مناصب مالية تحت الطاولة للأحباب والأصحاب

[ahmed65]

مديريات تربية استغلت فترة الحجر الصحي.. لتمرير الحركة دون التبليغ عن المناصب
طالب أساتذة وموظفون، وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، بالتدخل لوضع حد لمهزلة الحركة التنقلية السنوية للموسم الدراسي المقبل 2020/2021، بإيفاد لجان تفتيشية مختصة للتحقيق على مستوى مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات لفضح التجاوزات.

قالت مصادر “الشروق” إن أساتذة و موظفين وعمال في عديد ولايات الوطن، راسلوا الوزير لإخطاره بحرمانهم من الحركة التنقلية أو التي يطلق عليها اسم “دخول ولاية”، أين التمسوا منه التدخل، لوضع حد للمهزلة التي أحدثت فتنة في بإيفاد لجان تفتيشية مختصة للتحقيق على مستوى مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات لفضح التجاوزات، بعدما أقدمت على خرق وانتهاك الإجراءات القانونية المعمول بها في عملية التبليغ عن المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور جراء الإحالة على التقاعد، قبل الحركة، أين قامت بالتستر عليها لكي تمنحها بالمحاباة وتحت الطاولة “خارج الحركة التنقلية”.

وأضافت مصادرنا أن بعض مديريات التربية للولايات، سارعت لإنجاز حركة “التحويلات”، مستغلة فترة الحجر الصحي المنزلي وتواجد عدد كبير من الموظفين في عطلة إجبارية بسبب أزمة الوباء، وقامت بتمريرها في سرية، إذ اكتفت باستدعاء اللجان المتساوية الأعضاء للمصادقة عليها، غير أن بعض الأعضاء قاطعوا هذه الجلسات لعدم احترامها لتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ورفضوا العمل في هذه الظروف التي لا تبعث إطلاقا على الارتياح بقدر ما ستزيد الأمور تعقيدا.

وطالب مستخدمو قطاع التربية الوزير، بالتدخل لدى مديريات التربية للولايات، لإعلان المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، عبر القنوات الرسمية والمواقع الإلكترونية، لكي يتسنى لهم الاستفادة من الحركة التنقلية للموسم الدراسي القادم ضمن الأطر القانونية سارية المفعول. ومن ثم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأفرجت الوزارة نهاية ماي المنصرم، عن شروط وكيفيات استفادة موظفي التربية من حركة التحويلات، لوضع حد للفوضى، من خلال الالتزام بتطبيق المنشور الإطار الخاص بالحركة رقم 96/05، المكمل للمنشور رقم 06/280، الذي نص على وجوب احترام مجموعة من المعايير المتعلقة أساسا بالأقدمية في الرتبة وفي المؤسسة التربوية، درجة الاستحقاق، الوضعية العائلية، المؤهلات والشهادات المحصل عليها، الكفاءة المهنية العامة، وكذا العقوبات التأديبية إن وجدت والتأكد منها قبل الشروع في دراسة الملفات.