قالت الصحف : - شهر أوت 2011 -

[طالب العلم والمعرفة]

موضوع قيم وتثبيته أمر مستحق لأهميته القصوى..فالصحافة هي السلطة الرابعة..والإعلام بصفة عامة وأسطر الجرائد بصفة خاصة في ظل غليان الجبهة الإجتماعية..يجعل من هذه السلطة ترتقي إلى السلطات التي تسبقها..
وعلى كل حال فهذا الموضوع تم إدراجه في قسم موظفي المصالح الإقتصادية منذ مدة..وأثبت فعاليته..
وهذا رابط الموضوع:

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920

وشكرا..

[هزلون محمد]

شكرا أخي طالب العلم .

[طهراوي ياسين]

شكرا على الموضوع

[حميدي البشير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة

موضوع قيم وتثبيته أمر مستحق لأهميته القصوى..فالصحافة هي السلطة الرابعة..والإعلام بصفة عامة وأسطر الجرائد بصفة خاصة في ظل غليان الجبهة الإجتماعية..يجعل من هذه السلطة ترتقي إلى السلطات التي تسبقها..
وعلى كل حال فهذا الموضوع تم إدراجه في قسم موظفي المصالح الإقتصادية منذ مدة..وأثبت فعاليته..
وهذا رابط الموضوع:

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920

وشكرا..

نعم اخي وقد رأيت ذلك فمنذ شهر فيفري 2011 كنت من المواظبين على مطالعته ورأيت النشاط الدؤوب فيه فهنيئا لكم السبق والتمييز في ذلك ......
مثبــت: كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية ‏( 1 2 3 ... الصفحة الأخيرة)

[gatboulerbah]

الرياضة إجبارية في الطور الابتدائي

13-08-2011 الجزائر:المصدر:جريدة الخبر
قررت وزارة التربية جعل ممارسة الرياضة في الطور الابتدائي إجبارية، بداية من السنة الدراسية القادمة. كما جعلت حالات الإعفاء من ممارسة الرياضة محدودة إلى أدنى مستوى لأسباب قاهرة، يتعين إثباتها من طرف أولياء التلاميذ.
ويمارس التلاميذ الرياضة بدءا من الساعة الثانية، ولن تكون الرياضة الهواية الوحيدة في البرنامج، بل سطرت الوزارة نشاطات ترفيهية وعلمية.

[gatboulerbah]

رغم* ‬تبني* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬للقوائم* ‬الاحتياطية* ‬لمسابقات* ‬الموسم* ‬الماضي* ‬

إخضاع* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬لمسابقات* ‬جديدة

* ‬
2011.08.12 المصدر : جريدة الشروق
حددت* ‬تعليمة* ‬استدراكية* ‬لوزارة* ‬التربية* ‬الوطنية* ‬أن* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬النظار* ‬غير* ‬معنيين* ‬بتعليمة* ‬مديرية* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬التي* ‬تقر* ‬بنجاح* ‬كل* ‬مترشح* ‬تحصل* ‬في* ‬مسابقات* ‬التربية* ‬على* ‬المعدل* ‬المطلوب،* ‬واعتبرت* ‬التعليمة* ‬أن* ‬القرار* ‬يقصي* ‬المسابقات* ‬الداخلية* ‬المتعلقة* ‬بالترقية*.‬

