متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء

[السلفية الجزائرية]

«: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد: فإني قد وقفتُ على تعليقات لعادل آل حمدان على عدد من مؤلفات أهل السنة في العقائد، يسيء الظن فيها بجمهور أهل السنة وأئمتهم، ويرميهم بالإرجاء في تعليقاته الخطيرة، وسأذكر للقارئ ما يتيسر لي من تعليقاته.


التعليق الأول: أن ابن بطة –رحمه الله- قال في "الشرح والإبانة" (ص123-124) رقم (249) عطفاً على كلام له في الاستثناء في الإيمان:
"ثم بعد ذلك: أن تعلمَ أنَّ الإسلام معناه غير الإيمان.
فالإسلام: اسم، ومعناه: الملة.
والإيمان: اسم، ومعناه: التصديق.
قال الله -عز وجل-: (وما أنت بمؤمن لنا)، يريد: بمصدق لنا.
والآيُ في صحة ما قلناه كثير، ومنه: (قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا)".

علّقَ عليه المحقق عادل بقوله:
"الإيمان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة –رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" (1/403): الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة".

وعليه في هذا التعليق ملاحظتان:
الأولى: أن تعريف ابن بطة للإيمان مما يستنكره أهل السنة؛ لأنه تعريف أكثر المرجئة، وبه قالت الأشعرية، فأهل السنة يقولون: الإيمان قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، والمرجئة يقولون: الإيمان التصديق.
والثانية: أن المحقق عالج هذه المشكلة بقوله: " الإيمان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة –رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" (1/403): الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة".
وهذا التعريف فيه قصور؛ لأنه لم يذكر اعتقاد القلب، ولم يصرح فيه بأن منه النطق باللسان، وأين قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعصية.
وأعتقد أنه على علم بأن أهل السنة في هذا العصر قد لقوا الأهوال من طائفته، رغم أن أهل السنة المعاصرين يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، وأحياناً يزيدون: "حتى لا يبقى منه شيء".
فترميهم هذه الطائفة بأنهم مرجئة إذا قالوا: ينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة.
فما رأي عادل في هذه الطائفة؟
وما رأيهم في تعريف ابن بطة وقوام السنة -رحمهما الله-؟

التعليق الثاني على قول ابن بطة –رحمه الله- في (ص124-125) من "الشرح والإبانة":
"ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله –عزّ وجل- جاحداً بها، فإن تركها تهاوناً أو كسلاً؛ كان في مشيئة الله عز وجل: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".

علّقَ المحقق عادل على هذا النص بقوله:
1- "قال البربهاري –رحمه الله- في شرح السنة" (41):
"ولا نُخرج أحداً من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئاً من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجبَ عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة".
2- وبقوله: " نحوه قول الإمام أحمد -رحمه الله- في "رسالة مسدد" في الاعتقاد وهي من طريق المصنف([1]).
انظر "طبقات الحنابلة" (2/428). واللالكائي (6/1059)([2]) سياق ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير بها، وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله -عز وجل- إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم).
ثم قال عادل: "وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة؛ فإنه لا خلاف بينهم في كُفر تاركها، سواء كان تركها جاحداً لها، أو تركها تهاوناً وتكاسلاً".

أقول: وهذا القول من عادل واضح في أنه يُخرج من لا يكفر تارك الصلاة من أهل السنة، فانتبه.

ثم أقول:
1- كلام الإمام ابن بطة واضح أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك الأكبر، ولذا استدل بقول الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ).
2- وكلامه صريح بأن المسلم لا يكفر بترك الفرائض، ومنها الصلاة، إلا الراد الجاحد لها.
ويرى أن من تركها تهاوناً أو كسلاً يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، آخذا بالآية وما في معناها من أحاديث الشفاعة.
3- أكد المحقق ما ذهب إليه ابن بطة -رحمه الله- من حيث يدري أو لا يدري بكلام الإمام البربهاري الذي نقله من كتابه "شرح السنة"، وهو واضح في أنه لا يكفر أحداً من أهل الإسلام إلا برد وجحود آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئاً من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فهو لا يحكم على مسلم بالكفر والشرك إلا من وقع في الكفر أو الشرك، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك، فليس بكافر ولا مشرك.
وقوله: "فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة" ، يعني أنه ناقص الإيمان([3]).
أقول: وقد لا يكون عنده إلا مثقال ذرة أو أدنى من ذلك، كما في أحاديث الشفاعة.

