بحث مخاطر الإئتمان

[s.hocine]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مقدمــــة
الفصل التمهيدي مفاهيم عامة حول الائتمان
المبحث الأول: ماهية الائتمان
المطلب الأول: تعريف الائتمان
المطلب الثاني: أنواعه
المبحث الثاني: أدواته وأهميته
المطلب الأول: أدواته
المطلب الثاني: أهميته
الفصل الأول: ماهية المخاطر الائتمانية وأنواعها.
المبحث الأول: تعريف المخاطر الائتمانية وتقسيمها وقيامها
المطلب الأول: تعرفي المخاطر الائتمانية
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر الائتمانية
المطلب الثالث: قياس المخاطر الائتمانية
المبحث الثاني: أنواع المخاطر الائتمانية
المطلب الأول: مخاطر ائتمانية داخلية متعلقة بالبنك.
المطلب الثاني: مخاطر ائتمانية خارجية متعلقة بالمؤسسة.
المطلب الثالث: مخاطر ائتمانية أخرى.
الفصل الثاني: إجراءات منح الائتمان وسبل الحد من المخاطر.
المبحث الأول: إجراءات اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الأول: مرحلة ما قبل اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الثاني: مرحلة اثناء اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الثالث: مرحلة ما بعد اتخاذ قرار منح الائتمان
المبحث الثاني: الضمانات ووسائل الحد من المخاطر الائتمانية
المطلب الأول: تعريف الضمانات
المطلب الثاني: وسائل الحد من المخاطر الائتمانية
الخاتـــمة


المقدمــــــتة
يدخل الاقتصاد العالمي الألفية الثالثة لتي يطلق عليها قرن العولمة محملا ومتأثرا بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمصرفية العالمية التي كان ولا يزال وسيظل لها تأثيرا جذريا وعميقا في أداء وأعمال المصارف من منظور أن الجهاز المصرفي يلعب دورا حيويا في النشاط الاقتصادي كون أن تعدد أنشطة المصارف وحداثتها جعلتها تواجه أخطار حديثة لم تعتد واجهتها من قبل هذا لا يعني أنها استطاعت التخلص من الأخطار التي تهددها من قبل، فخطر الائتمان لا يزال هاجس كل مصرف لكونه لصيقا بالوظيفة الرئيسية التي ينشأ من اجله وهي منح الائتمان فرغم الإصلاحات الاقتصادية والدخول في نظام اقتصاد السوق على ان عمل هذه المؤسسات المالية لا يزال معرضا لعدة مخاطر ائتمانية وهذا من اجل العمل على الحد من هذه المخاطر او التقليل منها وبخصوص هذا الموضوع طرحنا الإشكاليات التالية:
ما الائتمان ؟ وما هي المخاطر المتعلقة به وما هي أنواعه وكيفية قياسه وما هي الإجراءات والخطوات والوسائل اللازمة لتفادي المخاطر محتملة الحدوث ؟

















فصل تمهيدي
مفاهيم عامة حول الائتمان
المبحث الأول: ماهية الائتمان
المطلب الأول: تعريف الائتمان
عرف الكتاب الاقتصاديون الائتمان بتعاريف متعددة يختلف مضمونها وفقا لوجهة نظر الباحث فإذا أخذنا عن الائتمان باللغة الانجليزية Crédit نجد أنه ناشئ عن عبارة Credo في للاتينية وهي نركيب لاصطلاحين CRE وهي الثقة DO وهي أضع غليه فإن المصطلح هو أضع الثقة.
كما يمكن تعريف الائتمان على انه "حصول على البضائع والخدمات مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود حين الطلب بوقت محدد في المستقبل فالائتمان يقوم على أساس الثقة والأمانة من الطرف الحاصل عليه ويستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم التسلم أو الإقراض والتسديد".
ومن تعاريفه أيضا: " أنه عملية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة مساوية لها مضافا إليها مبلغ آخر يسمى الفائدة تخلي الدائن عن قيمة حاضرة وهناك طرفان في عملية الائتمان:
الأول: مانح الائتمان المقرض أو الدائن.
الثاني: متلقي الائتمان ويدعى بالمدين أو المقترض.

