الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله
وعلى آله وصحبه
السيد رئيس المؤتمر الدكتور احمد مجدلاني
السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية الاخ العزيز احمد لقمان
السيد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛
السادة الوزراء، السادة السفراء؛
السادة ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية؛
السادة ممثلو المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال؛
حضرات السيدات والسادة.
يطيب لي، في مستهل كلمتي أن أعبر لكم عن اعتزاز وفد المملكة المغربية حكومة وأصحاب عمل وعمال بالمشاركة في الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي التي تحتضنها جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بالشكر الجزيل لدولة مصر حكومة وشعبا على ما لقيناه من حفاوة وحسن استقبال بمناسبة انعقاد هذه الدورة، متمنيا للشعب المصري الشقيق تحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.
وأود الإشادة بالدور الذي يقوم به السيد رئيس المؤتمر في إدارة أشغال هذه الدورة والتي نأمل جميعا أن تثمر أشغالها بنتائج إيجابية من شأنها الاستجابة لتطلعات وانتظارات الأطراف الثلاثة المكونة لمنظمة العمل العربية، وكذا بقرارات وتوصيات تدعم مكانة وموقع هذه المنظمة، وتمكنها من مسايرة التحولات والمتغيرات التي يشهدها الوطن العربي في الوقت الراهن.
كما أتقدم أيضا بخالص التشكرات وعميق الامتنان لمعالي السيد محمد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية على الجهود التي قام بها من أجل إنجاح هذا الموعد العربي السنوي الذي ينعقد في ظل ظرفية صعبة و دقيقة.
السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة؛
تلتئم هذه الدورة، كما لا يخفى عليكم، في ظل وضع دولي تتجاذبه عدة صعوبات وإكراهات ذات أبعاد اقتصادية ومالية خاصة، كان لها الوقع السيء على العديد من البلدان في العالم لاسيما في بعض دول منطقة الأورو، وما صاحب ذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية لبعض فئات المأجورين.
كما أن الحراكات الاجتماعية و السياسية التي شهدتها ولا زالت تشهدها بعض دول الوطن العربي، أرخت بظلالها على كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهذه الأقطار، متسببة في تعميق الصعوبات على مختلف أطراف الإنتاج ولاسيما في ظروف عيش فئات الأجراء، مما كان له الأثر السلبي على سوق العمل والحماية الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع.
من هذا المنطلق، يمكن التأكيد على الأهمية التي يكتسيها تقرير السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية تحت عنوان "الحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية وضمانا لجيل المستقبل" والذي تناول فيه بالخصوص أوضاع الحماية الاجتماعية في الوطن العربي والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة على الحماية الاجتماعية وعلى سوق العمل، ومن تم على تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية و تعزيز تكافؤ الفرص لاسيما بالنسبة للمرأة العاملة، وعلى محاربة الفقر والتهميش التي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع.
وهو ما يجعلنا نتقاسم مع السيد المدير العام الأفكار التي وردت في هذا التقرير، وذلك بحكم وعينا في المملكة المغربية بأهمية الحماية الاجتماعية ودورها الأساسي في وقاية الأجراء وبصفة عامة كافة المواطنين من الأخطار الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية، ودورها كذلك في توفير الخدمات الصحية وتأمين وسائل العيش والراحة وكافة متطلبات الحياة الآمنة والكريمة تجسيدا لمفهوم العمل اللائق.
السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة؛
في إطار مواصلة الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها المملكة المغربية إبان إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس 2011 عن إجراء تعديل دستوري عميق، خصص مكانة هامة لحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، إذ عزز الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 مفهوم حقوق الانسان في بعدها السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واحدث لهذا الغرض آليات ومؤسسات عهد اليها بتنزيل هذه الحقوق على ارض الواقع.
وهكذا ففي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم التاكيد على أن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ....المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب .
وفي مجال الحقوق الأساسية فان الدستور الجديد للمملكة المغربية حظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الاعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان الفرق.
وفي نفس السياق فقد عمل الدستور على تكريس الحرية النقابية وتطوير دور المنظمات المهنية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية التي تمثلها وفي النهوض بها . كما نص أيضا على تشجيع المفاوضة الجماعية وابرام اتفاقيات الشغل الجماعية كتجسيد للحق في التفاوض كأحد الحقوق الأساسية لأطراف العملية الإنتاجية.
وعلى صعيد آخر أقر الدستور الحق في استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في :
- العلاج والحماية الصحية ؛
- الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من طرف الدولة؛
- الحصول على تعليم عصري سهل الولوج وذي جودة؛
- التكوين المهني والإستفادة من التربية البدنية والفنية؛
- السكن اللائق؛
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق؛
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
- التنمية المستدامة.
واعتبارا لكون الإضراب يعتبر وسيلة شرعية للدفاع عن المصالح المادية والمهنية للأجراء فقد أعاد الدستور الجديد التأكيد على أن حق الإضراب مضمون، وهكذا فإن الدستور الجديد عزز مكانة وفعالية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية مقارنة مع الدساتير السابقة التي لم تقر بشكل واضح بعض الحقوق الإجتماعية كالحق في الحماية الإجتماعية والتكوين المهني والتغطية الصحية والسكن اللائق.