بدءا من الموسم الدراسي المقبل لن تكون هناك مسابقات توظيف متعلقة بالتربية وفقا لما حددته في وقت سابق تعليمة للوظيف العمومي، حيث سيكون كل من تحصل على معدل 10 ممن وردت أسماؤهم في القوائم الاحتياطية مبرمجين بشكل آلي لتلقي استدعاءات وإشعارات في أي وقت لأجل تقلد* ‬مناصب* ‬معينة* ‬في* ‬قطاع* ‬التربية،* ‬وهو* ‬ما* ‬يعني* ‬أن* ‬قطاع* ‬التربية* ‬للموسم* ‬الدراسي* ‬المقبل* ‬لن* ‬يشهد* ‬أكبر* ‬نسبة* ‬توظيف* ‬على* ‬حساب* ‬بقية* ‬القطاعات*.‬
غير أن وزارة التربية الوطنية استثنت في تعليمة استدراكية كل من المراقبين العامين ومستشاري التربية، وذلك لكون أن هذه المناصب داخلية، وهو ما يعني أن هذه الفئة من موظفي قطاع التربية الوطنية، حتى منهم الناجحون ممن تحصلوا على المعدل المطلوب في الترقية، فإنهم معنيون* ‬بالدخول* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬الموسم* ‬القادم،* ‬لأن* ‬التعليمة* ‬لا* ‬تنطبق* ‬عليهم*.‬
حيث يتعلق الأمر بكل من مفتشي التربية الوطنية للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد، وكذا مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي للمؤسسات)، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات، إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري* ‬التوجيه* ‬المدرسي* ‬والمهني،* ‬إلى* ‬جانب* ‬المراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬ما* ‬يطلق* ‬عليهم* ‬بناظر* ‬المدرسة*. ‬
وذَكرت تعليمة وزارة التربية بما أقرته تعليمة الوظيف العمومي بحيث لن تكون للموسم المقبل مسابقات توظيف عدا منها المتعلقة ببعض المواد التي لم يجر فيها سابقا مسابقات توظيف، وذلك حسب احتياجات كل ولاية من مناصب الشغل، أما فيما يخص المتحصلين على المعدل المطلوب ممن* ‬وردت* ‬أسماؤهم* ‬في* ‬قوائم* ‬الاحتياط* ‬فسيتم* ‬توظيفهم* ‬بشكل* ‬تلقائي* ‬وفق* ‬احتجاجات* ‬كل* ‬مؤسسة* ‬تربوية،* ‬وذلك* ‬دون* ‬الحاجة* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬جديدة*.‬
هذا وقد تم إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، إلى جانب استدعاء الناجحين في القوائم الاحتياطية لغرض إدماجهم في مناصب الشغل الشاغرة.
جدير بالذكر أن مديري التربية يضبطون حاليا عملية التحضير للدخول المدرسي المقبل، حيث سيلتحق الإداريون قبل دخول الأساتذة مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل ضبط عملية صرف المنح المدرسية المتعلقة بالتلاميذ المعوزين، مع العلم أن قوائم التلاميذ تم جردها نهاية* ‬الموسم* ‬الدراسي* ‬الماضي* ‬على* ‬أن* ‬توزع* ‬مع* ‬بداية* ‬الدخول* ‬المدرسي* ‬والاجتماعي* ‬المقبل*.‬

[أبوعبد الحكيم]

أساتذة التعليم الابتدائي يلوّحون بالإضراب مع الدخول المدرسي
Sunday, August 14
الموضوع : الوطــن
قرّر معلمو الطور الابتدائي تنظيم أنفسهم في تنسيقية خاصة بهم تحضيرا لشنّ حركة احتجاجية مع بداية الدخول المدرسي الجديد المقرّر في 11 سبتمبر المقبل، وقد شرعوا في وضع لائحة مطلبية لإبلاغ مصالح وزارة التربية الوطنية بمضمونها والتي يأتي على رأسها تخصيص منحة للنقل وأخرى للسكن مع إدراج ملفي التقاعد الاستثنائي والتوزيع الزمني ضمن انشغالاتهم.

ع.م

أفادت مصادر نقابية أن لجوء معلمي الطور الابتدائي إلى إنشاء تنسيقية تشكل غطاء للدفاع عن لائحتهم المطلبية جاء من أجل استباق الأوضاع قبل الإعلان الرسمي عن الدخول في حركة احتجاجية تتزامن وانطلاق الموسم الدراسي الجديد، ولذلك فإنهم طالبوا من المسؤول الأول في القطاع، بوبكر بن بوزيد، بمراعاة انشغالاتهم والأخذ بها تفاديا لأيّ خيار يدفع نحو التصعيد.

وبحسب ما تسرّب من معلومات حول هذه المطالب فإن أهم انشغال لهذه الشريحة يتمثل في ضرورة الاستفادة من منح جديدة يتم استحداثها لفائدة المعلّمين في الطور الابتدائي تخص المربي على أن لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي المحتسب، وهي المنحة التي اصطلح على تسميتها بـ »تعويض النشاطات والأعمال المكملة«، إلى جانب المطالبة بإحداث »تقاعد استثنائي« خاص بأسلاك مهنة التدريس التابعة لوزارة التربية الوطنية »نظرا لخصوصية هذه المهنة وصعوبتها«.

ونتيجة الانعكاسات الصحية بعد سنوات الخدمة المشروطة، فقد طالب معلمو الطور الابتدائي بأن يكون هذا التقاعد اختياريا على شرط أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 25 عاما في مجال التدريس. ومقابل ذلك شدّدت هذه الفئة على وجوب إنهاء العمل بنظام »الدرجات« التي يتحصل بموجبها أستاذ التعليم الابتدائي كل ثلاث سنوات على درجة واحدة، وهو ما يعني أنه يصل إلى 12 درجة بعد 36 سنة من مدة العمل.

وزيادة على ذلك ورد مطلب آخر يتعلق بـ »وضع توقيت مناسب« للمعلمين لتمكينهم من تحضير دروسهم وجعل الحمل الزمني خفيفا عليهم مراعاة للحالة النفسية والجسدية، ومبرّرهم في ذلك أن الطور الابتدائي »هو الطور الوحيد الذي يوجد فيه وقت مضغوط وهذا ما يجعل المعلم لا يركز على التلميذ«، كما أدرجوا انشغالا من أجل »تخفيف المناهج في جميع المواد المدرج في المقرّر السنوي«.

