منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

[nizar10]

ركزو معايا وزارة الدفاع تعتمد آلية وحيدة في منح التقاعد وهي واضحة في محضر الشطب وهي
1- يحال على التقاعد
2-انهى خدمته بسبب عجز منسوب للخدمة.
لي عندو هاذو الملاحضات في محضر الشطب يستفيد من التقاعد ومنحة العطب.
كاين ايظا:
3-العسكرييون المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة ونسبو للخدمة هاذو يستفادو من تقاعد ومنحة العطب والدليل الان راهم يخرجو متقاعدين.من مختلف الفئات والرتب.

[nizar10]

اي عسكري يحكم الشطب تاعدو لي خرج من صونتر بيار اذا كان عجز منسوب او غير منسوب ثم نسب للخدمة يستفاد من تقاعد والعطب.

[nizar10]

العسكريون الذين سيستفيدون من منحة عطب+منحة عطب تكمليةوهم:
1-العسكرييون المشطوبين نهاية العقد والتاديبي الذين تنسبهم اللجان بعد الدراسة والذين يحوزون على وثائق طبية عسكرية.
2- الذين يتقاضون منحة العجز فقط.
3-الاحتياطيون والرابلي الذين سرحو من الجيش بقرار انهاء الخدمة بسبب ادى واجبه .ثم نسب للخدمة.
4-الرابلي الذين الغيت مادتهم8 من المادة 5.

[nizar10]

احد الافراد المعاد استدعاءهم يسالني انا متقاعد هل تبقالي المنحة؟
الاجابة ...نروحو للشطب تاعو نلقاوه سبب الشطب انهى خدمته السبب ادى واجبه ثم في 2013نسبوه هذا يحولوه من التقاعد للمنحة التكمليية.
اما رابلي اخر شطب اثر عجز منسوب او غير منسوب ثم نسب هذا يبقى يستفاد من التقاعد والعطب.

[nizar10]

هناك اشاعات تقول ان سيسحب افراد التعبئة من اي استحقاق.وهذا خطا.
افراد التعبئة في التعديل الاخير الغيت احكام ركزو كلمة احكام النقطة 8 من المادة 5 يعني التطبيق تاعها مخالف للمادة 5. هنا رايحين يتحولو ويعطوهم منحة عطب تكملية.يعني التقاعد مكانش.
الان يقولونا ناس اخريين ينحولهم العطب هنا لا. لانهم يملكون محاضر عسكرية منسوبة للخدمة ولم تلغى احكامهم من العجز في المادة 72.
مثلا واحد حكمو عليه العدالة بعام حبس .ثم تجي عدالة اخرى تلغي الحكم.
هنا يلغو الحكم ميلغوش القضية. فهمتو ولا مزال. الغاء الحكم يعني التطبيق.فئة المعاد استدعائهم تبقى وستتحصل على منحة عطب+منحة عطب تكملية ولا يتحصلون على منحة الزوجة.

[nizar10]

في التعديل الاخير منحة الزوجة لم تحدد وهذا يعني انها ستعرف تغير بالارتفاع.
منحة التقاعد الادنى سيتغير الى الارتفاع ولا يمكن ان تتجاوز الزيادة 85ظھمن الجندى العامل.
منحة عطب تكميلية لا احد يعرف قيمتها ستحدد بقرار رئاسي.

[nizar10]

نقطة هامة بالنسبة للجماعة لي تتقاضى منحة عطب تكملية .
بالنسبة للضمان الاجتماعي يدوه غير لي ازواجهم وهم مش خدامين.
يعني رايحين كامل تدفعو كناص وكاصنوص لي يلقاوه خدام هو او زوجته في السيفيل سيحرم من الضمان الاجتماعي.

[nizar10]

اقراو شرحي من صفحة 55124الى غاية 55132 لي عندو سؤال يتفضل ويفصل وخاصة الشطب واش فيه والرتبة وسنوات العمل الخ. شكرا وصح فطوركم .لي منقدرش نجاوبو نقولو الله اعلم.

