ماهو صندوق النقد الدولي ؟ أدخل لتعرف

[المسير213]

تمهيد

كثيراً ما يتردد اسم صندوق النقد الدولي في الأخبار، ولكن الغالب أن يساء فهمدوره ووظائفه. ويستهدف هذا الكتيب إلقاء الضوء على كليهما.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن صندوق النقد الدولي من موقع الصندوق علىشبكة الإنترنت ( www.imf.org )، بما في ذلك النصالكاملللتقرير السنوي ( Annual report )الذي يصدره الصندوق،ونشرة صندوق النقد الدولي نصف الشهرية ( IMF Survey )وملحقهاالذي يصدر بعنوان نشرة صندوق النقد الدولي،عدد سنوي خاص ( Supplement on the IMF )و صحائف الوقائع ( Factsheets List )، والكتيبات وغير ذلك من المطبوعات ( IMF Publications ).
وقد أعد هذا الكتيب موظفو إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي.

مؤسسة عالمية
لمحة عن دور صندوق النقدالدولي

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجبمعاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقرالصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباًبعددهم البالغ 184 بلدا.
وصندوق النقد الدولي هوالمؤسسة المركزيةفي النظام النقدي الدولي - أينظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجاريةبين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوقمنع وقوع الأزماتفي النظام عن طريق تشجيع البلدانالمختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه -صندوقيمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقتلمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.


يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين الأحوال السائدة عالمياً من خلال ما يلي:

• التوسع المتوازن في التجارة العالمية،
• تحقيق استقرار أسعار الصرف،
• تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات،

إجراء تصحيح منظم لاختلالات موازينالمدفوعات

تتضمنالأهداف القانونيةلصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنموالمتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسيلقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لهاالبلدان.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

• مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
  • حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية لأداءالاقتصاد الياباني لعام 2000 على تنشيط النمو بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة،وتشجيع إعادة الهيكلة في الشركات والبنوك، وتعزيز جهود التحرير والمنافسة.
  • أثنى الصندوق على السلطات المكسيكية لإدارتها الحصيفة للاقتصاد في عام 2000،وأيد التحرك تدريجياً نحو تنفيذ أسلوب تحديد أهداف التضخم، وأعرب عن قلقه إزاء قصورالرسملة في الجهاز المصرفي.
  • في عدد ربيع 2001 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ( World Economic Outlook )، أبرز الصندوق المخاطر التي ينطوي عليها حدوث مزيد من الضعف في النمو العالمي والحاجة إلى انتهاج سياسة تقوم على المبادرة النشطة لدعم الطلب وإدخال إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق النمو.
• إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
  • خلال الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1998-1997، سارع الصندوق بمساعدةكوريا على تعزيز ما تملكه من احتياطيات، فتعهد بتقديم 21 بليون دولار أمريكيلمعاونتها في إصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة القطاع المالي وقطاع الشركات، والتعافيمن حالة الكساد. وفي خلال أربع سنوات، كانت كوريا قد حققت قدراً من التعافي يسمحلها بسداد القروض مع القيام في نفس الوقت بإعادة بناء الاحتياطيات.
  • وفي أكتوبر 2000، وافق الصندوق على قرض إضافي لكنيا قيمته 52 مليون دولارأمريكي لمساعدتها في مواجهة آثار الجفاف الشديد، وذلك كجزء من قرض يقدم على ثلاثسنوات بمقدار 193 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر الذي يوفرهالصندوق للبلدان الأعضاء، وهو برنامج إقراض ميسر أنشئ لخدمة البلدان منخفضةالدخل.
• تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
  • في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، تدخل الصندوق لمساعدة دول البلطيق،وروسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق في إنشاء نظم خزانة لبنوكهاالمركزية كجزء من عملية التحول من نظم التخطيط المركزي إلى نظم الاقتصاد القائم علىالسوق.