في غضون ذلك تسود أجواء من الاستياء وسط جمعيات أولياء التلاميذ من عدم الاستجابة لمطلبها المتعلق بتحسين أوضاع المطاعم المدرسية، حيث لم تتوان في توجيه الانتقاد إلى مصالح وزارة التربية الوطنية والحكومة عموما على خلفية إبقاء الوصاية على هذه المطاعم لصالح البلديات، وتحدّثت عن ما وصفته بـ »الأوضاع الكارثية«، مثلما حذّرت من مخاطر تردّي نوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ، كما حصرت انشغالها في لجوء القائمين على هذه المطاعم إلى عمال النظافة من أجل تولي مهمة إعداد الوجبات الغذائية.

وعلى إثر ذلك انتقدت جمعيات أولياء التلاميذ قرار إيكال البلديات مهمة إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد منه، وقد لفتت بالمناسبة إلى »عجز البلديات« عن أداء هذا الدور في العديد من المناطق الداخلية والنائية وحتى في بعض المدن الكبرى بسبب ما قالته إنه »إفلاس البلديات«، وهو ما أشار إليه تقرير أعدّه الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ الذي استعجل الوزارة الوصيّة بغرض التدخل »من أجل تجريد البلديات من وصاية هذه الابتدائيات بالنظر أن التلاميذ هم الذين يتحملون عواقب العجز المالي الذي توجه المجالس الشعبية البلدية«.

[katkooot]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gatboulerbah

رغم* ‬تبني* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬للقوائم* ‬الاحتياطية* ‬لمسابقات* ‬الموسم* ‬الماضي* ‬

إخضاع* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬لمسابقات* ‬جديدة

* ‬
2011.08.12 المصدر : جريدة الشروق
حددت* ‬تعليمة* ‬استدراكية* ‬لوزارة* ‬التربية* ‬الوطنية* ‬أن* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬النظار* ‬غير* ‬معنيين* ‬بتعليمة* ‬مديرية* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬التي* ‬تقر* ‬بنجاح* ‬كل* ‬مترشح* ‬تحصل* ‬في* ‬مسابقات* ‬التربية* ‬على* ‬المعدل* ‬المطلوب،* ‬واعتبرت* ‬التعليمة* ‬أن* ‬القرار* ‬يقصي* ‬المسابقات* ‬الداخلية* ‬المتعلقة* ‬بالترقية*.‬

بدءا من الموسم الدراسي المقبل لن تكون هناك مسابقات توظيف متعلقة بالتربية وفقا لما حددته في وقت سابق تعليمة للوظيف العمومي، حيث سيكون كل من تحصل على معدل 10 ممن وردت أسماؤهم في القوائم الاحتياطية مبرمجين بشكل آلي لتلقي استدعاءات وإشعارات في أي وقت لأجل تقلد* ‬مناصب* ‬معينة* ‬في* ‬قطاع* ‬التربية،* ‬وهو* ‬ما* ‬يعني* ‬أن* ‬قطاع* ‬التربية* ‬للموسم* ‬الدراسي* ‬المقبل* ‬لن* ‬يشهد* ‬أكبر* ‬نسبة* ‬توظيف* ‬على* ‬حساب* ‬بقية* ‬القطاعات*.‬
غير أن وزارة التربية الوطنية استثنت في تعليمة استدراكية كل من المراقبين العامين ومستشاري التربية، وذلك لكون أن هذه المناصب داخلية، وهو ما يعني أن هذه الفئة من موظفي قطاع التربية الوطنية، حتى منهم الناجحون ممن تحصلوا على المعدل المطلوب في الترقية، فإنهم معنيون* ‬بالدخول* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬الموسم* ‬القادم،* ‬لأن* ‬التعليمة* ‬لا* ‬تنطبق* ‬عليهم*.‬
حيث يتعلق الأمر بكل من مفتشي التربية الوطنية للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد، وكذا مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي للمؤسسات)، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات، إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري* ‬التوجيه* ‬المدرسي* ‬والمهني،* ‬إلى* ‬جانب* ‬المراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬ما* ‬يطلق* ‬عليهم* ‬بناظر* ‬المدرسة*. ‬
وذَكرت تعليمة وزارة التربية بما أقرته تعليمة الوظيف العمومي بحيث لن تكون للموسم المقبل مسابقات توظيف عدا منها المتعلقة ببعض المواد التي لم يجر فيها سابقا مسابقات توظيف، وذلك حسب احتياجات كل ولاية من مناصب الشغل، أما فيما يخص المتحصلين على المعدل المطلوب ممن* ‬وردت* ‬أسماؤهم* ‬في* ‬قوائم* ‬الاحتياط* ‬فسيتم* ‬توظيفهم* ‬بشكل* ‬تلقائي* ‬وفق* ‬احتجاجات* ‬كل* ‬مؤسسة* ‬تربوية،* ‬وذلك* ‬دون* ‬الحاجة* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬جديدة*.‬
هذا وقد تم إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، إلى جانب استدعاء الناجحين في القوائم الاحتياطية لغرض إدماجهم في مناصب الشغل الشاغرة.
جدير بالذكر أن مديري التربية يضبطون حاليا عملية التحضير للدخول المدرسي المقبل، حيث سيلتحق الإداريون قبل دخول الأساتذة مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل ضبط عملية صرف المنح المدرسية المتعلقة بالتلاميذ المعوزين، مع العلم أن قوائم التلاميذ تم جردها نهاية* ‬الموسم* ‬الدراسي* ‬الماضي* ‬على* ‬أن* ‬توزع* ‬مع* ‬بداية* ‬الدخول* ‬المدرسي* ‬والاجتماعي* ‬المقبل*.‬

