هل الحق يسبق الواجب

[kimjia]

هل الحق يسبق الواجب
مقدمة
:كان الإنسان يعيش في القديم يعيش حياة بدائية خالية من كل تنظيم يحكمها قانون الغاب حيث البقاء الأقوى الذي يملك الحق في اخذ كل شيء إلا أن هذا أدى إلى الفوضى والكثير من الصدامات الأمر الذي أدى إلى البحث عن العدالة التي تعتبر من أهم المواضيع الكبرى التي نالت اهتمام الفلاسفة ورجال القانون باعتبار العدل العمل وفق القانون الذي يعتبر مطلب إنساني تسعى جميع المجتمعات لتحصيله ومن هنا انطلق نتيجة حتمية مصطلحان أساسيان من القانون هما الحقوق والواجبات واللذان كان مدار اختلاف الكثير حول تطبيق العدالة من خلالهما فهناك من يرى أن العدالة فضيلة إنسانية تقوم على الحق ومنهم من ردها إلى الواجب الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي هل العدالة تتمثل في تقديم الحقوق على الواجبات
الموقف الأول الحق اسبق من الواجب

يرى دعاة هذا الموقف أن الحق اسبق من الواجب لذالك ينبغي أن نسهل للأفراد طرق الحصول على حقوقهم وإدراكهم ومعرفتهم والتمكن منها وبعدها نكلفهم بواجباتهم لان أي فرد قبل أن نحاسبه عن التزامه علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا له من حقوق إذا كانت صور شخص محروم من ادني الحقوق نطالبه بأداء واجباتهم لذالك فالحق معطى طبيعي فحق الفرد سابق لواجب الدولة من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة ولما كانت الحقوق الطبيعية حقوقا ملازمة للوجود الإنساني فهي بحكم طبيعتها هذه سابقة لكل واجب فهي بمثابة الحاجات البيولوجية التي يتوقف عليها الوجود الإنساني فالحق في الحياة والملكية والحق في التفكير لقول عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ومنه فالقوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوطنية كون المجتمع الطبيعي متقدم عن المجتمع المدني كما أن جون لوك أكد أن الإفراد كل الحق في التمتع بالحرية وحقهم في الحياة والملكية ولا يمكن أن ينزع منهم هذا الحق حيث يقول لما كان الإنسان يولد وله الحرية دون قيد أو شرط من سماته سمات إي إنسان أو جماعة من الناس في العالم فله الحق طبيعي بالمحافظة على ملكه كما أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تولى اهتماما كبيرا للحقوق على حساب الواجبات فقد جاء في المادة الثالثة لحقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 بعد صدور كتاب العقد الاجتماعي لروسو أن هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على الحقوق الإنسان الطبيعية التي لايمكن أن تسقط عنه كالحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد ومن جهة أخرى اعتبر كنايتز الحق سلطة أخلاقية لقول وولف "كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لانبغى مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذالك القانون أي طبيعيا "كما أن سقراط يرى أن العدل هوا عطاء كل ذي حق حقه ومعنى ذالك أن مطالبة بالحقوق تشكل صميم العدالة فالحق معطى طبيعي فطري وقاعدة لكل تشريع يجسد العدل أما ديكارت يؤكد أن العقل هو اعدل الأشياء توزيعا بين الناس فهو قدر طبيعي مشترك بينهم يتجلى في صورة حقوق طبيعية تهدى البشر ولهذا وجب أن تكون العدالة قائمة على أسبقية الحق عن الواجب لان ذالك يحفز الناس ويزرع التناسب بينهم فالحق حارس العدالة والواقع يثبت أن بسبب الجور في الكثير من الأحيان هو عدم المطالبة بالحق وعلى هذا الأساس فالساكت عن الحقيقة شيطان اخرس

نقد :ما قدمه دعاة هذا الموقف لايمكن التغافل عنه من خلال أنهم ابرزوا أهمية وقيمة الحقوق لكنهم بالغوا في تقديسها و اهملو الواجبات وذالك يؤدي إلى ضياع الحقوق الدولة وبالتالي غياب العدالة الاجتماعية مما يؤدي إلى زرع الفوضى وإهمال الواجب لذالك لابد للإنسان أن يقوم بواجبه أولا
الموقف الثاني الواجب اسبق من الحق

