السلطة هي من تمارس مظاهر العنصرية والجهوية
جاء في بيان رئاسة الجمهورية أن السيد تبون وجه تعليمات للوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد موضحا أن هذا الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني، وحسب ما يستفاد من البيان فإن التشريع يحمل طابعا استعجاليا.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن التشريع الجديد سيختص فقط في الأفعال التي يرتكبها الأفراد، ولم يفصل صراحة إن كانت هيئات الدولة والأعوان العموميين سيكونون محل متابعة بمواد هذا القانون الموعود.
السلطة في الجزائر هي من تمارس شتى أنواع العنصرية بالمفهوم الواسع، وليس الشعب الجزائري، اللهم إلا فئة قليلة جدا لا يقاس عليها.
بالله عليكم يا حكامنا ماذا نسمي الزج بشباب ينتمون إلى منطقة القبائل في السجون وذنبهم الوحيد هو رفع أو حيازة قطعة قماش ترمز إلى الامازيغية التي هي من الثوابت باعتراف الدستور، ولم يكفي السجن وإنما تم وصفهم بشتى أنواع التمييز والجهوية المقيتة بل حتى بالخيانة والعمالة للخارج، والغريب في الأمر أن رفع الراية الصفراء فعل جائز بمنطقة القبائل.
كما الإجراء الجائر بإغلاق العاصمة عن الجزائريين قد يوصف بأنه نوع من أنواع العنصرية، رغم أن حرية التنقل مكفولة دستوريا.
إن دفع بالناس إلى الانتخاب، واللامبالاة السلطة إزاء مقاطعة منطقة القبائل للرئاسيات، وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل جزئي، رغم أن القوانين ذات الصلة تنص على أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات وطنية.
إن الأفعال التي مارستها السلطة ضد منطقة القبائل في الاونة الأخيرة قد ترقى إلى ان تكون شكل من أشكال العنصرية والجهوية.
لكن الشعب الجزائري وقف بالمرصاد ضد هذه التحرشات، فكلما يصدر أمر مريب من السلطة إلا ويرد عليه.
إن شعارات "أمازيغ - عرب- خاوة/ خاوة"، "القصبة- باب الواد/ إيمازيغن"، "حنا اولاد عميروش" الخ من شعارات التي تمجد الوحدة ولا التفرقة والاعتزاز بالمكون الامازيغي الا دليل.
إن غلق مجال السمعي البصري سواء العمومي أو الخاص عن الحراك الشعبي وعن كل صوت لا يصطف مع السلطة يعتبر كذلك شكل من أشكال التمييز بين الجزائريين.
إنني أخشى كل الخشي أن يستعمل هذا القانون في غير غايته مثل كل القوانين الأخرى، لتكميم أفواه الناس على أرائهم، وأن يستهدف الحراك الشعبي لتقزيمه والقضاء عليه وذلك بتجريم الشعارات التي يرفعها بعض الناس.
عندها سنكون أمام عنصرية مقيتة سيخلفها تطبيق نصوص القانون الموعود.
بقلم الأستاذ محند زكريني