2011.08.14

تحصي وزارة التربية الوطنية، 13 ألف و429 منصب مالي جديد، بعنوان الموسم الدراسي 2011 / 2012، وذلك في سياق تعزيز الاحتياجات البشرية لهذا القطاع الحساس، الذي يعتبر أكبر القطاعات من حيث عدد المستخدمين في البلاد.

وتتوزع هذه المناصب المالية على العديد من الاختصاصات، تأتي في مقدمتها فئة التربويين، وهم الأساتذة، وقد استفادوا من ستة آلاف و400 منصب مالي جديد، فيما تستفيد مجتمعة بقية الفئات الأخرى، من مديرين ومفتشين ومقتصدين ومساعدين تربويين.. من سبعة آلاف و29 منصبا جديدا.
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن المناصب المخصصة للموسم الدراسي المقبل، تبقى دون الحاجة المتنامية للقطاع الذي يتوسع بقوة، وخاصة إذا علمنا أن قسطا معتبرا من المناصب الجديدة، ستذهب لتسوية ملفات مستخدمي القطاع من المستخدمين المتعاقدين، والبالغ عددهم 29 ألف و272 متعاقد خدموا القطاع لسنوات.
وقد تلقت الوزارة ترخيصا من الوظيف العمومي، باللجوء إلى التوظيف خارج المسابقات، أو ما يعرف بالتوظيف المباشر، كأسلوب في توزيع المناصب على المترشحين الذين يشغلون مناصب شاغرة، أما في حال استمرار توفر المناصب المالية، عندها يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، وهم المترشحون الذين سبق لهم وأن خاضوا مسابقات توظيف ونجحوا فيها، غير أنهم لم يحصلوا على وظائف، إضافة إلى مخرج ثالث وهو اللجوء إلى تنظيم مسابقات توظيف جديدة، في حال استمرار بقاء مناصب أخرى، غير أن الأمر يبقى مستبعدا على حد تعبير المسؤول بوزارة التربية، الذي نفى بالمناسبة أن يكون التوظيف المباشر قفزا على القانون.
ويعتقد المصدر، أن أسلوب التوظيف المباشر، الذي لجأت إليه الوزارة الوصية، بهدف تجاوز واحد من أكبر المشاكل التي واجهت وزارة بن بوزيد، وهو ملف المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم بعدما قضوا سنوات في خدمة القطاع، قضية معقدة، الأمر يتطلب بحسب المسؤول ذاته، سنة أو سنتين على الأقل لحل هذه المشكلة، وهو ما يتعيّن على المترشحين، "عدم التسرّع وألا يحكموا على الوزارة بأنها تتعمد تأخير الحل، لأن دراسة ثلاثين ألف ملف موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، وفق شروط دقيقة وبالتعاون مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، يتطلب وقتا أطول قد يتعدى الدخول الدراسي المقبل".
ولضبط عملية التوظيف بدقة، ومواجهة أي تلاعبات في معالجة الملفات، وضعت الوزارة بطاقية وطنية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمتعاقدين، حتى تتمكن من متابعة جيدة لسير هذه العملية، تبدأ بالإلمام بجميع المناصب المالية وتوزيعها عبر الولايات، وكذا أسماء المرشحين للإدماج.


المصدر جريدة الشروق

محمد مسلم


?????????????????????????????????????????????????? ??????????????

[الأستاذ *قداري*]

رابة 14 ألف منصب جديد في قطاع التربية هذا الموسم

2011.08.14

تحصي وزارة التربية الوطنية، 13 ألف و429 منصب مالي جديد، بعنوان الموسم الدراسي 2011 / 2012، وذلك في سياق تعزيز الاحتياجات البشرية لهذا القطاع الحساس، الذي يعتبر أكبر القطاعات من حيث عدد المستخدمين في البلاد.

