العقد الإجتماعي والمواطنة

[علي قسورة الإبراهيمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودٌ على بدءٍ.
أيها الأفاضل، أيتها الفضليات
ولعله من نافلة القول.. أن أعودَ إلى آخرفقرة ٍ من مداخلتي الأولى، وهي :
أين نضع النظامَ السياسي العربي الحاضر؟ وكيف هي مواطنة الافراد؟
وذلك لتسلسلِ الأفكار وترابطها
فمن جهتي، فقد لا أرى مكانًا للأنظمةِ العربيةِ خارج العصر القديم أي عصر الحكم المطلق.
حتى ولو حاولتُ تهذيب نظرية "روسو" ضمن التصوّر السياسي الشرقي ومفرداته، لقلتُ:
إنّ نظامَ الحكمِ في الوطن العربي ينظّم العلاقة َ بين الحاكم والمحكوم على أساس وجوب طاعة المحكومين للحاكم، مقابل التزام وتعهد هذا الأخير بـ " درء المفاسد وجلب المصالح العامة والمنافع ".
وإذا أو متى خرجت مؤسسة الحكم عن موجبات ذلك العقد القائم على" التراضي" بين الطرفين وجب فسخ العقد فورًا لانتفاء الصالح العام.
يا له ومن تعبيرٍ جميل! تعوّدت" الرعيّة " العربية على سماعهِ.
أكيد إنه كلامٌ شرقيٌّ جميلٌ لو وُجد له سبيلاً للتطبيق.
لكنّ الحاكمَ العربي نفسه يعرف أن " الرعية َ" تنازلت له عن كل شيءٍ، ولم يتنازل هو ــ الحاكم ــ لها عن أي شيءٍ.عندئذٍ ألاَ يجوز للرعية أن تسألَ:
ــ لماذا كان علينا أن أعطيناه الشطر الذي علينا في العقد الاجتماعي ولا يعطينا في المقابل الشطر الذي عليه؟.
فالحاكم العربي يتقوّى على " الرعية " بالشطر الذي أعطته إيّاه، وقد لا أكون مخطئاً إذا قلتُ:
إنّ الحاكم العربي صار أخطر من أيٍّ شيء ٍ على " رعيّته ".
فهو أخطر حتى من الزلزال والأعاصير، وأخطر من الشهبِ و النيازك.
لقد صار الحاكم العربي في مخيلة شعبه أو " رعيّته " أقل خطورة من الموت فقط، وأكثر خطورة من أي شيء آخر.