╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

مخلّفات تصل إلى 14.5 مليون سنتيم لأساتذة الابتدائي والمتوسط

الإجراء يستفيد منه الأساتذة المصنَّفون في الرتبة 11
يستفيد أكثر من 300 ألف أستاذ متحصل على شهادة ليسانس ومصنف في الرتبة 11، من ترقية آلية إلى الرتبة 12 بمجرد تعديل المرسوم الرئاسي الجديد 304/07 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور، مما يستوجب زيادة في أجور هذه الفئة تصل إلى 14.5 مليون سنتيم، يستفيدون منها على شكل مخلفات بأثر رجعي منذ سنة 2008.ينتظر 300 ألف أستاذ صدور المرسوم الرئاسي المعدل الذي سيرقي الأساتذة الذين تم توظيفهم سنة 2008، والمتحصلين على شهادة بكالوريا +4 سنوات دراسة في الجامعة، حيث سيتم ترقيتهم إلى الرتبة 12 عوض الرتبة 11.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذه الترقية سيرافقها تعديل في الشبكة الاستدلالية، حيث إن الانتقال من رتبة 11 إلى الرتبة 12 تعادلها زيادة خام تقدّر بـ2400 دينار، وزيادة صافية تقدّر بـ2000 دينار.وبعملية حسابية بسيطة، فإن الأستاذ المعني بالترقية سيستفيد من مخلفات تصل إلى 14.5 مليون سنتيم، وهذا باحتساب السنة التي وظف فيها، علما أن كل الأساتذة المعنيين تم توظيفهم عام 2008،كما أفادت المصادر، أن هذه الزيادات ستشمل أيضا منحة المردودية والأداء التربوي المقدّر بـ40 ٪، وتكون الزيادات في هذه المنحة حسب كل مستوى وكل صنف. للإشارة، فإن تعديلات المرسوم 304/ 07، المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور، سيتضمن تثمين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وتصنيفها في الصنف 11 بدل الصنف 10، باعتبارها شهادة جامعة، وتثمين شهادة ليسانس كلاسيك باك + ٤ سنوات وتصنيفها في الصنف 12 بدلا من الصنف 11. وعليه، فإن كل الموظفين والعمال الحاملين لشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقة وشهادة ليسانس كلاسيك في كل القطاعات ولمختلف الأسلاك، سيعاد تصنيفهم فور صدور المرسوم الرئاسي الجديد الذي هو قيد التعديل.وفي هذا الصدد، أفادت مصادرنا، أن هذه العملية ستشمل كامل القطاعات التابعة للوظيف العمومي، على غرار الصحة، والتعليم العالي، وقطاع التضامن، وكل الإدارات التي تصنف حاملي شهادة البكالوريا + 4 سنوات في الصنف 11.ويأتي هذا القرار من الحكومة بعد الموافقة على تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية في الصنف 11، وهو المطلب الذي احتج جرّاءه لمدة سنوات، طلبة الدراسات التطبيقية، بغية ترقيتهم إلى رتبة أعلى.

[omayoub2]

merci AMIRA

[dudu]

شكرا اميرة

[AMIRA76]

omayoub dudu

[AMIRA76]

توعدت الأساتذة بكشف كافة الامتيازات المتحصل عليها:

بن غبريط للنقابات: "إضراباتكم غير أخلاقية!"