خلافا لم سبق نجد فلاسفة الواجب الأخلاقي كانط والاجتماعي دور كايم والوصفي اوغست كونت يرون أن الواجب تتقدم على الحقوق ذالك أن أولوية الواجب هو مقتضى عقلي فالفلسفة العقلية تضع الواجبات تتقدم على الحقوق ذالك أن أولوية الواجب هو مقتضى عقلي فالفلسفة العقلية تضع الواجبات في المقام الأول كانط يقيم الأخلاق إلى فكرة إلى فكرة الواجب لذاته وهو يبرر أسبقية الواجبات عن الحقوق بمقتضى هذا الواجب يكون السلوك الإنساني بدافع الإلزام بغض النظر عما ينجز عن ذالك السلوك فالواجب أمر مطلق صوري غير مقيد بأنه منفعة بل غاية في حد ذاته وليس وسيلة لذالك الشرط الذي ينبغي أن يتوفر في كل إرادة والواجب الذي هو أساس العدل إذ يقول شيئان يملان نفسي إعجاب السماء المرصعة بالنجوم فوق راسي والضمير الخلقي الذي يسري في صدري لذالك أن الالتزام الواجب الأخلاقي مقتضى عقلي وهذا ما يجعل من الإرادة الخيرة مصدر لكل تشريع ومن ثمة فهي منبع العدالة وبما أن الإنسان كائن مرئي فان القيام بالواجب أولى من مطالبة بحقوق نفس الاتجاه ذهب إليه اوغست كونت إذ يرى أن الواجب القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرضها عاطفة العقل معا ومن الواجب أن نؤدي ماهو انسب إلى طبيعتنا الفردية الاجتماعية فكل فرد عليه واجبات يجب أداؤها فان حق الفرد ونتيجة لواجبات الآخرين نحوه وهذا يعني أن تحديد الواجب اسبق لإقرار الحق فالواجب هو معيار العدالة وأساس تجسيدها يبين للفرد أي حق بالمعنى الصحيح لان مجرد مطالبة الفرد بالحقوق هي فكرة منافية للأخلاق والأخلاق في حقيقتها طابع اجتماعي مادام حق الفرد نتيجة لواجبات الآخرين ومما يعني تقدم الواجبات على الحقوق وهذا ما ذهب إليه دور كايم قوله ليس للفرد حقوق بل عليه واجبات فالإنسان لا يعيش لنفسه بل لغيره كذالك و لوقام كل بواجبه لتحقيق حقوق الجميع التطور يرتبط بأداء الواجبات فهي تمد المجتمع ما يلزمه من وسائل على عكس الحقوق التي تستنزف المجتمع
نقد: دعاة هذا الموقف رغم مقدموه لنا من حجج وبراهين تبرر أسبقية الواجب على الحق إلا أنهم اهملو مقوم أساسي تقوم عليه العدالة هو الحق إذا كيف يمكن تحقيق عدالة حق في غياب الحقوق فرد لان هذا سيؤدي إلى الظلم والاستغلال والجور
تركيب: إن العدالة الحقه هي التي تقتضي وتتضمن الموازنة بين الحقوق والواجبات دون أن يطغى احدهما على الأخر ذالك أن حقوق البعض ما هي إلا واجبات البعض الأخر فمن الإجحاف أن يقتصر المرء على المطالبة بحقه دون أداء واجبه فعلى الحاكم العادل أن يلزم المحكومين بأداء واجباتهم وعليه أن يسهر على تأدية حقوقهم
الموقف الشخصي:إلا أن اصح الآراء هو الرأي القائل بان انعدام العدالة تكون لطغيان جانب على جانب الأخر لذالك لابد من الموازاة بين الحقوق والواجبات
خاتمة:ختاما لما سبق فنستنتج أن المحافظة على القيم الاجتماعية قيم بالقانون الذي يضمن التوافق بين الحقوق والواجبات وان وقع إفراط في جانب اختل التوازن وانهارت العدالة مزلزلة الوجود الاجتماعي برمته