هل يوجد شهادة المهني في الجرئر

[sat1000]

هل يوجد قانون في الجزائر
لأول مرة أمام خريجي التكوين المهني:إمكانية الدراسة في جامعات التعليم العالي
----------------*-*-*-*-*-----------------*-*-*-*----------------
شو هالضروف ممكن نعرفها يبدو أن الفكرة التي طالما تم الحديث عنها ستدخل أخيرا حيز التنفيذ، من خلال تمكين خريجي التكوين المهني من ذوي المهارات والكفاءات من مواصلة التدرج والتعليم في مؤسسات التعليم العالي.. وايجاد «معابر» بين المؤسستين.. هذا ما أكدته اتفاقية تم توقيعها هذه الأيام والتي قد تدخل حيز التنفيذ بداية من العام الدراسي المقبل.
أبرمت وزارة التكوين المهني والتشغيل اتفاقية شراكة وتعاون اطارية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أشرف على امضائها كل من السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل والسيد توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بحضور اطارات الوزارتين.
وتضبط هذه الاتفاقية اطار التعاون بين الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما في مختلف المجالات اذ سيشمل التعاون بالخصوص فتح معابر بين مسالك التكوين في منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني لأول مرة في تونس بما يسمح للمتكونين بمراكز التكوين المهني الالتحاق بالجامعات وبما يسمح للطلبة الالتحاق بمراكز التكوين المهني بشروط يتم الاعلان عنها لاحقا.
وفتح المعابر من أهم مجالات الاصلاح الهيكلي للتكوين المهني الذي بدأت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تنفيذه منذ سنة 2014 وعلى 5 سنوات حيث أنه سيفتح الآفاق أمام المتكونين في مراكز التكوين المهني الراغبين في مواصلة دراستهم في الجامعات ويمكن طلبة الجامعات من فرص تشغيل أكبر عند التحاقهم بمراكز التكوين المهني باعتبار أن نسبة بطالة خريجي التكوين المهني أقل بكثير من نسبة بطالة خريجي الجامعات بحكم تداول المتكونين بين مراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية طيلة فترة التكوين.
وقد أكد السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل في هذا الصدد على أنه «اذا أردنا أن نخفض من نسبة البطالة بشكل ملحوظ فانه يتعين القيام باصلاح شامل ومتناسق للمنظومات الثلاث: التربية والتكوين المهني والتعليم العالي وهو ما نسعى اليه في الوزارات الثلاث لأن كل اصلاح لمنظومة بمعزل عن الأخرى هو تواصل للتجارب الفاشلة التي أجريت سابقا.».
وأضاف أن الجانب الثاني الأساسي لهذه الاتفاقية يتمثل في فتح مراكز التكوين المهني بالخصوص أمام طلبة الاجازات التطبيقية والمعاهد التكنولوجية ومدارس الهندسة للتكوين في مجالات وبتجهيزات لا تتوفر في مؤسساتهم الجامعية علما وأن مراكز الوزارة مفتوحة أمام مراكز التكوين الخاصة والمؤسسات الاقتصادية في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أنه لا يمكن تركيز منظومة تكوين مهني متطورة دون هذه الشراكة.
لجان مشتركة
من المنتظر أن يتم تكوين لجنة مشتركة تتولى بالخصوص القيام بمجموعة من المهام منها التركيز الفعلي للمعابر بين التعليم العالي والتكوين المهني وذلك لتمكين المتحصلين على مؤهل التقني السامي من مواصلة تعليمهم بالاجازات التطبيقية بداية من السنة الجامعية 2015-2016، مع تثمين مكتسباتهم وتمكينهم من التكوين التكميلي الضروري لمتابعة الدراسات الجامعية عند الاقتضاء والعكس جائز.
ويُشكل هذا الاجراء لبنة أولى وغير مسبوقة في تحقيق التكامل بين المنظومتين. كما يفتح آفاقا اضافية لخريجي منظومة التكوين المهني.
وستعمل اللجان أيضا على تطوير مناظرة أفضل مخططات الأعمال التي تنجز سنويا بالشراكة بين الوزارات المكلفة بالتعليم العالي والتكوين المهني والصناعة لتشمل على حد سواء طلبة السنوات النهائية من شهادات الاجازة والماجستير والهندسة، والمتكونين من مستوى مؤهل التقني السامي مع توفير خدمات التكوين والمصاحبة والمرافقة بالشراكة بين جميع الأطراف المتدخلة.
من جهة أخرى سيتم تكثيف الاعلام والتوجيه المهني داخل الفضاءات الجامعية ومراكز التكوين المهني لتوفير المعلومة حول آفاق سوق الشغل لفائدة طالبي التكوين ومساعدتهم على حسن اختيارهم لمشاريعهم المهنية.
للتذكير تندرج هذه الاتفاقية في اطار تجسيد مبدأ التكامل بين منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بهدف توفير الكفاءات المؤهلة للاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمساهمة في خلق القيمة المضافة المرجوة وفتح الآفاق أمام خريجي المنظومتين، وهو ما يؤسس لبلورة منظومة وطنية متكاملة للنهوض بالموارد البشرية تعزز تشغيلية الخريجين وتدعم فرص ادماجهم في الحياة النشيطة وترفع من مساهماتهم في بعث المشاريع واحداث المؤسسات.

[sat1000]

178
مشاهدة ولا يوجد الجواب