في البحرين ثورة تأبى أن تخمد .

[الزمزوم]

المعارضة البحرينية تحشد جماهيرها اليوم في تظاهرة تاريخية

تنظّم المعارضة البحرينية اليوم الجمعة تظاهرة وصفتها بـ"الاستثنائية"، حيث تؤكد أنها ستكون جماهيرية وواسعة، وستمتد لعدة كيلومترات غرب العاصمة المنامة بمشاركة شعبية كبيرة.

التظاهرة التي دعا إليها الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، توضح المعارضة أنها تأتي ليؤكد شعب البحرين مجدداً عبر هذه المحطة التاريخية تمسكه بمطالبه بالتحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية مهما كانت التضحيات.

وقالت اللجنة المنظمة لتظاهرة "السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول" إن "شعب البحرين سطّر العديد من الملاحم الخالدة في مسيرة النضالات والتضحيات نحو تحقيق المطالب، وسيكون اليوم أحد الأيام الخالدة التي ستدخل التاريخ من خلال الحضور الجماهيري الواسع والكبير لشعب التضحية والصمود".

وأضافت اللجنة أن "التاريخ الوطني يزخر بالتواريخ الوطنية الخالدة التي شهدت تمسك شعب البحرين بحقوقه ورفض الدكتاتورية والإستبداد، والمطالبة بالعدالة والمساواة، وكان من آخر هذه التواريخ تظاهرة 9 مارس/آذار 2012 المجيدة، ومسيرة 18 مايو/أيار 2012 و15 فبراير/شباط 2013".

وحيّت اللجنة المنظمة "الجماهير البحرينية الواعية والحضارية التي تفاعلت مع دعوة التظاهر ولا زالت تستعد لواحدة من أكبر التظاهرات المطالبة بالتحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية والإستئثار".

المصدر : وكالات

[مسلم سني]

السلام عليكم
ولكن لم لايروج لهاته المظاهرات كما نراه في دول أخرى؟؟؟؟؟

[الزمزوم]

’العفو الدولية’: الحكم على أميركي في محكمة بحرينية تفتقد للعدالة

’العفو الدولية’ تطلب من البحرين الإفراج عن أميركي حكمته بالسجن 10 سنوات

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من الحكم على مواطن أميركي بالسجن 10 سنوات في محكمة بحرينية افتقدت للعدالة.
وحثت المنظمة السلطات البحرينية لإقامة تحقيق مستقل ومحايد في زعم المحكوم تقي الميدان أنه" تعرض للتعذيب أثناء الاستجواب".
كما دعت المنظمة البحرين لضمان أن" الأدلة التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة لا تستخدم في أي إجراءات ضد الميدان"، مشددة على منحه الحق في محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وكانت السلطات قد اتهمت الميدان بمهاجمة الشرطة خلال تظاهرات غرب العاصمة المنامة، وهو الأمر الذي نفاه الأخير، مبيناً أن" السلطات قبضت عليه بينما كان في منزله ولم يشارك في اي احتجاجات".

[أبو هاجر القحطاني]

في سوريا ربيع عبري ماسوني اخواني وفي البحرين ثورة تأبى ان تخمد ؟؟؟!!!!!!

[الزمزوم]

مسيرة تاريخية للمعارضة البحرينية

300 ألف بحريني خلّدوا يوم 27 أيلول وهتفوا ’نفسي فداء وطني’


إختارت المعارضة البحرينية بالأمس العبارة الخالدة للشهيد علي المؤمن "نفسي فداء وطني" لتكون شعار مسيرتها، لتخلد هذه المسيرة التاريخية باسم هذا الشعار الذي صار أيقونة في ثورة "14 فبراير".