[ahmed 2013]

شكرا لك على المعلومات

[جزائرى حتى انخاع]

من فضلك خويا نزار
إذا أمكن أعطيني تاريخ نشر الجريدة الرسمية الخاصة بالمعاشات العسكرية التعديل الاخير و شكرا

[nizar10]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جزائرى حتى انخاع

من فضلك خويا نزار
إذا أمكن أعطيني تاريخ نشر الجريدة الرسمية الخاصة بالمعاشات العسكرية التعديل الاخير و شكرا

الجريدة رقم 29 المحررة 18 افريل 2021.

[جزائرى حتى انخاع]

شكرااااا
عزيزي نيزار

[nizar10]

لأول مرة سيتم الاعتماد في احتساب أجور الإطارات السامية وكبار الموظفين في الدولة على قاعدة جديدة، تتخذ من الأجر المرجعي قاعدة في حساب أجور هؤلاء، عوض الأجر الوطني الأدنى المضمون، بعد أن صدر النص التنظيمي للمادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، إذ ستحتسب أجور هذه الفئات على أساس قاعدة 18 ألف دينار لا 20 ألف دينار التي أقرها الرئيس كقيمة لـ”السميغ” بعد مراجعته.

استثنى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الإطارات السامية في الدولة وبعض الفئات من الزيادة في المداخيل، إذ لأول مرة سيتم الاعتماد في تحديد أجور هؤلاء على أجر مرجعي وليس الأجر الوطني الأدنى المضمون، مثلما كان معتمدا في وقت سابق، هذا الاستثناء يجعل مداخيل الإطارات السامية ومعاشات المجاهدين غير معنية بالزيادة التي أقرها الرئيس على “السميغ” والذي كانت مراجعته في كل مرة تصب في صالح أصحاب الأجور والمعاشات العالية.

وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد المرسوم التنفيذي المحدد للأجر المرجعي والذي يعادل 18 ألف دينار، إذ يسري هذا القرار الموقع في 31 أوت الماضي، بأثر رجعي بداية من الفاتح جوان المنصرم.

ووفقا للمرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الوزير الأول وبناء على تقرير وزير المالية وتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 20 ـ 07 المؤرخ بتاريخ 4 جوان 2020، يحدد مبلغ الأجر المرجعي بـ18 ألف دينار وتسري أحكام هذا المرسوم بداية من الفاتح جوان 2020.

ويأتي هذا المرسوم ليسمح بالشروع في العمل بالمادة 44 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وهي المادة التي تنص على أن تحسب على أساس أجر مرجعي المداخيل المحددة على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون بتاريخ نفاذ القانون، وحسب نص نفس المادة فيحدد مبلغ الأجر المرجعي عن طريق التنظيم ويدخل التدبير من أول جوان، وهو ما تمت ترجمته بصدور المرسوم التنفيذي رقم 20-07.

المادة القانونية الجديدة والمترجمة عبر المرسوم التنفيذي، تأتي في أعقاب القراءات التي كانت تصاحب في كل مرة مراجعة قيمة “السميغ” من باب أن هذه المراجعة كانت تصب في صالح مداخيل بعض الفئات من المجتمع يتقدمهم الإطارات السامية للدولة وكبار الموظفين الذين تحتسب مرتباتهم على أساس عدد من المرات من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذا معاشات المجاهدين التي تحتسب على أساس مرتين ونصف المرة من قيمة الأجر المضمون، إلا أنه بالتعديل الذي حمله قانون المالية التكميلي لهذه السنة، فقد أوصدت الحكومة بصفة نهائية باب الانتقادات وجعلت مرتبات هذه الفئات بمعزل عن أية زيادة تعرفها قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويعتبر هذا الإجراء إجابة عملية من قبل السلطات العليا في البلاد عن الانتقادات التي كانت تواجهها .

[nizar10]

[size="7"][color="red"]من المرتقب جدا تسبيق معاشات متقاعدي الجيش يوم 10 والعاملين 12 والله اعلم.[/color][/size]

[aissakaddour]

السلام عليكم صيام مقبول ان شاء الله