العنف في المدارس مرده الجو العام وسنقتطع من أجور المضربين

أعابت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لجوء نقابات القطاع في كل مرة إلى الإضراب ولو لأسباب "ساذجة"، وذكرت بن غبريط أن 80 بالمائة من المطالب المرفوعة من قبل شركائها الاجتماعيين قد تم الاستجابة لها من قبل الحكومة، مع إجراء استثناء رخصته مديرية الوظيفة العمومية لتوظيف خريجي الجامعات، وأكدت انه سيتم الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.
رفضت وزيرة التربية، نورية بن غبيط، الرد على الأرقام التي قدمتها نقابات التربية بشأن إضراب اليومين الأخيرين، وقالت لصحفيين، أمس، ببهو مجلس الأمة "لن أدخل في صراع الأرقام، لكن ما وصلني من معلومات، أن الإضراب كان وقفة احتجاجية قد تحول إلى إضراب، بلغت نسبه بين 0 و25 بالمائة، والمعدل لم يتجاوز 32 بالمائة على المستوى الوطني"، وأعابت بن غبريط كثرة توجه الأستاذة إلى الإضراب لأسباب "ساذجة"، وعلقت على ذلك بالقول "نعم، هنالك مشاكل في القطاع، لكن نعمل على حلها في إطار منظم، وأنا منذ 6 أشهر -تقصد تنصيبها على رأس القطاع- نملك سياسة لحل كل المشاكل، لكن أن يصل الأمر للاحتجاج بسبب الاكتظاظ، أو عدم وجود النظافة في المؤسسة التعليمية، فهو أمر غير معقول"، وعممت الوزيرة هجومها على بعض مديري المؤسسات التعليمية، وذكرت بشأنهم "عوض أن يتولى مدير المدرسة تنشيط مؤسسته، يقوم هو بغلقها خلال الإضراب... هذا غير أخلاقي"، وخلصت الوزيرة ان الضحية الوحيدة من كل المشاكل الواقعة في القطاع هي التلميذ، كما لم تخف تذمرها من كثرة المشاكل التي تواجهها، حينما قالت "هنالك 25 ألف مؤسسة، لو أن كل مؤسسة وقع بها مشكل فبالإمكان عندها كتابة نصوص طويلة في الجرائد التي تشتغلون بها"، تخاطب الصحفيين الملتفين حولها.
وبعد تأكيدها، انه سيتم الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين مثلما تنص عليه اللوائح والقوانين، أشارت إلى سبيل آخر ستواجه به "خصومها" من القطاع، حيث سيتم الإعلان في وسائل الإعلام عن كل الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لصالح المعلمين، وحسب الوزيرة، استجابت الحكومة لـ80 بالمائة من المطالب التي رفعت، ومن الإجراءات المتخذة الترخيص بصفة استثنائية للقطاع، من طرف مديرية الوظيفة العمومية، توظيف أستاذة من خريجي الجامعات، كحل لمشكلة شغور المناصب في القطاع، ولو أنها أقرت أن الخطوة المتخذة لن تحل المشكل بصفة جذرية.
ورفضت بن غبريط، أن تتحمل دائرتها الوزارية، مسؤولية العنف في المؤسسات التربوية، وقالت أن "الأمن في المدارس نتيجة لجو عام"، وكذلك بالنسبة لعمليات التكفل ببعض المدارس من قبل البلديات، ومرد ذلك الفروق في الموارد المالية من كل بلدية إلى اخرى، وأعلنت عن لقاء يجمعها قريبا مع وزيري الداخلية والسكن، لتنسيق الجهود في هذا المجال، وعقدها ندوة وطنية لتقييم الدخول المدرسي.

[AMIRA76]

بن غبريط تعلن: ميثاق لأخلاقيات مهنة التربية والتعليم

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس أن قطاعها يفكر حاليا في إعداد ميثاق خاص بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم...
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس أن قطاعها يفكر حاليا في إعداد ميثاق خاص بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم. وأوضحت السيدة بن غبريت في ردها على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول ممارسة بعض الاساتذة للعنف في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أنها ترى أنه "من الضروري أخلقة مهنة التربية لتكون قدوة ومثل يحتذى بهما في جميع التصرفات لذلك --كما أضافت-- فنحن بصدد التفكير بشأن إعداد ميثاق أخلاقيات مهنة التربية". ولم تنف وزيرة التربية بالمناسبة وجود تصرفات "لا مسؤولة" صادرة عن بعض المعلمين لكنها قللت في نفس الوقت من عدد هؤلاء الذي يبقى "ضئيلا". ونوهت في هذا السياق بما يقوم به أغلب الأساتذة من مهام و"بجدية" مؤكدة أن الحالات التي يستعمل فيها العنف داخل المؤسسات التعليمية "تبقى معزولة". وذكرت السيدة بن غبريت كذلك بأجهزة المراقبة التي تستعملها الوزارة لمجابهة هذه الظاهرة وفق ما يقتضيه القانون يوجد أولها داخل المؤسسة (الإدارة) التي تعمل --كما قالت-- على متابعة مدى تطبيق التشريع وتذكر الغافلين كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن الاجراءات التي قد تتخذ في حالة ثبوت ممارسة العنف "يمكن أن تؤدي الى مثول المعنيين أمام لجان مجالس التأديب التي تسلط العقوبة المناسبة قياسا والأخطاء المهنية المرتكبة كما يمكن أن تصل هذه العقوبة الى درجة العزل النهائي من العمل. كما تطرقت الوزيرة الى جهاز مراقبة ثاني يتمثل في الزيارات الدورية والمنتظمة لهيئة التفتيش التي تسهر على إمتثال كل المعلمين والاساتذة للقوانين. وذكرت السيدة بن غبريت من جهة اخرى بالنصوص التنظيمية والتشريعية المطبقة في قطاع التربية خاصة القانون التوجيهي للتربية الوطنية والتي تمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية علما بان المخالفين لاحكام هذه المادة يتعرضون لعقوبات إدارية وحتى لمتابعة قضائية ان اقتضى الامر. وبخصوص الشق الثاني من سؤال عضو مجلس الامة المتعلق بدور جمعيات أولياء التلاميذ في المنظومة التربوية قالت الوزيرة أن هذه الجمعيات "تهدف الى المحافظة على مصلحة الاطفال والمساهمة في توفير الشروط الضرورية لانجاحهم وازدهارهم ". وعلى الرغم من العدد "الضئيل" المعتمد لجمعيات أولياء التلاميذ في الجزائر (الفديريالية الوطنية لجمعايت اولياء التلاميذ والاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ المعتمد حديثا) فان الوزارة --كما جاء على لسان الوزيرة-- "لم تتوقف عن تحسيس الاولياء بضرورة انشاء جمعيات وتعميمها في كل المؤسسات. وقالت في هذا الشأن بأن الملاحظ في الميدان هو ذلك "التردد الذي يبديه الاولياء في انشاء جمعيات من جهة وعدم تحمس مدراء المؤسسات تجاه هذا المسعى معتبرة بالمقابل أن موقف كلا الطرفين "يرجع الى جهل القانون مما يستدعي تنظيم حملات تحسيسية في هذا الشأن عل المستوى المحلي واقامة شراكة فعالة بين المدرسة والاولياء.

