الحرس البلدي يعود للاحتجاج الأسبوع المقبل بالعاصمة

[Dj BoBo]

قررَت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار تنظيم حركة احتجاجية الأسبوع المقبل بالعاصمة، وهذا بعد فشل كل مساعي الحوار- حسبهم - للوصول إلى حلول حقيقية لحل مشاكل السلك، فيما سيتم عقد أول مؤتمر وطني للحرس البلدي يضم مختلف الشرائح المعنية بملف العشرية السوداء يوم الفاتح نوفمبر المقبل بمنطقة "إيفري" ببجاية.

وفي هذا السياق، أكد المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار السيد سلاق بن يوسف على أن خيار الخروج للشارع من جديد جاء بعد التماطل الحاصل من قبل السلطات الوصية لحل مشاكل السلك، مشيرا إلى أن التسوية التي تم عقدها بين السلطة وتنسيقية الحرس البلدي جاءت فارغة من محتواها ولم تثَمن جميع التضحيات والحقوق المشروعة لأعوان الحرس البلدي، كما أشار إلى أن حوالي 16500 من أعوان الحرس البلدي التحقوا بالحركة ليطالبوا بالاعتراف الرسمي بتضحيات لسلك، وأضاف ذات المتحدث بأنه سيتم الخروج في حركة احتجاجية يوم الخميس المقبل بولاية البويرة، يليها اعتصام بالجزائر العاصمة، فيما اجتمع ممثلو الحركة الوطنية الأحرار برئاسة عليوات لحلو وممثل المجلس الوطني قوادرية زهير أمس، بولاية خنشلة لدراسة الوضعية التي آلت إليها شريحة الحرس البلدي.

وخلص الاجتماع - حسب البيان الذي تلقت الشروق نسخة منه - إلى الإعلان عن عقد مؤتمر وطني مطلع شهر نوفمبر المقبل بمنطقة ايفري ببجاية، حيث سيحضره كل من ممثلي الحرس البلدي إلى جانب شخصيات وطنية وضباط متقاعدون في الجيش الوطني الشعبي ووزراء سابقون وأفراد التعبئة للجيش ومتقاعدو الأمن الوطني وعناصر الدفاع الذاتي والباتريوت.

وفي سياق مواز، رفعت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار عريضة مطالب للوزير الأول عبد المالك سلال من أجل إيجاد حل نهائي لقضيتهم، حيث طالبوا بالاعتراف الرسمي، وتثمين تضحيات أعوان الحرس البلدي من خلال بطاقة مكافحة الإرهاب مع تضمينها امتيازات اجتماعية، وكذا عدة مطالب مهنية واجتماعية عالقة على غرار التعويض عن ساعات العمل الإضافية وتطبيق قانون العمل في الجريدة الرسمية الذي ينص على كيفية التعويض عن ساعات العمل خارج أوقات العمل وبزيادة ساعات الليلية بنسبة (75بالمائة) ونظرا للعمل تطبيقا للمادة (08) من المرسوم التنفيذي رقم(96-2006)، وكذا الزيادة في أجور المتقاعدين وبأثر رجعي من سنة (2008) مع امتيازات خاصة للمتقاعدين، والتعويض عن استغلال الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به مع المطالبة بمنحة نهاية الخدمة وحل السلك، وإعادة المشطوبين إلى وظائفهم والاستفادة من تعويضات فترة التوقف وعلى التقاعد النسبي.كما طالبت الحركة بفتح تحقيق في تسير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى اللجنة الوطنية وبعض اللجان الولائية.



https://www.echoroukonline.com/ara/articles/219904.html