الزيادات في المعاشات والمنح ستتراوح بين 5 و6 بالمائة سنة 2010
أفادت مصادر نقابية مسؤولة أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد لا تسمح بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين السنوية بأكثـر من 6 بالمائة. وقالت ذات المصادر إن الصندوق يواجه ضائقة مالية مقابل ارتفاع نفقاته جراء ثقل فاتورة التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وكذا ارتفاع معدل الأمل في الحياة عند الجزائريين.
سيجد مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، الذي نصب رسميا، أول أمس، نفسه بين مطرقة الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين التي طالبت برفع المنح والمعاشات بـ10 بالمائة ابتداء من 1 ماي الجاري، وبين سندان وزارة العمل باعتبارها الجهة الوصية التي ترى أن صندوق التقاعد يعاني من اختلالات في موارده المالية ويواجه صعوبة في تحقيق توازن بين مداخيله ونفقاته السنوية، لأسباب متعددة منها الغش من قبل أرباب العمل في عدم التصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقلص مداخيل الاشتراكات.
هذه المعطيات رمت بثقلها في المداولات التي باشرها مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، المطالب قانونا بتقديم مقترح إلى وزير العمل حول ''تثمين المنح والمعاشات''، مثلما تنص عليه المادة 43 من قانون التقاعد، على أن كلمة الفصل حول نسبة الزيادة ستبقى من صلاحية الوزير الطيب لوح. ورجحت مصادر نقابية أن يتبنى مجلس الإدارة مقترح الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين والقاضي بمنح زيادة لا تقل عن 10 بالمائة للمعاشات المصفاة قبل جويلية 96 و6 بالمائة للمعاشات المصفاة بعد أوت ,96 خاصة أن هذه الأخيرة ينتظرها المؤتمر الخامس المزمع تنظيمه أيام 30 و31 ماي الجاري. غير أن مصادر على صلة بالملف ترى أن الإمكانيات المالية الذاتية لصندوق التقاعد لا تسمح له بتحقيق ذلك، وتؤكد أن الزيادة ستتراوح بين 5 6 بالمائة كأقصى تقدير.
وقالت ذات المصادر إن تأخير البت في قضية إلغاء التقاعد دون شرط السن إلى ما بعد 2010 وراء سياسة ''الحذر'' المعتمدة من طرف السلطات العمومية في تعاطيها مع ملف الزيادة في معاشات المتقاعدين السنوية، وذلك بالنظر إلى أن استمرار العمل بنظام التقاعد دون شرط السن، حتى بعد قرار الثلاثية، يكلف صندوق التقاعد قرابة 10 ملايير دينار سنويا، وهي ميزانية تغطي قيمة المعاشات.
عكس ذلك، أفادت مصادر من فدرالية المتقاعدين أن مداخيل صندوق التقاعد تحسنت في السنتين الأخيرتين جراء الزيادات في الأجور التي عرفتها سواء أجور الموظفين في الوظيف العمومي أو عمال القطاع الاقتصادي، وهو ما ساهم في ارتفاع اشتراكات صندوق التقاعد. وبين هذا وذاك، تتجه أنظار مليون و600 ألف متقاعد نحو ما سوف يقرره وزير العمل، الطيب لوح، في الأسابيع المقبلة، علما أن الزيادة في المنح والمعاشات تطبق بأثـر رجعي ابتداء من 1 ماي .2010