[filassi]

دعت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الأساتذة المضربين للعودة إلى الأقسام، معترفة بالمشاكل التي لازال هؤلاء يعانون منها، رغم تلبية 80 بالمائة من أرضية مطالبهم. وقالت بن غبريت “أتركوا الأطفال يدرسون”، مقللة من معدل الاستجابة للإضراب الذي شنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الثلاثاء الماضي والذي تراوح، حسبها، بين 2 و3 بالمائة، مشيرة إلى أن النسبة كانت منعدمة في بعض الولايات وفي ولايات أخرى بلغت 25 بالمائة.
وأكدت الوزيرة، على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه يمكن الاستمرار في المفاوضات في إطار منظم، وأن مدة ستة أشهر فقط لا تكفي لحل جميع المشاكل، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى التلفزيون لإطلاع الرأي العام على النتائج التي تم تجسيدها في إطار المفاوضات، قائلة “إن المجتمع يجب أن يعرف الحقيقة”.
وعن الوقفة الاحتجاجية التي تحوّلت إلى إضراب، حسب الوزيرة، تأسفت الوزيرة لقيام بعض المديرين بغلق المدارس، باعتبارهم ممثلين نقابيين، مشيرة إلى أنه من المؤسف ومن غير الأخلاقي أن يقوم مدير مدرسة بغلقها أمام التلاميذ، ما سيستدعي من الوزارة، حسب بن غبريت، إلى تطبيق القانون بالنسبة لهذه الحالات.
وحتى بالنسبة لتنديد الأولياء بخصوص نظام المداومة الجديد للتلاميذ، اعترفت الوزيرة بأن ذلك لن يؤثر على الأولياء، وإنما على أبنائهم فقط من التلاميذ.
وعن ملف المناصب الشاغرة، أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أنه بالتنسيق مع الوظيف العمومي قام هذا الأخير بإعطاء الضوء الأخضر للوزارة للتوظيف بعقود خريجي الجامعة. وحسب الوزيرة، فإن هذا الحل يبقى استثنائيا لمعالجة ملف المناصب الشاغرة.



https://www.elkhabar.com/ar/watan/430649.html

[dudu]

شكرا اميرة
وجمعة مباركة عليك وعلى كل الزملاء

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

شكرا اميرة
وجمعة مباركة عليك وعلى كل الزملاء

عفوا اختي dudu بارك الله فيكي

[AMIRA76]

