لا يستطيع أحد أن يثبت من الناحية القانونية أن ''الأرسيدي'' بزعيمه سعيد سعدي ونجله مزيان، وراء تهريب أموال إلى الخارج، باستعمال شركة ''ميدكايد'' للتجهيزات والمعدات الطبية التي يشرف عليها مناضلون من الحزب، كونها تسيّر بطريقة قانونية، مستغلة فراغا قانونيا رهيبا في مجال التجارة، لا يعلمه كثير من كبار المستوردين والتجاريين·
تحقيق: عبد اللطيف بلقايم
شركة ''ميدكايد''، شركة ذات المسؤولية المحدودة، تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة من سجلها التجاري، تقع في حي جيرو رقم 5 بسطاوالي الصغرى التابعة إداريا للشراقة، رأسمالها مليون دينار جزائري، أنشئت منذ سنة فقط· وتعود ملكية محلها التجاري لشخص اسمه (ف.س)، إلا أن الممثل الشرعي للشركة في السجل التجاري هو باسم شخص واحد فقط مقيم بفرنسا له جنسية جزائرية، وهو سليل منطقة تيزي وزو·
وتختص الشركة في نشاط متعدد الأوجه، يتمثل في ''تركيب وتصليح التجهيزات والمعدات الطبية الجراحية واستيراد وتصدير المواد شبه الصيدلانية والمعدات والتجهيزات الطبية الجراحية وقطع غيار ومستهلكات، وتجارة بالجملة للمواد شبه الصيدلانية والعتاد والأدوات الطبية الجراحية ولواحقها وقطع غيارها والمستهلكات''، وهو النشاط المدون حرفيا -أيضا- ضمن خانة الأنشطة الممارسة على السجل التجاري للشركة·
ما علاقة ''الأرسيدي'' بالشركة وتهريب الأموال إلى الخارج؟
وتعتبر الأمور بالنسبة إلى هذه الشركة قانونية وعادية جدا، إلا أنه بعد تردد أنباء عن رفض مديرية الصحة لولاية تيزي وزو مشروعا تقدمت به ''ميدكايد'' بعد أن فاحت رائحة غير طبيعية بوجود ابن سعيد سعدي وراءها، ثم معرفة أصل المؤسسة من حيث طبيعتها وملكيتها وعدد المشاريع التي تحصلت عليها، أثار حفيظة مجموعة من المنافسين لهذه الشركة التابعة لفرع ''ليتراكو ميدلاين''، بالإضافة إلى كيفية الحصول على المشاريع ضمن قانون الصفقات العمومية، بشكل لا تحصل عليه شركات أخرى لها باع طويل جدا في مثل هذه المجالات، وأقدم بكثير في الساحة الوطنية في هذا التخصص، بينما تحوز شركة أجنبية فرعها حديث بالجزائر ولم يمض على وجودها في السوق سوى عام فقط، على عشرات المشاريع وفي مستويات عليا في الدولة ومؤسساتها، رغم أن اعتماد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لهذا الفرع لم يصل بعد، عامه الأول، كما تشير الوثيقة التي بحوزة الجريدة (الاعتماد ممنوح بتاريخ 22 جوان 2010) وهو ما يجعل نيل صفقات تجهيز مؤسسات تطبيب واستشفاء -حسب ما جاء في وثائق المؤسسة ودليلها- أمرا شبه مستحيل· وهو رأي أحد وكلاء العبور المتمرسين في مجال التصدير والاستيراد، ''إذ تبقى معدات بعض المستوردين فقط لإخراجها من الميناء بعد معاينتها أشهرا كثيرة وأن الشخص الذي يستورد معدات بمثل هذه الأهمية، إما أنه يحظى بأفضلية وأولوية على مستوى إدارة الجمارك أو على مستوى إدارة الميناء''، وهو الإشكال الكبير الذي واجه بعض المنافسين لـ ''ميدكايد''، وتوصلوا إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء الشركة ليسوا أشخاصا عاديين، بل لهم أيدي وأذرع طويلة في الدولة· ولكي نعرف علاقة الأرسيدي بالمؤسسة، تنقلنا إلى مقرها، في اسطاوالي الصغرى، حيث وجدناها بشق الأنفس بسبب الانتشار الكبير للفيلات الفاخرة في ذلك الحي، ووجود عدد من الشركات المنافسة هناك، وكون المنطقة آهلة حديثا بالسكان·
