روحي يا الجزاير بسلامة بسلامة ............

أمين المستغانمي · 2009-04-26, 07:56

فرّت إلى تونس في رحلة استجمام

محتالة تنصب على عشرات النساء لتوظيف أزواجهن بسوناطراك

مقر ادارة شركة سوناطراك
تمكنّت المصالح الأمنية بوهران، من الإيقاع بمحتالة نصبت على عديد النساء واستطاعت أن تسلبهم الملايين ببيعهم الأحلام، مدّعية أنّها قادرة على توظيف أزواجهن بمؤسّسة سوناطراك.

المتّهمة كانت تصطاد ضحاياها بصالون حلاقة بأرزيو
استغلّت المتّهمة المسمّاة "ر.م" في الثلاثينيات من العمر، بمشاركة زوجها، سذاجة عدد من النسوة لتنفيذ عمليات نصب متشابهة خطّطت لها بإحكام، كان مسرحها صالون حلاقة بأرزيو، حيث كانت المتّهمة تصطاد ضحاياها وتوقعهم في شراكها، من خلال المحاكاة وتبادل أطراف الحديث مع باقي زبونات الصالون، إذ أوهمتهم أنّها موظّفة بمنصب هامّ في مؤسّسة الجزائرية للإتّصالات وأنّ زوجها موظّف بمؤسّسة سوناطراك بأرزيو، محاولة إقناعهنّ بعلاقاتها الواسعة ومقدرتها على التوسّط لتوظيف أزواج الضحايا، وكان ذلك سهل التصديق على اعتبار أنّ التوظيف بمؤسّسة سوناطراك، منصب يحلم به عديد الأشخاص ولديهم استعدادات لدفع مبالغ معتبرة كرشوة من أجل الظفر بهذا المنصب، وما كان عليها إلاّ أن تواصل المسرحية المحبوكة بشكل جيّد، لتطلب ملف التوظيف إضافة إلى مبلغ مالي تحدّده حسب المنصب الموعود، مقابل توسّط زوجها العامل بالمؤسّسة، وتمكنّت من خلال نفس السيناريو من تحصيل أكثر من 26 مليون سنتيم من أربعة ضحايا فقط، ممّن أودعوا شكاوى لدى مصالح الأمن خلال السنة الماضية، بعد أن تفطّنوا إلى الحيلة التي وقعوا فيها، حيث توجّهت المتّهمة بعد أن استولت على الأموال في رحلة استجمام نحو تونس، وغيّرت محلّ إقامتها بعد العودة حتّى لا يتبيّن لها أثر، إلاّ أنّ التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن، أسهمت في التعرّف عليها وتوقيفها رفقة زوجها المدعو "ح.م" في شهر أكتوبر الفارط، ليتّم تقديمهما أمام العدالة بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة بالنسبة للزوج، وقد حاول كلاهما في جلسة المحاكمة أمس، بمحكمة الاستئناف لدى مجلس القضاء إنكار ما نسب إليهما من تهم إلاّ أنّ الضحايا أكّدوا ذلك، لتلتمس النيابة العامّة إدانة المتّهمة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ولزوجها عامين حبسا نافذا. ويجدر الإشارة إلى أنّه سبق وأن تمّ معالجة قضايا مشابهة آخرها فتاة ادّّعت قرابتها لمير بلدية وهران لتمكين الضحايا من الحصول على سكن، وأخرى شاركها زوجها في عمليات نصب كبيرة جنت منها الملايين بإيهام الضحايا بالتوسّط لهم للاستفادة من سكن.

الظاهرة تعرف إنتشارا مخيفا بسبب الجشع وتلاشي الأخلاق

موظفون بالبنوك والإدارات يخونون الأمانة ويتورطون في الإختلاس والتزوير

سجل تقرير أمني حول قضايا خيانة الأمانة، أن أغلب المتورطين في هذا النوع من الجرائم يمارسون أعمالا حرة وتتجاوز أعمارهم 41 عاما إضافة الى تورط العنصر النسوي منهم تاجرات ألبسة مستوردة وصاحبات صالونات للحلاقة والتجميل ووكالات عقارية وموظفين عموميين منهم قابضون بوكالات البريد قاموا باختلاس أموال من منح المتقاعدين والمغتربين، وسجل أيضا توقيف قصر في هذا القضايا.