ولما كان صندوق النقد الدولي هو الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بأنشطة تنطويعلى الدخول في حوار نشط عن السياسات الاقتصادية مع كل البلدان تقريباً، فإنه يعدالمحفلالرئيسي ليس فقط لمناقشة السياسات الاقتصادية الوطنية في سياق عالميوإنما أيضاً لمناقشة القضايا المهمة لاستقرار النظام النقدي المالي الدولي. وتضمهذه القضايا اختيار البلدان لترتيبات أسعار الصرف، وتجنب تدفقات رؤوس الأموالالدولية المخلة بالاستقرار، ووضع معايير وقواعد معترف بها دولياً للسياساتوالمؤسسات

الإطار 1

مجال اختصاص صندوق النقدالدولي: سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاءبأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذاالأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثماراتالأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلكميزان المدفوعاتفي البلدالمعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياساتالاقتصادية الكليةللبلدان - أيالسياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياساتالقطاع الماليبما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابةعليها. وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياساتالهيكليةالتي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العملالتي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.

ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفيةتحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهدافمثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصاديالقابلللاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخمومشكلات ميزان المدفوعات.

ومن خلال العمل على تقوية النظام المالي الدولي، والتعجيل بالتقدم نحو تخفيف حدة الفقر، بالإضافة إلى تشجيع السياسات الاقتصادية السليمة في كل البلدان الأعضاء، يسهم صندوق النقد الدولي في جعل ثمار العولمة في متناول الجميع.

التكيف لمواجهة التحديات الجديدة

مع التحديات الجديدة التي أوجدها تطور الاقتصاد العالمي منذ عام 1945، تطور عملالصندوق وتبلورت ملامحه حتى يتسنى له الاستمرار في تحقيق أهدافه على نحو فعال. وقدارتبطت العولمة - أي تزايد التكامل الدولي بين الأسواق والاقتصادات - بظهور تحدياتاقتصادية هائلة، لا سيما منذ بداية التسعينات. وكان من بين هذه التحديات ضرورةالتصدي للاضطرابات في الأسواق المالية الصاعدة، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية،ومساعدة عدد من البلدان على عبور مرحلة التحول من نظام التخطيط المركزي إلى النظمالقائمة على السوق والانضمام إلى اقتصاد السوق العالمي، فضلاً عن تشجيع النموالاقتصادي وخفض حدة الفقر في أفقر البلدان التي تعد مهددة بالتخلف عن مسيرةالعولمة.
وقد جاء رد فعل الصندوق إزاء هذه التحديات في صورة إصلاحات تستهدف تعزيز بنيانالنظام النقدي والمالي الدولي - أو إطار القواعد والمؤسسات في هذا النظام - وجهودلتعزيز مساهمته في منع وقوع الأزمات المالية وحلها. وقد قام الصندوق أيضاً بإعادةالتأكيد على أهداف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في أكثر بلدان العالمفقراً. ولا يزال الإصلاح مستمراً.
وفي سبتمبر 2000 خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،أوضح مدير عام الصندوق رؤيته لمستقبل الصندوق، وهي تشمل قيام الصندوق بما يلي:

• السعي لتحقيق نمو اقتصادي غير تضخمي مستمر يعود بالنفع على جميع شعوب العالم.
• أداء دور مركز الاختصاص المعني باستقرار النظام المالي الدولي.
• التركيز على مجالات الاقتصاد الكلي والمجالات المالية الأساسية المنوطة به، مع العمل على نحو مكمل لجهود المؤسسات الأخرى المنشأة لحماية السلع العامة العالمية.
• العمل كمؤسسة مفتوحة تتعلم من التجربة والحوار وتتكيف مع الظروف المتغيرة.

وقد حظيت رؤية المدير العام بتأييد كامل من البلدان الأعضاء، وأصبحت بمثابة دليليسترشد به الصندوق في عمله وإصلاحاته.

