بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام، وبعد ...
في خضم ما يشاع هنا وهناك وخاصة في منتدانا، منه ما هو بحسن نية، ومنه من وراءه مقصد وغايات بعضها نزيه والبعض غير ذلك ... إرتأيت أن أوضح وجهة نظر منتسبي اللجنة الولائية لأسلاك التدريس لقسنطينة، ومعها وجهة نظر اللجنة الوطنية لأساتذة المتوسط والأساسي من خلال لقائها في العاصمة الأخير ...
لقد تم طرح سبل التعامل مع و" التكوين" في طبعته الحالية ، وكان أن قبول "هذا التكوين المهزلة على مضض" وبشروط بعينها لا تفريط فيها مهما كان ومهما يكن وأيا كان المعني بسبب الواقع المعاش وظروفه وظغوطاته ...
إن الموقف مبني على ما يلي:
1. إسقاط التكوين لأجل الإدماج أو الترقية للرتبة القاعدية أمر مستحيل دون تعديل القانون ( والعمل لفتح القانون هو ما يرفضه الكل ومنها الكنابست - لحسابات أخرى -)...
2. حتى الترقية وليس الإدماج لا يمكن تحقيقها في ظل القانون الحالي بمرسوميه 08..315 و12..240، إلا إذا تم تعديله، والتحدي لأي كان بعكس هذا مرفوع ويبقى مرفوع ...
3. القبول بالتكوين على مضض بمقابل الاستفادة من الرتب المستحدثة ولا غير ، وهذا الطرح الرسمي الذي بلغته اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم المتوسط والأساسي عقب لقائها اللغز الأخير بحضور العضو الوطني الأخ " يحي بن خليفة" إلى القيادة الوطنية في نهاية ديسمبر 2014م...
4. إذا كان "التكوين" لا ينتهي بالإدماج في الرتب المستحدثة، فهو مرفوض، ونجس عمله من يسعى لتفعيله وتوفير القبول به ...
أرجو فهم الوضع، فقبول إخواننا "بدنية التكوين لعام واحد" هو لأجل الإستفادة من الرتب المستحدثة ولا غير ، وهو يتضمن لمن يتبصر في الطرح:
سيكون الإدماج في الرتب القاعدية تلقائيا ودون شرط، ويكون التكوين لأجل الترقية إلى الرتب المستحدثة ... ونكون قد حققنا الأحسن بالأقل ضرر ... وهو إجتهاد منا لا غير ... والله من وراء القصد ...
علي من قسنطينة في 28-02-2014م.