وقد جاءت المسيرة في ظروف داخلية ضاغطة وقمع رسمي متواصل، ووسط ظروف اقليمية استثنائية تتغير بالدقائق صعوداً وهبوطاً، لتؤكد ببصمة بشرية مدنية بالغة الوضوح أن المطالب الشعبية باقية، وأن النفس طويل، وأن النفوس تشربت شعار الشهيد المؤمن: "نفسي فداء وطني".
تلوّنت مسيرة الأمس بجميع أنواع الطيف البحريني، مذاهب واعتقادات، رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً، جاءت النساء حاملات أطفالهن في مشهد يدل على عمق استعداد هذا الشعب بتقديم كل ما لديه من أجل حريته التي تم مصادرتها.
منذ الساعات الأولى بدأت الحشود تتوافد على شارع البديع، وامتلأ بالحركة، بعد منطقة القدم وقفت مدرعة بها عدد من المرتزقة ترقب المشهد من بعيد، وامتدت مكبرات الصوت مسافة أربعة كيلومترات هي طول المسيرة تقريباً، بدأت الأناشيد الحماسية تصدح بصوت المنشد محمد جابر.
امتدت صور المعتقلين على طول الشارع المخصص للمسيرة، وانتشرت في كل الجهات، فيما حمل أهالي المعتقلين صور أبنائهم.
تركزت شعارات المسيرة على عدم شرعية الحكومة القائمة، طالبت الهتافات بجعل الشعب مصدر السلطات في انتخاب السلطات الحاكمة، ومطالبتها باستقالة خليفة بن سلمان من منصب رئاسة الوزراء. ضجت الهتافات الشعبية الهادرة لرفض حكومة خليفة بن سلمان الذي قضى في منصبه أطول فترة لرئاسة الوزراء في العالم.

[عكس التيار]

لاثورة في البحرين

[الزمزوم]

البحرين: أحكام قضائية بالجملة على معارضين


النظام البحريني يصدر أحكاماً بالسجن على 4 مواطنين لمدة 15 عاماً بتهم عدة منها تأسيس جماعة إرهابية وحيازة مفرقعات ليرتفع عدد المحكومن هذا الأسبوع إلى 91 شخصا، ومسؤول في المعارضة يعتبر أن هذه الأحكام وظيفتها "معاقبة المعارضين وتبرئة القتلة".

تشهد البحرين حركة احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011



اعلن مصدر قضائي بحريني ان المحكمة الجنائية اصدرت الاربعاء احكاماً بالسجن 15 سنة بحق اربعة مواطنين بتهمة الضلوع في تفجير قنبلة في احد احياء المنامة، ما اسفر عن اصابة عامل نظافة بجروح.
واسندت النيابة العامة البحرينية إلى المتهمين الاربعة تهم "تأسيس جماعة إرهابية، والشروع بالقتل، وتفجير قنابل، وحيازة مفرقعات".
ويرتفع بذلك عدد الذين صدرت بحكهم احكام بالسجن بتهمة العنف هذا الاسبوع فقط الى 91 شخصاً.
وقضت المحكمة الجنائية الاثنين بسجن 37 شخصاً بين 5 و15 عاماً، بتهمة الضلوع في تفجير عبوتين في قرية الدراز، ما اسفر عن اصابة اربعة شرطيين بجروح.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، قد اصدرت قبل أيام، حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 عاماً على 50 معارضاً بحرينياً، بتهمة الانتماء إلى "ائتلاف شباب 14 فبراير"، الذي وصفته بـ"المجموعة الإرهابية".
وصدرت الأحكام بحق 49 رجلاً وسيدة هي ريحانة الموسوي، التي كانت أعلنت في وقت سابق خلال جلسات المحاكمة عن تعرضها للتعذيب والتعرية، وهو ما أثار غضباً عارماً في الشارع البحريني.
ومن بين المحكومين أيضاً، 20 شخصية من معارضي الخارج. ومن بين المعتقلين الناشط الحقوقي ناجي فتيل الذي تعرى خلال جلسة المحاكمة ليظهر للقاضي آثار التعذيب على جسده، بالإضافة إلى القيادي في "جمعية العمل الإسلامي" هشام الصباغ، وقد حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً.
واستنكر ناشطون حقوقيون، الأحكام القضائية حيث اعتبروا أنها صدرت على الرغم من عدم البت في شكاوى التعذيب التي تعرض لها المتهمون، واصفين الأحكام بـ"القاسية".
وغرد الأمين العام لـ"جمعية الوفاق الإسلامية" المعارضة علي سلمان عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلاً إن "وظيفة إجراءات التقاضي هي معاقبة المعارضين وتبرئة القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان".
وقالت "جمعية الوفاق الإسلامية" في بيان لها، إن "الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة، والبحرين بحاجة إلى قضاء نزيه وعادل". وتشهد البحرين حركة احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011. وقتل 89 شخصاً على الاقل منذ انطلاق الاحتجاجات بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.