المطلب الثاني: أنوع الائتمان
تتعدد صور الائتمان وأنواعه وفق معايير متعددة:
1- بحسب الغرض منه وينقسم على:
أ- ائتمان استثماري: غالبا ما يكون ائتمان طويل الأجل وتمثل السندات الأداة المناسبة للحصول عليه وتلجأ إليه المؤسسات عادة من أجل توفير احتياجاتها من رؤوس أموال ثابتة (أرضي، منشآت ...)
ب- ائتمان تجاري: تلجأ إليه المؤسسات بغرض تمويل جزء من رأسمالها العامل او الجاري (أجور عمال، مشتريات من المواد الأولية...) ويكون عادة ائتمان قصير الأجل وتمثل الكمبيالات والسندات الأذنية الأداة المناسبة لتداوله.
ج- ائتمان استهلاكي: وهو الائتمان الموجه لتمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة (الاستهلاكية، ثلاجات، سيارات، ...الخ) عادة ما يكون هذا الائتمان متوسط الأجل.
2- حسب أجل الائتمان: وينقسم وفقا للمدة إلى:
أ- ائتمان قصير الأجل مدته تكون أقل من سنة ويهدف على تمويل العليات التجارية الصناعية والتجارية ومن الصور الشائعة لهذا النوع أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة.
ب- ائتمان متوسط الأجل: وتتراوح مدته عادة ما بين سنة و 5 سنوات ويستخدم في تمويل احتياجات المؤسسات في بعض العمليات الرأسمالية (تطوير الإنتاج، القيام بالتوسعات، ...الخ) كذلك احتياجات الأفراد في السلع الاستهلاكية.
ج- ائتمان طويل الأجل: ومدته تزيد عن 5 سنوات ويقدم التمويل احتياجات المؤسسات إلى رؤوس أموال ثابتة.
3- بحسب شخصية متلقي الائتمان وينقسم على:
أ- ائتمان خاص: وهو ا يعقده أشخاص القانون الخاص كالأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والمؤسسات الخاصة.
ب- الائتمان العام: وهو ما نعقده الأشخاص العامة كالدولة والمحافظات ووحدات الحكم المختلفة.
4- بحسب ضمان الدين: ويتقسم هذا الائتمان إلى:
أ- ائتمان شخصي: في هذا النوع من الائتمان لا يقدم المدين اية ضمانات لتسديد دينه و يكتفي الدائن بالوعد الذي أخذه المدين على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد وبثقته في تنفيذ هذا العد مستندا إلى شخصية المدين (حسن سمعته ومتانة مركزه المالي)
ب- الائتمان العيني: ففي هذا الائتمان يقدم المدين ضمانا عينيا كضمان لتسديد دينه وعادة ما يشترط أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة القرض، هذا لائتمان يكون في حالة الصفقات الكبيرة أو ذات المخاطرة.









المبحث الثاني: أدواته وأهميته
المطلب الأول: أدوات الائتمان
من أهم أدوات الائتمان نجد الأوراق التجارية والأوراق المالية إضافة لذلك نجد النقود الورقية.
1- الأوراق التجارية: وهي أدوات ائتمان قصير الأجل وأهم ما يميزها سرعة تداولها وتوفرها على قدر كبير من الضمان والثقة ومن ا÷مها نجد: الكمبيالة، السند الاذني، الشيك، أذونات الخزانة.
2- الأوراق المالية: وهي أدوات الائتمان طويل الأجل وأهمها الأسهم والسندات.
‌أ- الأسهم: هي من قبيل حقوق الملكية، فحملة الأسهم هم شركاء في رأس المال وبالتالي يحققون أرباحا أو يتحملون خسارة تبعا للمركز المالي للمؤسسة المصدرة لهذه الاسم.
‌ب- اسندات: فهي ادوات ائتمان تصدرها الحكومات أو المؤسسات، وأصحاب هذه السندات لا يكونون شركاء في رأس المال وإنما مجرد دائنين يتقاضون فائدة سعر ثابت يتحدد مقدما.
3- النقود الورقية: فقبول الأفراد لها وتداولها بينهم إنما يتوقف على درجة ثقتهم في الجهة المصدرة لها وهي الدولة وهي تتمتع بميزة كبرى وهي قبولها العام كوسيط في المبادلات وسيولتها الكاملة.

المطلب الثاني: أهمية الائتمان
إن دور الائتمان مهم في تنمية الاقتصاد الوطني فتوفير الأموال يدير عجلة الاقتصاد ويؤمن العمالة ويزيد من طاقة الإنتاج والدخل الوطني، ولاشك أم أهدافا بهذه الأهمية والشمول تستدعي اهتماما خاصا أيضا ن السلطات النقدية والمالية للرقابة على الائتمان غير المستقرة و قصور عملية الائتمان بالنسبة للقطاعات الرئيسية والإنتاجية، لذلك حضت سياسة الائتمان باهتمام كبير من السلطات النقدية وحددت المؤسسات المصرفية قواعد وأسس لإتباعها في نطاق التسليف.








