فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

[اسماعيل 03]

السهر وتضييع صلاة الفجر
ابن باز رحمه الله

رجاءً توجيه كلمة لمن يسهر ويضيع وقت صلاة الصبح، وبالمناسبة! هل نقول صلاة الفجر أم صلاة الصبح؟

يقال صلاة الصبح وصلاة الفجر لا بأس بهذا، يقال لها صلاة الفجر ويقال لها صلاة الصبح، ووصيتي لكل مؤمن ومؤمنة الحذر من السهر الذي يضر بالساهر قبل غيره، السنة البدار بالنوم وعدم السهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء، وكره السمر بعدها، فالسنة للمؤمن والمؤمنة البدار بالنوم في أول الليل حتى ينشط على صلاة آخر الليل، وحتى ينشط على أعماله في النهار، وربما سهر فضيع صلاة الفجر أو ضيع قيام الليل، وهذا خطرٌ عظيم إذا ضيع صلاة الفجر أتى جريمة عظيمة، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يحافظ على صلاة الفجر في الجماعة إن كان رجلاً وفي الوقت إن كانت امرأة، إلا إذا كان السهر لمصلحة عارضة مع الضيف، أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع أهله لمصلحة لكن سهر لا يضر ولا يضيع التهجد بالليل، ولا يضيع صلاة الفجر، فالسهر الذي له حاجة لا بأس به، كان النبي يسهر مع الضيف ويسهر في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام بعض الوقت مع الصديق ومع عمر، فلا بأس بهذا، كون الإنسان يسهر بعض الوقت مع أهله في معاشرتهن، أو في مسائل تدعو الحاجة إلى ذلك، أو مع الضيف، أو في طلب العلم والدراسة للعلم كما كان أبو هريرة يفعل، فإن كان لحاجة ومصلحة بشرط أن لا يضيع صلاة الفجر، بشرط أن يمنعه عن أعماله النهارية التي يلزمه أداؤها، فالحاصل أن السهر للمصلحة الشرعية، الذي لا يترتب عليه فوات مصالح أخرى، ولا يترتب عليه فوات صلاة الفجر، أمرٌ لا بأس به. والسنة في الجملة العناية بالنوم مبكراً لما فيه من المصالح العظيمة. جزاكم الله خيراً
نور على الدرب
موقع ابن باز

[المهوس]

بارك الله فيك

[اسماعيل 03]

وفيك بارك الله أخي

[اسماعيل 03]

العلاقة التلازمية بين العقيدة والمنهج
الشيخ فركوس حفظه الله وشفاه
".... هذا؛ وقد كان من نتائجِ المنهجِ القويمِ اتّحادُ كلمةِ أهلِ السّنّةِ والجماعةِ بتوحيدِ ربِّهم، واجتماعُهم باتّباعِ نبيِّهم صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، واتّفاقُهم في مسائلِ الاعتقادِ وأبوابِه، قولاً واحدًا، لا يختلف مهما تباعدتْ بهم الأمكنةُ، واختلفت بهم الأزمنةُ.
فالمنهجُ السّليمُ يؤدِّي إلى الاعتقادِ السّليمِ، فيُستدلُّ بصحَّةِ العقيدةِ على سلامةِ المنهجِ، فهو من الاستدلالِ بالمعلولِ على العلَّةِ، كالاستدلالِ بوجودِ أثرِ الشّيءِ على وجودِه، وبعدمِه على عدمِه، فهو من قياسِ الدّلالة عند الأصوليِّين.
وقد تكون العقيدةُ سليمةً في بعض جوانبِها، فاسدةً في بعضِها الآخَرِ، فيُستدلُّ على جانبِها الصّحيحِ بصِحَّةِ المنهجِ فيه، وعلى الفاسدِ بفسادِ منهجِه فيه، مثل أن يعتقدَ عقيدةَ السّلفِ في الأسماءِ والصّفاتِ، ويعتقدَ مسائلَ الخروجِ والحزبيّةِ وغيرِهما.
فيستدلُّ على صحّةِ عقيدتِه في الأسماءِ والصّفاتِ بصحّةِ المنهجِ فيها المتمثِّلِ في الاستدلالِ بالكتابِ والسّنَّةِ، والاسترشادِ بفهمِ السّلفِ الصّالحِ، كما يُستدلُّ على فسادِ عقيدتِه في الجانبِ الآخَرِ بتركه المنهج السلفيّ فيه."
موقع الشيخ