المصدر: وكالات


تم قطع شبكة الأنترنت على الزمزوم إلى اللقاء .

[الزمزوم]

أنا مع حكومتي في أي قرار ، تحيا الجزائر ، يحيا بوتفليقة

[عكس التيار]

ايران والفرس عبارة عن مجموعة من الاحمرة والبغال فقط

[الزمزوم]

كيف استفزت ’تمرد البحرين’ آل خليفة !

’تمرد البحرين’ تستفز النظام بالمتغيرات الدولية: ’عاصمة الرموز’ أول برامجنا بعد انطلاقة ’14 أغسطس’ أعلنت حركة تمرد البحرين في بيان وزعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أول برنامج تتبناه بعد انطلاقتها في 14 آب/أغسطس المجيد باسم "عاصمة الرموز". ولم تحدد الحركة تواريخ وشكل فعاليات البرنامج، إلا أنها بينت أنها ستستند إلى "أسس المقاومة المدنية السلمية".

وقالت الحركة إنه "لم يعد ممكناً تجاهل محاولات تغييب عاصمتنا المنامة عن مشهد الصراع مع ديكتاتورية آل خليفة"، واصفةً إياها بالمرفوضة وغير القابلة للحياة. كما أكدت أن "المنامة كانت وستبقى شاهدة على مفاصل سعي أهل البحرين للاستقلال والعدالة الاجتماعية".

حركة تمرد البحرين

وأضافت "تمرد البحرين": "إنها سترتكز على الحق الوطني في تفعيل العاصمة المنامة كمركز للاحتجاج السلمي، ضمن برنامج معد للتأكيد أن البحرين هي وطن كل مواطنيها، وأن سلطة آل خليفة مفرطة في أسس السيادة والاستقلال الوطني، ولامبالية بثوابت الإسلام والعروبة ومبادئ الإنسانية"، معتبرةً السلطة فاقدة للشرعية والأهلية في إدارة شؤون البحرين.

وطلبت الحركة من النظام البحريني الذي وصفته بالمارق ومن أسمتهم داعميه، مراجعة حساباتهم جيداً، معتبرين خصومة النظام مع شعب البحرين "العظيم" في هذه المرحلة الدقيقة من المتغيرات الإقليمية والدولية "تستعجل سنّة التاريخ في الديكتاتوريات البائدة".
المصدر : وكالات

[عكس التيار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

كيف استفزت ’تمرد البحرين’ آل خليفة !

’تمرد البحرين’ تستفز النظام بالمتغيرات الدولية: ’عاصمة الرموز’ أول برامجنا بعد انطلاقة ’14 أغسطس’ أعلنت حركة تمرد البحرين في بيان وزعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أول برنامج تتبناه بعد انطلاقتها في 14 آب/أغسطس المجيد باسم "عاصمة الرموز". ولم تحدد الحركة تواريخ وشكل فعاليات البرنامج، إلا أنها بينت أنها ستستند إلى "أسس المقاومة المدنية السلمية".

وقالت الحركة إنه "لم يعد ممكناً تجاهل محاولات تغييب عاصمتنا المنامة عن مشهد الصراع مع ديكتاتورية آل خليفة"، واصفةً إياها بالمرفوضة وغير القابلة للحياة. كما أكدت أن "المنامة كانت وستبقى شاهدة على مفاصل سعي أهل البحرين للاستقلال والعدالة الاجتماعية".

حركة تمرد البحرين

وأضافت "تمرد البحرين": "إنها سترتكز على الحق الوطني في تفعيل العاصمة المنامة كمركز للاحتجاج السلمي، ضمن برنامج معد للتأكيد أن البحرين هي وطن كل مواطنيها، وأن سلطة آل خليفة مفرطة في أسس السيادة والاستقلال الوطني، ولامبالية بثوابت الإسلام والعروبة ومبادئ الإنسانية"، معتبرةً السلطة فاقدة للشرعية والأهلية في إدارة شؤون البحرين.