الفصل الثاني
ماهية الأخطار الائتمانية وأنواعها

المبحث الأول: تعريف المخرط الائتمانية وتقسميها وقياسها
المطلب الأول: تعريف المخاطر
تشكل المخاطر الهاجس الأكبر للنشاط البنكي وتختلف المخاطر باختلاف الظروف الداخلية ولمحيطة كما تختلف باختلاف أنواع العمليات التي تمارسها البنوك التجارية وتمس المخاطر بشكل كبير عمليات الإقراض ولذلك وجب معرفة هذه المخاطر وابتكار طرق للقضاء عليها او الحد منها على أقل تقدير.
تعريف الخطر
اختلفت التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت حيث كان ظهور كل تعريف يقوم على محاولة التقليل من عيوب التعريف السابق له ولعل من أبرزها:
أن الخطر هو " عدم التأكد من وقوع الخسارة " حيث اعتمد هذا التعريف على حالة الفرد المعنوية عند اتخاذه لقراراته وهي حلة عدم التأكد.
وقام آخرون بتدارك النقص في هذا التعريف والمتمركز في أن الخطر يكون احتمالي إضافة على تحديد المقصود بالخسارة أهي مادية أو معنوية بتعريف هو: "الخسائر المالية المحتملة " أي حدد التعريف المقصود بالخسائر وهو الخسائر المادية وهناك تعريف أوسع للخطر سوء "احتمال النجاح أو الفشل " حيث يتضمن بالضرورة قياس الخطر تحديد مدى معين من النواتج المتوقعة والدرجات الاحتمالية.
يكن تعريف الخطر بأنه احتمال الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير.
تعريف المخاطرة
تحدث المخاطرة عند توقع حصول حدث غير مرغوب فيه للمستثمر يمكن تعريفه بأنها " احتمال التعرض لخسارة او إصابة "
أما في قاموس " اكسفور الانجليزي " فقد عرف المخاط على انه "التعرض للخطر" من التعريف السابق نفهم أن المخاطر تتعلق بقرض أو ظروف وقوع بعض الأمور أو الأحداث غير المرعوب فيها.
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر
يمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها البنك من إجراء قرار الائتمان إلى مخاطر عامة، خاصة.
المخاطر الخاصة: ترجع هذه الأخيرة إلى ظروف تتعلق بنشاط الزبون أو الصناعة التي ينتمي إليها ومن أمثلة ذلك ضعف الإدارة من حيث هيكلها أو طريقتها المتبعة في تسيير المشاكل العمالية وأهمها الإضرابات.
هذا ومن المتوقع أن يترك هذا النوع من المخاطر أثرا على رغبة وقدرة الزبون في سداد ما عليه من التزامات.
وأهمها تلك المتعلقة بالبنك التجاري الذي يتعامل معه وأهم المعلومات والذي يحتمل أن يكون قد حصل عليها البنك هي تحليل ملف الزبون وهذا لمعرفة أمكانية سداد الزبون لالتزاماته كما يستخدم أسلوب التحليل المالي.
وذلك باستخدام نسب لقيس قدرة الزبون على السداد وقياس مدى كفاية رأس المال لسداد مستحقات البنك في حالة إفلاس المؤسسة وتعذر بيع الأصول بقيمتها السوقية.
مخاطر عامة
بالإضافة إلى المخاطر الخاصة بتعرض الائتمان لنوع آخر من المخاطر وهي تلك التي يتعرض لها كافة الفروض بصرف النظر عن طبيعة وظرف المنشأة المقترضة وأهم تلك المخاطر هي نلك المتعلقة بأسعار لفائدة وتفسيرها.
مخاطر التضخم، مخاطر السوق، ....وغيرها.

المطلب الثاني: قياس المخاطر
طبقا للتعليمة رقم 34/91 الصادرة عن بنك الجزائر تقسم المخاطر إلى خمسة اقسام أنواع حسب نسبة قياس المخاطر المرتبطة بالقروض كالتالي:
1- مخاطر بنسبة 100 %
- خصم المحفة
- قروض الإيجار.
- لحسابات المدينة .
- قروض شؤون الموظفين.
2- مخاطر بنسبة 25 %
- اتفاقيات مع مؤسسات لقروض مستقرة بالخارج.
- حسابات عادية.
- توظيف وتشغيل الأموال.
- تعهدات بالتوقيع.
3- مخاطر بنسبة 5 %
- اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات ملية مستقرة بالجزائر.
- حسابات مادية.
- توظيف وتشغيل الاموال.
- تعهدات بالتوقيع.
5- مخاطر ينسبة 0 %
- التزامات الدولة.
- مستحقات على الدولة.


















