هل المطلوب دستوراً للشعب أم دستوراً للأحزاب ؟

[الزمزوم]

هل نريد دستوراً للشعب أم دستوراً للأحزاب ؟

إذا كنا نريد دستوراً للشعب فهاهي ملامحه[*]:
1 – دسترة الحراك الشعبي المبارك
2 – دسترة بيان الفاتح من نوفمبر 1954
3 – دسترة مكافحة الفساد
4 – التأكيد على النظام الجمهوري للبلد
5 – التأكيد على الطابع الديمقراطي للسلطة
6 – الفصل في هوية الدولة :
- الإسلام دين الدولة
- اللغة العربية لغة رسمية
- الأمازيغية بتعددها لغة رسمية
7 – الفصل بين السلطات
8 – استقلالية القضاء
9 – حرية التعبير ، الرأي ، الإعلام ، الصحافة ، القنوات الفضائية ...
10 – تحديد العهدات :
- عهدتين للرئيس [متتالية أو منفصلة]
- عهدتين للبرلماني في الغرفة الأولى والثانية [متتالية أو منفصلة]
11 - التأكيد على التداول السلمي للسلطة
12 – دسترة المجتمع المدني
13 – الشعب مصدر السلطة
14 – الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة [لا مكان فيه للرأسمالية المتوحشة]
15 – المحافظة على مبدأ الوقوف مع حق الشعوب في تقرير المصير
16 – تقليص سلطات رئيس الجمهورية بتقسيم السلطة على السلطات الثلاث
17 – إمكانية استحداث منصب رئيس الحكومة بأغلبية برلمانية
18 – حرية انشاء الأحزاب والجمعيات بمجرد التصريح
19 – ضمان الحقوق والحريات ....
إذا كنا نريد دستوراً للأحزاب فهذا هو ما يتوجب فعله ...
عن معارضة الداخل ...
أحزاب البديل الديمقراطي أو ما تبقى منه لم تعجبها المادة 2 من مشروع تعديل الدستور [الإسلام دين الدولة] ، والمادة التي تشترط أن يكون رئيس البلاد مسلماً ... فغضت الطرف عن الحديث عن ايجابيات مشروع الدستور المقترح على الشعب للاستفتاء واتخذت من هذه المادة ذريعة وحيدة لاسقاط مشروع الدستور [بالمقاطعة] .
بعض الأحزاب الإسلاماوية غضت الطرف عن كل الايجابيات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ، رغم أن هذا المشروع ينحاز لهذه الفئة أكثر من الفئة الأولى وهي تريد اسقاط مشروع الدستور بسبب المادة التي تدعو لاستبعاد المدرسة والمسجد عن الاستغلال الحزبي .
في فترة سيطرة الأتراك على الجزائر كانت التربية الإسلامية تدرس في المدارس الجزائرية ، وفي فترة الإستعمار الفرنسي البغيض ظلت التربية الإسلامية تدرس في مدارس الجزائريين من خلال نشاط جمعية العلماء أو المدارس القرآنية أو من خلال الزوايا .
بعد الاستقلال ومع نشأة الدولة الوطنية كانت التربية الاسلامية تدرس في المدارس الجزائرية وتحوز على مكانة كبيرة فيها رغم التوجه الايديولوجي والحداثي الذي سلكته الدولة آنذاك .
بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 اختارت الجزائر الانفتاح السياسي والاقتصادي وظلت المدرسة تدرس التربية الاسلامية ، وفي هذه الأثناء خرجت من السراديب ومن الكهوف ومن تحت الأرض الإسلاماوية كايديولوجيا لها مشروعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي رأت في المدرسة والمسجد والجامعة مكاناً مثالياً لصناعة مناضليها وأتباعها ومناصريها ، وأن هذه الأماكن كفيلة بحشد وتعبئة الناس ضد خصومها وضد السلطة وحصان طروادة الذي بمقدوره ايصالها إلى سدة الحكم ، فبدأت بواسطة هذه المؤسسات من اختراق المجتمع والنشاط بقوة داخل هذه المؤسسات فشهدت مؤسسات الدولة المذكورة آنفاً ازدوجية في برامجها ومناهجها وسياساتها وأهدافها بين رسمي وطني أصيل وحزبي ايديولوجي دخيل فشكل ذلك عقبة وانتكاسة لعمل ونتائج وثمار تلك المؤسسات وفشل ذريع لها .
حتى في أثناء العشرية السوداء أين كان الصدام على أشده بين الأصولية والإستئصالية ظلت التربية الإسلامية عنواناً كبيراً وبارزاً في المدرسة الجزائرية ، وظلت المساجد منابراً شاهقة للإسلام في الجزائر .