وطلبت الحركة من النظام البحريني الذي وصفته بالمارق ومن أسمتهم داعميه، مراجعة حساباتهم جيداً، معتبرين خصومة النظام مع شعب البحرين "العظيم" في هذه المرحلة الدقيقة من المتغيرات الإقليمية والدولية "تستعجل سنّة التاريخ في الديكتاتوريات البائدة".
المصدر : وكالات

ايران والفرس عبارة عن مجموعة من الاحمرة والبغال فقط

[الزمزوم]

سجون بحرينية: اكتظاظ.. وسوء معاملة

سجون بحرينية: اكتظاظ.. وسوء معاملة- صحيفة السفير

نقلاً عن صحيفة السفير اللبنانية

تعاني السجون البحرينية أو «مراكز الإصلاح والتأهيل»، كما يحلو للسلطات تسميتها، من اكتظاظ واختلاط بين من هم دون الثامنة عشرة من العمر وأولئك الأكبر سنا في الزنزانة الواحدة، وذلك بحسب تقرير صادر مؤخرا عن «الأمانة العامة للتظلمات» في وزارة الداخلية البحرينية، والتي شكلت في شهر تموز الماضي.

فقد اشتكى العديد من السجناء من سوء المعاملة داخل السجون ومن الأوضاع المزرية من ناحية النظافة ومن عدم توافر الخدمات الصحية وغيرها من أساسيات الحياة.
ودأبت الجهات الرسمية على تجاهل هذه الشكاوى أو الرد عليها، معتبرة أن كل شيء على ما يرام، وذلك حتى جاء تقرير الأمانة العامة، الذي أوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي مشكلة اكتظاظ الزنازين، والعمل على فصل النزلاء من الفئة العمرية بين 15 و18 عاماً، مع إيجاد وسائل لمعاملتهم تلبي احتياجاتهم المختلفة ووضع قواعد مكتوبة تحدد طرق وحالات تفتيش النزلاء وتدريب الطاقم على هذه القواعد.

وجاء في أبرز التوصيات تخصيص فصول دراسية تمكن النزلاء الطلاب من مواصلة دراستهم وعقد دورات تدريبية متخصصة لجميع الموظفين بهدف الإلمام في كيفية التعامل مع النزلاء، وكذلك تعيين أخصائيين اجتماعيين. وأوصى التقرير بزيادة عدد الطاقم الطبي في العيادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة فيها.

صدر التقرير المشار إليه بعد زيارة دامت ثلاثة أيام قامت بها الأمانة العامة للتظلمات إلى «مركز الإصلاح والتأهيل» في شهر أيلول الماضي، وقامت خلالها بمقابلة عدد من النزلاء، ما ساعد على إجراء تقييم حقيقي وموضوعي لطريقة المعاملة التي يتلقونها والظروف التي يعيشون فيها.

وأكد التقرير أن الإجراءات المقررة في السجن تضمن توافق استخدام القوة بدرجاتها المتعددة في الحالات التي تستدعي ذلك مع أحكام القانون والقواعد المنظمة، إلا أنه تحدث عن ضعف التدريب النظري والعملي على كيفية استخدام القوة في حالات الضرورة لدرء المخاطر وحفظ النظام.

وانتقد التقرير عدم شمول برامج إعادة التأهيل مختلف فئات النزلاء، بمن فيهم الذين يقضون مدة عقوبة قصيرة، وقصور في طريقة الإعلان عن تسجيل النزلاء للدراسة بنظامي المنازل أو الانتساب، برغم أن إدارة السجن تتيح للنزلاء فرصاً لمواصلة تعليمهم بمختلف المستويات.

وفي حديث لرئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في «جمعية الوفاق» المعارضة السيد هادي الموسوي إلى «السفير»، قال إنّ «ما ذكرته الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها هو مؤشر على صحة ومصداقية ما ذكرته الجهات الحقوقية المختلفة المحلية والدولية حول اكتظاظ السجون وافتقارها للحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للسجناء».
وأشار الموسوي إلى أن أماكن الاحتجاز والتوقيف تعاني من تردي الرعاية الصحية، مضيفاً أن «إدارة التفتيش على السجون لا تستمع إلا إلى كم بسيط من الشكاوى، ولكن لا يحدث في المقابل أي تحسن على أرض الواقع».

ولفت كذلك إلى مشكلة عدم توافر الأماكن المخصصة للنوم للجميع وعدم توافر المياه في أحيان كثيرة. وتحدث أيضاً عن الحاجز الزجاجي الذي وضع مؤخرا بين الموقوف وأهله أثناء فترة الزيارة والذي خلق مشكلة كبيرة، «لما يشكله من عزل واضح وفج».