المبحث الثاني: أنواع المخاطر الائتمانية
المطلب الأول: المخاطر الداخلية متعلقة بالبنك
1- خطر السيولة: خطر عدم السيولة بتعلق بعدم قدرة المؤسسة على مواجهة طلبات التسديد من طرف الزبائن وهذا نتج لعد تسديد الزبائن للأموال المقترضة لهم في الوقت المحدد فالبنك التجاري يمارس نشاطه اعتمادا على الودائع المقدمة له من طرف زبائنه (المودعين) فيقوم بتمويل القروض التي يمنحها بواسطة هذه الودائع وقد يحدث وأن يطلب المودع ماله في أي وقت وبالتالي يتعرض البنك إلى خطر عدم السيولة الذي قد يحدث نتيجة للسحب المفاجئ والمستمر لودائع الزبائن باعتبار أن القروض التي منحت للغير لم يحن بعد ميعاد استحقاقها أو لم تسدد في تاريخ الاستحقاق، فتصبح تلك الأموال مجمدة مما يدفع البنك إل خصم أوراقه التجارية في السوق النقدية بمعدلات فائدة مرتفعة وبالتالي حدوث خسارة للبنك، أما في حالة عدم إمكانية إعادة خصم الأوراق في الأسواق النقدية فيلجأ البنك التجاري إلى طلب قرض من البنك المركزي، وهذا يؤدي إلى عواقب يمكن أن يواجهها البنك التجاري على المدى القصير وهي:
- رفع تكاليف الاستغلال وذلك برفع نسب منح القروض؛
- التقليل من توزيع القروض على الزبائن وبالتالي تخفيض المنتجات المالية للبنك؛
- اللجوء إلى البنك المركزي لطلب قرض بمعدل فائدة جد مرتفع، وهذا من شانه يثقل جدول نتائج البنك ويضعه في وضعية مالية جد صعبة وهذا الخطر راجع للبنك أسباب خارجية لأنه يجب أن تكون للبنك ميزانية سيولة معقولة لمواجهة التزاماته في كل حين فترتبط سيولة ميزانية البنك بهيكلة الأصول والخصوم جهة وإلى الخبرة من جهة أخرى التي يكتسبها البنك لإعادة التمويل السريع وبدوم خسارة من جهة أخرى.
ولتجنب خطر السيولة فعلى البنك أن يضمن التوازن بين مارده واستخداماته لأي بين أصوله وخصومه.
2- خطر معدل الفائدة
سعر الفائدة و الثمن الذي يمنحه البنك للحصول على قرض أو الثمن الذي يدفعه البنك مقبل حصوله على ودائع فمعدل الفائدة يكون ثابتا أو متغيرا تبعا لحجم العلميات المصرفية.
يتحدد خطر سعر الفائدة بالنسبة للبنك عندما يكون هذا الأخير ملكا للأصول أو الخصوم بمعدلات فائدة ثابتة أو بمعدلات متغيرة، وهذا الخطر لها تأثير هام على وضعية البنك وهذا من خلال العلاقة العكسية بين معدل الفائدة وقيمة الأصل المالي، فعند المقارنة بين الميزانية المصرفية ومحفظة الصول المالية، نجد أن كل أصل مالي تكون له استجابة ايجابية أو سلبية تبعا لمتغيرات سعر الفائدة.
3- خطر التعبئة
قبل أن يتخذ البنك أي قرار بتمويل مؤسسة يجب أن يقوم بدراسة واقعية بالتحليل والتقدير الحقيق لجميع معطياته، على أساس أن هذا الخطر مرتبط بتسيير البنك لموارده.
يتميز خطر التعبئة بالنسبة للبنك باستحالة تعبئة حافظة ذممه في السوق النقدية أو لدى بنك الإصدار بواسطة تقنيات إعادة التمويل خاصة تقنيات إعادة الخصم، حيث نج البنك نفسه مجبرا للجوء إلى السوق النقدية (بين البنوك) و دفع فائدة عالية، وبالتالي فإن إعادة التمويل ليست من طبيعة دفع مردودية البنك وتطويرها بل العكس قد تكبده خسائر على المستويات التالية:
- تقليل منح القروض يؤدي إلى تخفيض إيرادات الاستغلال؛
- اللجوء إلى السحب المكشوف لدى البنك الجزائري، ذو معدل الجحيم مما يثقل حسابات النتائج يسيء لوضعية البنك المالية، ولتجنب خطر التعبئة يجب على البنك اعتماد تسيير رائد يضمن له التوازن بين موارده واستخداماته.

المطلب الثاني: المخاطر الخارجية المتعلقة بالمؤسسة
هي المخاطر التي ترتبط إما بالسوق النقدية أو بالمؤسسة الطالبة للقرض، وتتمثل في المخاطر التالية:
1- خطر عدم التسديد:
يعد خطر عدم استرداد الأموال أول خطر يعترض نشاط البنك وذلك لأسباب تخص الزبون، ويتعلق الأمر بتعرضه للإفلاس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتتمل في أخطار متعلقة إنشاء المؤسسة وتسييرها، تنقسم إلى ثلاثة أخطار:
خطر اقتصادي:
يتعلق هذا الخطر بالظرف الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي السائد ويعتبر من أكثر الأخطار صعوبة وتعقيدا بسبب انعدام وسائل تحديده أو تقييمه بدقة عند تحليل ملف طلب القرض. ويستحيل التحكم في هذا الخطر، إذ لا يسع البنك سوى تقييم هذه الوضعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي من خلال القرارات السياسية والاقتصادية والنقدية المتخذة أو تلك التي هي في أثناء التطبيق إضافة إلى:
 السياسة العامة الداخلية والخارجية للبلد الذي ينشط فيه البنك.
 النظام الاقتصادي المنتهج؛
 سياسة الاستثمار والتشغيل؛
 السياسة الجبائية؛
 سياسة القرض والنقد؛
 سياسة التجارة الخارجية وإمكانية التمويل الخارجي.