نساء، طلبة وأصحاب مهن حرة ضمن قائمة الموقوفين بتهم الخيانة
أشار تقرير أمني صدر عن خلية الاتصال متوفر لدى "الشروق"، أن مصالح الدرك الوطني عالجت خلال شهرين فقط 11 قضية تتعلق بجريمة خيانة الأمانة أسفرت عن توقيف 11 متورطا أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 32 و40 عاما ومنهم امرأتين إضافة الى قاصرين أقل من 18 عاما، ومن بين الموقوفين موظفين، بينما أغلب المتورطين هم عمال يوميين واثنين يمارسان أعمالا حرة وطالب واحد وبطال، وخلفت 6 ضحايا منهم سيدتين.
وينص القانون الجزائري، على أن "جريمة خيانة الأمانة هي فعل من طرف كل شخص اختلس أو بدد بسوء نية شيء منقول قد سلم إليه بعقد معين بشرط رده أو تقديمه أو لاستعماله أو استخدامه في عمل معين".
وتعرف قضايا خيانة الأمانة انتشارا في المدن الكبرى، استنادا الى عدد القضايا المعالجة في السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث كانت مختلف وحدات المجموعات الولائية التابعة للدرك الوطني على المستوى الوطني قد عالجت 184 قضية خيانة أمانة سنة 2006 أسفرت عن توقيف 206 متورط منهم 202 ذكر و4نساء، وبعد تحويلهم على العدالة أودع 148 منهم الحبس مما يعكس تشديد العقوبات على الفاعلين، وارتفع عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار عام 2007 الى 163 قضية، حيث تم خلال هذه السنة توقيف 158 شخص منهم 3 نساء، وأشار التقرير الى أن أغلب الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 29 و40 عاما وبطالين، حيث تمكنت مصالح الدرك من توقيف 140 بطال مارس خيانة الأمانة مع تراجع عدد القضايا المعالجة عام 2008 الى 120 قضية خيانة أمانة، واللافت في القضايا المعالجة العام الماضي، أن أغلب الموقوفين تتجاوز أعمارهم 41 عاما ويمارسون أعمالا حرة مع تسجيل تورط القصر في هذا النوع من الجرائم، لكن بشكل محدود جدا.
وتكشف خريطة انتشار هذه الجرائم، أن ولاية باتنة الواقعة شرق البلاد سجلت عام 2007 أكبر عدد من القضايا تليها العاصمة، ثم سيدي بلعباس غرب البلاد، بينما تصدرت وهران قائمة الولايات التي شهدت هذه الظاهرة سنة 2008 والعاصمة في الترتيب الثاني دائما تليها ولاية سطيف.
بينما لم "تزحف" هذه الجرائم الى العديد من الولايات، خاصة الجنوبية منها استنادا الى التقرير الذي يشير الى عدم تسجيل أية قضية بولايات تمنراست، تندوف، غرداية، إليزي، أدرار، وأيضا بولايات تلمسان، البيض، النعامة، تيسمسيلت غرب البلاد، إضافة الى سكيكدة، قالمة، سوق أهراس شرق البلاد، وأفاد التقرير، أن عدد ضحايا خيانة الأمانة سنة 2008 تجاوز 91 شخصا تتجاوز أعمار أغلبهم 41 عاما، منهم 10نساء.
وكانت ذات المصالح قد عالجت خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري 11 قضية تم بموجبها توقيف 11متورطا منهم امرأتين، ومن بين الموقوفين موظفين اثنين وآخرين يمارسان أعمالا حرة وطالب واحد.

طلب منه احترام إجراءات التفتيش كمسافر عادي

نائب برلماني يعتدي بالضرب المبرح على شرطي بمطار هواري بومدين

قام الجمعة، عضو في المجلس الشعبي الوطني ونائب عن ولاية ڤالمة، ينتمي لحركة مجتمع السلم بالاعتداء الجسدي على شرطي بمصلحة شرطة الحدود بالخطوط الخارجية بالمطار الدولي هواري بومدين، سبب له عجزا بـ5 أيام كاملة.

أفادت مصادر مؤكدة لـ"الشروق"، أن النائب البرلماني الذي ينحدر من مدينة بوشقوف من ولاية قالمة ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ع)، كان متوجها الى الخارج صباح الجمعة، حيث انتهى من كل الإجراءات الإدارية، وعندما وصل الى مصلحة الركوب في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، طلب منه الشرطي المرور عبر جهاز السكانير لتفتيشه كما تنص عليه الإجراءات الأمنية التي تم تشديدها في الآونة الأخيرة بتعليمة من مديرية شرطة الحدود التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لإحباط أي اعتداء إجرامي أو إرهابي أو محاولة تهريب، وتلقى أفراد الأمن والجمارك تعليمات مشددة لتكثيف الرقابة والتفتيش، لكن النائب البرلماني رفض بشدة الخضوع للتفتيش، ليحاول الشرطي التوضيح أنها إجراءات يخضع لها كل المسافرين، وأمام رفضه الشديد، أبلغه الشرطي انه سيتصل بمسؤوله للفصل في الأمر، قبل أن يفاجأ باعتداء النائب عليه بعنف، حيث انهال عليه ضربا جعله ينزف دما حسب ما نقل شهود عيان حضروا تفاصيل الواقعة لـ"الشروق"، ونقلوا استياءهم الشديد من سلوك البرلماني وممثل الشعب، وتدخل بعدها مسؤولوا الأمن الذين اقتادوا النائب وحرروا له محضرا بالوقائع (الضرب والجرح العمدي) التي كان ضحيتها موظف أثناء أداء مهامه، فيما تم نقل الشرطي الى المستشفى، حيث حررت له شهادة طبية تثبث عجزه عن العمل لمدة 5 أيام.
وأكد مصدر أمني بالمطار الدولي هواري بومدين الواقعة، وقال إنه تم تحرير محضر بالواقعة استنادا الى شهود عيان أكدوا قيام البرلماني بالإعتداء على الشرطي، وأشار الى أن المعني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية بحكم عضويته في البرلمان مما يسقط عنه المتابعات القضائية.
واتصلت "الشروق" بالناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم محمد جمعة حول القضية، ليوضح أن النائب المعني منشق عن حركة "حمس" وهو عضو في كتلة التغيير، وأشار الى أن "النائب البرلماني هو مواطن في نهاية المطاف يخضع لنفس الحقوق والواجبات"، وأكد "التنديد بهذه السلوكات من طرف النواب"، موضحا أن حركة "حمس" لا تتحمل المسؤولية كون النائب منسحب منها.
من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم حركة التغيير منصور عبد العزيز جهله بهذه القضية وتعذر علينا الاتصال بالنائب المعني كونه خارج الوطن، حيث كان هاتفه طيلة نهار أمس خارج مجال التغطية.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات مجددا حول مدى متابعة النواب المتورطين في اعتداءات ضد مواطنين في ظل تسجيل اعتداءات جسدية ولفظية وإشهار السلاح الناري متبوع بتهديدات ويتم التحفظ عليها بحكم الحصانة التي يتمتع بها النائب في البرلمان أو عضو مجلس الأمة.