ألزمتها بتقديم طلب 20 يوما قبل عقد أي لقاء

وزارة التربية تمنع النقابات من دخول المدارس

الرد على طلب تنظيم اجتماع يكون بعد سبعة أيام بعد تاريخ الإيداع

اعتماد كشف النقاط في البكالوريا رسميا هذه السنة

قررت، وزارة التربية الوطنية، منع نقابات التربية المستقلة دخولها المؤسسات التربوية، في الوقت الذي أمرت بضرورة تقديمها لطلب 20 يوما قبل عقد أي لقاء وطني أو ولائي مع تحديد قائمة المشاركين بدقة، فيما ألزمت مديرياتها للتربية، بتحرير تقارير قبل، أثناء وبعد أي لقاء أو اجتماع.
وجهت، وزارة التربية، مراسلة إلى مديرياتها الولائية تحت رقم 186 بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، أكدت بأنه استنادا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10/03، المحدد لشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم، واستعمالها وحمايتها، اتخذت جملة من التدابير التنظيمية تهدف إلى الاستجابة لطلبات المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ، يستوجب على نقابات التربية، قبل شروعها في عقد أي لقاء وطني بمؤسسة تعليمة، تقديم طلب إلى الوزارة 20 يوما قبل تاريخ انعقاده، وفي حال عقد لقاء ولائي يقدم الطلب لمديريات التربية للولايات، ويرفق الطلب بقائمة المشاركين ووظائفهم، وتسليمها في الاجتماع إلى مداومة المؤسسة وعند الاقتضاء تسلم إلى مدير المؤسسة، على أن تلتزم الوزارة بالرد على طلب تنظيم الاجتماع سبعة أيام بعد تاريخ إيداع الطلب لدى أمانة السر بالأمانة العامة للوزارة، عندما يتعلق الأمر باجتماع وطني، ولدى أمانة مديرية التربية عندما يتعلق الأمر باجتماع على المستوى المحلي.
كما، ألزمت الوزارة في نفس المراسلة مديرياتها للتربية بضرورة تحرير تقارير مفصلة عن اللقاء، قبل انعقاده، أثناء عقده وبعده، بشرط أن يمنح الترخيص لعقد لقاءاتهم في نهاية الأسبوع، وفي أيام العطل وفي الأيام الأخرى خارج أوقات العمل، وبغية ضمان السير العادي لتمدرس التلاميذ في ظروف ملائمة، فقد طلبت الوزارة من مديرياتها للتربية الـ50 ضرورة إيلاء أهمية للموضوع، الأهمية التي يستحقها وموافاة الوزارة بتقارير عن نشاطات النقابات واجتماعاتها في المؤسسات التربوية.
ومن جهتها، أوضحت، نقابات التربية المستقلة في تعليقها على تعليمة الوزارة، بأن الوصاية مصممة على قتل العمل النقابي بدل محاولة حل مشاكل موظفي القطاع، متعجبة من إصدار هذه التعليمة دون استشارة النقابات. حيث اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية بأن الحريات النقابية في خطر، فحتى الهامش الشكلي من الحرية الموجود تريد الوزارة تقييده بقرارات اعتبرتها مساسا بجوهر العمل النقابي وتحاول التدخل لكبح النشاط النقابي في المؤسسات بداعي المحافظة على تمدرس التلاميذ.

الوزارة راسلت المديريات لتطبيق القرار
اعتماد كشف النقاط في البكالوريا رسميا هذه السنة
قررت، وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرية التعليم الثانوي، تعميم العمل بكشف النقاط الجديد، على تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون بفارغ صبر الإفراج عن البطاقة التركيبية لردع التلاميذ المتغيبين.
راسلت، مديرية التعليم الثانوي بالوزارة، مديريات التربية للولايات، بتاريخ الـ23 أكتوبر الجاري، تطلب منهم ضرورة شروع الأساتذة على مستوى أقسام السنة ثالثة ثانوي بالعمل بكشف النقاط الجديد الذي استحدثته الوزارة السنة الماضية وطبق فقط على المستويين الابتدائي والمتوسط، رغم أن هذا الكشف قد عرف موجة من الانتقادات سواء من طرف الأساتذة، المديرين وحتى المفتشين الذي اعتبروه بمثابة الآلية لتضخيم علامات المترشحين ولأنه وبكل بساطة يسوي بين التلاميذ النجباء والضعفاء.
ومعلوم، أن كشف النقاط الجديد، يتضمن عدة خانات أبرزها خانة خاصة بالمطالعة، العمل بالمشاريع وخانة التقويمات، حيث يحصل التلميذ على علامات مستحسنة إذا نال علامة 10 على 20، كما تضمن أيضا تقدير السلوك والمواظبة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل المترشح الذي يغادر مقاعد الدراسة شهر فيفري ولا يعود إلا لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، يمكنه أن يتفرغ لإعداد وإنجاز مشاريع ومطالعة الكتب؟ وهل أصلا لديه الوقت للقيام بالمطالعة؟
وكانت نقابات التربية المستقلة، قد انتقدت بشدة كشف النقاط الجديد، كونه يساهم في تضخيم علامات التلاميذ وغير مبني على أسس بيداغوجية وهو لا يتوفر على خصوصية تلميذ السنة ثالثة ثانوي، على اعتبار أن المرشح لامتحان شهادة البكالوريا ليس لديه الوقت الكافي للمطالعة وإنجاز المشاريع. كما طالبت بضرورة سحبه من المؤسسات التربوية وعدم العمل به، لأنه يتنافى والأهداف البيداغوجية، خاصة وأن الأساتذة قد احتجوا بشدة على التقليل من علامة الاختبارات واحتسابها على 40 عوض 60 التي كانت معتمدة في السابق.