خطر قانوني
يرجع ها الخطر أساسا على القوانين والأنظمة والأسس المطبقة داخل المؤسسة، إضافة على نوع الأنشطة التي تمارسها وعلاقتهما بالمحيط.
ويعمل البنك على تفادي هذا الخطر من خلال القيام بدراسة تحليلية لجميع وثائق ملف طالب القض وأنظمة المؤسسة، ي معرفة الطبيعة القانونية للعمل داخل المؤسسة: هل هي ذات مسؤولية محدودة أو شركة أشخاص و شركة أسهم ؟ وكلك شرعية أو عدم شرعية النشاط الذي تمارسه من الناحية القانونية.
ومن بين القواعد التي على البنك معرفتها حول المؤسسة هي:
 النظام القانوني الذي يحكمها؛
 مدى سلطة المسيرين على المؤسسة، أي الحرية في إبرام عقود القروض والرهونات بيع ممتلكات المؤسسة؛
 علاقة المساهمين بالمسيرين؛
 وثائق الملكية والإيجار؛
خطر تجاري:
يتم تحليل وتقدير الخطر التجاري من خلال الدراسات التالية:
1- دراسة السوق: يستعمل معيار السوق في قياس أو إعطاء صورة عن سمعة المؤسسة، ويستوجب على البنك معرفة السوق الذي تنشط فيه مؤسسة الزبون: سوق منافسة، سوق محتكرة، من طرف مؤسسة واحدة أو أكثر...فمثلا إذا كانت المؤسسة تعمل في سوق تتميز بالهيمنة وجب معرفة حصتها في هذا السوق وكذلك معرفة تطورها الحالي والماضي.
2- دراسة زبائن المؤسسة: يمكن تحليل عنصر الزبائن إلى ثلاثة عناصر أساسية:
‌أ- مكان تواجد زبائن المؤسسة في عدة مناطق تكون عملية التسيير لحساباتهم صعبة خصوصا خلال عملية تحصيل الحقوق.
‌ب- هل بإمكان المؤسسة نفس النشاط الاقتصادي أم لهم نشاطات مختلفة ؟
‌ج- هل لزبائن المؤسسة في قطاع واحد يشكل خطر تحمل خسائر كبيرة في حالة تعرض هذا القطاع لازمات معبنة.
3- التنظيم التجاري للمؤسسة: تعتبر نوعية التنظيم التجاري عاملا مهما من عوامل نجاح السياسة البيعية للمؤسسة، ويقوم البنك خلال دراسته للتنظيم التجاري بالاطلاع على:
 نظام شبكات التوزيع وطرق البيع المتبعة؛
 مدى مرونة وقدرة التنظيم التجاري على التأقلم مع الأحداث الطارئة والتي ليست من صالح المؤسسة؛
ويمكن نقييم مدى فاعلية التنظيمات التجارية عن طريق قدرتها على المنافسة وحصة المؤسسة في السوق.
4- العلاقة بين النتاج والمبيعات
إجمالي الإنتاج يتكون من المنتجات المباعة مضافا إليها مخزون المنتجات التامة، فإذا كان الإنتاج أكبر من المبيعات يستنتج البنك أن المؤسسة سوف تواجه صعوبات عند تسديد ديون مورديها، كما تتعرض في المدى القصير لمشاكل في تسيير الخزينة إضافة إلى تحمل تكاليف التخزين المرتفعة بسبب المنتجات غير المباعة.
إذا كان الإنتاج أقل من المبيعات فإن المؤسسة تغامر بفقدان جزء من حصتها في السوق أي فقدان جزء من الربح.
كذلك إذا كانت عمليات البيع تتم على الحساب تتعرض لمؤسسة إلى عدم توازن الخزينة بسبب عدم توافرها السيولة اللازمة للقيام بعملية الإنتاج.
3- الخطر المالي: ويظهر الخطر المالي في المؤسسة على مستويين:
أ- على مستو ى الوسائل المالية:
يكلف اقتناء وسائل إنتاج نفقات كبيرة تحتاج لتمويل كبير ويكون هذا التمويل إما داخليا أو خارجيا:
- التمويل الداخلي: باستخدام الاحتياطات أو من طرف المساهمين في المؤسسة.
- التمويل الخارجي: من قبل أطراف خارجية: موردين، بنوك أخرى.
ب- الإنتاج: تحتاج المؤسسة خلال تأديتها لنشاط الإنتاج إلى وسائل مختلفة و يمكن أن تقسم إلى قسمين:
- وسائل خارجية:
أي كل م تحصل عليه المؤسسة ن محيطها الخارجي: مواد أولية منتجات مصنعة، غلافات ...أي استهلاكات وسيطة.
- وسائل داخلية:
كل ما تنتجه المؤسسة بنفسها وكل ما تضعه من وسائل تحصل عليها من خارج المؤسسة مثل: المعدات والأدوات العقارات، اليد العاملة...
4- مخاطر أخرى
غالبا ما تتحمل البنوك لتي تتعامل في الأنشطة الدولية مخاطر إضافية عن تلك التي لا تتعامل سوى في الأنشطة المحلية، ولعل أهم هذه المخاطر:
- مخاطر أسعار الصرف: التي تشير على مخاطر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية خاصة عندما لا يمكن التنبؤ بأسعار التحويل.

[s.hocine]

- مخاطر البلد: التي تشير إلى الخسارة الأساسية للفائدة أو برأس لمال الاصلي الخاص بالقروض الدولية بسبب رفض البلد سداد المدفوعات وفقا لتواريخ استحقاقها المحددة في اتفاقية القرض، فيصبح العجز عن السداد يمثل خطر البلد.
- مخاطر الأنشطة خارج الميزانية هي الأنشطة التي لا تقيد ضمن الأصول أو الخصوم مثل عمليات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، إذ يتحمل البنك مخاطر كبيرة جراء الخوض في هذه العمليات كون أطرافها غالبا ما تختلف أماكن إقامتهم.






