وتتوزع هذه المناصب المالية على العديد من الاختصاصات، تأتي في مقدمتها فئة التربويين، وهم الأساتذة، وقد استفادوا من ستة آلاف و400 منصب مالي جديد، فيما تستفيد مجتمعة بقية الفئات الأخرى، من مديرين ومفتشين ومقتصدين ومساعدين تربويين.. من سبعة آلاف و29 منصبا جديدا.
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن المناصب المخصصة للموسم الدراسي المقبل، تبقى دون الحاجة المتنامية للقطاع الذي يتوسع بقوة، وخاصة إذا علمنا أن قسطا معتبرا من المناصب الجديدة، ستذهب لتسوية ملفات مستخدمي القطاع من المستخدمين المتعاقدين، والبالغ عددهم 29 ألف و272 متعاقد خدموا القطاع لسنوات.
وقد تلقت الوزارة ترخيصا من الوظيف العمومي، باللجوء إلى التوظيف خارج المسابقات، أو ما يعرف بالتوظيف المباشر، كأسلوب في توزيع المناصب على المترشحين الذين يشغلون مناصب شاغرة، أما في حال استمرار توفر المناصب المالية، عندها يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، وهم المترشحون الذين سبق لهم وأن خاضوا مسابقات توظيف ونجحوا فيها، غير أنهم لم يحصلوا على وظائف، إضافة إلى مخرج ثالث وهو اللجوء إلى تنظيم مسابقات توظيف جديدة، في حال استمرار بقاء مناصب أخرى، غير أن الأمر يبقى مستبعدا على حد تعبير المسؤول بوزارة التربية، الذي نفى بالمناسبة أن يكون التوظيف المباشر قفزا على القانون.
ويعتقد المصدر، أن أسلوب التوظيف المباشر، الذي لجأت إليه الوزارة الوصية، بهدف تجاوز واحد من أكبر المشاكل التي واجهت وزارة بن بوزيد، وهو ملف المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم بعدما قضوا سنوات في خدمة القطاع، قضية معقدة، الأمر يتطلب بحسب المسؤول ذاته، سنة أو سنتين على الأقل لحل هذه المشكلة، وهو ما يتعيّن على المترشحين، "عدم التسرّع وألا يحكموا على الوزارة بأنها تتعمد تأخير الحل، لأن دراسة ثلاثين ألف ملف موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، وفق شروط دقيقة وبالتعاون مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، يتطلب وقتا أطول قد يتعدى الدخول الدراسي المقبل".
ولضبط عملية التوظيف بدقة، ومواجهة أي تلاعبات في معالجة الملفات، وضعت الوزارة بطاقية وطنية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمتعاقدين، حتى تتمكن من متابعة جيدة لسير هذه العملية، تبدأ بالإلمام بجميع المناصب المالية وتوزيعها عبر الولايات، وكذا أسماء المرشحين للإدماج.


المصدر جريدة الشروق

محمد مسلم

[gatboulerbah]

تضم المركزية النقابية فقط وغيبت عنها نقابات التربية المستقلة
لجنة وزارية لاسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية
المصدر:جريدة الخبر