4- كلام الإمام أحمد في "رسالة مسدد" ظاهر أنه لا يكفر بالكبائر، ومنها ترك الفرائض.
وقد فهم عادل من كلام الإمام أحمد أنه يكفر تارك الصلاة، ولذا قال عقب كلام هذا الإمام:
"وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة، فإنه لا خلاف بينهم في كفر تاركها، سواء كان تركها جاحداً لها، أو تركها تهاوناً وتكاسلاً".
وفهمه بعيد، بل لعله فهم من كلام ابن بطة والبربهاري التكفير لتارك الصلاة، وهذا الفهم أبعد وأبعد، فكلامهما صريح جداً في عدم التكفير والإخراج من الإسلام إلا بالشرك الأكبر، أو برد فريضة من فرائض الله، أي يجحدها.
أما فهمي لكلام الإمام أحمد فيؤكده ما قاله في رسالته إلى مسدد:
5- " والإيمان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت، ونقصانه: إذا أسأت. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه" ، "طبقات الحنابلة" (1/343)، نشر دار المعرفة.
فكلام ابن بطة مأخوذ من كلام الإمام أحمد([4]) وكذا كلام البربهاري، وهما واضحان جداً في عدم التكفير بترك الفرائض، ومنها الصلاة، وأنهما لا يكفران إلا بالشرك، وسلفهما في هذا الإمام أحمد –رحمه الله-.

[السلفية الجزائرية]

- ويؤكد هذا ما رواه الخلال في "السنة" المجلد الأول (ص588).
حيث قال: "أخبرنا محمد بن علي([5]) قال: ثنا صالح قال: سألت أبي: ما زيادته ونقصانه؟ قال زيادته العمل، ونقصانه ترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج، وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل وقال: إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام فكما يزيد كذا ينقص، وقد كان وكيع قال: ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهما الله ؟".

فهذه ثلاثة نصوص عن الإمام أحمد لا يكفر فيها بترك الفرائض، ثم عنه رواية بتكفير تارك الصلاة.
فما رأي المنصفين من أهل العلم في عادل آل حمدان في قوله تعليقاً على أقوال أناس من أهل السنة بل علمائها المستميتين في نصرة السنة والذب عنها:
"وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة، فإنه لا خلاف بينهم في كفر تاركها، سواء كان تركها جاحداً لها، أو تركها تهاوناً وتكاسلاً".
ألا يخرج قوله هذا الكثير والكثير من أهل السنة والحديث ومنهم الإمام الزهري والإمام مالك وأصحابه وحماد بن زيد والشافعي وأصحابه وعلى رأسهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور والمزني والربيع بن سليمان والبويطي وكثير وكثير من أهل الحديث.

وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل، هل حينما قال هذا وذاك كان مرجئاً؟
وهل قول البربهاري وقول ابن بطة وابن البناء - كما سيأتي- بعدم تكفير تاركي العمل، وبدخولهم الجنة بشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- هل أخرجتهم هذه الأقوال من السنة إلى بدعة الإرجاء؟
إن هذا الرجل لا يرى أهل السنة إلا من يكفر تارك الصلاة، ومن عداهم ليس من أهل السنة.