الفصل الثالث
إجراءات منح الائتمان وسبل الحد من المخاطر

المبحث الأول: إجراءات اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الأول: مرحلة ما قبل اتخاذ قرار منح الائتمان
تبدأ هذه المرحلة بالنشاط الترويجي للخدمات التي يمكن للبنك القيام بتقديمه ودراسة مدى التأثيرات الإعلانية التي يقدمها البنك لجلب الزبائن بعد إقبالهم لطلب الائتمان تتم المفاوضة مع الزبون على شروط المقترحة لمنح الائتمان وتجميع المعلومات الخاصة بدوافعه واحتياجاته الائتمانية وتتم مراعاة شروط عديدة منها المتعلقة بالمشروع المقدم للبنك والظروف لاقتصادية المحيطة به يجب أن تكون ملائمة من أجل منح لائتمان وقدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وذلك من خلال النظر إلى مالا لزبون السابقة أو من خلال لتحري عنه لدى البنوك الأخرى، والتأكد من صدق وسلامة الوثائق الحاسبية التي تبين المركز المالي، كما أنه لضمانات القدرة دور مهم يجب أن تكون كافية وملائمة لنوعية الفروض ومتساوية لقيمة المبلغ المقدم وهكذا ينتقل على المرحلة الثانية.

المطلب الثاني: مرحلة أثناء اتخاذ قرار منح الائتمان
تحديد المخاطر الائتمانية لطل القرض يتم تقييم وقياس المخاطر الائتمانية في هذه المرحلة عن طريق مواجهة هذه بالضمانات المقدمة من طرف العميل واستخدام الأساليب الناسبة لقياس هذه المخاطر، وأيضا الاشتراك في أكثر من بنك بغرض منح الائتمان والالتزام بمراعاة الضابط الخاصة بمنح كل نوع من أنواع التسهيلات المختلفة.
تعزيز نظم الرقابة والمتابعة الجيدة للائتمان من طرف البنك المانح له والاستفادة من خدمات الهيئات الجيد الربحية والسيولة أو الإعلام، وكذلك الإحاطة بالضوابط وفق طبيعة ونوع التسهيلات المطلوبة بضمان أوراق مالية أو عقارات أو بضاعة.
كذلك دراسة الجدوى المتكاملة بدراسة تحليلية حول الائتمان باستعمال طرق أساسية إحصائية معامل انحراف معياري، معامل اختلاف، دليل الربحية، وتحليل النسب المؤشرات المالية.



المطلب الثالث: مرحلة متابعة اتخاذ قرار منح الائتمان
- السيطرة على الضمانات والمحتفظة عليها من تاريخ استحقاق.
- المتابعة الميدانية لاستخدام التسهيلات في الفرص الممنوحة لأجله.
- تقييم المشروع بشكل مستمر.
























المبحث الثاني: الضمانات ووسائل الحد من المخاطر الائتمانية
تعتبر لضمانات آخر اعتبار يتم اتخاذهن فيا يخص قرار منح القرض و لا يقصد من هذا إهمال دور الضان بل أنه يعتبر بذلك مكملا للتحقق من سلامة القرض مع العلم بان الضمانات الجيدة لا تبرر موافقة البنك لتمويل مشروع فاشل هذا من جهة، ومن جهة أخري يعتبر من الخطأ أن لا يقبل البنك تمويل مشروع ناجح لعميل من الدرجة الأولى بحجة ضعف الضمانات العينية.

المطلب الأول: تعريف الضمانات
الضمانة في مفهومها القانوني هي وجود أفضلية أو أولوية للدائن على حق عيني أو نقدي لتسديد الدين، ورهن الضانة لصالح الدائن يعطي له امتيازا خاصا على باقي الدائنين في تصفية الحق موضوع الضمانة، وتعتبر الضمانة للتسديد، لكن يبقى هذا المصدر وسيلة بديلة للتسديد، ويقصد بذلك أن المصدر الرئيسي ولطبيعي لتسديد سلفة أو قرض هو التدفقات النقدية الواردة في العمليات التجارية، ويبقى موضوع السداد عرضة للاحتمالات و المخاطر والتقديرات المبنية على دراسة التدفقات النقدية سمكن أن تصيب أو تخطئ، وبناء على وجود احتمالات للخطأ تصبح الضمانات مطلبا أساسي تعمل على تعزيز الوضع الائتماني وتشكل حماية أو دفعا ثانيا يدعم جدول التدفقات النقدية في حال القصور في تسديد كامل الدين وبذلك فالضمان يطلب لرفع المستوى الائتماني وليست بديلا عن الوضع لمالي للعميل، ومن أهم مواصفات الضمانة قابليتها للتسويق والتصفية والغاية من ذلك هو تخفيف درجة المخاطر التي تتضمنها التسهيلات الائتمانية، كما يجب الأخذ يعبن الاعتبار المسائل التالية:
- التقدير: يقوم مسؤول التسهيلات أو المسؤول الثاني في الفرع تقدير قيمة الضمان كما يمكن تكليف خبير معتمد في هذا المجال.
- التسويق: يؤخذ في عين الاعتبار حل تقسيم الضان إمكانية تسويقها بسهولة لتحويلها إلى سيولة نقدية ند الحاجة دون الوقوع في خسارة.
- استقرار القيمة: حيث أن من الضرورة بما كان ان تكون قيمة الضمان مستقرة خلال فترة سريان مفعول التسهيل الائتماني (القرض) وأن لا تكون سهلة الانتقال وبشكل قانوني من ملكية شخص معين إلى آخر عند الحاجة لذلك، دون تعرض لإجراءات معقدة قد تتطلب وقتا طويلا.
ومن بين أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك ما يلي:
1- الوراق المالية (الأسهم بأنواعها إضافة إلى السندات)
2- العقارات والأراضي.
3- الضمانات الشخصية أو ا يعرف بكفالة فريق ثالث.
4- تجميد رصيد دائن بالعملة الأجنبية أو المحلية.
5- ضان كفالة مصرفية.

