عملة و التي تؤثر على الإلتزامات التي تنشأ مباشرة نتيجة إقتناء حديث لأصل بعملة أجنبية فإن هذه الفروق تدرج ضمن القيمة الدفترية للأصل بشرط ألا يترتب على ذلك زيادة القيمة الدفترية المعدلة عن قيمة التكلفة الإحلالية أو القيمة الإستردادية للأصل أيهما أقل ، و لا يتم إتباع هذه الطريقة في المعالجة إذا كانت المنشأة قادرة على تسوية أو تغطية مخاطر الإلتزام بالعملة الأجنبية .

المعيار المحاسبي الدولي 23 : تكاليف الإقراض :
· يجب على الوحدة التي تتكبد نفقات إقتراض و تكاليف على أصول تتطلب فترة زمنية طويلة لإعدادها للأغراض المرجوة منها سواء كانت للبيع أو للإستعمال أن تتبع سياسة يتم بموجبها رسملة نفقات الإقتراض ، أو أن تتبع سياسة مخالفة لذلك .
· المعـــالــجــة المـحـاســبـيـة :
§ المعالجة الأساسية (القياسية) :
إعتبارها أعباء .
§ المعالجة البديلة المقبولة :
دمجها مع كلفة تملك الأصل بشروط و طرق معينة .
· التفسير الآخر (SIC 2) :
إعتماد طريقة معينة يجب تطبيقها على كل أصول المنشأة .
· إذا كان إجمالي القروض التي على المنشأة أكبر من القرض التي أستخدمت للإنفاق على الأصل يتم إستخدام متوسط سعر الفائدة .
· تبدأ رسملة تكلفة الإقتراض عندما :
§ يتم الإنفاق على الأصل .
§ تتحمل المنشأة تكلفة الإقتراض .
§ سريان تنفيذ أنشطة إعداد الأصل للإستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير .


· يجب التوقف عن رسملة تكلفة الإقتراض (أو تعليقها) :
§ خلال الفترة الطويلة التي تظل فيها أعمال الإنشاء الفعالة للأصل .
§ عند الإنتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الإقتراض .
§ أما بالنسبة للأصل المكون من عدة أجزاء بحيث يمكن إستخدام الجزء الذي يتم إنجازه بينما تستمر عملية إنشاء باقي الأجزاء الأخرى في هذه الحالة يجب التوقف عن رسملة تكلفة اللإقتراض لذلك الجزء المنتهي .
· الحالات التي لا تتعلق فيها الرسملة هي :
§ خلال فترة القيام بأعمال فنية و إدارية جوهرية .
§ عندما يكون التوقف المؤقت بمثابة خطوة ضرورية لعملية إعداد الأصل للإستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير .

المعيار المحاسبي الدولي 24 : الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة :
· يجب الإفصاح عن العلاقات مع الجهات المقربة حيث توجد القدرة على السيطرة بغض النظر عما إذا حدثت عمليات معها ـ وإذا تمت عمليات معها ـ يتوجب الإفصاح عن طبيعة هذه العمليات و قيمتها .
· يتم تطبيق هذا المعيار في :
أ- تحديد علاقات و معاملات الطرف ذو العلاقة .
ب- تحديد الأرصدة المعلقة بين المنشأة و الأطراف ذات العلاقة الخاصة بها .
ج- تحديد الظروف التي يكون فيها الإفصاح عن البنود في النقطتين أ و ب مطلوبا .
د- تحديد الإفصاحات التي ينبغي القيام بها حول تلك البنود .
· يعرف المعيار بالمصطلحاتالمستعملة التالية :
طرف ذو علاقة ، معاملة طرف ذو علاقة ، أعضاء عائلة الفرد المقربين ، التحكم ، الرقابة المشتركة ، موظفو الإدارة الرئيسيون ، تأثير هام .

المعيار المحاسبي الدولي 26 : المحاسبة و التقارير عن برامج منافع التقاعد :
· يطبق هذا المعيار على التقارير الماليةالمرفوعة من البرامج أكانت :
§ تديره شركة تأمين .
§ ممول من أشخاص غير الموظفين .
§ مبني على إتفاق رسمي أو غير رسمي .
· يجب أن يتضمن تقرير برنامج المنافع المحددة بيانا يظهر صافي الموجودات المتوفرة ، و القيمة الحالية المقدرة لمنافع التقاعد ، أو بيانا يظهر صافي الموجودات المتوفرة للمنافع ـ يجب أن تستند القيمة الحالية على أساس الرواتب السارية أو المتوقعة .
المعيار المحاسبي الدولي 27 : البيانات المالية المجمعة و الفردية :
· يجب على الشركة الأم إعداد قوائم مالية موحدة إلا إذا كانت تابعة لشركة أخرى .
· يطبق هذا المعيار على شركة أمو شركاتها التابعة من مجموعة مسيطر عليها من الشركة الأم .
§ تحدد السيطرة كالقدرة لتوجيه السياسات المالية والتشغيليةلمؤسسة للحصول على منافع من نشاطاتها .
§ تعتبر السيطرة موجودة عند توفر العناصر التالية إلى جانب عناصر أخرى :
­ الملكية : تملك الشركة الأم (بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة شركاتها التابعة) أكثر من 50% من حقوق التصويت في مؤسسة .
­ حق التصويت : سيطرة على أكثر من 50% من حقوق التصويت إستنادا إلى إتفاق مع مستثمرين آخرين.
­ سياسية : قدرة على تحديد السياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة بموجب نظامها الداخلي أو إتفاقية .
­ مجلس الإدارة : قدرة على تعيين أو صرف أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
­ حقوق تصويت أعضاء مجلس الإدارة : قدرة على تجميع أكثرية حقوق التصويت في إجتماعات مجلس الإدارة .
· يتم حذف كافة الأرصدة و العمليات و الأرباح غير المحققة الناشئة عن عمليات داخلية بين أعضاء المجموعة .
· يتم إظهار حقوق الأقلية في القوائم المالية بصورة مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة الأم .

