سحب كتابي السنة الأولى والثانية ابتدائي وتعويضها بأخرى

أبومنيب · 2014-03-09, 15:32

سحب كتابي السنة الأولى والثانية ابتدائي وتعويضها بأخرى
قررت وزارة التربية الوطنية سحب كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي وتعويضها بكتب جديدة يتم تعديلها وفق برنامج الدراسي لـ2011، حيث سيتم طبع كتب منقحة من دون الدروس المحذوفة ووفق التعديلات المدرجة منذ أربع سنوات.

بالموازاة مع ذلك، أنهى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية طبع جميع الكتب، حيث سيتم توزيعها على دواوينه الفرعية بالولايات لتوزيعها على المؤسسات التربوية في الوقت المناسب.

كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية أنه تقرر طبع كتب جديدة للسنوات الأولى والثانية ابتدائي حسب التعديلات التي تم إدراجها سنة 2011. وأوضحت مصادرنا أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية سيتكفل بإعادة طبع الكتب من دون الدروس المحذوفة التي تم إزاحتها عن البرنامج الدراسي سنة 2011.

وقد انتهى الديوان من طبع جميع الكتب الأخرى للسنوات الدراسية الأخرى التي فاقت 60 مليون كتاب، وينتظر أن توزع على فروع الديوان أفريل المقبل. وأشارت مصادرنا إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لم يطبع أي عناوين جديدة للسنة الدراسية المقبلة 2014 - 2015، حيث يعمل حاليا على تحيين وتنقيح كتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي فقط، وهذا بناء على تعديل المقرر الدراسي لهذين السنتين وهذا خلال سنة 2011، حيث أكد مصدرنا أن الكتب القديمة كانت تحتوي على العديد من الدروس المحذوفة على أن يتم سحب الكتب القديمة بأكملها من المدارس وتعويضها بالمنقحة وهذا بعد الانتهاء من طبعها، وذكر مصدرنا أن عدد الكتب المطبوعة لكل السنوات فاقت 60 مليون كتاب مدرسي للأطوار التعليمية الثلاثة، حيث يخصص جزء منها للتلاميذ المعوزين وأبناء الأسرة التربوية والأقسام التحضيرية، حيث بلغ عددهم العام الماضي حوالي 4 ملايين تلميذ.

وعن أسعار الكتب، ذكرت مصادرنا أن أسعار الكتب لن تعرف أي زيادة الموسم الدراسي المقبل، حيث تم ضبط نفس أسعار الكتب الموجهة للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة المحددة العام الماضي، علما أن التوزيع من المقرر أن ينطلق شهر أفريل المقبل، حيث أكد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في مراسلة لمراكزه الولائية والجهوية الموزعة عبر الوطن، أن بقاء أسعار الكتب ثابتة، كما كانت الوزارة قد أصدرت العام الماضي خمسة كتب جديدة تخص التربية التشكيلية للسنتين الأولى والثانية متوسط، وكتاب اللغة الفرنسية للسنة الثالثة متوسط، فضلا عن كتابي اللغة الأمازيغية للسنة الرابعة ابتدائي، فيما سيتم طبع العنوانين المتبقيين ويخص كتاب التسيير والمحاسبة والمالية للسنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد.

جمال عصام برجي · 2014-03-09, 21:48

شكرا على الإعلام

salim cherifi · 2014-03-09, 23:54

شكرا على الإعلام

أم درمان · 2014-03-10, 14:02

أبومنيب · 2014-03-11, 14:11

اللجنة الوطنية المكلفة بالعملية أنهت عملها.. البرنامج الدراسي المخفف للسنتين الأولى والثانية ابتدائي بداية من السنة المقبلة

أنهت اللجنة الوطنية لمراجعة البرامج وتعديلها بوزارة التربية الوطنية، مراجعة برنامج السنوات الأولى والثانية ابتدائي، حيث تم تخفيف البرنامج لهذه السنوات، وسيتم تطبيق البرنامج الجديد بداية من السنة الدراسية المقبلة.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن اللجنة الوطنية لمراجعة البرامج وتعديلها التي نصبتها الوصاية سابقا، قد أنهت عملها فيما يخص مراجعة برامج السنتين الأولى والثانية ابتدائي، حيث أوضح مصدرنا أن البرامج قد تم تخفيفها، وهذا في جميع المواد التعليمية لهذه السنوات. وأكد المصدر ذاته، أن تطبيق البرنامج الجديد سيكون بداية من السنة الدراسية المقبلة (2014، 2015). وقد أكد مصدرنا أن تخفيف البرنامج جاء تنفيذا لقرار الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي أكد في وقت سابق أن وزارته ستعمل ابتداء من الدخول المدرسي المقبل على تخفيف البرنامج الدراسي للطور الإبتدائي، موضحا أنه سيتم التركيز على تخفيف البرنامج الدراسي الذي يتعلق أساسا بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي بما يساهم في ضمان استيعاب أكبر للدروس من قبل التلاميذ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تطوير وعصرنة المدرسة الجزائرية. من جانب آخر وفيما يتعلق بتخفيف البرامج بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، كشف المصدر ذاته أن التخفيف في الطور المتوسط غير وارد حاليا، خاصة أنه تم تخفيف بعض المواد في وقت سابق، أما بالنسبة للثانوي فإن ذلك يتطلب حسب مصدرنا دراسات جدية حول المقررات الدراسية حتى يتسنى للوزارة الشروع في تخفيف برامج تلاميذ الثانويات. للإشارة، فإن الوزير بابا أحمد كان قد كشف خلال انطلاق السنة الدراسية الجارية بخصوص تخفيف البرامج، أنه من المنتظر مراجعة الحجم الساعي لكل مادة بدلا من إلغاء بعض المواد مثلما اقترحه بعض أولياء التلاميذ، وأشار الى أن هناك لجنة وطنية للبرامج تعمل على هذا الموضوع، وأوضح أن هناك مشروع نص متعلقا بالمجلس الوطني للبرامج الذي يتمتع بصلاحيات أكبر لإحراز التغييرات الضرورية على البرامج والحجم الساعي. وحسب الوزير سيتم تنصيب المجلس الوطني للبرامج في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر.