أنهى الجدل مرة أخرى حول القضية.. وزير التربية: لا حق للاحتياطيين في التوظيف المباشر.. وهذه الأسباب

[محمد علي 12]

جدّد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، حسم قضية التوظيف المباشر للأساتذة الناجحين في مسابقات توظيف سابقة والمدمجين ضمن القوائم الاحتياطية، إذ أكد بأن خمسة أسباب أسقطت أحقيتهم في التعيين في مناصب قارة، فيما شدد على أنه لا تراجع عن العمل “بنظام التعاقد” خلال السنة الجارية، لأجل ضمان استمرارية الدراسة حضوريا.

بلعابد: لا تراجع عن التعاقد.. والمناصب لخريجي المدارس العليا

وقال المسؤول الأول عن القطاع، في رده على سؤال لنائب برلماني، بأن خمسة معطيات أسقطت قانونية تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات توظيف سابقة، ويتعلق الأمر بانتهاء صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند فتح مسابقة أو على أقصى تقدير قبل اختتام السنة المالية الموالية، وهذا طبقا للمادة 28 من المرسوم 12-154 المؤرخ في 25 أفريل 2021، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءها. بالإضافة إلى تجاوز الآجال القانونية لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف في رتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي المنظمتين بعنوان سنة 2017 بأربع سنوات كاملة، وكذا تجاوز الآجال القانونية لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف في رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية المنظمة بعنوان سنة 2018 بثلاث سنوات كاملة.

وأوضح الوزير بأنه قد تم تسجيل استنفاد القوائم الاحتياطية الخاصة ببعض المواد في الرتب الثلاث “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مما يجعل اعتماد هذا الخيار غير ذي أثر على شغل المناصب المالية الشاغرة لهذه المواد، ومن ثم سوف تكون الوزارة الوصية أمام حتمية اعتماد “نظام التعاقد” لسد هذا الشغور وهو ما تم تسجيله فعلا في سنتي 2020 و2021، لأجل ضمان استمرارية مرفق التعليم الحضوري، عن طريق اللجوء إلى إبرام عقود محدودة المدة وتنتهي مدتها في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، على أن يتم حجر هذه المناصب المالية لفائدة الأساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2022 و2023.

كما أشار الوزير بلعابد إلى أن تمديد العمل بقوائم الأساتذة الاحتياطيين، سيخل بمبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالوظائف العمومية، في حين لم يعد بإمكان القطاع بأي حال من الأحوال استيعاب كل المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية.

وفي نفس السياق، جدد وزير التربية تأكيده بأن سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة برتب التدريس يتم بصفة عامة وفقا لضوابط وآليات تتمثل أساسا في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي الخاص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، كما أن الأولوية تعطى لخريجي المدارس العليا للأساتذة وفقا للقوانين سارية المفعول لاسيما المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240.

[salim775]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد علي 12

جدّد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، حسم قضية التوظيف المباشر للأساتذة الناجحين في مسابقات توظيف سابقة والمدمجين ضمن القوائم الاحتياطية، إذ أكد بأن خمسة أسباب أسقطت أحقيتهم في التعيين في مناصب قارة، فيما شدد على أنه لا تراجع عن العمل “بنظام التعاقد” خلال السنة الجارية، لأجل ضمان استمرارية الدراسة حضوريا.

بلعابد: لا تراجع عن التعاقد.. والمناصب لخريجي المدارس العليا

وقال المسؤول الأول عن القطاع، في رده على سؤال لنائب برلماني، بأن خمسة معطيات أسقطت قانونية تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات توظيف سابقة، ويتعلق الأمر بانتهاء صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند فتح مسابقة أو على أقصى تقدير قبل اختتام السنة المالية الموالية، وهذا طبقا للمادة 28 من المرسوم 12-154 المؤرخ في 25 أفريل 2021، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءها. بالإضافة إلى تجاوز الآجال القانونية لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف في رتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي المنظمتين بعنوان سنة 2017 بأربع سنوات كاملة، وكذا تجاوز الآجال القانونية لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف في رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية المنظمة بعنوان سنة 2018 بثلاث سنوات كاملة.

وأوضح الوزير بأنه قد تم تسجيل استنفاد القوائم الاحتياطية الخاصة ببعض المواد في الرتب الثلاث “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مما يجعل اعتماد هذا الخيار غير ذي أثر على شغل المناصب المالية الشاغرة لهذه المواد، ومن ثم سوف تكون الوزارة الوصية أمام حتمية اعتماد “نظام التعاقد” لسد هذا الشغور وهو ما تم تسجيله فعلا في سنتي 2020 و2021، لأجل ضمان استمرارية مرفق التعليم الحضوري، عن طريق اللجوء إلى إبرام عقود محدودة المدة وتنتهي مدتها في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية، على أن يتم حجر هذه المناصب المالية لفائدة الأساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2022 و2023.

كما أشار الوزير بلعابد إلى أن تمديد العمل بقوائم الأساتذة الاحتياطيين، سيخل بمبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالوظائف العمومية، في حين لم يعد بإمكان القطاع بأي حال من الأحوال استيعاب كل المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية.

وفي نفس السياق، جدد وزير التربية تأكيده بأن سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة برتب التدريس يتم بصفة عامة وفقا لضوابط وآليات تتمثل أساسا في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي الخاص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، كما أن الأولوية تعطى لخريجي المدارس العليا للأساتذة وفقا للقوانين سارية المفعول لاسيما المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240.