لدى وصولنا كانت أمامنا بناية شاهقة، واجهتها مبنية بالحجر المصقول الفاخر، فتحت الباب الرئيسي للشركة الموجودة في الطابق السفلي، فتاة في العشرينات من العمر، وبعد وقت وجيز سُمح لنا بإلقاء نظرة والتمعن في اللافتة التي كُتب عليها ''ميدكايد'' باللغة الفرنسية باللون الأخضر والمعلقة على الجدار· كنت أعتقد أن بالداخل أشخاص كثر بمآزر بيضاء وحركة مستمرة على شاكلة شركات التصدير والاستيراد الكبيرة في هذا المجال، وكنا نعتقد على أقل تقدير أن نرى على اليمين والشمال نماذج من المعدات والتجهيزات التي توضع عادة أمام أعين الزبائن القاصدين للمؤسسة، لكن كان المكان شبه مهجور· قدمت نفسي للفتاة على أنني أحد الزبائن الراغبين في معرفة ما تعرضه الشركة من خدمات وتجهيزات للبيع، وأنني مرسل من طرف أحد معارف مزيان سعدي ابن سعيد سعدي، لكي نتأكد حقيقة من علاقة هذا الأخير بالشركة، فما كان أمامها إلا أن أجابت بعفوية تامة انعم سيكون هنا بعد قليل، لكن أستطيع أن أدلك على ما تريدب، وقدمتني إلى شخص اسمه (س) وهو مدير التسويق· كما تأكدت من هذا الأخير أن مزيان سعدي هو أحد المسيرين المشرفين على الشركة، وناولني مطبوعات عليها البطاقة التقنية لمؤسسة اميدكايدب· وبعد أن أبلغت المعني باكتفائي بهذا القدر من المعلومات وأنني سأعود لاحقا لألتقي بمزيان سعدي، طلب مني مدير التسويق تدوين رقم هاتفي واسمي عند تلك الفتاة التي فتحت لي الباب وكانت تبدو أنها الكاتبة أو أمينة المؤسسة، فتركت اسما مستعارا ولكن رقما صحيحا· وبعد أن خرجت من المؤسسة تحققت أيضا هاتفيا من أن مدير التسويق من مناضلي التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية بعد اتصال مع أمانة مقر ''الأرسيدي''·
فكيف التهريب؟
تقول المعلومات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز''، إن صاحب الشركة (ت·ب) هو رئيس مجلس إدارة ''ميدلاين'' الفرنسية، وهي شركة تعمل في نفس المجال والأنشطة التي تعمل فيها ''ميدكايد'' بالجزائر، وهو الأمر الذي يظهر جليا بعد تصفح الموقع الإلكتروني لهذه الشركة بفرنسا· ويظهر السيد المذكور سلفا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو ما يجعله موردا من فرنسا يمضي على العقود والصفقات بصفته المسؤول الأول عن الشركة هناك، ثم يصبح بنفس المسؤولية والمنصب في الجزائر له الصلاحيات نفسها· وإذا كان السيد (ت·ب) يوقع على التصدير من فرنسا إلى الجزائر، ويوقع على مشاريع واستيراد من هنا من الجزائر، فمعناه أنه يصدر لنفسه ويستورد بنفسه بسجلين تجاريين، ما يعني أن مسألة مراقبة الفواتير أو مسألة التضخيم أو التقليص تكون من طرف واحد، وترفع بذلك القيود الرقابية عن تنقل الأموال وطبيعة الوثائق التي تتنقل وفقها عن طريق بنك الجزائر· هذه القضية التي يراها متعاملون في المجال بأنها عملية ''تهريب مقننة وتبييض للأموال''، بينما ينظر إليها قانون التجارة الجزائري بغير ذلك، في وقت تحوم حولها شكوك المنافسين وتصورها على أنها شكل من أشكال القواعد الخلفية لزعيم الأرسيدي يتم عن طريقها تبييض الأموال بشكل متحايل·