اليوم الإسلاماوية برفضها لمشروع تعديل الدستور تكشف عن انحيازها لمصلحة الجماعة وليس لمصلحة الشعب ، وتقدم المصلحة الأولى عن الثانية حتى لو نتج عن ذلك الأمر مضار ومخاطر تتهدد هذا الشعب وهذا الوطن . إن رفض الاسلاماوية لمشروع الدستور ومحاولة اسقاطه بورقة [لا] سببه الأساسي والوحيد مادة واحدة جاءت في نص المشروع تتحدث عن ضرورة ابعاد الأحزاب عن استغلال المدرسة والمسجد لأغراض حزبية ، بمعنى عدم أدلجة هذين المكانين المقدسين سواء من الإسلاماوية كإيديولوجيا لها مشروعها السياسي والإقتصادي والاجتماعي ، والإيديولوجيا اليسارية أو العلمانية التي هي الأخرى لها مشروعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وليس خافياً على الجميع حجم الصراع بين هاتين الإيديولوجيتين على المدرسة بين من يضعون المناهج والبرامج مقابل من يقومون بالإضرابات كردة فعل على رفضهم لذلك الواقع ، وعلى المسجد بفتح الأبواب على التبشير والتشيع والحركات الفكرية الهدامة والاجتماعية الشاذة مقابل من يقومون بإستقدام أفكار ومذاهب دخيلة مثل فكر الإخوان والسلفية والمدخلية ...
إن تدريس التربية الإسلامية في مدارسنا ليس وليد اللحظة التي ظهر فيها هؤلاء للعلن ولكن التربية الاسلامية كانت تدرس في مدارسنا قبل ظهور هؤلاء وما زالت تدرس وستظل تدرس بوجود هؤلاء أو بغيابهم ، لسبب بسيط أن الجزائر بلد مسلم وبشكل رسمي وقانوني لأن المادة 2 من دستور البلاد تقول : [الإسلام دين الدولة] .
ما تقوم به الإسلاماوية اليوم بتشبثها بهذه المادة كذريعة [تبنيها المطلق للمذهب البراغماتي الذرائعي الأمريكي في حروبها لتمرير مشروعها وتغليط الرأي العام كان ولا زال هو ديدنها] لإسقاط مشروع الدستور ليس خوفها على الإسلام لأن الإسلام مصان بحكم الدستور والقانون ومؤسسات الزوايا والمجتمع ككل الذي لايقبل أن يُمس بدينه ولكن ما تخاف منه هو فقدنها لكنزها الثمين ...، للمصانع التي تصنع مناضليها وفقدانها لحاضنة وأماكن تحشيد وتعبئة مريديها وأتباعها وأنصارها ... ، وفقدانها للفضاءات التي تخترق بها صفوف المجتمع لذلك هي منزعجة اليوم لهذا السبب فقط وتريد إسقاط مشروع تعديل الدستور الذي يحتوي على أكثر من 200 مادة ، فهي تريد اسقاط 199 مادة لأنها لم تعجبها مادة واحدة أو اثنتين والتي أولتها وفهمت منها أنها تشكل خطراً على مستقبل أحزابها وإمكانية استمرارهم لو تم الموافقة على الدستور .
عن معارضة الخارج ...
إن المعارضة في الخارج تعمل على خطط أخطر بكثير فبعد تحطيمها لأحزاب السلطة بواسطة حصان طروادة " الحراك " وتشويه سمعتها وخلق القطيعة بينها وبين الشعب بهدف عزل النظام الجديد أو أي نظام خارج دائرتها وفضائها ومشروعها وإزاحة أي فضاء يمكن لهذا النظام الجديد من تشكيل سند شعبي له فإن هذه المعارضة اليوم تحاول اسقاط مشروع تعديل الدستور من أجل اسقاط المادة التي تعمل على دسترة المجتمع المدني لأنها تعتقد أنه سيكون بديلاً عن الأحزاب التي تم تدميرها وتحييد هذا المكون الهام من الساحة السياسية ، وهذه الخطة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون نابعة من أفراد أو جماعة مهما علا شأنها أو مهما امتلكت من إمكانيات ووسائل بل أن هذه الخطة لا يمكن إلا أن تكون قد وضعت على مستوى عال تقف وراءها مجموعة من الخبراء والمختصين وعليه فإن هذه خطة دولة لها مؤسسات ومخابرات وخبراء استراتيجيين هم من وضعوا فكرة قطع الطريق على ترسيم ودسترة المجتمع المدني حتى لا يكون للنظام الجديد فرصة في بناء أحزابه وقدرة على التواصل مع الشعب لإسترجاع الثقة المفقودة بينه وبينهم ، على الأقل حتى اجراء انتخابات محلية وتشريعية لن يكون فيها الفوز إلا لتلك الأحزاب التي أزهرت وأينعت بعد أحداث 2011 والتي وصلت إلى سدة الحكم في كثير من البلدان العربية والتي تسمى "ببلدان الربيع العربي" .
هل بناء الجامع الأعظم هو توجه نحو العلمانية ؟....
إن تشييد مسجد وجامع ضخم هو الأكبر في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة لا يمكن أبداً أن يكون إشارة لتوجه الجزائر نحو العلمانية كما يدعي البعض من المعارضين والذين من بينهم أطراف محسوبة على التيار الإسلاماوي المنزعج بشدة من مادة وردت في نص مشروع تعديل الدستور تدعو إلى ضرورة ابعاد المدرسة والمسجد عن الإستغلال الحزبي ، فالجامع الأعظم برمزيته والمادة الثانية من مشروع الدستور لا يمكن أن تكون إلا حجة دامغة لدحض افتراءات وأكاذيب هذا النوع من البشر الذين تمرسوا صناعة الكذب والبهتان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً " [1] .
بقلم : الزمزوم
هوامش :
[*] – من مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء .
[1] – متفق عليه [أخرجه البخاري ومسلم] .