قررت وزارة التربية تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية ومأمن، تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، يرافق ذلك حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بالإضافة إلى قرار الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تضم المركزية النقابية فقط دون نقابات التربية لاسترجاع الديون المالية السابقة وجرد جميع الممتلكات، كما يتم إجراء الانتخابات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر القادم تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.
التعليمة الجديدة الصادرة أول أمس عن الأمين العام لوزارة التربية والموجهة إلى مديري التربية ونقابات القطاع المعنية، يفهم منها في شقها المتعلق بحل اللجان الولائية والوطنية، وعدم محاسبتها فيما اقترفته من أخطاء وتجاوزات وتبديد المال العام، كما أن التعليمة في شقها الخاص بقرار الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمركزية النقابية فقط دون نقابات التربية تكلف باسترجاع الديون المالية السابقة وجرد جميع الممتلكات، أن الحكومة ستطبق سياسة ''حاميها حراميها'' بمعنى أن المركزية النقابية التي هيمنت على الملف طيلة عقود ستواصل بقرار من الحكومة سياستها في تسيير هذا الشق المهم جدا في أموال وممتلكات القطاع، وهو ما سيفجر غضب نقابات التربية التي طالبت خلال مختلف جلساتها بإبعاد حقيقي وواقعي لهيمنة المركزية النقابية على هذا الملف.
وبالرغم من اختلاف الرؤى، تضيف التعليمة بخصوص تسيير الخدمات الاجتماعية، فإن الهدف المنشود يبقى محل إجماع حيث ''يصبو الجميع إلى تمكين موظفي القطاع من الاستفادة من هذه الخدمات على اختلاف أشكالها وتقريبها إلى الموظف كمستفيد منها ومسير لها ومراقب لتسييرها في نفس الوقت''. وأضافت التعليمة أنه ''نطمح إلى رؤية هذه الخدمات مكيفة ومنوعة حسب الوضعيات والحاجات ولن يكون سهلا إلا بالاقتراب قدر المستطاع الموظف''. ويضيف الأمين العام لوزارة التربية أن التحدي الذي يجب رفعه هو التسيير الناجع والفعال والشفاف لأموال الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة منها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين سنويا، وضمان التناوب عن الاستفادة لتطال هذه الخدمات مجموع الموظفين في المدى القصير، مع ترتيب الأولويات والتنفيذ السليم والمفيد، يضيف الأمين العام برامج اللجان.
وتقرر بحسب التعليمة تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل مأمن أي ''متوسطة ومدارس ابتدائية تابعة لها'' تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وذلك بعد القرار المنتظر أن يصدره وزير التربية والذي سيقضي بإلغاء القرار رقم 158-94 الصادر في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع وحل كل اللجان وهياكل التسيير المنشأة بموجبه.
وأضافت التعليمة أنه لن يمنع هذا التنظيم العمل بمبدأ التضامن، كون التضامن الذي يقرر من المستفيدين أنفسهم تكون نتيجته التوفيق، وهو أنجع بكثير من التضامن المفروض، فإن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات، تضيف تعليمة الوزارة، يبقى مفتوحا بعد إجماع المستفيدين أنفسهم، كما سيخضع هذا التنظيم الجديد بعد تنفيذ سنة مالية كاملة إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الاجتماعيين.
كما قررت الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمركزية النقابية، تكلف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة وجرد جميع الممتلكات، علما أن هذه الأموال والممتلكات وبعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع.
وكشف الأمين العام لوزارة التربية أنه سيتم إعلام المعنيين بمختلف الإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تجرى العمليات الانتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر القادم تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.

[هزلون محمد]

شكرا أخي بولرباح لمتابعتك الموضوع

[رجاء الرحمة]

قفة الخدمات الاجتماعية
في تعليمة جديدة لوزارة التربية لتشكيل لجان جديدة

لجنة وزارية لجرد أموال الخدمات الاجتماعية

2011.08.15 فضيلة مختاري



كشفت تعليمة لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 667 مؤرخة في 14 من الشهر الحالي موقعة من الأمين العام لوزارة التربية عن تشكيل لجنة وزارية مكونة من ممثلين عن وزارت التربية والعمل والضمان الاجتماعي، المالية بالإضافة إلى المركزية النقابية، وتكلف هذه اللجنة باسترجاع الأموال المترتبة عن الخدمات الاجتماعية، وجردها لإعادة توزيعها على موظفي القطاع.

• وأكدت التعليمة أنه بعد جرد الأموال ستعاد إلى لجنة الخدمات الاجتماعية حتى يستفيد منها عمال قطاع التربية، مؤكدة على توجيه أوامر للجهات المسؤولة وللنقابات أيضا لغرض التحضير لانتخابات ستجري في الأسبوعين الأوليين لشهر أكتوبر المقبل.
• وستجرى الانتخابات عن طريق تأسيس لجان للخدمات الاجتماعية عبر الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية على أن تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وأكدت التعليمة أن هذا القرار يأتي في انتظار قرار وشيك سيصدر عن وزير التربية الوطنية بعد إلغاء القرار رقم 94 - 158 المتضمن كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
• وأكدت التعليمة أن هذا التنظيم سيعتمد خلال سنة مالية كاملة وسيخضع إلى عملية تقييم من قبل الإدارة وبمعية الشركاء الإجتماعيين. وجاء في التعليمة أن هذا لا يعني أنه سيلغى العمل بمبدأ التضامن مؤكدة أنه سيبقى مفتوحا في وجه المؤسسات التربوية.
• وأكدت التعليمة "إذا كانت الخدمات في قطاع التربية الوطنية تسير وفق مقتضيات

[أيوب 2003]

ترفع اللجنة الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لرئيس الجمهورية تقريرا خاصا حول وضعية المدرسة في الجزائر، شهر سبتمبر المقبل، اقترحت فيه زيادة أجور الأساتذة بنسبة 25 بالمائة، وتكثيف التعزيزات الأمنية أمام كل المدارس والثانويات، التي أصبحت تستهدف من طرف أتباع دروكدال لتجنيد القصر في صفوف تنظيمهم.