[AMIRA76]

قالوا أن أموال الخدمات الاجتماعية يسيّرها أشخاص لا خبرة لهم

متقاعدو التربية يهددون بالاحتجاج على "الحڤرة"

راسلت التنسيقية الوطنية لعمال التربية للمتقاعدين، المُنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزيرة بن غبريط للتأكيد على حقهم في التمثيل في لجان الخدمات الاجتماعية الولائية والوطنية.
وحسب مُنسّقها الوطني رومير محمد في اتصال مع "الشروق" فإنه حان الوقت "لهذه الفئة المهضومة حقوقها في هذه اللجنة، والتي تُسير فقط من طرف الموظف العامل بالقطاع، أن تشارك في انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية، عن طريق إجراء انتخابات خارجية لمتقاعدي التربية الراغبين في الترشح بعد تحديد نسبة التمثيل، حتى يتسنى لهم تسيير ومراقبة أموالهم بأنفسهم مثلهم مثل موظفي التربية الذين يعملون بالقطاع".
واعتبر المتحدث أن إطارات التربية المتقاعدين لهم من الكفاءة والخبرة ما يمنح لهم الأسبقية في مجال التسيير الإداري والمالي للخدمات الاجتماعية، خاصة وأنها مُسيرة حاليا حسب قوله "من طرف أشخاص لا خبرة لهم".
وحسب مٌتقاعدي التربية، تسبب تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات في أضرار كثيرة لمصالح وحقوق هذه الفئة، وهو ما يجعلهم ينتظرون المعالجة السريعة لملف الخدمات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باللجنة الحكومية المختصة بجرد الممتلكات وضبط الحسابات، وكذا تعديل بعض مواد القرار الوزاري في انتظار تعديل المرسوم 82/303.
ويستنكر متقاعدو التربية حرمانهم من حق الاستفادة من السُّلفة بأنواعها، كسُلفة السكن وسلفة السيارة رغم أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث "أن لهم نفس الحقوق مع الموظف العامل، بل هم في أمس الحاجة للعيش الكريم نظرا للأمراض المهنية والمزمنة التي ترافق حياتهم" حسب ما ورد في رسالة موجهة للوصاية.
ويُشار إلى أن متقاعدي التربية منهم من أمضى قرابة 30 سنة في سلك التعليم، وجدوا أنفسهم في الآونة الأخيرة محرومون من أبسط حقوقهم، حيث حُرم أبناؤهم عبر كثير من ولايات الوطن من الاستفادة من مجانية الكتاب المدرسي، وهو ما جعلهم يهددون بالدخول في حركة احتجاجية مستقبلا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وإلى ذلك تقترب عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية المحددة بثلاث سنوات على الانتهاء.

[AMIRA76]

أول محرم .. عطلة وكفى !

يمثل الاحتفال بدخول السنة الهجرية الجديدة 1436 وما تمثله من رمزية لميلاد الدولة الإسلامية وسيرة المصطفى "لا حدث" عند أغلب الجزائريين..! ، حيث ينظر السواد الأعظم من المجتمع لهذا التاريخ على أنه عطلة مدفوعة الأجر ومناسبة لتذوق بعض المأكولات التقليدية..!، والأسوأ من ذلك أن استطلاعات للرأي العام أثبتت أن تهميش التاريخ الهجري والجهل بالأشهر القمرية في الجزائر بات أمرا واقعا في أعلى مستوى في هرم الدولة ولدى المثقفين والمسؤولين، ما أدى إلى جهل المواطنين لهذا التاريخ الغائب في ثقافة وخطاب الجزائريين.
تمارس الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة والإدارات العمومية والوزارات وحتى المدارس والجامعات في الجزائر تهميشا للتاريخ الهجري الذي وجدناه الغائب الأكبر في المواقع الرسمية لهذه المؤسسات التي باتت تعتمد فقط على التاريخ الميلادي.
بداية من وزارة التربية التي باتت تخاطب الأساتذة والتلاميذ بالتاريخ الميلادي في رزنامة العطل ومواعيد الامتحانات، ما جعل التاريخ الهجري غائبا في أقسام الدراسة وثقافة الأساتذة وحتى التلاميذ.
وعندما تقوم وسائل الإعلام باستطلاعات للرأي العام في الجامعات وهو ما قامت به الشروق اليومي أكثر من مرة للإطلاع على واقع الثقافة الهجرية وسط الأساتذة والطلبة، غير أن الصدمة تتكرر كل عام حيث يبدي السواد الأعظم من الجامعيين جهلهم المطلق في معرفة السنة الهجرية والأشهر القمرية، وهو الأمر الذي يتطلب أكثر من تفسير.
الحجج كثيرة لجهل الجزائريين بالتاريخ الهجري، فمن المختصين من ربط ذلك بالاستعمار الفرنسي الذي جرد الجزائريين من هويتهم وثقافتهم ولغتهم لأكثر من قرن ونصف القرن من الزمن، ومنهم من أرجع ذلك إلى المدرسة الجزائرية التي حضر فيها التعليم وغابة التربية، لدرجة أن وسيلة إعلامية دخلت إحدى المدارس الثانوية وسألة المعلمين عن السنة الهجرية "في أي سنة هجرية نحن" فأبدى أغلب الأساتذة جهلهم للسؤال، فما بالك التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع باتت فيه اللغة الفرنسية والثقافة الغربية المعيار الأول للتميز ..!
والأدهى والأمر من هذا كله أن صحفيا في آخر مناقشة برلمانية لقانون المالية هنأ وزيرا بحلول السنة الميلادية الجديدة، فأجابه الوزير "عام سعيد أتمنى أن تكون سنة 2015 فأل خير علينا وعليكم" فتأكد الصحفي أن الوزير يجهل تماما التاريخ الهجري فاكتفى بالابتسامة..!