المعيار المحاسبي الدولي 28 : المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات الزميلة (الحليفة) :
· يطبق هذا المعيار على كل مشاركة في مؤسسة والمؤسسة المشاركة هي المؤسسة التي للمستثمر فيها تأثير مهم . و هي ليست شركة تابعة ولا مشروع مشترك .
التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والمستقبلية للشركة دون
أن يكون هناك تحكم بهذه السياسات .
إن وجود التأثير الهام يظهر منخلال المؤشراتالتالية :
­ سيطرة (مباشرة أو غير مباشرة) على 20% أو أكثر من حقوق التصويت في المؤسسة .
­ تمثيل في الأجهزة الإدارية .
­ مشاركة في عملية رسم السياسات .
­ معاملات قيمة بين المستثمر والشركة .
­ تبادل موظفين قياديين .
­ تبادل معلومات تقنية أساسية .


· إن الطرق التالية مستعملة للمحاسبة عن المشاركةفي مؤسسات شريكة :
§ معادلة الإستثمار أو حق الملكية (تعديل القيمة إستنادا إلى تعديل في قيمة الأموال الخاصة) .
§ التكلفة .
· يجب معالجة الإستثمار في الشركات الحليفة بالقوائم المالية وفقا لطريقة حق الملكية (معادلة الإستثمار) إلا إذا كانت الإستثمارات مؤقتة أو بسبب فقدان القدرة على التأثير و عندها تطبق طريقة التكلفة .

المعيار المحاسبي الدولي 29 : التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع :
· يطبق هذا المعيار على البيانات المالية الرئيسية بما فيذلك البيانات المالية الموحدة لأي مشروع يقدم تقريره بعملة إقتصاد ذو تضخم مرتفع .
· يجب التعبير عن البيانات المالية للمشروع الذي يضع تقريره بعملة الإقتصاد مرتفع التضخم سواء كانت معدة على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية كذلك يجب التعبير عن الأرقام لمقارنة الفترة السابقة المطلوبة بموجب IAS1وأية معلومات تخص الفترات السابقة يتوجب أيضا إعادة عرضها بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية. يجب إدراج المكاسب أو الخسارة الناتجة عن صافي المركز النقدي فيصافي الدخل والإفصاح بشكل منفصل.
· يجب إعداد القوائم المالية للوحدة التي تمارس نشاطها في ظل تضخم كبير في الأسعار بوحدات القياس الحالية بتاريخ الميزانية . يجب أن تتضمن صافي أرباح الفترة أرباح أو خسائر صافي المركز النقدي، و أن يتم الإفصاح عنها بصورة منفصلة .

المعيار المحاسبي الدولي 31 : الحصص في المشاريع المشتركة :
· يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة و عن التقرير عن أصول و إلتزامات و دخل و مصروفات المشاريع المشتركة في البيانات المالية للمشاركين والمستثمرين بغض النظر عن الهيكل أو الشكل الذي تتم بموجبه نشاطات المشاريع المشتركة .
· المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بنشاط إقتصادي يخضع للرقابة المشتركة.
· تطبق شروط الإعتراف بالمكاسب و الخسائر على المساهمات غير النقدية ما عدا عند إستحالة قياسها
أو عندما تساهم شركات أخرى تابعة بالأصول نفسها . عندما تقوم الوحدة التابعة بشراء أصل من الشركة القابضة فيجب ألا تعترف بحصتها من المكاسب ، إلا عندما تقوم ببيعها لطرف خارجي . و يعترف بالخسائر طالما توفر دليل على إنخفاض قيمة الأصل .



المعيار المحاسبي الدولي 32 و 39 : الأدوات المالية :
· تقييـــــم الأدوات الماليــة :
§ بقيمتهـــــــا الفعليــــــــــــة:
­ للأدوات المعدةللتداول.
­ للأدوات الجاهزة للبيع .
­ للمشتقـــــات الماليــــة.
§ بقيمتهـــــــا المخفضـــــــــــة (بعد قبض المردودات) :
­ للذمم المدينة و القروض الصادرة عن المؤسسة .
­ للتوظيفات الباقية لحين الإستحقاق .

المعيار المحاسبي الدولي 32 : الأدوات المالية الإفصاح و العرض) :
· وجوب تبويب الأداة المالية إما على أنها إلتزام مالي ، أو كعنصر من حقوق الملكية و ذلك وفقا لمضمون العقد و ليس وفق شكله . و أن تقوم الشركة بالإفصاح عن أي معلومات ذات الصلة يحتمل أن تفيد مستخدمي التقارير المالية مثل مخاطر الإدارة ، معدلات الفائدة ، خطر الديون ، القيمة العادلة للأدوات المالية ، شروط و آجال تلك الأدوات .

المعيار المحاسبي الدولي 39 : الأدوات المالية : (الإعتراف و القياس) :
· مبدئيا يجب قياس الأصول و الخصوم بالقيمة العادلة (مع الأخذ بعين الإعتبار التكاليف الملحقة لتلك الأصول و الإلتزامات التي لم تقيم على أساس القيمة العادلة) .

المعيار المحاسبي الدولي 33 : حصة السهم من الأرباح :
· يطبق هذا المعيار من قبل المشاريع التي يتم تداول أسهمها العادية أو أسهمها العادية المحتملة من قبل الجمهور و من قبل المشاريع التي هي في طور إصدار أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة في أسواق الأوراق المالية العامة .
· يجب على الوحدات التي يتداول الجمهور أسهمها أن تعرض مع قائمة الدخل المعلومات التي توضح الأرباح و الخسائر الناتجة عن الأنشطة العادية ، و الأرباح و الخسائر الأخرى ، و أن تبين مقدار العائد على السهم .
· على المنشأة التي قامـت بالإفصاح عن الربح لكــــل سهم أن تحسب وتفصح عن الربح لكل سهم بما يتفق مع هذا المعيار .

· عندما يتم عرض البيانات المالية الموحدة و البيانات المالية المنفصلة التي أعدت بما يتفق مع IAS 27 ، يجب عرض الإفصاحات التي يقتضيها هذا المعيار فقط على أساس المعلومات الموحدة. إن المنشأة التي تختار الإفصاح عن حصة السهم من الأرباح على أساس بياناتها المالية المنفصلة ينبغي أن تعرض المعلومات حول حصة السهم من الأرباح تلك فقط في متني بيان الدخل المنفصل الخاص بها. ولا يمكن للمنشأة عرض هذه المعلومات عن حصة السهم من الأرباح في البيانات المالية الموحدة.
· تعاريف :
§ السهم العادي :
هو أداة حقوق ملكية ذات مرتبة ثانية بالنسبة لكافة فئات أدوات حقوق الملكية الأخرى .
§ السهم العادي المحتمل :
هو أداة مالية أو عقد آخر قد يعطي لحامله الحق في الأسهم العادية .

المعيار المحاسبي الدولي 34 : البيانات المالية المرحلية :
· يطبق هذا المعيار على المؤسسات التي بموجب القانون أو بطلب من السلطات المنظمة أو المؤسسات التي تختار إصدار بيان مالي لفترة أقصر من الدورة المالية الكاملة (فصل أو ستة أشهر مثلا ً).
· التقرير المالي يتضمن :
§ ميزانية مختصرة : للفترة ما بين الدورة الماليةالسابقة ونهاية المرحلةالمختارة .
§ بيان نتيجة : مختصر للمرحلة و مجمع منذ بداية الدورةالمالية الحالية ، و بيان نتيجة مقارن للمراحلالمشابهة من الدورة المالية السابقة .
§ بيان مختصر التدفقات النقدية : منذ بدء الدورة المالية مع جدول مقارنة للفترة المقابلة منالدورة المالية السابقة.
§ بيان مختصر لكل التغييرات في حقوقالملكية : منذ بدء الدورة المالية مع جدول مقارنة للفترة المقابلة من الدورة المالية السابقة مختارات منالإيضاحات التفسيرية .

المعيار المحاسبي الدولي 36 : إنخفاض (فقدان) قيمة الأصول :
· يجب تطبيق هذا المعيار في محاسبة انخفاض قيمة كافة الأصول عدا ما يلي :
أ- المخزون (( IAS 2.
ب- الأصول الناتجة عن عقود الإنشاء (IAS 11 ) .
ج- أصول الضريبة المؤجلة ( . ( IAS 12
د- الأصول الناجمة من منافع الموظفين ( IAS 19 ) .
ه-الأصول المالية التي تدخل ضمن نطاق (IAS 39 ) .
و- الإستثمارات العقارية التي تقاس بموجب القيمة العادلة (IAS 40 ) .
ز- الأصول البيولوجية العائدة لأنشطة زراعية والتي تقاس بموجب القيمة العادلة ناقص التكاليف حتى نقطة البيع (IAS 41 ) .
ح-التكاليف المؤجلة للإندماج بالشراء ، و الأصول غير الملموسة ، الناشئة من الحقوق التعاضدية لشركة التأمين بموجب عقود التأمين (IFRS 4 ) .
ط- الأصول غير المتداولة المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقا ً لـ (IFRS 5 ) .
· إذا بينت المؤشرات الداخلية و الخارجية (IAS 36.12 ) إنخفاض قيمة الأصل فإنه يجب تسجيا مقابل ذلك الإنخفاض (الإهتلاك) ، أما الأصول غير الملموسة (IAS 36.10 ) فإنه يحسب إطفاؤها دون الرجوع إلى المؤشرات السابقة (IAS 16 , IAS 38 ) .
· عند إقفال الحسابات : يجب على المنشأة أن تقدر ما إذا كان هناك مؤشرات فقدان قيمة أصولها .
· مؤشرات فقدان قيمة الأصول :
هناك نوعين من المؤشرات :[12]
§ مؤشرات فقدان القيمة الخارجية :
1/ إنخفاض كبير للقيمة السوقية للأصل .
2/ تغيرات في المحيط التكنولوجي ، الإقتصادي ، أو القانوني .
3/ إرتفاع معدلات الفائدة التي تؤثر على القيمة النفعية من خلال عملية التحيين Actualisation .
4/ القيمة المحاسبية الصافية للشركة أكبر من قيمتها في البورصة .
§ مؤشرات فقدان القيمة الداخلية :
1/ قدم الآلات : القدم المادي و القدم التكنولوجي .
2/ تغير مهم في إستعمال الأصل .
3/ النجاعة الإقتصادية للأصل أقل من التوقعات .
· إذا كان هناك مؤشرات فقدان القيمة هذه فيجب تحديد قيمة التغطية Valeur Recouvrable و هي أعلى قيمة بين سعر البيع الصافي المرتبط بإنتظارات السوق و القيمة النفعية (قيمة الإستخدام) المرتبطة بإنتظارات الشركة .
§ سعر البيع الصافي : هو المبلغ القابل للتحصيل عند التنازل عن الأصل في ظل شروط تنافسية عادية بين طرفين ذا دراية و متراضين .
§ الفرق بين سعر البيع الإجمالي و سعر البيع الصافي هو مصاريف الإخراج (التنازل) .
§ القيمة النفعية : هي القيمة الحالية لتدفقات الخزينة المستقبلية المقدرة و المنتظرة من إستعمال متواصل للأصل و التنازل عنه خلال إنتهاء المدة النفعية .
§ فيما إذا لم يمكن تقدير سعر البيع الصافي للأصل فإن قيمته النفعية هي قيمة تغطية هذا الأصل .
§ إن فقدان القيمة المسجلة خلال الدورات الماضية تسترجع كإيرادات في حساب النتيجة عندما تكون قيمة التغطية لهذا الأصل أكبر من القيمة المحاسبية الصافية .
§ تاريخ بدأ الإهتلاك : تاريخ القابلية للإنتاج .
§ مدة الإهتلاك : حسب عمر الآلة ، مدة الإستعمال .
مثــال : في 1/10/ن إشترت الشركة ماكنة بقيمة 12000 دج ، مدة حياة هذه الآلة 5 سنوات ، تنوي هذه الشركة إستعمال هذه الآلة لأربع سنوات ، القيمة الباقية هي 2000 دج .
أحسب قسط الإهتلاك للسنة ن .
تكلفة الشراء = 12000
القيمة الباقية = 2000
القاعدة الإهتلاكية = 10000/4 = 2500 x 3/12 = 625

