العقد الإجتماعي والمواطنة

[علي قسورة الإبراهيمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حتى نكونَ على بيّنةِ من الأمر ، لابدّ أن نضع نصب أعيننا مقولة: " انظر إلى ما قيل، ولا تنظر إلى من قال " عند قراءتنا لبعض المقالات، ولا داعي للولوج في مسالك وتشعبات، ولسنا هنا بالخوض فيما يجوز، أو لا يجوز
قرأتُ، كما قرأ غيري هذه الفقرة:
Le Gouverneur représentait la Communauté selon la volonté de celle-ci et elle a le droit à l'isolement quand elle le voulait
كلامٌ كهذا، قد يُوصف بالواقعية في الغرب،وربما يُوسم بالمثالية عند العرب، فما ذُكِر آنفًا فهو فقرة من نظرية
Le contrat social التي أرسى دعائم فلسفته Jean-Jacques Rousseau
فقد رأى أساطين الفكر الحر أن الإنسان كان "وحشًا ضاريًّا" على أخيه الإنسان، ومنذ غابر الازمان أنه وقعت حروبٌ وصراعات لا هوادة فيها بين أفراد النوع الإنساني.
ولتفادي ذلك، احتاج الناس إلى عقدٍ يتنازلُ من جرائه بعضهم لبعضٍ عن شيء من الحقوق في سبيل أمن و سلامة مع رفاهية الجميع.
وهكذا قد يفقد المرء بموجب ذلك العقد حريته الوهمية والخيالية اللامحدودة من أجل تطلّعٍ إلى الحصول على حريةٍ منتظمة ٍ وأكيدةٍ .
و مع أنّ العقد َالذي أشار له (جان جاك روسو ) إنما افتراضي وخيالي بعض الشيء، لأنه لم يبرم قط .
إلاّ أن كثيرًا من الدساتير في العالم الغربي خصوصًا دستور الثورة الفرنسية، ودستور الثورة الأمريكية فقد أخذتا به بعض الشيء، حيث جعلت ــ كما أراد (روسو) ــ أنّ السيادة للوطن وشرعية السلطة إنما هي وليدة الإرادة العامة.
ولمن لا يعرف ذلك
فإن فلسفة العقد الاجتماعي والمواطنة، إنه لمن نافلة القول، أن تلك الفلسفة قد اعتنقها ثلاثة فقهاء و مفكرين غربيين هم:
Thomas Hobbes و John Locke و Jean-Jacques Rousseau.
حيث أن ( هوبز ) كان من دعاة الحكم الملكي المطلق، ففلسفته وأفكاره ترى أنّ الحاكم َ أعلى من العقد ولا يجب أن يكون َطرفاً فيه. بل الرعية هي من تتنازل له عن جميع حقوقها، كما عليها الخضوع التام له، ولسلطته المطلقة.
فالقوة ـ عند هوبز ـ أحق وأعلى من الحق.
لكن ( لوك ) اختلف معه بعض الشيء، في كون الحاكم رغم سلطته المطلقة، فمن اللازم عليه أن يكونَ طرفاً في العقد . فإذا أخلّ الحاكم بشروطِ ذلك العقد جاز للجماعة (الرعية) عزله في نظرِ ( لوك )
إلاّ أنه لمّا جاء "روسو" فإن اتجاهه وأفكاره قَلـــّبت الأمور رأسًا على عقبٍ، وذلك لتفنيد أفكار دعاة الحكم الاستبدادي، والملكية المطلقة.
حيث قال : " إن السلطة َ مقيّدةٌ بقبول الإفراد لها، وذلك يمكن سحب الثقة منها ".. وبناءٍ عليه فإن نظرية (روسو) كانت بمثابة "إنجيل" الثورة الفرنسية، وأساس الحكم المعاصر.
و لو خيّرتُ وجاز لي التعبير ـ فكريّا وليس تاريخيّاـ لقلتُ:
إن "هوبز " بأفكاره المؤيدة ِ للحكم المطلق إن هو إلاّ أنه يمثل العصر القديم في الفكر السياسي، و( لوك ) يمثل العصور الوسطى، بينما (روسو) يمثل العصر الحديث.
وبعد هذه المقدمة أو التوطئة جاز لي الكلام لأقول:
إنه ليتبادر إلى ذهن كل عربيّ هذا السؤال:
أين نضع النظام السياسي العربي الحاضر؟ وكيف هي مواطنة الأفراد؟