أساتذة يعتمدون على التاريخ الميلادي فقط
المدرسة متهمة بتجهيل التلاميذ للتاريخ الهجري
أرجع رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ الحاج دلالو، سبب عدم معرفة أغلبية التلاميذ من الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي وحتى الجامعيين للتاريخ الهجري إلى عدم اندماج التواريخ الهجرية في منهاج البرامج البيداغوجية التي حسبه من المفروض أن تتعامل بالتاريخين الهجري والميلادي حتى يتسنى لأبنائنا المتمدرسين التفريق بينهما، مؤكدا أن العملية تندرج ضمن مهام اللجنة الوطنية للمناهج التي تعمل تحت رعاية وزارة التربية، والمجبرة بإبداء اهتمام ومراعاة التاريخ الهجري، لأنه يرتبط بالإسلام وبسيرة خاتم الأنبياء.
وأردف محدثنا قائلا "نحن كبلد عربي مسلم علينا أن نولي اهتماما أكبر للتاريخ الهجري على حساب التاريخ الميلادي، الذي له علاقة بميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وأضاف أنه في الماضي كانت المطبعات تنتج يوميات عليها التاريخ الميلادي والهجري وهذه المبادرة قد شهدت نقصا كبيرا في السنوات الأخيرة".
من جهتها، تحدثت المعلمة سليمة سليماني من مدرسة بوجمعة تميم1 بالدرارية على أن جميع المعلمين بالمدرسة لا يتجاهلون التاريخ الهجري، فكل معلمة عند أول حصة تكتب التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري معا حتى يتسنى للتلميذ التعرف عليهما، مشيرة أن تلاميذ السنة الثانية لديهم درس عن الأشهر القمرية والشمسية في مادة التربية المدنية والسنة الثالثة برمج لهم درس في مادة التاريخ عن التاريخ الهجري والميلادي والهدف منه اكتساب التلميذ المعرفة التاريخية البسيطة ويسمح له التمييز بين التقويمين الميلادي والهجري، وترى أن عدم كتابة المعلمين التاريخ الهجري سينعكس سلبا على ثقافة أبنائنا الإسلامية. .......

[AMIRA76]