التعليق الثالث لعادل على قول أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البناء الحنبلي في كتابه "الرد على المبتدعة" في باب "الإيمان بشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوم([6]) يخرجون من النار من الموحدين"، ذكر فيه عدداً من الأحاديث في إثبات الشفاعة، ومنها في (ص193-195) حديث أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد رواه ابن البناء بتصرف مع اختصار، وسأنقل ما اختصره من صحيح مسلم، وهو:
1- ".... حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه.
2- ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا.
3- ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا.
4- ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم، ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ).
5- فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا".
وهذا الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (7439)، ومسلم في "صحيحه" حديث (183)، واللفظ له، وأحمد في "المسند" (3/94) وفي تحقيق شعيب (18/394) رقم (11898)، والضياء في "المختارة" (2345)، وأخرجه أبو داود الطيالسي برقم (2179)، وأبو عوانة في "مسنده" (1/156) (449) و (1/181-182،185)، وابن منده في "الإيمان" (ص776-779).

7- ثم قال ابن البناء -رحمه الله- في (ص195):
"فصل وشفاعة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في أهل الكبائر من أمته خلافاً للقدرية في قولهم: (ليس له شفاعة).
ومن دخل النار عقوبة خرج منها عندنا: بشفاعته، وشفاعة غيره، ورحمة الله عز وجل حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا: (لا إله إلا الله) مخلصاً، وآمن به، وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك".
1- انظر إلى كلام الإمام ابن البناء واستدلاله بالشفاعة لأهل الكبائر، ومنهم المصلون والمزكون، ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واستدلال أبي سعيد -رضي الله عنه- بقول الله تعالى: ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما).
2- وقوله في هذا الحديث: " فيقول الله عز وجل: قد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، وبقي أرحمُ الراحمين".
قال: "فيقبض من النار قبضة فيخرج خلقاً كثيراً ليست لهم حسنة، قال: فيخرجون وقد صاروا حمماً".
3- ثم قال ابن البناء أخيراً:
"ومن دخل النار عقوبة خرج منها عندنا: بشفاعته، وشفاعة غيره، ورحمة الله عز وجل حتى لا يبقى في النار واحدٌ قال مرة واحدة في دار الدنيا: (لا إله إلا الله) مخلصاً، وآمن به، وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك".
وظاهر حديث أبي سعيد وكلام المؤلف ابن البناء أن المذنبين من الموحدين، وإن لم يفعلوا الطاعات بعد التوحيد، فإنهم يخرجون من النار بما في قلوبهم من التوحيد، بل عند ابن البناء وإن لم يقولوها (أي كلمة التوحيد) إلا مرة واحدة في دار الدنيا أنهم يخرجون من النار بهذا التوحيد، وهذا تصريح من ابن البناء بعدم تكفير تارك العمل.
فماذا صنع المحقق عادل؟
علّق على كلام ابن البناء -رحمه الله- الذي أخذ بظاهر أحاديث الشفاعة وعلى قوله من قال: "لا إله إلا الله مخلصاً وآمن به، وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك".
علّق عليهما بقوله: "يريد -والله أعلم- إن قالها مخلصاً من قلبه ثم مات عليها ولم يتهيأ له العمل؛ كما روي في حديث جابر –رضي الله عنه- وفيه: أن الرجل الذي كلمه النبي -صلى الله عليه وسلم- فآمن به...ثم تقدَّم إلى الصف فقُتِلَ، ولم يصل لله سجدة قط، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد حسُن إسلام صاحبكم، لقد دخلتُ عليه وإن عنده لزوجتين له من الحور العين".
رواه الحاكم (2/148) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
أقول:
1- إن هذا التأويل لكلام ابن البناء باطل،لا يقصده ابن البناء، ولا يدل عليه كلامه من قريب ولا من بعيد، ثم كيف يدخل الله النار من هذا حاله؟!
رجل أسلم وشرع فوراً يخوض معمعة الجهاد حتى استشهد في سبيل الله، وشهد له رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بحسن الإسلام، وأنه دخل الجنة وَزُوِّج من الحور العين.
تعالى الله وتنـزه عما ينسبه إليه هذا الرجل .
2- وهذا رسول رب العالمين -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الإسلام يهدم ما قبله".
فقد روى مسلم -رحمه الله- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمرو بن العاص -رضي الله عنه-:
" أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟"، "صحيح مسلم" حديث (121)، وصحيح ابن خزيمة حديث (2515).
فاستشهاد عادل بحديث جابر غير صحيح، فهو في واد، وقول ابن البناء في واد آخر.
فابن البناء يقول: " حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا: (لا إله إلا الله) مخلصاً، وآمن به، وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك".
وابن البناء يعتقد أن هذا الذي ترك العمل بالفرائض يدخل النار بذنوبه، ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإخلاصه لله في التوحيد.
وحديث جابر -رضي الله عنه- في رجل أسلم وخاض الجهاد في سبيل الله عقب إسلامه فوراً حتى استشهد قبل أن يتمكن من العمل، فأدخله الله الجنة.
والآخر أدخله الله النار بذنوبه وبتركه الأعمال الصالحة، ثم رحمه فأخرجه من النار بما في قلبه من التوحيد.