المطلب الثاني: وسائل الحد من مخاطر الائتمان
‌أ- دراسة عناصر منح الائتمان: تقوم هذه العلمية على تقييم قدرة المقترض على تسديد أصل القرض وفوائده على البنك ف المواعيد المحددة حسب الاتفاق، ويعتبر تقييم هذه القدرات من ا÷م الخطوات الواجب إتباعها من قبل مسؤول الائتمان لأنها الأساس المعتمد لمعرفة قدرة الزبون على لسداد وتوجد خمسة عناصر لمنح الائتمان، وتعرف ب 5c’s وذلك لأن كلها يبدأ بحرف c.
‌ب- الشخصية: هذا العنصر يتعلق برغبة العميل القوية في سدادا القرض وفوائده حتى أثناء الأزمات أو أوقات الكساد، هذه الرغبة تعتمد بداهة على التنشئة الاجتماعية للشخص وما يتمتع به من أخلاقيات وصفات الأمانة والشرف والعدالة.
مسؤول الائتمان يدرس سلوكيات المقترض ومدى احترام لتوقيعه والتزامه بتعهداته إن التركيز على دراسة هذا العنصر يبدوا أثر أهمية في ظروف الكساد وفي حالة الشركات والمؤسسات الصغيرة الحجم.

‌ج- المقدرة: يقصد بالمقدرة هنا مقدرة العميل على غدارة الشركة او المؤسسة بكفاءة وفعالية، وتعتبر مؤهلات العميل وخبراته مؤشرا على مدى توفر هذا العنصر لديه، كما يتناول هذا المفهوم أيضا القدرة من ناحية قانونية على الاقتراض حيث يفترض توفر الأهلية الكاملة في من يوقع عند الاقتراض فلا يكون المقترض قاصرا أو غير مؤهل قانونا للتوقيع أما في حالة الشركات فينبغي أن يتأكد مسؤول الائتمان من أن الشركاء المتضامنون أو الأشخاص المخولون بالتوقيع هم الذين قاموا فعلا بالتوقيع وبكاملهم، وهنا ينبغي على سؤول الائتمان ن يطلع على عقد تأسيس الشركة والنظام الداخلي ونماذج تواقيع المخولين بإجراء المعاملات بهذا الخصوص.
‌د- رأس المال : لرأس المال دور أساسي في حماية الدائنين من تعرضهم لخسائر جسيمة، فهو يعتبر العنصر الواقي من وصول الخسائر إلى حقوق الدائنين، فكلما كبر حجم رأس المال كلما قلت احتمالات أن تصل لخسائر إلى حقوق الدائنين، وخلال دراسته لهذا العنصر ينبغي التركيز على تحليل نسب المديونية وتحليل الأموال الذاتية والأموال المقترضة والتأكد من عدم تخطي نسب المديونية للمعايير المعروفة في الصناعة فإذا كان رأس المال يتمتع بالملائمة فإن ذلك يشجع إدارة البنك على اتخاذ قرار إيجابي يمنح الائتمان للعميل.
‌ه- الضمانات: تعتبر لضمانات نوعا من الحماية أو التأمين للبنك من مخاطر التوقف عن الدفع، ولا ينبغي بتاتا اعتبارها مصدرا رئيسيا للاطمئنان كما سبق الإشارة إليه فهي تشكل عنصر تكميليا لعناصر الثقة المتوفرة أصلا. وينبغي أن ينظر البنك إلى ضرورة توافر ضمانات مقبولة تحتوي على صفات مثل: سهولة التسجيل وسهولة التصريف والبيع وإمكانية التخزين بدون تكلفة عالية بالإضافة إلى ذلك يفترض ن يقو البنك بطريقة أو بالأحرى بمتابعة ومراقبة التطورات التي تحدث على الأصل موضوع الضمان سواء من حيث الكمية الموجودة أو تذبذب أسار البيع أو تاريخ انتهاء الصلاحية
‌و- الظروف الاقتصادية لا شك أن وجود ازدهار اقتصادي في قطاع معين أو في بلد معين يدفع بالبنوك إلى اتخاذ سياسة تسليف منفتحة أو إتباع بعض المرونة ف شروط الإقراض إيمانا بان العمل في أسواق نشطة يعزز من الربحية أو الملاءة. وبناء على ذلك فغنه ينبغي أن يقوم محلل الائتمان في البنك بدراسة الأحوال الاقتصادية المالية والمستقبلية ومدى تأثيرها على وضاع المقترض من حيث حجم المبيعات والقدرة على تحقيق الإيرادات.
2- الاستفسار عن سمعة العميل: هناك الكثير من المصادر التي يمكن لمسؤولي الائتمان في لبنك اللجوء إليها للاستفسار عن سمعة العميل من اجل الوصول إلى قناعة تامة ول النية لديه لدفع ما عليه ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
أ- المصادر الداخلية: تشمل هذه المصادر أقسام لبنك الداخلية ذلك في حالة كون طالب القرض عميل للبنك، إذ تقوم دائرة التسهيلات المصرفية بالاتصال مثلا بقسم الاعتمادات المستندية للاستفسار عن طالب القرض فيما إذ سبق له فنح اعتمادات مستندية، وهل قام بسداد التزاماته بدون تأخير كذلك يتم الاتصال بقسم الحسابات الجارية للاستفسار عن عدة أمور منها حركة مسحوباته وإيداعاته والشيكات المرجعة بسبب عدم كفاية الرصيد، وكذلك فغن دائرة التسهيلات الائتمانية ترجع على ملفاتها وتقوم بدراسة ملف طالب القرض فيما لو سبق منحه تسهيلات ائتمانية في الماضي وكيف كانت مدفوعاته وهل كان يتأخر في سداد التزاماته.
ب- البنك والبنوك الأخرى: إن من مصلحة البنوك أن تقوم بتبادل المعلومات حول طالبي القروض فيما بينها وخاصة عن أولئك الذين لديهم حسابات في أكثر من بنك واحد، وإجمالا فليس هناك خوف من قيام أي بنك باستغلال المعلومات المعطاة له عن عميل معين من بنك آخر لأن ذلك خارج عن أعراف التعامل بين البنوك في هذا الخصوص .
ج- المقابلات الشخصية مع طالب القرض: قد لا تكفي المعلومات الموجودة في نموذج طلب القرض المعبأ من قبل طالب القرض لإعطاء صورة واضحة وكاملة ن العميل، فيقوم مسؤولوا الائتمان بترتيب مقابلا شخصية معه بالتالي تأتي هذه المقابلات لتكشف ما لم يتم للبنك فلا داعي لمثل هذا الإجراء.