وعلى المستوى المؤسساتي فقد أحدث الدستور مؤسسات وآليات لتدبير وإعمال هذه الحقوق تتمثل في وضع هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. ومن هذا المنطلق وإعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمراة أحدث الدستور هيأة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييزالمرتكزة على الجنس. وفي إطار العناية بالشباب ودوره في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد تم إحداث المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي كاطار للتشاور واقتراح المبادرات والسياسات العمومية الموجهة للشباب.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه المؤسسات الدستورية تتوفر بلادنا على آليات ثلاثية التركيبب محدثة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى ومنها المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يتوفر على تمثلية واسعة تضم الخبراء وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية والمجتمع المدني وبعض المؤسسات العمومية والذي يمارس مهاما أساسية تتمثل في تقديم المشورة للحكومة والبرلمان وإبداء الرأي بشأن القضايا الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكوين. وقد خصص دوراته لدراسة قضايا مهمة وأبدى استشارته فيها ويتعلق الأمر بالميثاق الإجتماعي وتشغيل الشباب والحكامة في المرفق العام والإقتصاد الأخضر. كما أنه منكب حاليا على دراسة ومناقشة موضوعي نزاعات الشغل الجماعية والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتوفر المغرب على هيآت تمثيلية أخرى منها مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، والمجلس الأعلى والمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل والمجلس الأعلى للتعاضد.
إن الإصلاح السياسي الذي عرفته بلادنا توج بتجديد المؤسسات وتنظيم انتخابات جديدة بتاريخ 25 نونبر 2011 انبثقت عنها تشكيلة نيابية وحكومية جديدة من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
ويرتكز البرنامج الذي أعدته الحكومة والذي حظي بموافقة نواب الأمة على عدة مرتكزات هامة نذكر منها:
• ترسيخ دولة الحق والقانون في كل مجالات الحياة العامة وبناء نظام الجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن،
• مواصلة بناء اقتصاد وطني متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة و للشغل اللائق،
• تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية المسطرة.
وفي مجال انعاش التشغيل ومحاربة البطالة الذي تعتبرها الحكومة اولوية بامتياز ، ستسعى الحكومة الى توفير الشروط الضرورية لتخفيض معدل البطالة الى 8% في افق 2016 والرفع من فرص الادماج لدى مختلف الشرائح الاجتماعية الباحثة عن شغل ومعالجة الرصيد المتراكم من اصناف العاطلين الذين يلاقون صعوبات في الادماج.
وستتدخل الحكومة في هذا السياق عبر تعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل القائمة مع وضع اجراءات جديدة من شانها ان تساهم في توسيع وتنويع فرص والتشغيل للباحثين عن شغل وتوفير شروط العمل اللائق مع مضاعفة مردودية الانظمة الهادفة الى انعاش التشغيل الذاتي.
ومن جهة اخرى، ستعمل الحكومة على ترشيد وتحسين حكامة سوق الشغل عبر تدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل وإصلاح نظام الوساطة فيه بشقيها العام والخاص وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تدبيرها، بالاضافة الى تعزيز دور الحوار والتشاور بين الفرقاء في مجال انعاش التشغيل.
كما يجري الإعداد لإستراتيجية مندمجة لتطوير منظومة وأداء التكوين المهني بهدف التوفر على نظام أكثر مرونة في الوسط المهني بالإضافة إلى مواصلة تطوير مجال الحماية الإجتماعية من خلال توسيع نطاقها لتوفير التغطية لفئات جديدة وتحسين الخدمات المضمونة التي تؤمنها و تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احترام تشريع الشغل من خلال تقوية السلامة والصحة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الشغل وتطوير ثقافة الحوار داخل المقاولة طبقا لمعايير العمل اللائق.
السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة؛
بالرجوع إلى موضوع التقرير المعروض على هذه الدورة، وإيمانا بالدور الذي تلعبه الحماية الاجتماعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، أشير إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إدخال عدة إصلاحات هيكلية سواء على مستوى تأهيل صناديق الاحتياط الاجتماعي أو على مستوى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية.
فقد تعززت المنظومة الصحية ببلادنا بإصدار مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تم بمقتضاها إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص، ونظام للمساعدة الطبية للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
وأخذا بعين الاعتبار الأهمية البالغة التي تكتسيها مهمة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الموكولة إلى كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يتعلق بالقطاع العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن الجهود انصبت أساسا على تدعيم الإمكانيات المتاحة لدى هاتين المؤسستين لتسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتأهيلهما من الناحية القانونية والتقنية والتنظيمية، والتقدم في توسيع سلة العلاجات وتعميم التغطية وتمديدها إلى فئات أخرى.
وبفضل هذه الجهود، تمكن المغرب من تحسين مؤشر نسبة التغطية الصحية الأساسية الذي انتقل في مرحلة أولى من 15% إلى 30%، ثم في مرحلة ثانية إلى ما يزيد عن 70% مع الدخول الفعلي لنظام المساعدة الطبية (راميد) حيز التطبيق الذي يستهدف 8,5 مليون شخص من الفئات الاجتماعية المعوزة.