[السلفية الجزائرية]

قال المحقق مرة أخرى:
"قلت: قد يُفهم من كلام المصنف هذا أنه يرى أن الإيمان يكفي فيه القول دون العمل، والذي هو مذهب المرجئة في الإيمان خلافاً لإجماع أهل السنة، وهذا ليس بصحيح فإن المصنف صرّحَ –كما سيأتي برقم (237)- أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة من الإيمان، وأن تركها تهاوناً وكسلاً يُخرج من الملة في أصح الأقوال([7])".

أقول: إن الإمام ابن البناء لم يكتف بالقول باللسان كما يقوله غلاة المرجئة، بل أضاف إلى ذلك الإخلاص، وهو عمل القلب، مع تصريحه بخروجه من النار، أي أنه يعتقد وجوب العمل وأن تاركه ممن يعاقبه الله بالنار، ولا يخرج منها إلا بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين.
ثم إن شأن ابن البناء شأن الإمام أحمد وعدد من أتباعه، فتراهم أحياناً لا يكفرون تارك الصلاة، بل تارك الأركان، وتارة أخرى لا يكفرون تارك العمل، كما نقلنا ذلك عنهم آنفاً؛ أخذاً منهم بأحاديث الشفاعة واستسلاماً لها؛ لأنهم إذا وقفوا أمامها لا يسعهم إلا التسليم بها، فإذا وقف أحدهم أمام أحاديث الشفاعة الصريحة في أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من لم يعمل خيراً قط لا يسعه إلا التسليم بهذه الأحاديث، وهذا يخالف قول الخوارج من جهة، وقول المرجئة من جهة أخرى.
فالخوارج يكفرون بالذنوب، ويحكمون على مرتكبيها بالنار والخلود فيها، ولا يلتفتون لنصوص الوعد ونصوص الشفاعة.
والمرجئة يقولون: من شهد أن لا إله إلا الله فإنه مستكمل الإيمان، ولا يضر مع الإيمان ذنب، ويوجبون الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض، ولا يلتفتون لنصوص الوعيد ولا لأحاديث الشفاعة، وما فيها من الدلالات على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه إلا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة.
فالطائفتان (أي الخوارج والمرجئة) لم يؤمنا بأحاديث الشفاعة التي دلّتْ على معاقبة المذنبين بالنار، ثم خروجهم منها بالشفاعة.
قال الإمام محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2/644-645)، وهو يتحدث عن فرق المرجئة وموقفهم من نصوص الذم والوعيد ما خلاصته:
إن فرقة منهم أنكرت هذه النصوص وردتها.
وفرقة ثانية تأولتها تأويلاً باطلاً.
ثم قال: " وفرقة ثالثة من المرجئة كانت أشد اتساعا في معرفة الأخبار، فلم يمكنها جحود الأخبار وإنكارها لعلمها باستفاضتها وشهرتها عند العلماء فأقرت بها وتأولتها على غير تأويلها، فادّعت أن قوله: "لا يزني حين يزني وهو مؤمن" إنما هو أن يزني مستحلا للزنا، غير مقر بتحريمه.
فأما من زنى وهو يعلم أن الزنا عليه حرام ويقر به، فهو مؤمن مستكمل الإيمان ليس ينقص زناه ولا سرقته من إيمانه قليلا ولا كثيرا، وإن مات مضيعا للفرائض مرتكبا للكبائر مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها لقي الله مؤمنا مستكمل الإيمان من أهل الجنة.
وسندل على إفساد هذا التأويل واستحالته فيما بعد في باب الإكفار بترك الصلاة إن شاء الله.
قال أبو عبدالله فغلت الحوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبار.
وكفرت بها المرجئة شكا منهم في قول الرسول صلى الله عليه و سلم أو تكذيبا منهم لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوز اتهامهم ولا الطعن عليهم جهلا([8]) منهم بما يجب عليهم.
وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع إنما هم بين أمرين: غلو في دين الله وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله أو إخفاء([9]) وجحود به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدها، ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو فهو أن يكون المؤمن المذنب خائفا لما وعد الله من العقاب على المعاصي راجيا لما وعد يخاف أن يكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه ويرجو أن يتفضل الله عليه بطَوْله فيعفو له عما أتى به من سيئة ويتقبل منه حسناته التي تقرب بها إليه فيدخله الجنة فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء وخوف".

