الوضع الجديد
إن الآفاق الواسعة التي ستفتح على الاقتصاد الجزائري ستجعله ينمو بوتيرة متصاعدة، أو في أسوأ الحالات مستقرة لأن البذور التي تبذر الآن تبشر بالنماء، ولو لم يتمكن كل الشعب من معرفة واستيعاب ذلك في الوقت الحاضر، إنما يتحقق ذلك عندما تظهر البراعم الأولى.
ويرى الجميع – ربما دون أن يشعروا – أن كل شيئ قد تغير وتجدد.
يتميز الوضع الجديد الذي سينتج عن سياسة الانفتاح الاقتصادي بعدة مميزات أهمها المرونة والحركة المتسارعة والدؤوبة، ثم ظهور المبادرات الفردية، بتوفر المحضرات الكافية، أما أهم العوامل التي تساهم في توليد مثل هذه الظروف والخصائص فهي :
أولا : المنافسة
السوق الداخلية ستعرف منافسة متنامية الوتيرة مما يدفع الكثير من المؤسسات إلى العمل بشكل أكثر فعالية يأخذ بعين الاعتبار معيار المنافسة، من أجل اكتساح السوق، والبقاء يعني بالنسبة للكثير من المؤسسات التأقلم مع الأوضاع الجديدة التي تفرضها العولمة كاستخدام التكنولوجيا الجديدة، وزوال الحدود بين البلدان وغيرها من تأثيرات المباراة الاقتصادية العالمية.
إن الاستجابة لمتطلبات السوق والشروط التي تفرضها على المؤسسات تستدعي التحرك على أكثر من صعيد من أجل الاستمرار والتوسع فالمنافسة تتطلب :
تحديث أسلوب العمل وتطويره.
استخدام التكنولوجيا الجديدة والمتطورة سواء في الإنتاج أو في التسويق.
تبني سياسة الابتكار والاستحداث وتطوير المنتجات : بحيث تصبح قادرة على المنافسة.
ثانيا : تغير وتطور أنماط الاستهلاك
لا تقتصر المنافسة على المؤسسات وحسب بل تمتد لتشمل الفرد، فعندما تبلغ الأسرة حدا معينا من الدخل المستقر تطمح إلى الزيادة من جهة، وتفكر من جهة أخرى في تحسين وضعها الاجتماعي، وينشأ عن هذا التفكير مواقف وسلوكات تنافسية حادة أسميها التنافس الاستهلاكي، فكل الأسر تفكر في امتلاك السيارة والمسكن اللائق وتذهب إلى محاولة مجاراة الطبقة الراقية في أنماطها الاستهلاكية، وهذا بدوره يدفعها إلى التفكير في زيادة ثروتها وممتلكاتها، فتظهر الروح التجارية وتتعمق، ولا أحد يجب البقاء في قاع الفقر، ولأن يظل في منتصفه، إن طعم الرفاهية الذي يرى على وجود الآخرين دافع آخر للطموح المادي.
أما المؤسسات المختلفة –الموجودة والتي ستنشأ- هي على استعداد وتطوير وإشباع هذه الحاجة الملحة وهو ما يدفعها إلى زيادة إنتاجها وتحسينه وتطوير وسائل تسويقها. فلدى المؤسسات بدورها حاجة ملحة إلى البقاء والتطور لاكتساح السوق. وفي المقابل يعتريها خوف رهيبا من التقهقر إلى الوراء والزوال من الخارطة الاقتصادية.
إن استجابة المؤسسات للدوافع المختلفة مع اتجاه الأسر إلى زيادة الاستهلاك كلها مؤشرات تدل على زيادة الطلب على اليد العاملة وبالتالي الخفاض في مخصبة مستوى البطالة، ويتحقق ذلك وفق التصور التالي :
الإنتاج
وتيرة الإنتاج الحالي والمستهلك بطريقة سواء مباشرة أو غير مباشرة لا تستجيب إلى لمتطلبات السوق الحالية وتطوير يوما – وإن كانت المنتجات غير مقنعة في وجودتها وسعرها. أما في حالة تطور السوق وخاصة ونحن نتجه بدع يوم إلى المنافسة مع تزايد في الوجود وتيرة الخوصصة فإن الوضع سيتطلب :
أ0. محاولة المؤسسات الحالية الاحتفاظ بأسواقها وتطوير منتوجاتها تكيفا مع الطلب.
ب. ظهور شركات ومؤسسات جديدة وتوجهها إلى كسب المواقع وزيادة رفعة انتشارها..
يستفيد المستهلك في هذه الحالة من محفزات قوية هي:
-الحصول على منتجات ذات جودة و سعر منخفض.