[** جيــل الثمانينـات **]

جزاك الله كـل خيـر ياخـي

[اسماعيل 03]

وإياك أخي الكريم

[اسماعيل 03]

قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد
قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب، أو فعل محرم
وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد (1) .
فمنها: قوله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} ،
[الأنعام: 108] ،. وقوله: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} ، [النور: 31] ،.
وقوله: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} ، [الأحزاب: 32] ،.
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ، [الجمعة: 9] ،.
فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، فإن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأموراً بها.
وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب، كانت محرمة منهياً عنها وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق
القواعد الحسان لتفسير القرآن - ابن السعدي رحمه الله
القاعدة السادسة والستون

[meriemkay]

بارك الله فيك

[اسماعيل 03]

وفيك بارك الله.....

[اسماعيل 03]

الفرْق بين نوعَيِ الجهاد: الدفعِ والطلبِ
ابن تيميَّة -رحمه الله-
«وأمَّا قتال الدفع فهو أشدُّ أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدِّين فواجبٌ إجماعًا، فالعدوُّ الصائل الذي يُفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يُشترط له شرطٌ، بل يُدفع بحسب الإمكان، وقد نصَّ على ذلك العلماء: أصحابُنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده»
موقع الشيخ فركوس

[اسماعيل 03]

الجهادُ ماضٍ مع البَرِّ والفاجر من الولاة
قال ابن بطَّالٍ -رحمه الله-: «والفقهاءُ مجمعون على أنَّ الإمامَ المتغلِّبَ طاعتُه لازمةٌ، ما أقام الجُمُعاتِ والجهادَ، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لِمَا فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء»
«شرح صحيح البخاري» لابن بطَّال (10/ 8).
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

[اسماعيل 03]

في علم الجرح والتعديل بين المعترض والمقتدي
الشيخ فركوس حفظه الله
"...... وجرحُ المجروحين من الرُّوَاةِ والشهودِ والدعاةِ من الأسبابِ المبيحةِ للغِيبةِ بإجماعِ المسلمين، بل قد يكون واجبًا للحاجةِ، وقد استُثْنِيَ من أصلِ الغِيبةِ المحرَّمةِ لأنّ غرضَه صحيحٌ وشرعيٌّ، قال ابنُ دقيقٍ العيد -رحمه الله-: «... وكذلك القولُ في جَرْحِ الرُّوَاةِ والشهودِ والأمناءِ على الصدقاتِ والأوقافِ والأيتامِ ونحوِهم، فيجب تجريحُهم عند الحاجةِ ولا يحِلّ السَّتْرُ عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليّتِهم، وليس هذا من الغِيبةِ المحرَّمةِ، بل من النصيحةِ الواجبةِ»(1)، وقال الصنعانيُّ -رحمه الله- في مَعْرِضِ ذكرِ مستثنَيَاتِ الغِيبةِ: «الرابع: التحذيرُ للمسلمين من الاغترار: كجَرْحِ الرواةِ والشهودِ، ومَن يتصدّر للتدريسِ والإفتاءِ مع عدمِ الأهليّةِ، ودليلُه قولُه صلّى اللهُ عليه وسلّم: «بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ»(2)، وقولُه صلّى اللهُ عليه وسلّم: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ»، وذلك أنها «جاءتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ تستأذنه صلّى اللهُ عليه وسلّم وتستشيره، وتذكر أنه خطبها معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وخطبها أبو جهمٍ، فقال: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ»(3) الحديث»"....
موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