أقول: هذا هو واقع المرجئة، منهم من ينكر نصوص الوعيد ويكذب بها.
ومنهم من يتأولها تأولا فاحشاً.
وأحسنهم من يقول: إن الرجل إن زنى وسرق لا ينقص الزنى والسرقة من إيمانه قليلاً ولا كثيراً، وإن مات مضيعاً للفرائض، مرتكباً للكبائر، مصراً على ذلك بعد أن لا يجحدها لقي الله مؤمناً مستكمل الإيمان من أهل الجنة.
فبأي طائفة من طوائف المرجئة يُلحق عادل أهل السنة الذين يضللهم ويرميهم بالإرجاء؛ لأنهم ليسوا على منهجه، اللهم إنا نعوذ بك من الهوى والغلو فيه.
إن أهل السنة جميعاً يؤمنون بنصوص الوعد والوعيد، ويعظِّمونها، ويؤلفون بينها، ولا يضربون بعضها ببعض، فيحدث هذا المنهج السديد في أنفسهم خوف الله ورجاءه.

ملاحظة: ذكرنا فيما سلف النصوص من كلام الإمام أحمد-رحمه الله- في التكفير بترك الفرائض وعدمه.
يؤكد ما نقلته عن هذا الإمام ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (7/610-611) بعد تكفيره لجاحد هذه الفرائض، أو استحلاله المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها- :
" وَأَمَّا مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْوُجُوبِ إذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ فَفِي التَّكْفِيرِ أَقْوَالٌ لِلْعُلَمَاءِ هِيَ رِوَايَاتٌ عَنْ أَحْمَد :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى الْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فَمَتَى عَزَمَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كَفَرَ. وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ، وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.
وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْوُجُوبِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد اخْتَارَهَا ابْنُ بَطَّةَ وَغَيْرُهُ([10]) .
وَالثَّالِثُ : لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ أَحْمَد، وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ([11]) وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد .
وَالرَّابِعُ : يَكْفُرُ بِتَرْكِهَا وَتَرْكِ الزَّكَاةِ فَقَطْ .
وَالْخَامِسُ : بِتَرْكِهَا، وَتَرْكِ الزَّكَاةِ إذَا قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا دُونَ تَرْكِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ".