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني في تصريح لـ"الشروق" أن لجنته سترفع شهر سبتمبر المقبل، تقريرها الكامل حول وضعية المدارس الجزائرية، بهدف إعطاء صورة صحيحة وواقعية للرئيس عن ما يحدث، مؤكدا أن التقرير جاء وفقا للمجهودات التي قامت بها لجنة التحقيق في الميدان، أي في المدارس والثانويات والتي قامت بتقييم وضعية التعليم في الجزائر، وكذا التحكم في العوائق أو كل ما هو بحاجة على الأقل إلى تحسين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل أطفالنا، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد أساليب ونماذج مناسبة لذلك، مركزا على وجوب تشخيص العراقيل الثقافية والسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن ترفع مستوى التعليم في بلادنا، محاولة بذلك توفير الشروط التي من شأنها أن تطوّر أساليب التعليم في الجزائر.
وأضاف قسنطيني أن لجنة التحقيق خرجت بجملة من الاقتراحات أهمها ضرورة الزيادة في أجور الأساتذة بنسبة 25 بالمائة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتشجيعهم لهم على أداء دورهم بأكمل وجه، كما تضمن التقرير ذاته اقتراحات تخص ترميم المدارس وتوفير التدفئة وإعادة بناء هياكل تربوية أخرى خاصة بالنسبة للمدارس المصنفة في الخانة الحمراء نظرا لاحتواء بناياتها على مادة الأميونت المسببة للسرطان وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة التلاميذ.
إلى جانب ذلك، أضاف المتحدث أن اللجنة اقترحت على رئيس الجمهورية توفير النقل للمتمدرسين خاصة في المناطق النائية، ومساعدة التلاميذ المعوزين بمصاريف الدراسة وإجبار العائلات على تسجيل أبنائهم في المدارس، خاصة أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، فإن الميزانية المخصصة لقطاع التربية تفوق الميزانية المخصصة للدفاع الوطني.
كما اقترحت لجنة قسنطيني على رئيس الجمهورية بضرورة إعطاء التعليمات لكل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني بمضاعفة التدابير الأمنية والتفتيشية وتجنيد أكبر عدد ممكن من عناصر الشرطة والدرك أمام كل المدارس، لحماية التلاميذ من الجماعات الإٍرهابية التي تستهدفهم لغرض تجنيدهم في صفوفها.
وذكر فاروق قسنطيني أن تنقلهم على مستوى المدارس للخروج بدراسة حول الواقع الحقيقي للتعليم في الجزائر، لا يعني على الإطلاق محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لوزارة التربية ولا محاولة تسيير شؤونها، بل على العكس، فاللجنة ستلتزم بشروط وزارة التربية وتعمل بها وستنسق مع مسؤولي الوزارة حتى يتسنى لهم الخروج بتحقيق سليم ونزيه، ملفتا إلى أن واقع التعليم في الجزائر يسير في الطريق الصحيح والإصلاحات التي طرأت على المنظومة التربوية انعكست إيجابا وأخذت ثمارها تبرز.
المصدر جريدة الشروق

[younes8509]

هل تتجه النقابات الى خيار الاضراب؟

صنعت تعليمة التربية الوطنية جدلا وغموضا في نفس الوقت، فما معنى تأسيس لجنة خدمات عبر كل مؤسسة تربوية؟ هل يعني هذا أن عمال القطاع سيكونون أمام أكثر من سبعة آلاف لجنة خدمات؟ وماذا ستوزع هذه اللجنة على الموظفين من أموال بعد بيع ممتلكات بالملايير؟ وكم سيكون نصيب كل موظف سنويا؟.

*
لم يفهم لا أساتذة القطاع ولا نقابات التربية الوطنية جدوى تأسيس لجان للخدمات الإجتماعية عبر كل مؤسسة تربوية، حيث لم يفهم عمال القطاع فيما إذا كانت هذه اللجنة ستمنح لها سنويا مبلغا محددا حسب عدد موظفي كل مؤسسة ليتم فيما بعد توزيعها سنويا على كل موظف حسب كتلة الأجور التي يتقاضاها.
*
حسب ما سُرب للشروق من معلومات، فإنه ستجتمع سنويا لانتخاب أعضاء لجنة الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون كل أستاذ وكل موظف حق الترشح في اللجنة، لتنتخب في النهاية لجنة عبر كل مؤسسة، تقدم لها سنويا حصتها من أموال الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون من حق كل أستاذ أخذ نصيبه من أموال الخدمات الإجتماعية بما يتلائم وراتبه.
*