وزارة التجارة تتفهم الغموض ووزارة الصحة تمتنع عن التعليق
يقول مصدر من وزارة التجارة حول هذا الوضع، إنه لا يوجد في القوانين الجزائرية ما نمنع به أي تاجر أو مصدر أو مستورد من أن يضع ضمن الوثائق التي يقدمها لاستخراج سجله التجاري أول مرة، ما يثبت به عدم حيازته، أو حيازته لسجل تجاري آخر في المجال نفسه أو في مجال مغاير في بلد مغاير· وقال المصدر المسؤول في وزارة التجارة، إنه يتفهم الوضع بشكل جيد، وما يمكن أن يقع من تحايل في هذه المسألة، ''لكن ما لم يتم في هذه الحالة تسجيل شكاوى في هذا الإطار لا يمكن إدانة أو اتهام الشركة بأي شيء''· غير أن احتمال تسجيل شكاوى ضد اميدكايدب شبه منعدم كون المصدر هو نفسه المورد ولا يُعقل أن يشكو بنفسه للسلطات· تتبعت ''الجزائر نيوز'' خيطا آخر يمكن أن يؤدي إلى تفسير· وكان أقصى ما توصلنا إليه معلومة مؤكدة عند أصحابها وتمتنع وزارة الصحة، إلى غاية الآن عن الحديث فيها، وهي أن وزير الصحة عمار تو عندما قدم إلى الوزارة خلفا لعبد الحميد أبركان، اتخذ قرارين في غاية الأهمية، الأول منع ازدواجية العمل بسجلين تجاريين في بلدين مختلفين مستغلين من طرف شخص واحد في اختصاص واحد، ومنع الترشح بهذه الصيغة إلى نيل الصفقات العمومية، لكنه طبق ذلك على مجال الدواء وليس التجهيزات والعتاد، مما أبقى المجال مفتوحا أمام ''ميدكايد'' لاستغلال هذا الفراغ الإداري أيضا· ومن المعطيات الأخرى التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز''، هو عزل الوزير عمار تو لأحد المسؤولين في الوزارة وهو نائب مدير في مصلحة العتاد والوسائل والتجهيزات، للاشتباه فيه بمساعدة أشخاص على علاقة بـ ''الأرسيدي'' في مجال الصحة، لكن سرعان ما عاد الأخير إلى منصبه بمجيء سعيد بركات إلى وزارة الصحة· ومن أجل التحقق من كل ذلك، اتصلنا هاتفيا بوزارة الصحة لتحديد موعد مع أية مصلحة ترى الوزارة أنها معنية بالموضوع والاستفسار حول مدى قانونية نشاط ''ميدكايد''، إلا أن وزارة الصحة تمتنع، إلى حد الآن ومنذ قرابة شهر، عن الجواب· وقد زاد هذا من إضفاء الكثير من الشكوك والريبة حول هذا المجال·
وجاء التكتم أيضا موازيا لتصريح الوزير جمال ولد عباس، مؤخرا، حول إقدامه على تغييرات كبيرة في مجال الأدوية، حين قال ''إذا حدث معي شيء فاعلموا أن مافيا القطاع من وراء ذلك''، مثلما تردد على لسان مسؤولين -مؤخرا- أيضا.
تقول شركة ''ميدكايد'' على مطبوعاتها، إنها حديثة عهد في القطاع وإنها امتداد لشركة فرنسية هي ''ليتراكو أنترناسيونال وميدلاين'' في الجزائر التي حققت رقم أعمال يفوق 10 ملايين أورو في ,2010 وتريد أن تكون ذلك التوسع والتعزيز لتواجد ''ميدلاين'' فرنسا في السوق الجزائرية· وتعلن الشركة الأم لـ ''ميدكايد'' المتمثلة في فرع ''ليتراكو'' أنها تعد من أهم زبائنها عيادات في أقبو ببجاية وبسكرة وعنابة وقسنطينة وبرج بوعريرج وتيزي وزو وبوسعادة· كما فازت بصفقات عديدة أخرى مع المستشفيات العسكرية ومديرية الأمن الوطني والمستشفى الجامعي بالعاصمة ووهران·
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-03, 22:46
هل تورط سعدي وابنه في تهريـب أمــوال إلى الخـــارج عبر ''ميدكايد''؟
العرض العادي