منهجية (مراحل) حساب القيمة المفقودة

هل توجد مؤشرات فقدان القيمة

لا نعم


لا يجب عمل أي شيء مقارنة القيمة المحاسبية الصافية بسعر البيع الصافي


ق م ص > س ب ص ق م ص < س ب ص


لا يجب عمل أي شيء حساب القيمة النفعية و مقارنتها
بالقيمة المحاسبية الصافية


ق م ص>ق ن ق م ص < ق ن

لا يجب عمل أي شيء إستبدال القيمة المحاسبية
الصافية بالقيمة النفعية

ق ن > س ب ص ق ن< س ب ص

العبء:س ب ص-ق م ص العبء:ق ن-ق م ص
مثــال : يمثل الجدول الآتي مجموعة من الحالات المختلفة لفقدان القيمة .
سعر الشراء الإهتلاكات المتراكمة ق م ص
300 (50) 250
حالة 1 : س ب ص=280 250-280
لا يجب عمل أي شيء
حالة 2 : س ب ص=220 ق ن-ق م ص
ق ن=240 240-250=-10
حالة 3 : س ب ص=230 س ب ص-ق م ص
ق ن=200 230-250=-20
حالة 4 : س ب ص=100 ق ن-ق م ص
ق ن=280 لا يوجد فقدان قيمة
· القيمة الباقية : هي القيمة التي تتحصل عليها المنشأة عند بيع الأصل بعد إنقضاء المدة النفعية .
القيمة الباقية يجب تقديرها في البداية .
مثــال : إشترت شركة أصل ثابت ب 100 دج في 1/1/ن ، مدة الحياة 10 سنوات ، تنوي هذه الشركة إستعمال هذا الأصل لمدة 5 سنوات و بعد إنقضاء 5 سنوات يتم بيع هذا الأصل في السوق ب 30 دج .
قيمة الشراء = 100
القيمة الباقية = 30
القاعدة الإهتلاكية = 70
مدة الإستعمال = 5
قسط الإهتلاك السنوي = 14
· القيمة الباقية يجب إعادة تقديرها في نهاية كل سنة .
مثــال : بعد 4 سنوات إستعمال فإن سعر البيع في سوق الأصول القديمة إرتفع إلى 50 دج .
الأصل سعر الشراء الإهتلاكات المتراكمة ق م ص القيمة الصافية
ن ن+1 ن+2 1/1/ن+3 ن+3 ن+4
الآلة 100 14 28 42 58 4 4 50
· طــــــرق الإهــتـــلاك :
§ الإهتلاك الخطي .
§ الإهتلاك المتناقص .
§ الإهتلاك حسب وحدات القياس .


المعيار المحاسبي الدولي 37 : المخصصات ، الإلتزامات و الأصول المحتملة :
¯ مؤونة الأعباء : تعتبر مؤونة الأعباء كخصم الذي يتميز بإستحقاق و مبلغ غير مؤكدين .
· تكون المؤونة إذا و إذا فقط ( IAS 37.14 ) كان الإلتزام المحتمل هو حدث ينتج عنه إلتزام قانوني يجعل الوحدة في وضعية لا تتوفر فيها على بديل واقعي ، و إنما تصبح مضطرة لتسويته
(IAS 37.10) .
· أن تكوين المؤونة يفترض وجود إلتزام حالي .
· شروط المؤونات : (يتم التسجيل المحاسبي لهذا الخصم عندما) :
1- إلتزام حالي :
يكون للمنشأة إلتزام حالي (قانوني أو ضمني) ناتج عن أحداث ماضية .
2- إطفاؤه يستوجب إخراج مورد :
يكون من المحتمل ضرورة إخراج مورد ممثل لإمتياز إقتصادي لإطفاء هذا الإلتزام .
3- يمكن تقييم مبلغ المؤونة بصفة مقبولة أو بصفة دقيقة :
مبلغ الإلتزام يمكن تحديده بصفة مقبولة .
إذا كانت هذه الشروط غير مجتمعة فلا يجب تسجيل أية مؤونة أعباء .
· إن المبلغ المسجل كمؤونة يجب أن يكون أحسن تقدير ممكن للمبلغ الواجب دفعه عند إطفاء الإلتزام الحالي .
· لا مؤونة لخسارة تشغيلية مستقبلية (كمؤونة لتصليحات كبيرة أو ما شابه) لأنه ليس لها إلتزام مع الطرف الآخر :
v المعالجة الحديثة لمؤونة الصيانة و الإصلاحات هي المــقــاربــة بالمــكــونــات (بالعنــاصــر) Approche par composents .[13]
الهدف من المقاربة بالمكونات هو تسجيل محاسبي منفصل للعناصر الأساسية للأصل الثابت المادي.
و تتميز تلك العناصر بمدة أو وتيرة إستخدام مختلفة عن الأصل ، و تستبدل تلك العناصر بصفة منتظمة .
مثــال : في 1/1/ن تم شراء محرك بـ 1000000 دج
تسجيل المحرك كيف يكون ؟
يتم تجزيئه إلى قسمين:
-عنصر المحرك 900000 دج يهتلك على مدة 10 سنوات .
-عنصر غير مادي (الصيانة المستقبلية) 100000 دج يهتلك على مدة 5 سنوات .
نفترض أن التقني قال بأن هذا المحرك يجب مراجعته كل 5 سنوات .
عند مرور 5 سنوات أي في 31/12/ن+4 : نجمع كل الأعباء التي تخص الصيانة ، نفترض أن قيمتها 200000 دج و نرصد العنصر القديم (الصيانة القديمة) و نسجل العنصر الجديد (الصيانة الجديدة) الذي سيحكم 5 سنوات أخرى .
مثــال 1 : في 1/1/ن إشترت الشركة فرن بـ 1200 دج (بما فيها 200 دج خاصة بالجدران) ، مدة إستعمال الفرن 10 سنوات بينما مدة إستعمال الجدران الداخلية 4 سنوات علما أن الشركة تستعمل مرجعية IFRS .
المطلوب : حساب قسط الإهتلاك للسنة ن .
الحل :
عنصر الفرن : 1000/10=100
عنصر الجدران : 200/4=50
مثــال 2 : (إستبدال مكون أو عنصر)
في 1/10/ن+2 تم إستبدال الجدران الداخلية بقيمة 240 دج ، مدة الإستعمال الجديدة هي 3 سنوات .
المطلوب : إجراء التسجيلات المحاسبية اللازمة .
إهتلاك متراكم
سنة ن: 200/4=50
سنة ن+1: 200/4=50
سنة ن+2: 200/4 x9/12=37.5
مجموع الإهتلاكات =137.5
قسط الإهتلاك الجديد : 240/3x3/12=20

الحل :

البيان
مدين
دائن
عنصر جدران جديد
البنك
عنصر قديم
إهتلاك متراكم
القيمة المحاسبية الصافية
(عبء ح/692)
قسط الإهتلاك الجديد
(ح/682)
إهتلاكات
(ح/29)
240


137.5
62.5

20

240
200





20

v تطبيق هذه المقاربة لأول مرة :
هناك طريقتين :
الطريقة الأولى : طريقة إعادة تكوين التكلفة المهتلكة .
الطريقة الثانية : طريقة إعادة تخصيص القيم المحاسبية .
مثــال : فرن تم شراءه في 1/1/ن-2 ، سعر الشراء 1200 دج بما فيه 200 دج جدران داخلية ، الإهتلاك المتراكم حتى السنة ن هو 240 دج ، الشركة تستعمل لأول مرة مرجعية IFRS .
المطلوب : إجراء التسجيلات المحاسبية اللازمة .


الحل :

البيان
مدين
إهتلاك:
سنة ن-2:
فرن: 1000/10=100
جدران: 200/4=50
سنة ن-1:
فرن: 100/10=100
جدران: 50/300

دائن
عنصر الفرن
عنصر الجدران
فرن قديم
إهتلاك الفرن
ح/11 تأجيل من جديد (ح/18)
إهتلاك عنصر الفرن
إهتلاك عنصر الجدران
قسط الإهتلاك (ح/682)
إهتلاكات عنصر الفرن
إهتلاكات عنصر الجدران
1000
200


240
60


150


1200


200

100

100
50

¯ الخصوم المحتملة : هذه الخصوم لا ينتج عنها تكوين مؤونات بل تسجل فقط في الملحقات .
· المعلومات الواجب إعطاؤها حول الخصوم المحتملة :
­ وصف مختصر لطبيعتها .
­ تقدير مقارب للآثار المالية الناتجة عن الخصم المحتمل .
­ الإشارة إلى درجة الإحتمال المرتبط إما بالمبلغ أو بالإستحقاق

المعيار المحاسبي الدولي 38 : الأصول غير الملموسة :
· يجب أن يطبق هذا المعيار في محاسبة الأصول غير الملموسة بإستثناء :
أ‌- الأصول غير الملموسة التي يغطيها معيار آخر .
ب‌- الأصول الماليةIAS 39 )) .
ج- الإعتراف بموجودات الإستكشاف والتقييم وقياسها (IFRS 6) .
د-الإنفاق على تطوير و إستخراج المعادن و النفط و الغاز الطبيعي و الموارد المماثلة غير المتجددة .
· يتطلب المعيار من الوحدة الإقتصادية أن تسجل أصلا غير ملموس إذا و إذا فقط توفرت بعض الشروط
يشير المعيار أيضا إلى الكيفية التي يتم بها قياس تلك الأصول ، و يحدد متطلبات الإفصاح .
الشروط التي يجب توفرها لتسجيل الأصول غير الملموسة المشتراة أو المنتجة بالتكلفة هي :
1- توفر إمكانية وجود منافع و خدمات ترتبط بالأصل ستحصل عليها الوحدة مستقبلا .
2- إمكانية تحديد تكلفة الأصل غير الملموس بطريقة واقعية .






المعيار المحاسبي الدولي 40 : الإستثمارات العقارية :
· يجب تطبيق هذا المعيار في الإعتراف و القياس و الإفصاح عن الإستثمارات العقارية .
· لا يطبق هذا المعيار على الأمور المغطاة في IAS 17 " عقود الإيجار" كما لا يطبق أيضا على :
أ‌- الأصول البيولوجية المعنية بالأرض و المتعلقة بالنشاط الزراعي ( IAS 41 ) .
ب‌-حقوق المعادن والإكتشاف لإستخراج المعادن و النفط و الغاز الطبيعي و المصادر غير المتجددة المشابهــــة.
· الإستثمار العقاري هو أصل ثابت تملكه المؤسسة للإستفادة من الإيجارات أو تعزيز رأسمالها أو الإثنين معا .
· التقــييــم :
§ التقييم الأساسي هو على أساس الكلفة و فيما بعد : يقيم حسب القيمة العادلة مع إستعمال حساب النتيجة
§ تقيم العقارات المملوكة مبدئيا على أساس التكلفة مضافا إليها المصاريف الملحقة بعملية التبادل .
يستثنى من هذه التكلفة ما يلي :
تكلفة إنطلاق العمل السابق لإنطلاق العمل ، الخسائر الناتجة عن التلف أو الضياع غير العادي ، خسائر التشغيل الأولية التي وقعت قبل أن تصل تلك العقارات إلى المستوى المحدد للإستغلال .
· بعد الإعتراف بالأصل يمكن للوحدة أن تسجله بأحد الطريقتين :
§ القــيـمــة العــادلــــة .
§ التــــكــلــفة .

المعيار المحاسبي الدولي 41 : الزراعة :
· يطبق هذا المعيار على المحاسبة لكل البنود التالية عندما تتعلق بالنشاط الزراعي :
أ‌- الأصول البيولوجية .
ب‌- المحصول الزراعي عند نقطة الحصاد .
ج- المنح الحكومية .
· لا يطبق هذا المعيار على :
أ‌- الأرض الخاصة بالنشاط الزراعي ( IAS 16, IAS 40 ) .
ب‌-الأصول غير الملموسة الخاصة بالنشاط الزراعي (IAS 36 ) .
· يجب على الوحدة المحاسبية أن تسجل الأصل البيولوجي أو المنتج الفلاحي فقط عندما تتملك ذلك الأصل الناتج عن أحداث جزئية ، و أن منافعه ستتدفق للوحدة مستقبلا ، و أنه يمكن تقدير تكلفة ذلك الأصل بطريقة مناسبة .