وطالب السيد هادي الموسوي بإعادة النظر في الأعداد الهائلة للموقوفين الصادرة بحقهم أوامر بالحجز لفترات لا تقل عن 45 يوما في قضايا لا تتطلب ذلك، داعياً الجهات الرسمية إلى السماح للمؤسسات الحقوقية المحايدة المحلية أو الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز والسجن، مضيفاً أنه يجب محاسبة رجال إنفاذ القانون في المحتجزات ممن ارتكبوا تجاوزات وجرائم بحق الموقوفين وإيقاع العقاب بهم وعدم اقتصار العقاب على السجناء.

من جهته، أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الدكتور عبد الله الدرازي في حديث إلى «السفير» أن مركز الاحتجاز المعروف بـ«الحوض الجاف» يعاني من الاكتظاظ، ما يؤثر على توافر المساحة للجميع وتوفير الخدمات الرئيسية.

وقال إنه «من الملاحظ أن الجهات القضائية في البحرين تستخدم التوقيف أكثر من استخدام إطلاق السراح بضمان محل الإقامة، وهو ما يؤدي إلى اكتظاظ مراكز التوقيف، وبالتالي الضغط على العاملين الموجودين والموارد البشرية من حيث قدرتهم على إدارة المكان».
وأشار الدرازي إلى أن الاكتظاظ هو المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى مشكلات أخرى، أهمها نقص الخدمات الأساسية لجميع الموقوفين، الصحية والطبية وكذلك ترتيب الزيارات وغيرها.
واقترح الدرازي، من موقعه في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على الجهات المسؤولة اتخاذ عقوبات بديلة عن التوقيف، كتقديم خدمات مجتمعية لفترات معينة، أو حتى قضاء نصف المدة مع حسن السيرة والسلوك ومن ثم الإفراج مع القيام بخدمات للمجتمع.

كما دعا الدرازي إلى إيجاد سبل قانونية ترمي إلى إطلاق سراح المتهمين في قضايا الجنح البسيطة كالتجمهر غير المرخص وغيرها.

يشار إلى أن المعارضة البحرينية سلطت الأضواء مؤخرا على قضية أحد المعتقلين الذي توفي بعدما أعلنت المصادر الطبية وفاته سريريا اثر نقص في الرعاية الصحية ومنع الأدوية عنه أثناء اعتقاله لمدة شهرين، ما أدى إلى تدهور في حالته الصحية حيث كان يعاني من مرض عضال أدى إلى مضاعفات شديدة ووفاته في المستشفى.

2013-10-15

[الزمزوم]

تدهور حالة معتقل رياضي في سجون النظام

عائلة المعتقل يونس الحاضر تطالب بالإفراج الفوري عنه
طالبت عائلة المعتقل يونس الحاضر (22 عاما)، وهو حارس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم في البحرين، بالإفراج الفوري عنه بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت العائلة إن حياته في خطر شديد بسبب مرض الصرع الذي يعاني منه منذ مدة طويلة.

وكان شقيق يونس قد التقاه في مستشفى السلمانية الأحد الفائت، وخلال اللقاء لاحظ الإعياء الشديد الذي بدا واضحا عليه، والذي ازداد عن آخر زيارة له، مؤكدا أنه كان لا يستطيع المشي إلا بالمساعدة، ولم يستطع الجلوس إلا بعد الاستناد على أخيه، وأنه كان يجد صعوبة في رفع رأسه لذا ظل مطرق الرأس طوال فترة وجوده بالمستشفى، كما بدا وجهه شاحبا.

وشكا يونس لأخيه من تنمل رجليه وفقده الإحساس بهما معظم الأوقات، مشيراً الى أنه يشعر باضطرابات في النظر، وبالرغم من كل ذلك أعيد للسجن ليواجه مصيرا مجهولا لا يختلف عمن سبقه من المعتقلين الذين يحرمون من تلقي العلاج الطبي.

وكان شقيق المعتقل قد اعتصم في الأسبوع الماضي أمام سجن الحوض الجاف لمدة 4 أيام متتالية، مطالبا بالإفراج عن أخيه دون جدوى.