-توجيه هذه النسبة من الاقتصاد في الاسعار الى الادخار مما يسمح بتمويل الاستثمار. و قد يتوجه الكثير الى الادخار و الاستثمار.
ج.ظهور منتجات جديدة تخلقها السوق الجديدة و الثقافة الناشئة عن الوضع الجديد.
يوفر هذا الوضع فرصا حقيقية للشغل و هي موزعة كما يلي:
حاجة المؤسسات إلى كوادر من باحثين و مهندسين سواء لتطوير الإنتاج أو لأعمال الصيانة و التخزين و غيرها.
زيادة الطلب على اليد العاملة لتدعيم صفوف المؤسسات , خاصة المعنية بزيادة إنتاجها.
ظهور الشركات الجديدة يوفر فرص عمل متعددة من الكوادر و من متوسطي التعليم.
د. السوق الجديدة المتسارعة التطور ذات تأثير على نمط الاستهلاك و هذا ما جعل تسويق منتجات جديدة لم تألفها السوق و التي تدخل في تفعيل عملية الابتكار و لاستحداث سيجعل منها عامل محرك لميلاد و نمو مؤسسات جديدة تماما و هو أهم أسس التشغيل الحديث أو ما يسمى المهن الحرة .
التوزيع
الجزائر واسعة الأرجاء وما تزال الكثير من المناطق معزولة بسبب النقص في وسائل النقل و فيما يخص العلاقة بين المستهلك و المنتج أو المورد و المنتج ألا و هي التوزيع فما يزال هذا القطاع من الاقتصاد و الذي يلعب دورا مهما في تحريكه و تنميته عند أدنى مستوياته ربما يكون بسبب عدم توفر شبكة طرق جيدة و هذا أمر نسبي جدا لان برنامج التنمية المحلية و برنامج الإنعاش الاقتصادي حسب ما أعلنته الحكومة الصحافة الوطنية المسموعة و المرئية و المكتوبة يأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة أي إصلاح شبكة الطرقات و بناء شبكات جديدة -و هذا يسمح بالتشغيل أيضا- و بغض النظر عن هذا السبب ما يزال التوزيع غير منظما و لا يشمل منافسة صارمة الذي يعني خدمات جيدة –و يمكن الاستثمار في هذا الميدان على طريقتين:
ما بين المدن و ما بين الولايات.
ما بين القرى و البلديات داخل كل ولاية.
و بإمكان هذا القطاع أن يمتص نسبة مهمة من البطالة و يوفر فرص حقيقية سواء لميلاد مؤسسات مختلفة و هي:
-مؤسسات ذات إمكانيات ضخمة تعمل ما بين المدن و الولايات.
-مؤسسات صغيرة تعمل داخل كل ولاية.
و ما يجعل هذا القطاع قابلا للنماء هو بحث الشركات و المؤسسات العاملة في قطاع الإنتاج عن أسواق جديدة و مناطق لم تصل أليها من قبل و عن مستهلكين جدد.
كل هذا يوفر مناصب شغل للسائقين و الميكانيكيين و المحاسبين و كل ما له علاقة بالعمليات التابعة لهذا القطاع.
التسويق
تسوي ق المنتجات و الخدمات عملية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد و هو أهم القطاعات على الإطلاق و لا تقوم مؤسسة الا و تفكر فيه بجدية.
يوفر هذا القطاع مناصب شغل عديدة و متنوعة فللتسويق أهمية في تحديد نوعية و سعر المنتجات
–العرض-مما يدفع الكثير من المؤسسات الى خبراء في التسويق و خبراء في التصميم والتنفيذ فلكل شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها سياسة تسويقية و تشمل في غالب الأحيان:
سياسة إنتاج تتضمن أهداف تسويقية.
سياسة ترويج( إشهار أو إعلان كما يسمى).la publicité
شبكة العلاقات العامة.relation publique
أما إمكانيات التوظيف في هذا الميدان فهي ضخمة و تشمل:
-توظيف فنيين في مجال تصميم المنتجات.
-توظيف خبراء في مجال تطوير المنتجات.
-توظيف مسؤولين عن العلاقات العامة.
-توظيف وكلاء تجاريين.
و فيما يخص المؤسسات التي يمكن أن تنشأ للعمل قي هذا القطاع:
-مكاتب دراسات النوعية و الطلب و شروط السوق و قياس الرأي العام.
-وكالات إشهار (تصميم و تنفيذ)
-مؤسسات بيع بالجملة و نصف الجملة.
-تجار خواص.
يوفر هذا القطاع مناصب شغل ذات جاذبية أكثرها عصري وتشتد المنافسة حولها على الدوام.