جدول 6 : الزراعــــــــــــــة .

الأصول البيولوجية
المحاصيل الزراعية
المنتجات التي هي نتيجة للتصنيع بعد الحصاد
أغنام
صوف
أقمشة ، سجاد
أشجار في غابة مستغلة كمزرعة
قرم خشبية
ألواح خشبية
نباتات
قصب محصود ، قطن
خيطان ، ملابس ، سكر
ماشية
حليب
جبن
خنازير
ذبائح
نقانق لحم خنزير
شجيرات
أوراق
شاي ، تبغ معالج
كرمة
عنب
نبيذ
أشجار فاكهة
فاكهة مقطوفة
فاكهة مصنعة

المصدر : جوزف رزق، المرجع السابق، ص.163


الفرع الرابع:معايير الإقرار (الإفصاح) المالي الدولية IFRS

معيار الإقرار المالي الدولي 1 : تطبيق معايير الإقرار المالي الدولية لأول مرة :
· تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى .
· إن الهدف من هذا المعيار هو ضمان أن تحتوي البيانات المالية الأولى للمنشأة حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وتقاريرها المالية المرحلية لجزء من الفترة التي تغطيها تلك البيانات المالية ، على معلومات ذات جودة عالية :
أ- واضحة للمستخدمين و قابلة للمقارنة خلال كافة الفترات موضوع العرض .
ب- تعرض نقطة بداية مناسبة للمحاسبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
ج- يمكن توفيرها بتكلفة لا تتجاوز المنافع المتأتية للمستخدمين .

معيار الإقرار المالي الدولي 2 : الدفعات على أساس الأسهم :
· ينبغي على المنشأة تطبيق هذا المعيار في محاسبة جميع المعاملات التي تكون فيها البضاعةأو الخدمات هي المقابل لأدوات حقوق الملكية بما في ذلك :
§ المعاملات التي تكون فيها البضاعة أوالخدمات هي المقابل لأدوات حقوق الملكية فيالمنشأة (بما في ذلك الأسهم أو خيارات الأسهم) .
§ المعاملات التي تشتري فيها المنشأةالبضاعة أو الخدمات مقابل الإلتزامات التي تتحملها أمام مورد تلك البضاعة أو الخدمات لقاء مبالغ تعتمد على سعر (و قيمة) أسهم المنشأة أو أدوات حقوق الملكية الأخرى للمنشأة .
§ المعاملات التي تستلم فيها المنشأة أوتشتري بضاعة أو خدمات ، و توفر بنود الاتفاق للمنشأة و لمورد تلك البضاعة أو الخدمات إختيار إما تسوية المعاملة نقدا ً (أو بأصول أخرى) أو بإصدار حقوق ملكية .

معيار الإقرار المالي الدولي 3 : إندماج الأعمال :
· إن الهدف من هذا المعيار هو تحديد الإبلاغ المالي من قبل المنشأة عندما تتولى عملية إندماج الأعمال .
· يحدد على وجه الخصوص أنه يجب محاسبة كافة عمليات « إندماج الأعمال» من خلال تطبيق أسلوب الشراء . و بناءا عليه ، تعترف المنشأة المشترية بالأصول القابلة للتحديد للمنشأة المشتراة و إلتزاماتها الطارئة بقيمها العادلة في تاريخ الإندماج بالشراء ، كما تعترف أيضا بالشهرة و التي يتم إختبارها لاحقا لقياس إنخفاض القيمة بدلا من إطفائها .
· يجب تطبيق طريقة الشراء في المعالجة المحاسبية لإندماج الشركات (تطبيق القيمة العادلة) إلا إذا شارك المساهمون في الشركات المندمجة في المنافع و المخاطر للشركات المندمجة فإنه يجب إتباع طريقة توحيد المصالح (تسجيل الأصول و الإلتزامات بالقيمة الدفترية) .
· لا ينطبق هذا المعيار على ما يلي :
أ- عمليات إندماج الأعمال التي يتم فيها جمع منشآت أو مؤسسات أعمال منفصلة معا لتشكيل مشروع مشترك .
ب- عمليات إندماج الأعمال المتعلقة بالمنشآت أو مؤسسات الأعمال التي تخضع لسيطرة مشتركة .
ج-عمليات إندماج الأعمال التي تنطوي على منشأتين أو أكثر من المنشآت المتبادلة .
د-عمليات إندماج الأعمال التي يتم فيها جمع منشأة أو مؤسسات أعمال منفصلة معا لتشكيل منشأة معدة للتقارير المالية بواسطة عقد دون الحصول على حصة ملكية (على سبيل المثال عمليات الإندماج التي يتم فيها جمع المنشآت المنفصلة معا بواسطة عقد لإنشاء شركة مسجلة مرتين في سوق الأسهم) .

معيار الإقرار المالي الدولي 4 : عقود التأمين :
· إن الهدف من المعيار هو تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين التي يتم إصدارها من قبل أية مؤسسة تقوم بإصدار مثل هذه العقود (و هي التي تمت تسميتها في هذا المعيار بشركة التأمين) و ذلك حتى ينتهي المجلس من المرحلة 2 من مشروعه المتعلق بعقود التأمين و بشكل خاص فإن هذا المعيار يتطلب ما يلي :
أ- إدخال تعديلات محدودة على محاسبة شركات التأمين المتعلقة بعقود التأمين .
ب-الإفصاح الذي يحدد و يوضح المبالغ ضمن البيانات المالية لشركة التأمين والتي تكون ناشئة عن عقود التأمين و تساعد مستعملي تلك البيانات المالية على فهم المبالغ و المواعيد و عدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المتأتية من عقود التأمين .