نصيب كل موظف لن يتجاوز 2 بالمائة من راتبه سنويا

*
على أي أساس سيُحسب نصيب كل فرد من أموال الخدمات الإجتماعية؟ في الموضوع تؤكد مصادر الشروق، أن نصيب كل موظف لن يزيد عن 2 بالمائة، حيث أن 0.5 بالمائة ستذهب لصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية، وما يبقى سيكون من نصيب الموظف، وهو ما يعني أن مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الثانوي سيأخذون حصة الأسد من أموال الخدمات الإجتماعية، غير أن ما تؤكده مصادر الشروق أن هذه الأموال في مجملها لن تزيد عن 13ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 1200 شهريا.
*
غير أن العمال والموظفين البسطاء في سلك قطاع التربية ممن يمثلون عمال قطاع الأسلاك المشتركة فإن نصيبهم لن يزيد عن 4000 دينار سنويا، أي ما يعادل 500 دينار شهريا، والسؤال المطروح ماذا سيغطي هذا المبلغ لعمال القطاع؟
*
*

لا عمليات جراحية لا عمرة لا حج لا منح سكن ولا زواج

*
هذا القسط الذي سيناله عمال التربية الوطنية سنويا، والذي لا يزيد عن 13 ألف دينار بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة و4000 دينار بالنسبة للأسلاك المشتركة، لن يغطي أبسط احتياجات عمال القطاع التي كانوا يستفيدون منها سابقا، إذ أن قرار توزيع أموال الخدمات الإجتماعية بهذا الشكل سيقضي تماما على مختلف منح التضامن سابقا على غرار منحة الزواج التي كانت تقدر بـ 15 ألف دينار، ومنحة السكن التي كانت تصل إلى 500 ألف دينار، ومنحة الحج المقدرة بنحو 70 ألف دينار، ومنحة الختان المقدرة بـ 15 ألف دينار، ناهيك عن منح الدخول المدرسي ومنحة أرامل عمال التربية ومنحة شراء سيارة، فهل يستطيع عمال التربية بعد قرار تفتيت أموال الخدمات الإجتماعية اقتناء سيارة أو حتى تسديد تكاليف عملية جراحية، حيث كان عدد لا بأس به من عمال القطاع يتمكنون من إجراء عمليات جراحية لنحو 600 نوع من هذه العمليات.
*
*

هل ستوزع أموال بيع عقارات لجنة الخدمات الإجتماعية؟

*
تطرح تعليمة الوزارة الأخيرة جدلا فلم يفهم لا الأساتذة ولا النقابات جدوى إشراك المركزية النقابية في جرد وتوزيع أموال الخدمات الإجتماعية، وإن تحدثت التعليمة عن جرد كل أملاك الخدمات، غير أنها لم تحص وبدقة مجموع العقارات الضخمة الموروثة عن اللجنة السابقة، وكيف ستصب قيمة الأموال في حساب موظفي قطاع التربية، ولم تذكر التعليمة طريقة التنازل عن أملاك الخدمات الإجتماعية؟ فهل سيتم بيعها وفق أثمانها الحقيقية؟ ولا تتخوف مصادر الشروق إن كان الغرض من تشكيل اللجنة الوزارية بإشراك المركزية النقابة وعلى حد قول المصدر "إذا أردت أن تجهض مشروعا فأسس له لجنة".
*
وتطرح النقابات جدوى أن تؤسس ثلاثة وزارة إلى جانب المركزية لإحصاء أموال الخدمات الإجتماعية، وتستبعد النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية من هذه المهمة وتكتفي بالتحضير للإنتخابات؟
*
وفي ظل كل هذا الزخم هل ستتمكن نقابات التربية في اجتماعها وندوتها الصحفية لنهار اليوم أن تجيب عن كل هذه التساءلات؟

[adelcom]

لقد ضاع مبدأ الخدمات الإجتماعية لأن الخدمة الإجتماعية هي منح تضم جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مردوده الوظيفي. كالمساعدة الاجتماعية.أو الخدمات الصحية.أودور الأمومة ورياض الأطفال.أو الرياضة الجماهيرية.أو التسلية والأنشطة الثقافية.أو مراكز الاستراحة العائلية.أو مراكز الاستجمام.أومراكز الاصطياف.
ومادامت كل هذه الميزات قد فقدت إلى الأبد فأرجو من السادة الأعضاء عدم تسميتها من الآن فصاعدا بالخدمات الإجتماعية بل بالحسرات البن بوزيدية
فما فائدة البقشيش الذي يمنح لكل موظف كل عام دون أن يستفيد به وقت الحاجة.
أنا أقترح أن يجمع المال ويخزن لكل موظف وأن يصرف له بعد أسبوع على الأكثر من طلبه إياه أي بمعنى هذه الهبة التي ستمنح لكل موظف والتي تقدر تقريبا بـ 13000دج أعتقد أنه من الأجدى تركها إلى غاية وقت إحتياجك لها وإن لم تحتاج لها ستجدها بعد تقاعدك فما رأي الإخوة في هذا المقترح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