فيما أوقفت السلطات الإسبانية معوقا رفقة مجموعة من المغامرين

إثنى عشر حراقا من وهران بينهم فتاة يصلون إلى ألميريا على متن قارب

الرحلات متواصلة..
علمت الشروق من مصادر مؤكدة، أن 12 حراقا بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة وينحدرون من أحياء متفرقة بمدينة وهران قد أقلعوا نهاية الأسبوع الماضي في مغامرة بحرية انطلاقا من شاطئ كريشتل حيث تمكّنوا من بلوغ سواحل مدينة ألميريا الإسبانية..

منظم الرحلة جنى 120 مليون سنتيم ثم تخلى عن "الحراڤة" في غابة!
وحسب ذات المصادر، فإن "الحراڤة" المذكورين، نجحوا في بلوغ الضفة الأخرى، حيث انطلقوا في رحلتهم البحرية على متن قارب سريع، من نوع "زودياك"، مستغلين في ذلك أجواء الطقس الملائمة التي ساعدتهم على الإبحار، ناهيك عن خبرة منظم الرحلة، الذي لديه سوابق في مجال الإبحار السري، إذ جنى هذا الأخير من هذه العملية 120 مليون، -أي دفع كل "حراڤ" 10 ملايين سنتيم- كتكاليف لهذه المغامرة البحرية، التي لم يسجل فيها أي حادث بين صفوف أصحابها، علما أنه تم إنزالهم في غابة معزولة، ليشقوا طريقهم نحو مدينة ألميريا، وفي سياق ذي صلة انتهت رحلة 20 "حراڤا" يقطنون بأحياء شعبية متفرقة من عاصمة غرب البلاد، الذين نجحوا منذ حوالي شهر في بلوغ إسبانيا على متن قاربي صيد انطلاقا من شواطئ عين الترك، تم توقيفهم من قبل سلطات هذا البلد التي زجت بهم في أحد المراكز المخصصة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، على أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.
وكان "الحراڤة" المذكورون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، قد أقلعوا في مغامرة بحرية على متن قاربين؛ بغية بلوغ السواحل الإسبانية، حيث تمكنوا من ولوج تراب هذا البلد، دون تسجيل أي حادث بين صفوفهم، حيث اختاروا فترة الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية للإقلاع في "رحلة الموت"، مستغلين في ذلك انشغال مصالح الأمن بتأمين التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية التي عقدها المرشحون الست لهذه الإستحقاقات بالولاية، وكذا أجواء الطقس الملائمة.
"الحراڤة" الـ20 وبعد أسبوع من دخولهم التراب الإسباني، هاتفوا عائلاتهم مشعرين إياها بنجاح مخططهم، لكن اللافت في قصة الحرڤة هذه هو ذلك الشاب المعوق، الذي امتطى هو الآخر قارب الموت رفقة أصدقائه لتحقيق أحلامه بالضفة الأخرى، إذ رمى بكرسيه المتحرك في الشاطئ شاقا عباب البحر نحو الضفة الأخرى، إلا أن فرحته ببلوغها لم تدم إلا أياما معدودة، إذ تفطنت السلطات الأمنية الإسبانية لأمرهم، وقامت بالزج بهم في مركز خاص بالمهاجرين غير الشرعيين، في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، علما أن هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا؛ كون أن غالبية "الحراڤة" يلجؤون إلى التخلص من وثائق هويتهم كي لا يتم التعرف على جنسياتهم.