معيار الإقرار المالي الدولي 5 : الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لأغراض البيع و الأعمال المتوقفة :
· إن الهدف من هذا المعيار هو تحديد محاسبة الأصول المحتفظ بها برسم البيع وعرض العمليات المتوقفة و بالتحديد :
أ- أن يتم قياس الأصول التي تلبي معايير تصنيفها كمحتفظا بها برسم البيع بالمبلغ المسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع أيهما أقل ، و توقف إستهلاك هذه الأصول .
ب- أن يتم عرض الأصول التي تلبي معايير تصنيفها كمحتفظا بها برسم البيع بشكل منفصل في الميزانية العمومية و عرض نتائج العمليات المتوقفة بشكل منفصل في بيان الدخل .


معيار الإقرار المالي الدولي 6 : إستكشاف و تقييم الموارد الطبيعية :
· إن هدف هذا المعيار هو تحديد التقارير المالية لإستكشاف و تقييم الموارد المعدنية .
· يتطلب المعيار بشكل خاص ما يلي :
أ- تحسينات محدودة على الممارساتالمحاسبية الحالية لمصروفات الإستكشاف والتقييم .
ب- أن تقوم المنشآت التي تعترف بأصول الإستكشاف و التقييم ، بتقييم هذه الأصول لتحديد الإنخفاض في القيمة حسب هذا المعيار وقياس أي إنخفاض في القيمة حسب معيار المحاسبة الدولي 36 IAS "إنخفاض قيمة الأصول " .
ج- إفصاحات تحدد و توضح المبالغ في البيانات المالية للمنشأةالناجمة من إستكشاف و تقييم الموارد المعدنية و تساعد مستخدمي هذه البيانات المالية على فهم مبلغ و توقيت و تأكيد حدوث التدفقات النقدية المستقبلية من أية أصول إستكشاف معترف بها .
· لا يطبق المعيار على المصروفات التي تم تحملها :
أ- قبل إاستكشاف و تقييم الموارد المعدنية مثل المصروفات التي تم تحملها قبل أن تحصل المنشأة على الحقوق القانونية لإستكشاف منطقة محددة .
ب- بعد إظهار الجدوى الفنية و الفائدة التجارية لإستخراج مورد معدني.

معيار الإقرار المالي الدولي 7 : الأدوات المالية : الإفصاح :
· إن هدف هذا المعيار هو الفرض على المنشآت توفير الإفصاحات في بياناتها المالية التي تتيح للمستخدمين تقييم ما يلي :
أ- أهمية البيانات المالية للمركز والأداء المالي للمنشأة .
ب- طبيعة و مدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة و في تاريخ إعداد التقرير ، و كيفية أداء المنشأة لهذه المخاطر .

· إن مبادئ هذا المعيار تكمل مبادئ الإعتراف بالأصول المالية و الإلتزامات المالية و قياسها و عرضها
في IAS 32 "الأدوات المالية : العرض" و IAS 39 " الأدوات المالية : الإعتراف والقياس" .
· لا يطبق هذا المعيار على :
أ- الحصص في الشركات التابعة و الزميلة و المشاريع المشتركة التي تعالج محاسبيا حسب IAS 27 "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" أو IAS 28 "المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات الزميلة" أو IAS 31 "الحصص في المشاريع المشتركة" .
ب- حقوق و إلتزامات أصحاب العمل الناجمة عن خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليها IAS 19 "منافع الموظفين" .
ج- عقود الإعتبار المحتمل في عملية دمج منشآت أعمال IFRS 3" إندماج الأعمال" هذا الإستثناء يطبق فقط على الممتلك .
د- عقود التأمين كما هي معرفة في IFRS 4"عقود التأمين" .
ه- الأدوات المالية و العقود و الإلتزامات بموجب عمليات الدفع على أساس الأسهم التي ينطبق عليها IFRS 2 "الدفع على أساس الأسهم" .


















المبحث الثالث:بعض الفروقات الشائعة بين المعايير الفرنكوفونية و معايير المحاسبة الدولية
و تأثير إعتماد هذه الأخيرة على المراجع و المعايير المعتمدة محليا

المطلب الأول: بعض الفروقات الشائعة بين معايير المحاسبة الدولية و المعاييرالفرنكوفونية
v على مستوى تقديم المعلومات المالية :
· غياب المعايير المتعلقة بمسك المحاسبة ولائحة بالحسابات .
· غياب الشكل الإلزامي للبيانات المالية .
· إلزامية نشر جدول التدفقات النقدية و بيان تحليلي بالتغييرات في الأموال الخاصة .
· إلزامية تقديم معلومات قطاعية .
· حساب النتيجة بالأعباء حسب نوعها أو حسب الوظائف .
· غياب أي أعباء أو موارد إستثنائية حسب الوظائف و طابع محدود للعناصر غير العادية .
v على مستوى الموجودات الثابتة :
· إلزامية إستهلاك الموجودات الثابتة الغير مادية .
· إمكانية عرض الموجودات الثابتة بالقيم المعاد تخمينها و منع التخمينات بشكل زمني ثابت .
· إختبار مستمر للإنخفاض في القيم .
· تسجيل الأصول التي تحت سيطرة المؤسسة في الموجودات الثابتة حتى إن لم تكن المؤسسة تملكها قانونا
· منع تسجيل أعباء في الموجودات (مصاريف تأسيس ، أعباء توزع على عدة دورات ، مصاريف تأهيل وتدريب...) بمعنى لا وجود لمصاريف إعدادية .
· إمكانية تخمين الإستثمارات العقارية بقيمها العادلة .
· وجوب تسجيل عقود الإيجار التمويلي في الموجودات الثابتة .
v على مستوى تجميع الميزانيات :
· تقدم مفهوم السيطرة على مفهوم المشاركة .
· تمييز بين شركات المحاصة ، الشركات المشتركة و الشركات تحت السيطرة .
v على مستوى المؤونات :
· غياب المؤونات النظامية .
· غياب المؤونات لخسائر و أعباء متوقعة (مؤونة لتصليحات كبيرة...) .
· إلزامية تكوين مؤونات لتغطية منافع التقاعد .



v أحكـــــــــــام أخرى :
· حسم قيمة الأسهم الخاصة من الأموال الخاصة .
· إمكانية تسجيل المنــح لمعدات لتخفيض قيمة الأصل الممول .
· إلزامية تسجيل فروقات الصرف الإيجابية في حساب النتيجة .
· إلزامية إستعمال طريقة التقدم في العمل في تسجيل عقود الإنشاء .
· ترك السندات المحسومة في الموجودات و تسجيل تسهيلات مصرفية في المقابل .
· الإعتراف المنهجي بالضرائب المؤجلة أصولا كانت أم خصوما .
· لتغيير الطرق المحاسبية تأثير مباشر على الأموال الخاصة .
· كذلك لدى تصحيح الأخطاء الجوهرية .