لا اجتماعات دون طلب مرفق بقائمة المشاركين قبل 20 يوما
بن غبريت تتحدى النقابات

أصدرت وزارة التربية تعليمة جديدة، تلزم النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، بتقديم طلب عقد اجتماع قبل عشرين يوما من تاريخه، وانتظار أسبوع كامل للحصول على رد المصلحة المختصة، مع إرفاق قائمة بأسماء المشاركين وإجبار مديريات التربية بتقديم تقرير مفصل عن أشغال اللقاء، وهو ما اعتبره الشركاء الاجتماعيون ضربا للحريات النقابية، وتضييقا غير مسبوق لنشاط النقابات تحت غطاء إرساء القواعد التنظيمية.
وجهت وزارة التربية، أول أمس، تعليمة جديدة إلى مديري التربية في الولايات، ومسؤولي المنظمات النقابية وفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، موقعة من قبل الأمينة العامة بالنيابة، تحت رقم 185 بتاريخ 21 أكتوبر 2014، تخص عقد الاجتماعات، تضمنت تدابير تنظيمية جديدة الهدف منها، حسب الوصاية، الحفاظ على حق التلاميذ في ظروف تمدرس ملائمة من خلال تشديد إجراءات الدخول إلى المؤسسات التربوية.
وجاءت المراسلة موازاة مع اتهام الوزيرة النقابات بعرقلة تمدرس التلاميذ بسبب نشاطهم النقابي، حيث حصرت عقد اجتماعات النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، في أيام العطل ونهاية الأسبوع وخارج أوقات الدراسة، شرط تقديم طلب عشرين يوما قبل تاريخها المحدد، مع إرفاقه بقائمة المشاركين، وتسليمها إلى مداومة مؤسسة التربية، وعند الاقتضاء إلى مدير المؤسسة، حيث تلتزم الوزارة بالرد على الطلب سبعة أيام بعد تاريخ إيداعه لدى أمانة السر بالأمانة العامة للوزارة، عندما يتعلق الأمر باجتماع وطني، ولدى أمانة مديرية التربية بالولاية، في حالة ما إذا كان على المستوى المحلي.
وفي تعليقها على مضمون التعليمة الجديدة، حرصت نقابة عمال التربية “اسانتيو” على دق ناقوس الخطر، من خلال التأكيد على أن الحريات النقابية في خطر ولابد من إعلان حالة استنفار قصوى في القطاع، لأن التدابير الجديدة ستدخل العلاقة مع الوزارة مرحلة تاريخية استثنائية، تضيف النقابة، تريد من خلالها الوصاية، قتل العمل النقابي بدل حل مشاكل موظفي القطاع.
وتساءل ممثل “اسانتيو”، يحياوي قويدر، عما إذا كان النشاط النقابي يعرقل تمدرس التلاميذ، وقال إن مستخدمي القطاع، هم قبل كل شيء أولياء لهؤلاء التلاميذ، وهم محور العملية التربوية، مطالبا المسؤولة الأولى عن القطاع، بمحاربة الفساد الذي أقرت بوجوده في مديريات التربية بدل القذف واحتقار الأساتذة.
من جهته قال رئيس نقابة “اينباف” الصادق دزيري، إن مضمون التعليمة يؤكد أن الأمينة العامة بالنيابة التي وقعتها ليست ابنة القطاع، ويبدو، حسبه، بأنها وقعت ضحية مغالطات، لأن القرار الجديد ما هو إلا تضييق للحريات النقابية، في وقت كانت النقابات تترقب مزيدا من الحريات، واستغرب محدثنا انفراد الوزارة بمثل هذه الإجراءات دون استشارة النقابات، مادامت تتحدث أمام الرأي العام بأن التنظيمات شريك اجتماعي، “علما أن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 10/03 المحدد لشروط الدخول إلى مؤسسات التربية واستعمالها وحمايتها، لم تحدد أجالا إيداع الطلب وموعد الاجتماع”.
وحذر دزيري الوزيرة بالتأكيد على أنه إذا استمر الوضع على حاله، فإن بوادر الفشل بدأت فعليا بالظهور إلى العيان، مشيرا إلى أن مشاكل القطاع لا تعالج إلا في إطار حوار هادئ وجاد ومسؤول بعيدا عن ردود الفعل والمغالطات والتصريحات الاستفزازية “وماعدا هذا فهو الاحتجاج والتحرك في إطار القانون لافتكاك ما بقي عالقا”.
أما ممثل “الكناباست” مسعود بوديبة، فقال إن المراسلة وإن كان ظاهرها تنظيميا، إلا أنها في الحقيقة تضييق على الشركاء الاجتماعيين، لأن مشاكل القطاع يومية، تقتضي معالجة فورية واستعجالية دون رزنامة، وهي دليل على دراية مسؤولي الوزارة بالعمل النقابي وشروط ممارسته، مؤكدا بأن نقابته لن تتردد في العودة إلى الاحتجاجات بسبب هذا التعامل. وتساءل رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، عما إذا كانت الوزارة من خلال قرارها الجديد، قد راعت اللقاءات الاستعجالية والاستثنائية للنقابات، باعتبارها لا تنتظر ردا للبت في قرار الترخيص لها، معتبرا مضمون المراسلة غير عملي ومعرقل للعمل النقابي، وقال إن نقابته ستعقد يوم 02 نوفمبر المقبل، دورة لمجلسها الوطني لمناقشة إمكانية استئناف الاحتجاجات بناء على التطورات الجديدة.

[AMIRA76]

نقابات التربية تدعو الوزيرة إلى مناظرة للكشف عن “المستور”
أعلى راتب لا يتجاوز 6,5 ملايين والرخص الاستثنائية “عار”