في ضابط جواز استعمال حبوب مَنْعِ الحمل
الشيخ فركوس حفظه الله

"..... فاعْلَمْ أنَّ الأصل في الزواجِ تحقيقُ سنَّةِ الله في الخَلْق والكون، وهي الأسلوبُ الذي اختاره اللهُ تعالى لكَبْحِ جِماحِ الشهوة، وهو سببٌ للإنجاب والتكاثر واستمرارِ الحياة، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ 21﴾ [الروم]، وقولُه ـ أيضًا ـ إخبارًا عن حالِ الرُّسُلِ والأنبياء الواجبِ الاقتداءُ بآثارهم والاهتداءُ بهُدَاهم: ﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗ﴾ [الرعد: 38]، وقولُه عزَّ وجلَّ في مَعْرِضِ الامتنان على خَلْقه: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ﴾ [النحل: 72]، وقولُه عليه الصلاة والسلام: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ»(1).
وعليه، فإنه لا يُعْدَلُ عن هذه الحِكَمِ التشريعية المقرَّرة في العلاقات الزوجية إلَّا إذا اقترن بها عذرٌ شرعيٌّ يرجع ـ أساسًا ـ إلى أسبابٍ صحِّيَّةٍ أو حالاتٍ استثنائيةٍ مِنَ الأصل السابق مِثْل الضرر الجسمانيِّ الذي يلحق الزوجةَ الضعيفةَ أو المريضةَ مِنْ جرَّاءِ الحمل، أو يرجع للأولاد عمومًا، أو نحو ذلك مِنَ الأعذار، وفي هذه الحال يصحُّ أَنْ تُسْتَعْمَلَ هذه العوازلُ استثناءً مِنَ الأصل المقرَّرِ المتقدِّم، أمَّا السبب المذكور في السؤال فلا يصلح ـ في تقديري ـ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ القاعدة السالفة البيان."
موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

سبب شهرة الامام احمد بن حنبل بإمامة السنَّة
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنَّة والصبر في المحنة ، فليس ذلك لأنَّه انفرد بقول ، أو ابتدع قولا ، بل لأنَّ السنَّة التي كانت موجودة معروفة قبله ، علمها ودعا إليها ، وصبر على من امتحنه ليفارقها ، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة ، فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة - على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق - ودعوا النَّاس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى ، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخرو الرافضة ، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور ، فلم
يوافقهم أهل السنَّة حتى تهددوا بعضهم بالقتل ، وقيدوا بعضهم ، وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرغبة . وثبت الإمام أحمد على ذلك الأمر حتى حبسوه مرة ، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته ، فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم . . ."
إلى أن قال ابن تيمية : " . . . ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفاة . وصنَّف النَّاس في ذلك مصنفات . وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ، ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة ، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ، ورفع الله قدر هذا الإمام ، فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها ، لقيامه بإعلامها وإظهارها ، واطلاعه على نصوصها وآثارها ، وبيانه لخفيّ أسرارها ، لا لأنَّه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا .

موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية

[اسماعيل 03]

في حكم فتح معبر للأحياء على مقبرة قديمة
السـؤال:
أراد أعيان إحدى القرى بناءَ سورٍ لمقبرةٍ قديمةٍ يحدِّد معالمَها، وليفتحوا معبرًا للأحياء بجانبها، غير أنهم وجدوا بعد الحفر عظامًا في المساحة المحاذية للمقبرة، فهل يجوز أن يغيِّروا مكانها؟ نرجو إفادتَنا بالجواب، وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإذا وُجِدت عِظام موتى المسلمين في مِساحةٍ مُحاذيةٍ للمقبرة فإنها معدودةٌ منها، ولصاحب القبر حُرمةٌ، وهو أحقُّ بالقبر من ذوي المصلحة الخاصَّة، وله حقٌّ على الحيِّ في أن لا يَمتهِنَ قبرَه، بأن يوطَأ، ولا يجلِس عليه، ولا يمشيَ فوقه برجله ولا بمركوبٍ، ولا أن يَرْعَى فيه غنمَه وبهائمَه ونحو ذلك، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»(1)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا»(2)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا»(3).
وفي المقابل ينهى عن الغُلوِّ فيها أو في أسبابها ممَّا يُفضي إلى شِرك العبادة كالبناء عليها وتَجْصِيصها أو الكتابة عليها إلاَّ عند قائم الحاجة.
هذا، والمقبرةُ سواءٌ كانت قديمةً أو حديثةً فهي من أملاك الدولة العامَّة والأوقاف، فإنَّ الواجب على أهل المنطقة أن يرفعوا أمْرَها إلى وُلاة الأمر من المسئولين في البلديات والدوائر لاتِّخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المقبرة وصِيانتها عن الابتذال والامتهان، وفتحِ معبرٍ للناس إلى أطراف جهاتٍ أخرى، مراعاةً للمصلحة العامَّة للأحياء، وحفظِ حُرمة الأموات في المقبرة من الامتهان من جهةٍ ثانيةٍ."
موقع الشيخ حفظه الله