أقول: فهؤلاء علماء السنة لهم خمسة أقوال في تارك الأركان الأربعة أو بعضها، وهي روايات عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
من هذه الأقوال أن التارك لها لا يكفر مع الإقرار بالوجوب، وهو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره كما يقول شيخ الإسلام.
وقول شيخ الإسلام "وغيره" ، أي غير ابن بطة، فأرى أنه يتناول ابن البناء والبربهاري ومسدد الذي نقل عن أحمد عدم التكفير.
وإذا اطلع القارئ على هذه الاختلافات بين أهل السنة، وعرف مذهب عادل ومن على شاكلته فقد تعترضه إشكالات.
منها:1- أنه يَرِدُ على المقتصر على تكفير تارك الصلاة أنه لا يكفر بالثلاثة الأركان الأخرى، وهي الزكاة والصيام والحج، ولا يكفر بما بعدها من الأعمال من باب أولى، فعلى مذهب عادل ومن على شاكلته يكون هذا متهاوناً بهذه الأركان الثلاثة وما بعدها من الأعمال المهمة.
2- وإذا كان لا يُكفِّر إلا بترك الأركان الأربعة فهو لا يُكفِّر بما بعدها من الأعمال، وكذلك لا يُكفِّر بترك الصلاة ولا بترك ركنين آخرين.
فيكون معرضاً لسخط عادل ومن على شاكلته؛ لأنه يشارك من لا يكفر تارك العمل مشاركة كبيرة جداً يستحق الإلحاق به في الحكم عليه بأنه مرجئ على المذهب الحدادي وأخشى أن يكفروهما.
ومن لا يكفر بترك الصلاة لا يكفر بترك باقي الأركان ولا بما بعدها من العمل، فهو مرجئ شديد الإرجاء، وإن كان مثل الزهري ومالك والشافعي وجميع من لا يكفر تارك الصلاة، ومنهم جماهير أهل الحديث وحتى عادل ومن على شاكلته واقعون في الإرجاء؛ لأنهم لا يكفرون بترك الأركان الثلاثة، فتصير الأمة كلها مرجئة على منهج عادل وأضرابه.
إن الرمي بالإرجاء لسهل جداً عند الخوارج، وعند عادل ومن على منهجه.
أما عند أهل السنة فلا، لعدلهم وورعهم واحترامهم لمن يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويخالف المرجئة، ويستنكر قولهم وما يؤدي إليه.
قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (ص84):
"وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري؛ فقام إليه رجل من العباد، الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج؛ فقال له : يا أبا عبد الرحمن ما تقول فيمن يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ ، قال : لا أخرجه من الإيمان . فقال : يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئاً ، فقال : لا تقبلني المرجئة . المرجئة تقول : حسناتنا مقبولة، وسيئاتنا مغفورة ، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة".

وقال الخلال في "السنة" (3/581) رقم (1009):
" أخبرني موسى بن سهل قال ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال ثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن من قال: الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء".
وقال البربهاري في "شرح السنة" (ص123): "ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره"،

أقول: انظر إلى قول ابن المبارك حيث جعل الحد الفاصل بين السني والمرجئ.
أن المرجئ يعتقد أن حسناته مقبولة وسيئاته مغفورة.
وابن المبارك يقول بقول أهل السنة من أن المسلم لا يجزم بقبول حسناته، كما أنه لا يجزم بأنه من أهل الجنة.
وانظر إلى قول الإمام أحمد، حيث يبرئ من الإرجاء من يقول: " الإيمان يزيد وينقص".
والبربهاري يُصرِّح بأن من قال: "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص" ، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره.
وأقوال هؤلاء الأئمة تدل على إنصافهم وعدلهم.
قارن بين منهج هؤلاء الأئمة وبين منهج الحدادية الذين يخالفون أهل السنة في عدد من الأصول، وفي الحكم بالإرجاء على من يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة.
ويرجف الحداديون كثيراً وكثيراً على من يعتقد ويقول بهذا التفصيل، ويؤمن بنصوص الوعد والوعيد، ويؤلف ويجمع بينها عندما يعرض له أن بينها تعارضاً.
فكم المسافة بين منهجهم ومنهج أهل السنة، ولا سيما أئمتهم.

[السلفية الجزائرية]

لتتمة الموضوع من هنا..........................

https://www.alwaraqat.net/*******.php?3293-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%C2%BB-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1#_ tab