دعت نقابات التربية الوزيرة نورية بن غبريت إلى مناظرة عبر التلفزيون، للكشف عما تعتبره مزايا تحصل عليها موظفو القطاع على حساب باقي قطاعات الوظيفة العمومية، واعتبرت تهديداتها الأخيرة دليلا على احتقار واستعلاء
على مستخدميها، “فإن كانت الوزيرة تحاول مساومة عمال التربية بأجور تعتبرها خيالية، فليعرف الرأي العام أن
أعلى راتب على الإطلاق في القطاع لا يتجاوز 65 ألف دينار... وأن لجوء الوزارة في كل مرة إلى الرخص الاستثنائية
عيب وعار، لأنه أكبر دليل على وجود ثغرات في القانون الأساسي عجزت هي عن استدراكها”.
جاءت تصريحات وزيرة التربية التي أطلقتها من قبة مجلس الأمة، وتهدد فيها بإطلاع المجتمع على الحقيقة، لتصب مزيدا من الزيت على النار، في علاقتها بشركائها الاجتماعيين، حيث اعتبروها مجرد استفزاز ومحاولة لإخفاء فشل ذريع في التكفل بانشغالات مستخدمي القطاع، وهو ما يترجمه دعوتها إلى حوار “بعيد المدى” لم يعد له أي جدوى في الحقيقة مادامت كل الملفات التي مازالت عالقة، هي اليوم مضمون محضر اجتماع موقع من قبل الوزير الأول تعهدت فيها السلطات العمومية بمعالجتها قبل نهاية أكتوبر.
وقال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في هذا الإطار، إن تنظيمه مستعد لإجراء مناظرة أمام الرأي العام، للكشف عما تهدد به الوزيرة، واعتبر هذه التهديدات مجرد كلام لا معنى له، متسائلا عما إذا كان الحوار الذي تدعو إليه الوزيرة، المقصود به فتح أبواب مقر الوزارة ونوافذها.. أم الجلوس إلى طاولة مفاوضات جادة ومسؤولة، ليذكّر في هذا السياق بأنه منذ دخول المقتصدين في إضرابهم الذي وصل شهره الثاني، تم عقد لقاء واحد فقط، دون الخروج بحل للأزمة.
وفي تعليقه على تأكيداتها بأن 80 بالمائة من مطالب النقابات جسدت، تساءل محدثنا عن مصير ملفي طب العمل والسكن اللذين أعلنت الوزارة قبل سنوات بأنهما طويا نهائيا، إضافة إلى المطالب التي تضمنها محضر اجتماع رسمي لمعالجتها قبل نهاية أكتوبر الجاري، بعد إضراب فيفري الماضي، لاسيما الأساتذة الذين تكونوا وتخرجوا بعد 03 جوان 2012، والمنحة البيداغوجية الخاصة بالمقتصدين إضافة إلى ملف الأسلاك المتضررة من القانون الخاص.
من جهته، قال المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية “اسنتيو”، يحياوي قويدر، بأنه كان من الأجدر على الوزيرة قبل مهاجمة مستخدميها في قبة البرلمان، حل مشاكلهم، وعلى الوزارة يضيف، أن تعلم قبل أن تهدد بكشف رواتب المعلمين أمام الرأي العام في التلفزة “وهو ما لا نعارضه ما مادامت الدولة الجزائرية هي من تدفعها”، إن راتب المعلم والأستاذ ليس من الطابوهات، كما أنه في “جزائر العزة والكرامة” لا يغطي مصاريف أسبوع لأنه مصنف، يقول، في ذيل الترتيب مقارنة بدول المغرب العربي، “وليعلم الرأي العام بأن أعلى أجر لأعلى رتبة في القطاع، لا يتجاوز 6,5 مليون سنتيم يخص أستاذ ثانوي مكون الدرجة 12 في السلم 16 وبعد 32 سنة عمل، مقابل أقل من 13 ألف دينار للأسلاك المشتركة في قطاع يستهلك الملايير”.
كما أن القانون الأساسي يقول يحياوي، ليس ابتكار الوزارة وإنما حتمية لتغيير جميع القوانين الأساسية فقط وهو ليس حكرا على موظفي القطاع، أما الرخص الاستثنائية فهي دليل على أن القانون الأساسي للقطاع يحتوي على ثغرات والوزارة تستدرك مع الوظيف العمومي هذه الثغرات بهذه الرخص لأنها غير قادرة على تعديل القانون الأساسي، يقول “وهو عار وليس امتيازا..”.
وتحدى “اسنتيو” وزيرة التربية أن تكشف أمام الرأي العام، كم بلغ عدد المناصب الشاغرة، وما هو عدد المستخلفين الذين استنجد بهم القطاع، وإلى أين وصلت أزمة الاكتظاظ والبرامج والمناهج، مؤكدا على أن أحرص شخص على تمدرس التلاميذ هو المعلم والأستاذ، “فهل جميع أبناء الجزائر يدرسون في ظروف عادية ونحن في منتصف الفصل الأول من السنة الدراسية..”.
أما المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، فقال على لسان ممثله مسعود بوديبة، بأن تصريحات الوزيرة دليل على الاستعلاء والاحتقار لموظفي القطاع، لأن أرضية مطالب النقابات يعرفها الجميع، غير أن العديد منها مازال يراوح مكانه منذ سنوات، والوزارة، يضيف، لازالت تبرر عجزها عن التكفل بهذه المطالب بالهروب نحو الأمام ومحاولة تغليط الرأي العام.
ودعت النقابة، الوزيرة بن غبريت إلى التعجيل في الكشف عن المزايا التي تتكلم عنها “وإن كان هناك مزايا فهي نتيجة نضال لسنوات طويلة، مع العلم أن معظم المطالب الهدف منها تصحيح الإجحاف الذي تضمنه القانون الأساسي، ونحن نلح على معالجة مشاكلنا من الجذور، لكن الوزارة تلجأ إلى الرخص لخلق فوارق ومشاكل أخرى تتسبب في استمرار الاحتجاجات في القطاع، نقول اليوم إن مطالبنا تجاوزت مرحلة الحوار والتفاوض فهي التزامات وتعهدات تنتظر التجسيد”.

[dudu]

شكرا اميرة