[علي قسورة الإبراهيمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودٌ على بدءٍ.
أيها الأفاضل، أيتها الفضليات
ولعله من نافلة القول.. أن أعودَ إلى آخرفقرة ٍ من مداخلتي الأولى، وهي :
أين نضع النظامَ السياسي العربي الحاضر؟ وكيف هي مواطنة الافراد؟
وذلك لتسلسلِ الأفكار وترابطها
فمن جهتي، فقد لا أرى مكانًا للأنظمةِ العربيةِ خارج العصر القديم أي عصر الحكم المطلق.
حتى ولو حاولتُ تهذيب نظرية "روسو" ضمن التصوّر السياسي الشرقي ومفرداته، لقلتُ:
إنّ نظامَ الحكمِ في الوطن العربي ينظّم العلاقة َ بين الحاكم والمحكوم على أساس وجوب طاعة المحكومين للحاكم، مقابل التزام وتعهد هذا الأخير بـ " درء المفاسد وجلب المصالح العامة والمنافع ".
وإذا أو متى خرجت مؤسسة الحكم عن موجبات ذلك العقد القائم على" التراضي" بين الطرفين وجب فسخ العقد فورًا لانتفاء الصالح العام.
يا له ومن تعبيرٍ جميل! تعوّدت" الرعيّة " العربية على سماعهِ.
أكيد إنه كلامٌ شرقيٌّ جميلٌ لو وُجد له سبيلاً للتطبيق.
لكنّ الحاكمَ العربي نفسه يعرف أن " الرعية َ" تنازلت له عن كل شيءٍ، ولم يتنازل هو ــ الحاكم ــ لها عن أي شيءٍ.عندئذٍ ألاَ يجوز للرعية أن تسألَ:
ــ لماذا كان علينا أن أعطيناه الشطر الذي علينا في العقد الاجتماعي ولا يعطينا في المقابل الشطر الذي عليه؟.
فالحاكم العربي يتقوّى على " الرعية " بالشطر الذي أعطته إيّاه، وقد لا أكون مخطئاً إذا قلتُ:
إنّ الحاكم العربي صار أخطر من أيٍّ شيء ٍ على " رعيّته ".
فهو أخطر حتى من الزلزال والأعاصير، وأخطر من الشهبِ و النيازك.
لقد صار الحاكم العربي في مخيلة شعبه أو " رعيّته " أقل خطورة من الموت فقط، وأكثر خطورة من أي شيء آخر.

[علي قسورة الإبراهيمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومرة أخرى عدتُ لما أنا به بدأتُ
مادام الحال كذلك، وكأن دار لقمان لم تزل على حالها
أ ليس الأجدر " بالرعيّة " أن تسترجعَ ما منحتهُ للحاكم إنِ استمرّ في عدم منحها ما عليه من التزامات؟
بلِ الأدهى من ذلك والأمرّ، أن شطر" الرعية " المسلوب من العقد الاجتماعي هو الذي جعل الحاكمُ العربيُّ يستبدّ ويتفرعن؟
وهذا الاستبدادُ هو الذي جعل "علوجًا" يحتلون بلادًا عربية بحجة تخليصها من " حكامها " المستبدين؟
ولنا في احتلال العراق خير مثال.
لاَ يُعدُّ تفريط العربي في حقهِ وقسمتهِ من العقد الاجتماعي كان أحد أسبابِ عودة الاستعمار إلى الديار العربية؟
فلولا تفريط الفرد العربي في حقه لَما تمكن الحاكم العربي من الاستبداد، ولو لم يكن الحاكم العربي مستبداً لما جاء الغرب بعدّته وعتاده، ليطلّ على العرب من شرفات عواصم الشرق، وبعض حكّامهِ مع " علمائهم " يتبجّحون أنهم جاءوا لـ " تحرير " الشعوب العربية .
وهي رواية تختصر كل شيء في استبداد نظام الحكم العربي.
وكتحصيل حاصلٍ، فإنّ الشعوبَ العربيّةَ (المغلوبة على أمرها) قد تكون سببًا من أسباب عودة الاستعمار إلى تلك الديارِ، لأنها لم تعرف كيف تنتزع حقوقها من حكامها.
بل لابدّ من إنصاف هؤلاء الحكام، وعدم تحميلهم مسؤولية عودة الاستعمار كاملة.
بل يتحملون نصف المسؤولية، وتتحمّل الشعوب العربية النصف الآخر.
اليوم، وبعد مرور ثلاثة قرون و نصف لم يرقَ الفكر السياسي العربي والوعي القومي إلى مستوى فكر العقد الاجتماعي.
فعندما تتحايل مؤسسة الحكم للأنظمة العربية على العقد القائم مع شعوبها وتؤسس لحكمٍ عائليٍّ، ألا يعدّ هذا انقلابًا على ثوابت العقد الاجتماعي؟
ثم متى كانت الخلافة الإسلامية مشرّعة لحكم وارثي؟
كان الأجدر بتلك الشعوب تقوم بعدم الخضوع ذلك، بل ومساءلة المعتدين عليه مساءلة ــــ إن لم تكن جنائية ــــ ففكرية سياسية على الأقل؟
ألا يعد تحويل السيادة للحاكم، وجعله في البلاد العربية يأتي في المرتبة الثانية بعد الله، ويتقهقر الوطن إلى ما دون الحاكم خرقاً لكل الثوابت والعقود التي لم يتجرأ عليها حتى الأنبياء والرسل؟
ثمّ ألا يعد الحكم المطلق، والحكم مدى الحياة الذي يحول الحاكم إلى عالةٍ بسبب مرضه الذي يفقده التحكم في وظائفه البيولوجية تعديًّا على العقود والمواثيق؟
حتى العرف أوجب تغيير الحاكم حين يعجز عن أداء وظائفه، ولكن غياب العقد أقرّ بقاءه في الحكم حتى حين يردّ إلى أرذل العمر.
ومع ذلك مازال الفرد العربي يسمع أصواتًا نشازا.

