الزيادة السنوية في المنحة

[لبرايغ]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asmazoubiri
اجحاف بسبب طريقة الزيادة
الطريقة الصحيحة هي مبلغ ثابت لكل المتقاعدين

بسم الله الرحمن الر حيم

- زيادة ماي 2018 بالنسبة للمتقاعدين هي في الحقيقة تر اجع عن كل المكاسب السابقة وفي قيمة نسبة الزيادة .
- ان ار تفاع الا سعار والخدمات قد بلع في العام على الا قل 10000دج وهم يقدمون زيادة بين 400دج الى 500دج و1000دج بحجة افلا س صندوق التقاعد وانخفاظ اسعار النفط وهذا معناه ان الا جور مهددة بالتر اجع او التوقف
-بسبب سوء الا دارة والتسيير ولماذا يدفع المتقاعد الثمن
- وكان من الواجب ان يتقاضى المتقاعد والعامل ر اتبا لا يقل عن 130000دج ليعيش حياة كريمة ، ويستطيع تحمل الا سعار الحالية والا ستزداد المشاكل الا جتماعية والا قتصادية
- لقد حان الوقت لتقسيم 2/3 ثلثي الدخل الوطني فعليا وبالعدل على المواطنين من عمال ومتقاعدين وذوي الحقوق لتحسين دخل الفرد الجزائري والثلث الباقي للمشار بع التنموية التي كلفت الدولة مئات الملا يير من العملة الصعبة منذ الا ستقلا ل ولم تساهم في مدخيل الدولة الا بالقليل فزاد عدد الا ثر ياء والفقر اء وتكاد تختفي الطبقة الوسطى واصبحت تدفع الثمن .
- فمثلا عندما يكون اجر المتقاعد والعامل من 150000دج الى 200000دج مع زيادة سنوية محترمة للحفاظ على القدرة الشرائية فعند ائذ سيكون المواطن العامل والمتقاعد لديه المال الكافي لبناء سكنه او شر اء ما يحتاجة ويمكن للدولة ان ترفع دعم الا سعار وتضخ مبالغة في تحسين دخل المحروميين وذوي الحقوق وذوي الدخل الضعيف وتنجح الدولة في القضاء على عجز الميزانية.
والله اعلم والحمد لله ر ب العالمين

عجز الميزانية
عجز الميزانية هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العمومي.
وفي الحالة الأخرى، أي حينما تزيد الإيرادات على النفقات، يُقال إن الميزانية تعرف فائضا. وتقوم الحكومة إما بترحيل هذا الفائض إلى ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضافي، أو تحوله إلى ادخار وتوظفه في أسواق المال أو في إنشاء صندوق سيادي.
تدقيق مصطلحي
لا ينبغي الخلط بين عجز الميزانية والمديونية العمومية، حتى وإن كان العجز يترجم بالضرورة كدين إضافي. إذ أن العجز عبارة عن تدفق (Flow) من حيث إنه حصيلة ميزانية سنة مالية واحدة، أما الدين العمومي فهو عبارة عن مخزون (Stock) أي تراكم لعدة سنوات من العجز.
كما لا ينبغي الخلط أيضا بين عجز الميزانية والعجز العمومي، فهذا الأخير أعم وأشمل من الأول لأنه يحوي فضلا عن عجز الميزانية، عجز الجماعات المحلية المختلفة (الولايات والبلديات) وعجز صناديق التقاعد ومنظمات الحماية الاجتماعية.
ومن المهم أيضا التمييز بين عجز الميزانية المتوقع والعجز الحقيقي، فالأول يخص مشروع الميزانية التي تتقدم به الحكومة في قانون المالية إلى البرلمان، وأما الثاني فهو حصيلة لتنفيذ الميزانية بعد نهاية السنة المالية.