امتحانات كتابية لمقتصد و نائب مقتصد مع الاجابات

[amani32]

إليكم بعض أسئلة المواضيع المجتازة في مسابقة نائب مقتصد :


الموضوع الأول :*
القانون الإداري :

تعتبر اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية و تعد الوسيلة القانونية و الفنية تجسد مبدأ الديمقراطية .
المطلوب :
1- عرف اللامركزية الإدارية .
2- تكلم عن أركانها .
3- ما هي أشكالها .
4- هل توجد حدود للامركزية و لماذا ؟
5- بين في شكل جدول مزاياها و عيوبها .

الموضوع الثاني :
المحاسبة العمومية :

أذكر المعطيات التي يتحقق منها المحاسب العمومية قبل قبوله لأي نفقة مبينا مسألة التسخير في إطار قانون 90/21 الصادر بتاريخ : 15/08/1990 و المتضمن قانون المحاسبة العمومية .

الموضوع الثالث :
المالية العامة :

اعتمادا على المرسوم الرئاسي رقم : 10-236 المؤرخ في : 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، أجب عن الأسئلة التالية :
1- ما هي الحالات التي تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة ؟
2- ما هي الحالات التي يكون فيها اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا

[amani32]

اسئلة اخرى لسنوات اخرى
موضوع القانون الاداري:


ان قرار الادارة قابل للنقض وذلك لحماية المواطن من تعسفها
1-عرف القرار الاداري
2-اذكر الجهة والقاضي المختص في النقض
3-ما هي الشروط التي يجب مراعاتها عند رفع الدعوي


موضوع الحاسبة العمومية

عند تنفيذ العمليات المالية ان تبين ان هناك بواقي حسابية يؤخذ بالمسؤولية المالية للمحاسب العمومي لتسدسد وجوبا من امواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية
1- من اين تنتج هذه البواقي ؟
2- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها في حالة ظهور البواقي الحسابية
3- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها لاعفائه من المسؤولية او من دفع هذه البواقي؟


موضوع المالية العامة

قبل أن يكتسي الطابع التشريعي فان قانون المالية يمر بعدة مراحل
اذكر هذه المراحل مع شيئ من الشرح

[amani32]

وبخصوص موضوع المالية العامة
..والمتعلق بالمراحل التي يمر عليها قانون المالية العامة كي يكتسب الطابع التشريعي (المصادقة عليه من طرف البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية )..فهذه المراحل هي التحضير،المناقشة والتصويت..وقد تم دراستها في مقياس المالية العمومية..كما نص عليها*القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 والمتعلق بقوانين المالية..ضمن مواده*70،69،68،67*والتي جاءت على النحو الآتي:

[amani32]

وبخصوص موضوع المالية العامة:..فالحالات التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة للتراضي البسيط والتراضي بعد الإستشارة*نصت عليها المادتين*43و44*من قانون الصفقات العمومية رقم 10/236..والحالات التي يكون فيها اللجوء للإشهار الصحفي إلزاميانصت عليها المادة*45*من نفس القانون..وإليكم نص المواد 44،43 و45: