قانون فرنسا في القاب العائلات الجزائرية جريمة نكراء في حق الهوية الوطنية[/SIZE]
من اجل معرفة الحقيقة المرة جمعت للاخوة الزوار الكرام ابناء الجزائر الحبيبة ما استطعت جمعه من المقالات المعبرة و الكتابات الدقيقة عن مدى الاجرام و الدمار الذي تركته فرنسا الاستدمارية في حياة الجزائريين و الذي لم يتعدى التبعية الاقتصادية و اللغة و الفكر بل مس حتى الهوية الوطنية و الالقاب العائلية للجزائريين الذي اصبح الكثير منهم كل سنة يتهاطلون على وزارة العدل من اجل تغيير القابهم العائلية القبيحة و حتى السمجة و التي اورثتها لهم فرنسا الاجرامية في قانونها العنصري و العروشي المجرم الصادر بتاريخ 23 مارس 1882 و الذي اجبر الأسر الجزائرية على حمل ألقاب عائلية قبيحة لم يختاروها هم ولا آباؤهم بل فُرضت عليهم فرضا.
ألقاب منسوبة لأعضاء الجسم بوسنة ،بوكراع ، بوكرش ...أخرى لأسماء الحيوانات كبوقطة، بومعزة، بوبقرة، بوذيل، بوبعرة،غراب،دماغ العتروس....وأخرى للسخرية بومنجل، كنّاس ،طباخ ،بن طبال......
ألقاب نابية تعمّد الاحتلال الصاقها بالعديد من الأسر رغبة منه في تحطيم معنوياتهم وجعلهم يشعرون بالخجل والذل كلما نودو بها
وهناك غايات وأهداف أخر من أهمها تفكيك نظام القبيلة وإبراز الفرد كعنصر معزول لتسهيل الاستيلاء على الأراضي...
.
قانون الألقاب العائلية الفرنسي هو واحدة من أبشع جرائم الاحتلال الفرنسي التي ارتكبها في حق الهوية الجزائرية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية والتي كانت ثلاثية التركيب وأحيانا خماسية :الابن الأب الجد...واستبدالها بأخرى هجينة ومشينة وذلك من أجل طمسها وسلخها من انتماءاتها العربية والاسلامية.
نبذة تاريخية عن مراحل تطور نظام الحالة المدنية في الجزائر
يمكن اعتبار ان تطور نظام الحالة المدنية في الجزائر,مر بمرحلتين اساسيتين هما مرحلة عهد الإستعمار الفرنسي والمرحلة ما بعد الاستقلال وعليه فان انشاء نطام الحالة المدنية في الجزائر يرجع الى أواخر القرن التاسع عشر على يد المستعمرين الفرنسين ابتداء من صدور قانون 23 مارس 1882 ولقد ضم هدا القانون فصلين هامين الفصل الاول كيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائرين وتدوينها في سجلات خاصة سميت السجلات الام (REGISTRE MATRICE) والفصل الثاني يتعلق بعقود الحالة المدنية ذاتها وبداية تنظيمها وتسجيلها في سجلات معينة هي سجلات الحالة المدنية.
ولقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على انه في كل بلدية او فرع بلدية يجب اولا احصاء كافة السكان الجزائريين بواسطة ضباط الحالة المدنية او مفوضيهم ثم بعد ذلك تحفظ نتيجة هذا الاحصاء في السجلات الام (REGISTRE MATRICE) على ان تتضمن لقب المواطن واسمه ومحل ولادته ومهنته وتاريخ ميلاده ان امكن.
ونصت المادة الثالثة منه ايضا على انه يجب على اي جزائري ان يختار لقبا او اسما عائليا خلال انشاء الحالة المدنية وتاسيس السجل الام.
وبموجب هذا القانون اصبح الجزائريين مجبرين على استعمال اللقب المختار ولا يمكن العدول عليه او استعمال غيره ومن جهة اخرى اصبح من الواجب على كل جزائري ان يصرح بالولادة والوفاة والزواج والطلاق الى رئيس البلدية (الحاكم العسكري)
كما نصت المادة السادسة عشر منه على ان عقود الميلاد والوفاة المتعلقة بالجزائريين يجري تنظيمها وتسجيلها في سجلات الحالة المدنية وفقا للاوضاع المنصوص عليها في القوانين الفرنسية اما العقود المتعلقة بالزواج والطلاق فانها تنظم وتسجل في سجلات الحالة المدنية بناء على تصريح يقدمه الزوج الى رئيس البلدية (الحاكم العسكري).
تجدر الاشارة الى ان هذا القانون لم يتم تطبيقه في كامل القطر الجزائري في وقت واحد ولا حتى في اوقات متباعدة بل ان تطبيقه انحصر في جهات معينة وخاصة تلك التي تركزت مصالح الاستعماريين
ان القانون المذكور اعلاه ظل هو المطبق في بلادنا منذ 1882 الى ان الغي عام 1966 بمقتضى الامر رقم 66/307 المؤرخ في 14/10/1966 المتضمن شروط تاسيس الحالة المدنية في المناطق التي لم تاسس فيها بعد.
وفي عام 1970 صدر الامر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في 01/07/1972 والغاء جميع القوانين المخالفة له والتي كانت مطبقة قبله ولقد تضمن اهم القواعد التي تنضم الحالة المدنية لافراد تنظيما شاملا لكل الجزائريين داخل الوطن وخارجه وحدد اختصاصات ومسؤوليات ضابط الحالة المدنية وانواع السجلات وطرق مسكها وبين كيفية تسجيل وتقييد عقود الحالة المدنية المتعلقة بالميلاد و الزواج و الوفاة والطرق الواجب اتباعها لمعالجة الحالات التي يمكن ان تطرا على هذه العقود مثل الالغاء والتصحيح والتعديل كما حدد انواع الشهادات التي تقوم مقام عقود الحالة المدنية مثل النسخ المستخرجة عنها و الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية وعين في اخر فصل منه قواعد وطرق تسجيل وتقييد عقود الحالة المدنية للمواطنين الجزائيريين المقيمين في البلدان الاجنبية.
غير ان هذا القانون رغم انه شمل الكثير من القواعد العامة المتعلقة بالحالة المدنية الا انه صدرت بعده مجموعة لاحقة من النصوص اما مكملة او معدلة.
ألقاب محرجة تلاحق حامليها منذ الاستعمار الكاتبة : كاميليا قرقاش
ما زال بعض الجزائريين يعانون إلى يومنا هذا من تبعات قانون الألقاب الذي أصدرته فرنسا، منذ أكثر من قرن وثلاثين سنة، حيث يعد هذا القانون من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري، وفي حق هويته الوطنية، بعدما أجبر الجزائريون على تغيير ألقابهم، إلى ألقاب بشعة ومشينة، لأجل طمس هويتهم، وتجريدهم من أصالتهم العربية، وانتمائهم إلى الدين الإسلامي الحنيف، ومن بين هذه الألقاب المفروضة، نجد ما ينسب إلى أحد أعضاء الجسم، كبوراس، بوكراع، وأخرى كأسماء الحيوانات، مثل بومعزة، بوبقرة، دماغ العتروس، وأخرى مشينة ومحرجة للسخرية منهم، على غرار كناس، طبال، وغيرها كثير من الألقاب التي التصقت بالجزائريين وجعلتهم عرضة للسخرية، ويشعرون كلما ذكرت أسماؤهم بالذل والخجل·
ألقاب محرجة ومهينة
لهذا عمد العديد منهم بعد الاستقلال إلى تغيير هذه الألقاب التي أصبحت تمثل لهم مصدر إحراج يومي، بسبب قبحها عند تداولها بين الناس، خصوصا أن العديد من الناس لا يحترمون غيرهم، ويعمدون إلى مناداتهم بألقابهم من أجل السخرية والاستهزاء بهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تقديم طلبات من أجل تغيير هذه الألقاب القبيحة، غير أن التأخر الكبير الذي تعرفه معالجة هذه الطلبات، تسبب في تذمر واستياء العديد من المواطنين المعنيين بهذه الطلبات، ومنذ فترة نوقشت على مستوى البرلمان، حيث وجهت كسؤال شفوي لمعالي وزير العدل حافظ الأختام، نتيجة للطلبات الكثيرة للمواطنين في هذه القضية، خاصة وأن أغلب طلبات التغيير تتعلق بالألقاب التي خلفها العدو الاستعماري، والتي كان يهدف من خلالها إلى المساس بكرامة المواطن الجزائري، وهو ما من شأنه الإسراع في قبول طلب التغيير، للخروج من دوامة الإحراج والذل اللتان يتعرض لهما المواطن يوميا·
لمعرفة كيفية القيام بهذه العملية، والعوائق المتسببة في تأخرها، تحدثت (أخبار اليوم) إلى الأستاذ (بقاح بشير) محامي لدى المجلس، الذي قال بأن هناك نوعين من الإجراءات، تتعلق الأولى بتصحيح الاسم واللقب، والثانية بالتغيير الكلي للقب، حيث تعد الأولى سهلة وسريعة، مقارنة بالثانية، لأن طلب التصحيح يقدم لوكيل الجمهورية، كما أن سبب طلب التصحيح، يرجع للأخطاء المرتكبة في الأسماء والألقاب على مستوى الحالة المدنية، الذين يخطئون في تدوينها، فينسون مثلا حرفا من الحروف الكاملة للاسم، ليتم بعدها تقديم الوثائق اللازمة، كشهادة ميلاد المعني بالأمر، إلى وكيل الجمهورية الذي يقوم بالإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ·
أما بالنسبة لتغيير اللقب يقول الاستاذ (بقاح) إنه يجب على الشخص أن يقدم طلبه إلى معالي وزير العدل حافظ الأختام، حسب المادة الأولى من قانون الحالة المدنية، التي تنص على أن كل من يريد تغيير لقبه، أن يتقدم بطلب مسبب لمعالي وزير العدل، الذي يكلف بدوره النائب العام للدائرة الإدارية الذي يقوم بزيارة ميدانية إلى مكان ولادة المعني بالطلب، من أجل إجراء تحقيق، لأن تغيير الألقاب يمس بصفة وهوية الأشخاص، حيث بتغيير اللقب ستتغير الهوية تماما، كما أن طلب التغيير نادرا ما يقبل، لأنه يجب أن تكون أسباب صريحة ومقنعة للتغيير، مثلا عندما يكون اللقب سببا محرجا لحامله، أو يكون لقب أجنبي غريب عن المجتمع الجزائري·
تحقيق معمق قبل تغيير اللقب
وذكر المحامي أيضا أن سبب القيام بهذه الإجراءات الدقيقة هو لعدم التهرب، فمثلا إذا كان هناك شخص يريد التهرب من ماضيه السيئ أو له سوابق غير مشرفة، أن يبيض صورته أمام العدالة، سيقبل على تقديم طلب تغيير لقبه، كما أن هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا إبان الاستعمار حركى وخونة، وماضيهم لا يشرفهم يعمدون إلى تقديم هذا الطلب من أجل تغيير هذه الهوية غير المشرفة إطلاقا·
وعند قبول الطلب يتم نشره في الجريدة الرسمية لمدة ستة أشهر، لكي يطلع عليه جميع المواطنين، ليتمكنوا بالتالي من الاعتراض عليه، لأنه لو اختار ذلك الشخص لقبا له، يكون مشابها لأحد الألقاب، يمكن للآخرين الاعتراض عليه ويرفضون ذلك الطلب، لأنه أولا لا يملك أية علاقة مع الأشخاص الحاملين لنفس اللقب، وثانيا لعدم اختلاط العائلات لتفادي وقوع المشاكل، ليضيف ذات المتحدث أن الاعتراضات في هذا الشأن ترفع أيضا لمعالي وزير العدل، خلال مدة الستة أشهر، ابتداء من يوم النشر بالجريدة الرسمية، وبعد دراسة الملف وانقضاء المهلة، يقدم إلى لجنة ممثلة بممثلين عن وزيري العدل والداخلية، يعينان لهذا الغرض من طرف السلطة التابعة لها، لأن عملية تغيير الألقاب غير سهلة، وتأخذ وقتا كبيرا جدا من الممكن أن يصل حتى ثلاث سنوات، نتيجة للإجراءات الروتينية وكثرة الملفات المقدمة لمعالي وزير العدل·
وحسب نفس المتحدث الأستاذ (بقاح) فإن لم يحصل أي اعتراض، أو لم يقبل أي اعتراض مرفوع بهذا الشأن، يتم قبول اللقب بموجب مرسوم وزاري، ويسري مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحسب المادة الخامسة من قانون الحالة المدنية، فإنه يترتب على المرسوم المتضمن قرار تغيير اللقب، التسجيل والإشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية التي ينص عليها القانون، وتصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد، وأولاده، بناء على طلب وكيل الجمهورية لمقر سكناه، لأنه عند تغيير لقب الأب يتم تلقائيا تغيير لقب أولاده، فيكون بالتالي هو الأصل وهم الفرع، وعن إمكانية أن يتسبب تغيير اللقب في مشاكل بين أفراد العائلة الكبيرة، يقول الأستاذ (بقاح) إنه يمكن أن تستغل كثغرة قانونية في قضايا الميراث، لأن هذا الشخص يصبح غريبا عنهم لعدم حمله لنفس لقبهم، غير أنه في شهادة الميلاد يكتب اللقب الجديد مع الإشارة إلى اللقب القديم·
إجراءات طويلة تثير استياء المواطنين
ولمعرفة آراء المواطنين حول هذه الألقاب وعن القانون الصادر الذي يمكنهم من تغيير ألقابهم القبيحة إلى ألقاب جيدة، قمنا برصد بعض الآراء التي رحب فيها المواطنون بهذا القرار، لكنهم عبروا عن تذمرهم الشديد من طول المدة التي يتطلبها تغيير اللقب، إذ يقول أحد المواطنين إن أغلب الألقاب وضعها العدو الفرنسي وكان لا يراعي فيها، الألقاب الأخلاقية وغير الأخلاقية، لكن اليوم نحن ننعم باستقلالنا، ويمكن لكل من يحمل لقبا قبيحا أن يغيره بموجب القرار الصادر، لكن عندما قرأت الإجراءات القانونية لتغيير اللقب، اندهشت وسأقول للذين لا تعجبهم ألقابهم إرضوا بالنصيب لأنها إجراءات صعبة وطويلة جدا، والأمر جد مضحك عندما يريد أحد تغيير لقبه وتعتريه مثل هذه الظروف الصعبة·
لتضيف سيدة أخرى أن تغيير اللقب عموما أمر صعب وقد يكون أقرب إلى الاستحالة، فالعائلات الجزائرية أصبحت مترامية الأطراف، وصعب أن يتم التواصل مع جميع أفراد العائلة الواحدة، ناهيك عن إقناعهم بالاسم الجديد·وإذا غير البعض من أفراد العائلة اسمهم و لم يغير البعض الآخر فسيتكرر تفتيت الروابط الأسرية من جديد، ضف إلى ذلك أن بعض العائلات تحمل نفس اللقب صدفة دون أن يكون بينهما رابط فعلي، لتعقب أنه بإمكان أي كان تغيير لقبه ولكن التعقيدات الإدارية تنفر طالبي تغيير الألقاب·
موضوع: النّقمة ... بقلم محمد الهادي الحسني
الجرائم الكبرى التي ارتكبها أكابر مجرمي فرنسا في الجزائر واعترفوا بها لا يُحصيها إلا جيش عرمرم من الإحصائيين والعادّين؛ وأما الجرائم التي لم يعترف بها الفرنسيون، ولم يُسجّلوها في تقاريرهم، ولم يصرحوا بها في رسائلهم، ولم يشيروا إليها في مذكّراتهم من يوم تدنيسهم أرضنا في سنة 1830 إلى يوم تطهيرها منهم في عام 1962 فهي فوق طاقة البشر، ولا يُحصيها إلا الذي أحصى كل شيء عددا، سبحانه وتعالى.
ولا يظنّنّ ظانّ أنني شططتُ في هذا القول، وأسلمتُ عقلي لعاطفة تُصمّ وتُعمِى. وعلى من ظنّ بي غلوّا إلا أن يحاول إحصاء كم عسكري فرنسي مرّ على الجزائر، وكم شرطي ودركي عمل في الجزائر، وكم إداري قضى شطرا من حياته في الجزائر، وكم معمّر عاش في الجزائر.. وما منهم من أحد إلا أذاق جزائريا أو أكثر ضعف الحياة.
ولكنّ كبيرة الكبائر، وجريرة الجرائر، هي الجريمة الحضارية التي استهدفت مسخ الجزائريين، و"تجريد (هُم) من جنسيتهم، وتحضيرهم للإنصهار في الجنسية الجديدة (1)"، وذلك ما استنكف منه آباؤنا ورفضوه ولو أطعَمَتْهم فرنسا المنّ والسّلوى، وراسلوا السلطات الفرنسية قائلين "إنهم يفضّلون أن يُحرقوا مع نسائهم وأولادهم على أن يتحوّلوا إلى فرنسيين (2)".
لقد ارتكب الأوربيون جريمة إبادة سكان ما صار يعرف باسم أمريكا، وارتكبوا جريمة إبادة سكان ما صار يعرف باسم أستراليا، فلم يبق من هؤلاء وأولئك إلا بقيّة قدّر الله ـ عزّ وجل ـ لها النجاة لتكون شاهدة على هذه الجريمة..
وأما جريمة فرنسا، "لعنة البشرية (3)" كما وصفها مفدي زكرياء، فهي بدع من الجرائم، لم يسبقها إليها سابق، ولم يلحقها فيها لاحق.
لم تستطع فرنسا إبادة الشعب الجزائري، ولو استطاعت لما تردّدت، ولما أخذتها به رأفة، وما منعها من ذلك إلا الهبّات الجهادية التي كان يقوم بها آباؤنا.. فلما لم تستطع فرنسا تحقيق أمنية أمانيها بجعل الجزائر خالصة لها؛ انتقمت من الجزائريين انتقاما مستمدا من معدنها، فأطلقت عليهم أوصافا حقيرة كحقارتها، ونُعوتا دنيئة كدناءتِها من مثل: صالْ رَاسْ - بيكو - الشعب الطفل - المتوحش - غير القابل للتربية.. (4).
ولقد ظهرت هذه الأوصاف الحقيرة والنعوت الدنيئة عندما أنشأت فرنسا في الجزائر ما سمّته "نظام الحالة المدنية"، أي تسجيل أسماء الجزائريين وألقابهم، حيث ارتكبت فرنسا المجرمة جرائم أشنع من القتل، وأفظع من التعذيب، وأبشع من السرقة، فأطلقت على كثير من العائلات الجزائرية ألقابا بذيئة، مهينة للكرامة البشرية، حتى إنه يتعذّر التلفظ بها.. (❊).
وأما العائلات التي أنجاها الله من هذه الألقاب القذرة، فقد أبت اللعنة الفرنسية إلا أن تلحقهم في شكل تشويه كتابة أسمائهم وألقابهم، وكثيرا ما كان ذلك التشويه مُتعمّدا، حيث "كان لنزوات الكتّاب في البلديات الأثر الأكبر في تحريف أشكال نقل الأسماء المشروعة (5)".. ولم يسلم من هذا التحريف والتشويه حتى أسماء الأماكن من مدن، وجبال، وأودية، وسهول..
لقد كانت فرنسا كأنها تسابق الزمان للانتهاء من جريمتها الحضارية قبل أن يحينَ حينُها، وتقوم ساعتها في الجزائر، فانتهت من عملية تسجيل الحالة المدنية في سنوات قليلة، في حين "دامت العملية ما يقارب خمسة قرون (6)" في فرنسا.
لقد نبّهني الأستاذ محمد العربي دماغ العتروس ـ ولاشك في أن هذا اللقب دليل على أم جرائم فرنسا ـ إلى أن شعبنا سمّى عملية تسجيل الحالة المدنية "النقمة". ومن معاني هذه الكلمة "العقاب"، والمبالغة في الكراهية، والمبالغة في إنكار موجود.. وكلّ أولئك اختصاص فرنسي، فإن وُجد ما يُشبه ذلك عند غير الفرنسيين فهو تقليد لهم، ومحاولة اقتداء بهم.
دفعني إلى التذكير بهذه الجريمة الفرنسية "اليتيمة" (❊❊) ما جاء في جريدة "الشروق اليومي" بتاريخ 17 ديسمبر 2009 (ص 3) من أن الأخ عبد العزيز بوتفليقة "أصدر مرسومين رئاسيين يتضمنان تغيير اللقب لعائلات جزائرية تحمل ألقابا لا أخلاقية، وبعضها إباحية ومُخلّة بالحياء إلى درجة يتعذّر النطق بها أمام عامة الناس".
كان الأولى أن تبادر السلطات الجزائرية، بعيد استرجاع استقلالنا، إلى القيام بعملية كبيرة للتخلص من هذه الألقاب، وتصحيح كتابة الأسماء.. وأغتنم فرصة صدور هذين المرسومين للطلب من السلطات المبادرة والمسارعة إلى إجراء هذه العملية، كما يُسرعُ إلى عملية إزالة ورم سرطاني خبيث، وذلك قبل إصدار بطاقة التعريف وجواز السفر الجديدين.
لقد حاول الأخ بوعلام ابن حمودة في عام 1980، عندما كان وزيرا للداخلية، أن يصلح ما أفسده الفرنسيون، وأن يطهّر الحالة المدنية الجزائرية من خبثِ الفرنسيين، فشكل لجنة ضمّت نخبة من الأساتذة والإطارات لكي تعرّب وثائق الحالة المدنية، وكان من مهام هذه اللجنة التي تتفرّع إلى لجان ولائية وبلدية أن تصحّح كتابة الألقاب والأسماء كتابة سليمة، لأن بعض الحروف العربية لا يوجد نظير لها في الحروف اللاتينية. وكان من مهامها أيضا إعادة كتابة أسماء المدن كتابة صحيحة ولو بحروف لاتينية، وقد لاحظ الناس أن مدينة قسنطينة مثلا لم تعد تكتب Constantine ولكنها أصبحت تُرسم Quasantina، وكذلك وهران، لم تعد تكتب ORAN ولكنها صارت تكتب Wahran، ومدينة الجزائر Alger أصبحت تكتب El djazair.. وهكذا..
وقد أجهض "خُدّام" فرنسا في الجزائر هذه العملية، وائتمروا بينهم بمنكر، ومكروا مكرا كُبّارا حتى زُحزحَ الأخ بوعلام ابن حمودة من وزارة الداخلية وأعيدت أسماء المدن إلى ما تركتها عليه فرنسا من تشويه..
فمتى نتخلص من هذه "النقمة" التي أفسدت علينا نعمة الله ـ عزّ وجل ـ ومِنّتِه بتطهير وطننا من الخبائث؟
الهوامش:
1) شارل روبير آجرون: الجزائريون المسلمون وفرنسا. ج1 ص 343.
2) المرجع نفسه 1 / 342.
3) اللهب المقدس. ط 1983. ص 165.
4) أنظر محمد العربي ولد خليفة: المحنة الكبرى..
❊) أنظر بعض تلك الألقاب في كتاب "الألقاب العائلية في الجزائر" لـ: يسمينة زمولي.
5) ش. ر. آجرون: المرجع السابق. 1 / 341.
6) يسمينة زمولي: الألقاب العائلية في الجزائر.." ص 119، وهي تنقل عن مصدر فرنسي.
❊❊) "اليتيمة" ليس معناها "الوحيدة"؛ وإنما معناها "الفريدة" من نوعها، لأن جرائم فرنسا كما أسلفنا لا تعد ولا تحصى
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-11-20, 23:01
قانون فرنسا في القاب العائلات الجزائرية جريمة نكراء في حق الهوية الوطنية
العرض العادي