3- تدريب موظفي الائتمان: إن قلة خيرة موظفي الائتمان وعدم تدريبهم وتوجيههم التوجيه الصحيح قد يؤدي إلى إعطاء تسهيلات ائتمانية لدى منح القروض دون إجراء دراسة كاملة وصحيحة على أوضاع الحاصلين عليها مما ينتج عنه ارتفاع ف القروض الهالكة لدى البنك والطريقة الأساسية لتجنب ذلك و تدريب موظفي الائتمان على كيفية إجراء التحليلات بالشكل المطلوب وكذلك أصول الاستفسار وأخذ اكبر قدر من المعلومات الدقيقة وفي وقتها المناسب.



















الخاتمـــــــة
من خلال هذا البحث يمكن إدراك الأهمية الكبيرة للائتمان للبنوك فهي تشكل جزءا كبيرا من نشطها ما تلعب دورا هام في الاقتصاد ككل ولهذا وضعت طرق وأساليب لحمايتها من مخاطر التي قد تتعرض لها المصارف من خلال الكشف عن الأسباب والعراقيل التي يتعرض لها العميل ولتي تؤدي إلى عجزه عن الوفاء بالالتزامات اتجاه البنك ويقوم هذا الأخير بتحليل ودراسة ل ما يتعلق بالائتمان سواء من ناحية العميل أو البنك واتخاذ مجمل الغجراءات الوقائية لحماية القرض والحفاظ على ركزه المالي وقد خرجنا بجملة من الاقتراحات أهمها :
1- لى البنك طلب وثائق وضمانات كافية لتغطية مبلغ القرض.
2- استعمال تقيات لتقدير الخطر تكون ناجحة ومتطورة.
3- تعزيز نظم الرقابة والمتابعة الجيدة والكاملة للمشروع المقدم.





















الكتب
1- أحمد غيم، قرارات منح الائتمانوالتمويل في إطار استارتيجية شاملة، مصر سنة 2002.
2- عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، إدارة الائتمان، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 2003.
3- علي عباس، إدارة الأعمال الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2003.
4- زينب عوض الله، أسامة حمد الفولي، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي منشورات الجلي، الحقوقية، جامعة الإسكندرية.
الرسائل
- ين سالم مسعودة، شيخي ليلى، البنوك مخاطر القروض مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس، جامعة الأغواط، دفعة 2005.
- بن علية احمد، تقنيات البنوك في منح القروض، مذكرة تخرج لنسل شهادة الليسانس، جامعة الأغواط، دفعة 2005.
- طويل هحيرة، مخاطر تقديم القروض من البنوك، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، جامعة الأغواط دفعة 2004.

[mimer85]

merci merci merci

[joujou16]

merci ...........merci bcp