ماهي الاحتمالات الممكنة التي سيفرزها الإستفتاء على مشروع دستور 2020 ؟

[الزمزوم]

ماهي الاحتمالات الممكنة التي سيفرزها الإستفتاء على مشروع دستور 2020 ؟

مشروع الدستور هذا أمره غريب فيه " سوسبانس" كبير ولا ندري على أي حال سيستقر في نهاية المطاف لكن نحن نجتهد في وصف المشهد الذي يمكن أن يكون عليه الحال في الاستفتاء ، ولذلك من المرجح أن تكون هناك أربعة احتمالات لما يمكن أن يفرزه الاستفتاء على مشروع الدستور وهي :
1 - احتمال مقاطعة التيار العلماني وجزء من التيار الوطني [الدولة النوفمبرية الباديسية + والتيار العقبي + وبعض الثوابتيين من حزب الأفلان] وكل التيار الإسلاماوي [باستثناء اسلاماويو بن قرينة] وحينها يكون الخيار الأخير إما العودة إلى دستور 2016 وهذا صعب جداً وحتى لو ذهب النظام الجديد إلى سياسة الأمر الواقع فإن هذا الدستور يظل مطعون الشرعية لأن " العصابة " هي التي وضعته .
وإما بالتوجه إلى مرحلة انتقالية وإلى مجلس تأسيسي على أساس التعييين الجهوي والمناطقي ووفق مبدأ الأقليات ووفق التوجهات السياسية والإيديولوجية من مثل: اسلامي وعلماني وديمقراطي ووطني وثوابتي .
أما إذا قاطع التيار الإسلاماوي أي اسلاماويو عبد الرزاق مقري وعبد الله جاب الله [وهذا الأمر غير وارد لأن هذين الشخصين أكدا على المشاركة بقوة بــ لا ] وعلي بلحاج وجزء من التيار الوطني وانتخب التيار العلماني وجزء من التيار الوطني واسلاماويو بن قرينة فإنه من المؤكد أن مشروع الدستور سيمر لا محالة .
2 – الاحتمال الثاني وهو مشاركة كل التيار الوطني وكل التيار العلماني وكل التيار الاسلاماوي باستثناء اسلاماوي علي بلحاج [وفق رغبته هو] فإن مصير الدستور حينها سيتوقف على الورقة الفائزة إما [نعم / أو لا] فإن كانت الورقة بـ [لا] سيسقط مشروع الدستور ولكن لا مناص من الذهاب إلى حل البرلمان الحالي والذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية التي ستأتي ببرلمان جديد منتخب يخرج من رحمه مجلس تأسيسي منتخب توكل إليه عملية وضع دستور جديد ، وتكون مضامين ومواد هذا الدستور خاضعة للأغلبية .
وإن كانت الورقة بــ [نعم] فإنه سيعتمد على مشروع الدستور وسنتوجه إلى انتخابات تشريعية ومحلية تفرز برلمان من دون الحاجة إلى مجلس تأسيسي منتخب ومن دون الحاجة إلى دستور جديد آخر وقد اعتمد على مشروع دستور 2020 .
3 – الاحتمال الثالث وهو مقاطعة التيار العلماني وجزء من التيار الإسلاماوي جماعة علي بلحاج وفي المقابل مشاركة التيار الوطني والتيار الإسلاوماوي ، فإن مصير مشروع الدستور عندها سيكون متوقفاً على نسبة أصوات الذين أدلوا بــ [بنعم] أو الذين أدلوا أصواتهم بــ [لا] ، فإن رجحت الكفة للفريق الأول [بنعم] تم اعتماد الدستور ولن يمنع ذلك الأمر في حل البرلمان الحالي بعدها واجراء انتخابات تشريعية ومحلية ولا مكان لمجلس تأسيسي حتى في ظل برلمان جديد، وإن رجحت الكفة للفريق الثاني بــ [لا] فإن المشهد السياسي في بلادنا سيتجه إلى اسقاط مشروع الدستور وحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية ومحلية تتوج بظهور برلمان جديد والتوجه فوراً بعدها إلى مجلس تأسيسي في ظل ذلك البرلمان الجديد الذي ستفرزه تلك الإنتخابات .
4 – الاحتمال الرابع والمتمثل في أن يرفض فريق من هذه الفرق احترام قواعد اللعبة الديمقراطية ويتوجه إلى أعمال منافية للعمل السياسي عندها لا يمكن توقع ماذا سيحدث في البلاد .
بقلم : الزمزوم

[الزمزوم]

متى يربح النظام الجديد ومتى يخسر ؟ وهنا الحديث عن النظام وليس السلطة ، لأن النظام دائم أما السلطة أي سلطة فراحلة اليوم أوغداً ، كما أن السلطة تؤسس الحكم لفترة محدودة ، بينما النظام يؤسس لدولة لفترة طويلة جداً قد لاتنتهي .
الحالات التي يكون النظام رابحاً فيها :
متى أقر الشعب بضرورة العودة إلى دستور 2016 الذي ستكشفه نتائج الإستفتاء على مشروع الدستور .
متى أقر الشعب بمرور مشروع الدستور2020 ، بالصويت يوم الإقتراع بورقة نعم .
متى رفض الشعب دستور 2016 ورفض مشروع الدستور 2020 بوضع ورقة لا ، واجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة تتوج ببرلمان جديد منتخب قد يقترح وثيقة دستور جديدة ، ويكون هذا البرلمان بمثابة مجلس تأسيسي منتخب بإرادة شعبية وليس معين .
حتى المقاطعة ونقصد بها هنا ضعف المشاركة لو حدثت سيكون وباء كوفيد 19 هو السبب ، وهذا السبب حقيقي وليس مفتعل أو مفبرك لأن العالم والجزائر ما زالت تعيش هذا الوباء وتنتظر ربما موجة ثانية منه قد تظهر في الأسابيع المقبلة ، وبالتالي ضعف المشاركة أو المقاطعة يمكن تفسيره تفسيراً موضوعياً وبالحجة الدامغة وهو أن مرده احجام الناس على التوجه لصناديق الإقترع بسبب خوفها من الوباء وأن تصاب به وهذا حقيقي ومؤكد .
الحالة الوحيدة التي قد يخسر فيها النظام :
في حالة واحدة يخسر فيها النظام الجديد ... عندما يتم إفراغ مؤسسات الجمهورية وخلق حالة فراغ مؤسساتي بأي شكل من الأشكال ، وعندها يكون النظام مضطراً لقبول فكرة المرحلة الإنتقالية وفكرة المجلس التأسيسي الذي يكون أعضاءه على أساس التعيين وليس الإنتخاب ، والذييتم فرض الوضع التمثيلي للأقليات والفئات والمناطق والجهات والإيديولوجيات والنزعات القبلية وليس ممثلاً لشعب واحد دينياً ولغوياً ومذهبياً وجغرافياً ، وفرض فكرة أن تكون الأقليات الثقافية واللغوية والعرقية والمذهبية والجهوية ممثلة فيه بقوة وصوتها مساوياً لصوت الأغلبية .
يبقى الاحتمال الذي بمقدوره أن يفرض نفسه على الجميع مرهوناً بما سيقرره الشعب وحده بعد احدى عشر يوماً من الآن .