تأجيل صب المخلّفات المالية للأساتذة المعنيين بالترقية

[kaitt]

قررت وزارة التربية الوطنية منع أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية الذين لم يعرضوا التقرير الأدبي والمالي من الترشح للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها بتاريخ 26 ماي الجاري، مع تسخير الجهات المختصة لاسترجاع ممتلكات الخدمات التي يتم استغلالها في الحملة الانتخابية بالرغم من كونه مخالف للقانون. وكشفت مصادر من الاتحادية الوطنية لعمال التربية أن العديد من أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية رفضوا تسليم التقرير الأدبي والمالي للخدمات الاجتماعية ضاربين القوانين عرض الحائط مثلما هو الحال للجزائر غرب وتيبازة. وأكدت الاتحادية أن العديد من اللجان الولائية لم تسلم إلى غاية اليوم ممتلكات الخدمات، بالرغم من أن القانون يقضي بتسليمها بتاريخ 16 ماي الفارط والأكثر من ذلك فإن أعضاء اللجان الولائية يقومون باستعمال ممتلكات الخدمات في الحملة الانتخابية، وأكدت الوزارة الوصية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق هؤلاء، حيث سيتم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات المقررة بتاريخ 26 ماي الجاري، إلى جانب تسخير الجهات المختصة لاسترجاع الممتلكات. من جهة أخرى، عبرت الاتحادية عن استيائها لرفض الوزارة الوصية تحديد تاريخ محدد لصرف المخلفات المالية للأثر الرجعي للترقية، حيث اكتفت الوصاية خلال اللقاء الدي جمعها أمس بممثلي الاتحادية بالتأكيد على أنه سيتم صرفها على دفعات وهو الشأن بالنسبة لترقية الأساتذة الدين زاولوا تكوينا بعد 3 جوان 2012 والذين لديهم خبرة 20 سنة فما فوق التي تأجلت إلى غاية نهاية ديسمبر وهو ما أثار استياء الاتحادية التي طالبت بإنهاء العملية في جويلية