[علي قسورة الإبراهيمي]

أنتم يا أهل صرحنا هذا.
سلام من الله يغشاكم... طبتم
وذروني أقول، يا أصحاب العقول.
أما آن لعشاق سلمى أن يقولوا صحا القلب عن سلمى؟.
ألم يحنِ الوقت بعد لهؤلاء أن ينفضوا عنهم الآمال والأحلام؟
ليعلموا أنّ الحاكمَ العربيّ لا يريد تغييرًا.
إذا أراد العرب أن يتَحَدّوا العالم فلابد أن يكونَ لهم عقدًا اجتماعيًّا، إن أرادوا ألاّ يرون عودة الاستعمار إلى الديار العربية، فلا يسمحوا بأن يحكمهم من يدخل في غيبوبةٍ طويلةٍ، أو من يقضي حاجته في حفّاظة (" pampers " للكبار طبعًا )، أو من يمرض بــ "Alzheimer" فلا يتحكّم في عضلاته، فكيف له أن يتحكّم في شعبه ؟.
أو من تصدر القرارات الحاسمة من غرفة نومه، فيتيح لحريمه تسيير دفة الحكم من خلف الستار.
حينها يدرك العرب أنهم قد استرجعوا بعضًا من الحقوق الضائعة
ألا يعد التواطؤ مع المحتل، وخيانة القضية القومية، والدسيسة للأخ والصديق أعمالاً تتنافى مع العقد الاجتماعي الذي أعطت الشعوب العربية بموجبه السلطة للحاكم
إن الشعوب َ العربية لم تفوّض الحاكم ليخونَ، ولم تفوّضه ليبيعَ أو يؤجّر أرضًا أو قضية، كما أن ّ تلك الشعوب لم تفوّض الحاكم العربي كذلك ليغدر بأخٍ أو جار .
لكن حين تتحوّل بلاد العرب إلى سجون لشرفاء وإشراف العرب .
من حق " الرعيّة " أن يتساءل؛ إن كانت حقـّاً قد تنازلت عن حريتها الوهمية اللامحدودة من أجل الحصول على حرية منتظمة وأكيدة، أم من أجل عبودية منتظمة وأكيدة تجعلهم أسرى وطن ٍ صار هو الآخر أسير حكامه؟
ومع ذلك يأتيك مؤدلج ممْراض، وبثقل على النفس أرضاض، يصم الآذان، ببعض الاقاويل
لا يقول بها إلاّ بعض أجلاف وزواقيل الصحراء

[الظاهر موح]

بارك الله فيك يا أستاذ علي قسوة الابراهيمي على المقالة لقد قرأتها وكان كل كلامك صحيح في الواقع الذي نعيشه....
وبهذا أستأذنك*بأخذ بعض المقاطع من فضلك*

[Elwawy]

النظام السياسي العربي هو نظام هرمي فرعوني, لا يمكن تسميته نظام لأنه chaos فوضى, و لا سياسي لأنه لا يوجد فيه أي نوع من المقايضة.

الشبعة و السلطة توهم الإنسان أنه أصبح إله تماما كفرعون, يحيي هذا و يميت ذاك, و يأذن لهذو يأذن لذاك, أما الدين فهو للضعفاء و الفقراء, في أعلى الهرم المتنورون.

و لا أزال أشك أن الحكم يصيب أي شخص يتقلده بنفس الظاهرة, لا أدري ما يوجد للنقاش في شيء غير موجود