[المسير213]

تابــــــــــــــــــــــــــــــع

نشأة صندوق النقد الدولي

تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد فيبريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة علىإطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التيأسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين.
فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، حاولتالبلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكنهذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرة الانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارةالعالمية والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجل المحافظة على الاحتياطيات المتناقصة منالذهب والعملات الأجنبية لجأت بعض البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء منالخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها، بينما فرض البعض الآخر قيوداًمعقدة على حرية حيازة المواطنين للعملات الأجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائجعكسية، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدتسياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالميةتناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية النظر في خططمختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية، وولد صندوق النقد الدولي فيمؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق (أواتفاقية التأسيس) لمؤسسة دولية تشرفعلى النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلعوالخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.
وفي ديسمبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع 29 بلداً علىاتفاقية تأسيسه.
والجدير بالذكر أن الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهدافالتي تمت صياغتها في عام 1944 (راجعالإطار 2). ومنذ ذلكالحين، شهد العالم نمواً في الدخول الحقيقية لم يسبق له مثيل. ومع أن منافع النمولم تتحقق للجميع على قدم المساواة – سواء داخل الأمة الواحدة أو بين الأمم – فإنمعظم البلدان شهد تحسناً في الأحوال السائدة يتناقض تناقضاً صارخاً مع عموم الأحوالفي فترة ما بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص. ومن أسباب ذلك ما أدخل منتحسينات على تسيير السياسة الاقتصادية، بما فيها السياسات التي استحثت نمو التجارةالدولية وساعدت على تخفيف حدة تقلب الدورة الاقتصادية بين انتعاش وكساد. وإنه لمندواعي فخر صندوق النقد الدولي أنه أسهم في إحداث هذه التطورات.
وفي العقود التي انقضت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفضلاً عن تزايدالتحسن في الأحوال السائدة، مر الاقتصاد العالمي والنظام النقدي بتغيرات أخرىكبيرة، وهي تغيرات أبرزت أهمية الأغراض التي يخدمها صندوق النقد الدولي وأثبتتضرورتها، وإن كانت قد تطلبت من الصندوق أيضاً أن يتكيف مع المستجدات ويشرع في جهودالإصلاح. كذلك فإن التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد أسهم بدوره فيزيادة التكامل الدولي بين الأسواق وتوثيق الروابط بين الاقتصادات الوطنية. ومن ثمفإن الأزمات المالية التي تنفجر في عالم اليوم غالباً ما تنتشر بين البلدان بسرعةأكبر من ذي قبل.
وفي عالم اليوم الذي يزداد تكاملاً وتكافلاً يوماً بعد يوم، يعتمد تحسن الأحوالفي أي بلد أكثر من أي وقت مضى على الأداء الاقتصادي في البلدان الأخرى ووجود بيئةاقتصادية عالمية مفتوحة ومستقرة. وبالمثل فإن السياسات المالية والاقتصادية التيتنتهجها فرادى البلدان تؤثر على مدى نجاح أو فشل سير النظام التجاري ونظامالمدفوعات العالميين.ومن هنا تتطلب العولمة توثيق التعاون الدولي، وهو ما أدى بدورهإلى زيادة مسؤوليات المؤسسات الدولية القائمة على تنظيم هذا التعاون، بما فيهاصندوق النقد الدولي.
وقد ازدادت أهمية الأهداف التي يتوخاها صندوق النقد الدولي لسبب بسيط آخر، ألاوهو اتساع نطاق عضويته. ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أمثال عددالبلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً، مما يرجع بشكل خاص إلى حصول كثيرمن البلدان النامية على استقلالها ثم انهيار الكتلة السوفييتية مؤخراً.

والحق أن اتساع عضوية صندوق النقد الدولي، إلى جانب التغيرات التي شهدهاالاقتصاد العالمي، قد تطلبت من الصندوق أن يتكيف مع المستجدات بسبل مختلفة حتىيتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو فعال

الإطار 2
أهداف صندوق النقدالدولي
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاوروالتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيقمستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية المواردالإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستهاالاقتصادية.
3- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمةبين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملاتالجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرفوالمعرقلة نمو التجارة العالمية.
5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاًبضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلىإجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6- العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعاتالبلد العضو والتخفيف من حدته.
ويسترشد الصندوق، في تصميم سياساته واتخاذ قراراته، بالأهداف المرسومة في هذهالمادة.

من المادة الأولى فياتفاقية تأسيسصندوق النقد الدولي

لا تنسونا في دعائكم جزاكم الله خيرا