المطلب الثاني: تأثير إعتماد معايير المحاسبة الدولية على المراجع والمعايير المعتمدة محليا
v إن المعايير الدولية تتطابق مع أي نظاميعتمد على لائحة حسابات معتمدة محليا .
v بعــض الفــروقـــــات :
· التأثير على المحاسبة المعتمدة محليا :
­ تبويب الأعباء حسب نوعهـــا .
­ لا يفرض تاريـــخا للإقفـــال .
· مقاربة اقتصادية:
­ لا أعباء في الأصول (مصاريف تأسيس ، أعباء للتوزيع على عدة دورات) .
­ عمليات تمويل تأجيري (ليزينغ) .
· هيمنة الهم الضريبي على المحاسبة :
­ مدة الإهتلاك .
­ إحتياطات منظمة (مؤونات لإستثمار المقالـع والمناجـم ، للإستثمارات... إلخ) .
­ مقاربة منطقية لمبدأ الحيطة و الحذر .
­ تقييم الديون بالعملة الأجنبية .
· الفروقــات فـــي محتــوى البيانـــــات الماليــة :
­ جدول التدفقات النقدية بدل جدول التمويل .
­ جدول التعديلات الطارئة على الأموال الخاصة .





خلاصـــة الفصــل الأول :
1- الوعي : إن التناغم (الإنسجام) على الصعيد الدولي بما يتعلق بالمعلومات المالية هو إلزامي .
2-إن التناغم على صعيد معايير المحاسبة يمر إلزاميـــــا بمعايير المحاسبة الدولية .
3- إن الصراع بين المرجعيـــة الفرنكوفونية و المرجعيــــة الانجلوسكسونية أصبح من الماضي إذ أن إعتماد المعايير الدولية لا يستدعي التخلي عن فوائد المرجعية الفرنكوفونية

"الجــــديـد لا يلــغـي القــــديــم بـــل يــكمــل ما كــان يــنــقـصـه" .

4-إن تعدد الأنظمة المحاسبية حسب حجم أو طريقة تمويل المؤسسة لا يمكن أن يكون إلا حالة مؤقتة .
5-إن إعتماد نظام متكامل مبني على معايير المحاسبـة الدولية يجب أن يحصل مع الحفاظ على فوائد النظام الحالي و أهمها وجود معايير مسك المحاسبة و منهـــا لائحة إلزامية للحسابات.
6-إن إعتماد معايير المحاسبة الدولية يجب أن يؤدي لا إلـــــــى المحـافــظــة فـقـط بل إلى تــعـزيــز دور الهيئــات الوطنية والمحلية في مجال وضع هذه المعاييـــر المحاسبية.



















[1]جوزف رزق،"مفاهيم المعايير الدولية للمحاسبة،"، ملتقى دولي للمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين بالتعاون مع المصف الوطني لخبراء المحاسبة و محافظي الحسابات في الجزائرحول المعايير الدولية للمحاسبة، الجزائر:عنابة، أيام10،
11 ،12نوفمبر2007، ص.ص.8-10

[2]عقاري مصطفى، "مساهمة علمية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبة،"، أطروحة دكتوراه ، جامعة فرحات عباس سطيف، 2004، ص.79

[3]جوزف رزق، المرجع السابق، ص.16

[4]يوسف محمود جربوع، سالم عبد الله حلس، "المحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية"، الطبعة 1(عمان:مؤسسة الوراق،2002)، ص.53

[5]المرجع نفسه،ص.ص.22-23

[6]المرجع نفسه، ص.26

[7]Ziani Nacer-Eddine,"présentation succincte du projet SCF Système Comptable Financier,",Annaba,10-12 novembre 2007, p.p30-31

[8],"Enjeux de la mise en application des IFRS dans l'espace francophone,",CNCC,Alger,3 au 7 février 2007,p.p.30-31

[9]دروس في مقياس ندوة للأستاذ حرفوش

[10]دروس في مقياس ندوة للأستاذ حرفوش

[11]دروس في مقياس ندوة للأستاذ حرفوش

[12]دروس في مقياس ندوة للأستاذ حرفوش

[13]دروس في مقياس ندوة للأستاذ حرفوش

[salim16]

شكرا للاخت على هذا البحث القيم واسال الله العلي القدير ان يجعله في ميزان حسانتك

[ali919]

ارجو من الإخوة الأعضاء مساعدتي في خطة المذكرة والتي بعنوان المخطط المحاسبي الوطني ومطابقته للمعايير الدولية

[نسيمة13]

merc bcp mon amii

[abdel7ak]

بارك الله فيك وحبذا لو تم ادراج صاحب البحث

[mouneim151]

جزاك الله كل خير موضوع شامل ورائع

[مشموشة وسام الحلوة]

شكرا جزيلا لك على هذا الموضع الجيد فلقد فظلت علينا به.
ولكن ورغم معرفتي بروعة هذا البحث الا أنني لم أتمكن من تحميله لذا أرجوا مساعدتي.

[عبد الحليم ل]

شكرا شكرا شكرا عدد ما استطعت العد

[عبدالله شكة]

شكرا جزيلا

[mama02]

هلممكن أن تساعدوني في بحث هذا المتمثل في السياسات المحاسبية *

[rahmarahma414]

لــك مــنا جـــزيل الــشكــــر

[amarus]

بارك الله فيك