أما بالنسبة لمنظومة التقاعد، فتفيد الإحصائيات الحالية أن حوالي 30% فقط من الساكنة النشيطة تتوفر على نظام للتقاعد، ويعزى ضعف هذه النسبة إلى تنامي حجم القطاع الغير المنظم وغياب نظام للتقاعد خاص بفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة.
ويجب الإقرار بأن صناديق التقاعد تجتاز في المرحلة الراهنة وضعية مالية صعبة بالنظر إلى التطورات السوسيو- ديمغرافية التي نتج عنها ارتفاع في أعداد المتقاعدين وتراجع في أعداد النشيطين. ومن ثم، أصبح إصلاح منظومة التقاعد أمرا ضروريا لرفع تحدي تحقيق ديمومة الأنظمة الحالية. وفي هذا المجال اعتمدت الحكومة المقاربة التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين لبلورة منظومة ملائمة تعالج مسألة ديمومة الصناديق وتأمين الدخل المناسب لفئة المتقاعدين، فتم تشكيل لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة ويشارك فيها الأمناء العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وانبثقت عنها لجنة تقنية تضم ممثلي الوزارات المعنية والنقابات والمشغلين وصناديق التقاعد، والتي تقوم حاليا بدراسة السيناريوهات الناجعة لتحقيق الإصلاح.
ومن جهة أخرى، استأثر موضوع إصلاح نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية باهتمام خاص نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في توفير الحماية الاجتماعية للمصابات وللمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة.
فسعيا وراء ملائمة هذا النظام مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية تم وضع مشروع قانون جديد يستهدف تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي حقوقهم من الاستفادة من التعويضات في آجال معقولة والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق آخذا بعين الاعتبار مبدأ الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي وكذا عدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على المشغلين.
كما حظي مجال الحماية الإجتماعية للعمال المغاربة بالخارج اهتماما كبيرا، إذ عمل المغرب منذ الستينات على إبرام اتفاقيات الضمان الإجتماعي مع بلدان استقبال اليد العاملة المغربية تهدف إلى ضمان استمرارية الحماية الإجتماعية لهذه الفئة خلال تنقلها المستمر بين بلدي المهجر والبلد الأصلي.
حضرات السيدات والسادة ؛
إن برنامج العمل الذي نتطلع لتحقيقه بالمملكة المغربية للنهوض بمجال الحماية الاجتماعية يتضمن عدة تدابير عملية، نذكر منها على الخصوص:
توسيع الاستفادة من خدمات التغطية الصحية والضمان الاجتماعي لتشمل فئات جديدة من المأجورين والنشيطين؛
صون وتقوية المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال التأمين الإجباري عن المرض ومجال التقاعد وحوادث الشغل لفائدة أجراء القطاعين الخاص والعام؛
مواصلة الإصلاحات البنيوية على صعيد صناديق الاحتياط الاجتماعي وإدارة صناديق العمل؛
تطوير جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين والمؤمنات؛
إصلاح منظومة التقاعد بنهج أسلوب التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان شروط النجاح والديمومة لأنظمة التقاعد.
إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل، يتم بموجبه منح تعويض نقدي لكل عاملة أو عامل فقد عمله لأي سبب من الأسباب خارج عن إرادته على أن تتم المصاحبة من أجل إعادة الإدماج في سوق الشغل من طرف المؤسسات العمومية ذات الاختصاص في مجال التكوين و الوساطة في مجال التشغيل واستمرارية استفادته من التغطية الإجتماعية خلال مدة تقاضيه للتعويض؛
تمديد التغطية الصحية الإجبارية وتوسيع نطاقها الشخصي واستكمال منظومتها من خلال إحداث نظام خاص لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص، (ما يزيد عن 300 ألف طالبة وطالب)، ونظام آخر خاص بالمستقلين و بأصحاب المهن الحرة.
حضرات السيدات والسادة؛
إن الجمود الذي تعرفه القضية الفلسطينية نتيجة سياسة الاستيطان، والحصار والتهويد الذي تنهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة يؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني بصفة عامة وعلى الطبقة العاملة والتشغيل والعلاقات المهنية بصفة خاصة، مما يفرض، في ظل الظرفية الراهنة، تكثيف الجهود من أجل العمل على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقبل اختتام كلمتي أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكلل أشغالنا بالنجاح وأن يسدد خطانا لما فيه خير شعوب بلداننا العربية قاطبة.
والشكر موصول مرة أخرى لجمهورية مصر العربية الشقشقة حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركته
كلمـة السيد عبد الواحد سوهيل
وزيـــر التشغيل والتكويــن المهنـــي
بمناسبـــة
انعقــــاد الدورة 39 لمؤتمر
العمل العربي
القاهرة / جمهورية مصر العربية
(01-08 أبريل 2012)
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-12-07, 22:22
أليات سياسة النشغيل في الجزائر
العرض العادي