يذكر أن يونس وهو حارس المنتخب الوطني قد اعتقل أثناء ذهابه لتجديد جواز سفره في شهر ديسمبر/كانون الأول 2012، حيث تعرض لتعذيب شديد، ووجهت له عدة تهم منها الشروع في القتل والتجمهر، وتعددت جلساته محاكمته التي كانت تنتهي بتجديد سجنه في كل مرة 45 يوما، ولم تفلح مطالبة محاميه بالإفراج عنه رغم سوء حالته الصحية.

2013-10-15

[الزمزوم]

’البحرينية لحقوق الإنسان’ تطالب بتحقيق محايد للكشف عن ظروف وفاة النشمي

’البحرينية لحقوق الإنسان’ تدعو الى تشكيل لجنة متخصصة لمعرفة سبب وفاة النشمي

طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدية للتحقيق في ظروف وفاة الشاب المحتجز يوسف النشمي، لتحديد مدى المسؤولية التي تتحملها جهة الحجز وتقصيرها في توفير مستلزمات الرعاية الصحية له وفق ما ينص قانون السجون البحريني للعام 1965 والقوانين والاتفاقيات الدولية.

ودعت الجمعية إلى البدء في إجراء تحقيق شامل للتأكد من تنفيذ الجهات المعنية لالتزاماتها بتوفير العلاج والرعاية الطبية لنزلاء السجون والمحتجزات، ولاسيما أن من بين الحالات التي رصدتها الجمعية العديد ممن يعانون من أمراض فقر الدم (السكلر) ومرضى السكري، بالإضافة إلى وجود حالات إعاقة تحتاج إلى عناية طبية خاصة ومستمرة.

وجاء في بيان الجمعية: "صدم المجتمع البحريني بوفاة الشاب يوسف النشمي (31 عاماً) المحتجز على خلفية مشاركته في أنشطة تصنفها السلطات الأمنية البحرينية على أنها مناوئة للحكومة، وقد شهدت حالته الصحية تدهوراً شديداً بعد دخوله في غيبوبة دعت السلطات المعنية إلى الإفراج عنه بعد أن تأكدت من خطورة وضعه الصحي وتجنباً لأية مساءلة قانونية أو تنديدات حقوقية".

ورأت أن "وفاة النشمي بعد إطلاق سراحه أمر لا يعفي الجهات المعنية باحتجازه من المسؤولية القانونية والأخلاقية، حيث إن أي محتجز أو سجين يكون في عهدة تلك الجهات وهي مسؤولة تماماً عن سلامته وصحته وتمتعه بالحريات التي كفلها له القانون والاتفاقيات الدولية، كما تنص على ذلك صراحة المادة (34) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي تؤكد أنه إذا توفي شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص على معرفة بالقضية. ويجري هذا التحقيق إذا اقتضت الظروف على الأساس الإجرائي نفسه إذا حدثت الوفاة أو حدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة، وتتاح عند الطلب نتائج التحقيق أو تقرير عنه ما لم يعرض ذلك تحقيقاً جنائياً جارياً".

[الزمزوم]

’’منتدى البحرين’’: رواية السلطة البحرينية حول مقتل ناشط ميداني مطارد مشكوك فيها
قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن رواية السلطة البحرينية حول مقتل الناشط الميداني المطارد حسين مهدي حبيب (20 عاما) من منطقة سترة، والمحكوم بـ15 عاما هي رواية مشكوك في صحتها، داعياً في بيان له المؤسسات الحقوقية والقانونية والسياسية إلى السعي للكشف عن حقيقة مقتل هذا الناشط.
وأكد المنتدى بأن السلطة هي من تتحمل مسؤولية انتشار استخدام السلاح الناري كونها الوحيدة التي تمتلكه داخل البلاد، مشيراً إلى أنّ شهادة الوفاة التي صدرت عن المستشفى تؤكد استخدام سلاح ناري في البطن والحوض الأيمن، وآثار التعذيب على مناطق من جسده.
وأضاف المنتدى بأنَّ عودة ظهور المليشيات المدنية المسلحة، والتي نشطت فترة السلامة الوطنية، وبمرأى من الأجهزة الأمنية، يجعل السلطات الأمنية محل مساءلة قانونية.
وشدد المنتدى بأنّ أجهزة محسوبة على السلطات البحرينية باتت تستخدم الاختطاف أسلوبا للتخلص من المعارضيين والناشطيين الميدانيين، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، وإلزام حكومة البحرين بالمواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها أمام العالم في مختلف الهيئات.
المصدر: بيان 2013-10-19